السفير عمر هلال يبرز ريادة المغرب في التعايش لمحاربة الكراهية

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال ، بنيويورك، الالتزام الراسخ للمغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، بمثل السلام والتعايش من أجل التصدي لكافة أشكال الكراهية.
جاء ذلك في مداخلة لهلال خلال حدث رفيع المستوى شاركت في تنظيمه البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة والمكتب الأممي المعني بمنع الإبادة الجماعية، احتفاء باليوم الدولي الرابع لمكافحة خطاب الكراهية، الذي تم اختيار موضوع 'الصلة بين خطاب الكراهية والذكاء الاصطناعي' لتخليده هذا العام.
وفي هذا الصدد، ذكر السفير بمقتطف من الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول حوار الأديان المنعقد في يونيو 2023، والتي أبرز فيها جلالته أن 'الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات، لا يمكن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة'.
من جانب آخر، أشار هلال إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تبنى المغرب مقاربة متينة تستند إلى عدة مستويات، تجمع بين التأطير القانوني والإشراف المؤسساتي والمواءمة الأخلاقية، والبرامج التربوية وتوظيف تقنيات استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الإنسان والثقة الرقمية، من أجل مكافحة خطاب الكراهية.
واستعرض السفير الأهمية القصوى التي يكتسيها التنفيذ الفعلي للترسانة المفاهيمية للأمم المتحدة الرامية إلى النهوض بالحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، لا سيما 'خطة عمل الرباط'، و'خطة عمل فاس'، و'استراتيجية الأمم المتحدة ومخطط عملها لمكافحة خطاب الكراهية' وجميع القرارات ذات الصلة بخطاب الكراهية، والتي اعتمدتها المنظمة الأممية بمبادرة من المملكة.
ويتم تخليد اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية بناء على القرار رقم 75/309، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع في يوليوز 2021، بمبادرة من المغرب.
وتميز هذا الحدث بالرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والتي شدد فيها على الحاجة إلى بناء شراكات على كافة المستويات: بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات الخاصة والقيادات الدينية والمجتمعية، بهدف إخماد أصوات الكراهية.
وقال غوتيريش: 'نحن بحاجة إلى مجابهة الخطابات السامة برسائل إيجابية وإلى تمكين الناس من التعرف على خطاب الكراهية ورفضه والتصدي له'.
من جانبه، أبرز رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، في كلمة افتتاحية، أن 'خطاب الكراهية ساهم، على مر التاريخ، في تأجيج العنف والإقصاء، إلى حد ارتكاب الفظائع'، مسجلا أن الجمعية العامة اضطلعت بدور رائد في مكافحة هذه الآفة، 'من خلال الإقرار بكون خطاب الكراهية يعد إشكالية عالمية، تنتهك القيم الكونية للتسامح والتنوع، ولا يمكن تبريره'.
من جهته، أشاد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، بمبادرات الدول الأعضاء، ومن بينها المغرب، الذي يواصل الدفاع عن حوار الأديان والتعايش متعدد الثقافات على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال إن هذه الجهود تظهر أن النهوض بالتعايش يعد 'ضرورة استراتيجية من أجل تعزيز السلام والصمود والتنمية المستدامة'، مذكرا بأن المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي استضافه المغرب بمدينة فاس التاريخية، شكل رمزا قويا للنموذج الذي ينبغي أن يكون عليه التنوع الثقافي والديني.
وعرف هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة عدد هام من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة. وتميز بتقديم مداخلات للعديد من المسؤولين الأمميين، لاسيما وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي، والمبعوث الأممي الخاص لشؤون التكنولوجيات الرقمية والناشئة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، إلى جانب ممثلين عن الشركات الرقمية وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني.
وأشادت كافة المداخلات بالدور المحوري والريادي الذي تضطلع به المملكة في التصدي لخطاب الكراهية، بما في ذلك في الفضاء الرقمي، حيث تتضاعف هذه الخطابات نتيجة سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأبرزت أن هذا اليوم الدولي ي ذكر بأهمية تشكيل تحالفات مع كافة الفاعلين بغية استعادة فضاءات دامجة وآمنة ومجتمعات خالية من الكراهية.
ورسخ انعقاد هذا الحدث رفيع المستوى مكانة المملكة، تحت القيادة المستنيرة للملك، بصفتها مرجعا إقليميا ودوليا في مجال مكافحة خطاب الكراهية. كما يجسد الاعتراف بجهود المغرب الحثيثة الرامية إلى النهوض بقيم التعايش والعيش المشترك والحوار على الصعيد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 23 دقائق

• صوت العدالة

هيئة دكاترة العدل تختتم أول مجلس وطني لها بمراكش وتعلن انخراطها في أوراش إصلاح منظومة العدالة

في أجواء تنظيمية متميزة ونقاش أكاديمي مسؤول، نظمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش الدورة الأولى لمجلسها الوطني تحت شعار: 'شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات ..نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة'. وقد شارك في هذا الحدث التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء التنظيمي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي ووضع خارطة طريق لعملها على صعيد الجهات. كما شكّل هذا الموعد محطة تأسيسية ثانية في مسار التنظيمي الذي انطلق رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، برعاية ودعم من وزارة العدل، باعتبار الهيئة مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة. وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يشكل تتويجًا لمسار تحضيري عميق، ويؤسس لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد في انسجام تام مع مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح العدالة وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل. وقد توزعت أشغال المجلس الوطني على ثلاث ورشات موضوعاتية كبرى همّت: • البرنامج السنوي 2025–2026 • الهيكلة والتنظيم الجهوي • الوضعية المهنية لدكاترة العدل وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، وعلى الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، كما ناقش الأوراق التوجيهية التي ستشكل مرجعية للعمل المؤسساتي للفترة المقبلة. وأكد البيان الختامي للمجلس الوطني على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن الأولويات الثابتة للهيئة، باعتبارها هيئة أكاديمية مواطنة، تنخرط في تعزيز مقومات السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية. كما شدد المجلس الوطني على انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كـمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مبرزًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني، من خلال النقاش الرصين، والتحليل، والتقييم، والاقتراح. ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة تعليم عالٍ غير تابعة للجامعات وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تكون تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة. كما وجه المجلس دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجدي مع الورقة التوجيهية التي أعدتها الهيئة بشأن تسهيل ولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع إعفائهم من بعض الشروط كالسن والمباراة وفترة التكوين، داعيًا النقابات إلى مناقشة هذا الملف ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة العدل، باعتباره ليس ملفًا فئويا، بل ملفًا جماعيًا يهمُّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم المعرفية والارتقاء بمساراتهم المهنية. وفي ختام أشغاله، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيًا الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

لكورش: بفضل توجيهات جلالة الملك بلادنا حققت طفرة سياحية والحوز نموذج يحتاج اٍلى اٍهتمام أكبر

قال سعيد لكورش، برلماني عن دائرة اٍقليم الحوز، اٍن المملكة المغربية حققت طفرة سياحية مهمة، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس وجدية الحكومة في عملها. » وجاء ذلك في تعقيب له على جواب وزير السياحة على سؤال شفوي تقدم به حول « أهم المحاور الأساسية لخارطة طريق تأهيل القطاع السياحي وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية في أفق بلوغ الأهداف المسطرة على مستوى السياح الوافدين وتحسين ليالي المبيت. » وقال البرلماني، « اٍن ما حققته الحكومة من اٍنجازات في المجال السياحي أمر لا يمكن أن ينكره أحد، بل سيبقى علامة فارقة في منجزات هذه الحكومة، ففي اللحظة التي تراجعت فيها وجهات سياحية عالمية، نجحت بلادنا بفضل توجيهات جلال الملك محمد السادس وجدية هذه الحكومة في تحقيق رقم قياسي في المجال السياحي من حيث عدد السياح الذي بلغ 17,4 مليون سائح، أو من حيث عائدات هذا القطاع الاستراتيجي التي فاقت 100 مليار درهم. » وأضاف لكورش، « تبقى تحديات كبيرة تنتظر هذا القطاع ونحن مقبلون على تنظيم أكبر تظاهرة رياضية، وأقصد مونديال 2030 الذي سيشكل فرصة فريدة يجب استثمارها بشكل جيد لتحقيق ظفرة جديدة في مسارنا التنموي، وأقول أنه عيلنا اللجوء الى السرعة القصوى لأن خارطة الطريق التي قدمتم، تتوفر على معطيات قادرة على ربح تحدي هذه الفرصة الفريدة لبلوع 26 مليون سائح أو أكثر مع حلول سنة المونديال. » وتابع البرلمان عن اٍقليم الحوز، « نأمل السيدة الوزيرة أن تستفيد جميع جهات المملكة المغربية من هذه الطفرة المنتظرة خصوصا بالنسبة للمناطق المشهود لها بخصوصيات سياحية فريدة كما هو الحال بالنسبة لإقليم الحوز الذي يتوفر على مؤهلات طبيعية سياحية وإيكولوجية تنتعش فيه السياحة الجبلية بشكل كبير، وهو ما يفرض تأهيل هذا الاٍقليم سياحيا من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة للسياح الوافدين عليه. » وشدد ذات المتحدث على أهمية تظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء والمهنيين في هذا قطاع السياحة من أجل تنزيل الأهداف المسطرة في استراتيجية الحكومة.

بالواضح

منذ 3 ساعات

• بالواضح

دكاترة العدل يرسّمون انطلاقتهم الوطنية ويطالبون بإدماجهم في ورش إصلاح العدالة

عقدت هيئة دكاترة العدل بالمغرب، يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش، الدورة الأولى لمجلسها الوطني، تحت شعار: 'شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات.. نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة'. وشارك في هذا اللقاء التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء المؤسساتي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي، ورسم معالم خارطة الطريق لعملها الجهوي. ومثّل هذا الاجتماع محطة تأسيسية ثانية في مسار الهيئة، التي انطلقت رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، بدعم من وزارة العدل، باعتبارها مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة. وافتُتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني، الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يُتوّج مسارًا تحضيريًا عميقًا، ويمهّد لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد، في انسجام مع السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح منظومة العدالة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل. وتوزعت أشغال المجلس على ثلاث ورشات كبرى تناولت المواضيع التالية: البرنامج السنوي 2025–2026؛ الهيكلة والتنظيم الجهوي؛ الوضعية المهنية لدكاترة العدل. وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، كما أقر الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، وناقش الأوراق التوجيهية التي ستؤطر العمل المؤسساتي خلال المرحلة المقبلة. وأكد البيان الختامي انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها ورش إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مشددًا على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني من خلال التحليل والتقييم والاقتراح المسؤول. كما أكد المجلس الوطني أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن أولويات الهيئة، بصفتها هيئة أكاديمية مواطِنة، منخرطة في تعزيز السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية. ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة. كما وجه دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجاد مع الورقة التوجيهية التي أعدّتها الهيئة بخصوص تسهيل ولوج حاملي شهادة الدكتوراه من موظفي العدل إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع اقتراح إعفائهم من بعض الشروط كشرط السن والمباراة وفترة التكوين. واعتبر المجلس هذا الملف قضية جماعية تمسّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم العلمية ومساراتهم المهنية، وليس مجرد مطلب فئوي. وفي ختام أشغاله، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مبتهلاً إلى العلي القدير أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.