لكورش: بفضل توجيهات جلالة الملك بلادنا حققت طفرة سياحية والحوز نموذج يحتاج اٍلى اٍهتمام أكبر
قال سعيد لكورش، برلماني عن دائرة اٍقليم الحوز، اٍن المملكة المغربية حققت طفرة سياحية مهمة، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس وجدية الحكومة في عملها. »
وجاء ذلك في تعقيب له على جواب وزير السياحة على سؤال شفوي تقدم به حول « أهم المحاور الأساسية لخارطة طريق تأهيل القطاع السياحي وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية في أفق بلوغ الأهداف المسطرة على مستوى السياح الوافدين وتحسين ليالي المبيت. »
وقال البرلماني، « اٍن ما حققته الحكومة من اٍنجازات في المجال السياحي أمر لا يمكن أن ينكره أحد، بل سيبقى علامة فارقة في منجزات هذه الحكومة، ففي اللحظة التي تراجعت فيها وجهات سياحية عالمية، نجحت بلادنا بفضل توجيهات جلال الملك محمد السادس وجدية هذه الحكومة في تحقيق رقم قياسي في المجال السياحي من حيث عدد السياح الذي بلغ 17,4 مليون سائح، أو من حيث عائدات هذا القطاع الاستراتيجي التي فاقت 100 مليار درهم. »
وأضاف لكورش، « تبقى تحديات كبيرة تنتظر هذا القطاع ونحن مقبلون على تنظيم أكبر تظاهرة رياضية، وأقصد مونديال 2030 الذي سيشكل فرصة فريدة يجب استثمارها بشكل جيد لتحقيق ظفرة جديدة في مسارنا التنموي، وأقول أنه عيلنا اللجوء الى السرعة القصوى لأن خارطة الطريق التي قدمتم، تتوفر على معطيات قادرة على ربح تحدي هذه الفرصة الفريدة لبلوع 26 مليون سائح أو أكثر مع حلول سنة المونديال. »
وتابع البرلمان عن اٍقليم الحوز، « نأمل السيدة الوزيرة أن تستفيد جميع جهات المملكة المغربية من هذه الطفرة المنتظرة خصوصا بالنسبة للمناطق المشهود لها بخصوصيات سياحية فريدة كما هو الحال بالنسبة لإقليم الحوز الذي يتوفر على مؤهلات طبيعية سياحية وإيكولوجية تنتعش فيه السياحة الجبلية بشكل كبير، وهو ما يفرض تأهيل هذا الاٍقليم سياحيا من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة للسياح الوافدين عليه. »
وشدد ذات المتحدث على أهمية تظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء والمهنيين في هذا قطاع السياحة من أجل تنزيل الأهداف المسطرة في استراتيجية الحكومة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 3 ساعات
- صوت العدالة
المستحقات العالقة تحرك غضب الأساتذة في جامعة ابن طفيل
صوت العدالة : محمد زريوح تعيش جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وبخاصة كلية اللغات والآداب والفنون، أزمة مالية تهدد استمرارية التكوين الأكاديمي في العديد من البرامج الدراسية، بما في ذلك برامج الإجازة والماستر. تكمن الأزمة في تأخر صرف مستحقات الأساتذة المؤطرين رغم استكمال الطلبة لرسوم التسجيل وتقديمهم الأداء المطلوب في دراستهم. ورغم أن الحساب المالي للجامعة يحتوي على مبلغ يتجاوز 120 مليون سنتيم مخصص لتمويل البرامج الدراسية، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة، إلى جانب غياب الإرادة الفعلية من بعض المسؤولين، أدت إلى تأجيل صرف المستحقات وتعليق التكوين. هذا الوضع أثار توترات بين هيئة التدريس والإدارة الجامعية. في مواجهة هذه الأزمة، قرر الدكتور محمد هموش، المنسق البيداغوجي للبرامج المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة عميد الكلية بصرف المستحقات العالقة. حيث وجه محاميه إنذارًا رسميًا، مطالبًا بصرف مبلغ 772,027.10 درهم مقابل الأعمال التدريسية والإدارية التي أنجزها خلال الموسمين الجامعيين 2021-2022 و2022-2023. من جانبها، تدخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لتسليط الضوء على تداعيات هذه الأزمة، معتبرة أن تعليق التكوين يهدد مكتسبات هامة في مجال التكوين الأكاديمي ويؤثر على فرص الشباب في دخول سوق العمل. هذه الأزمة تتطلب تدخلًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق الأساتذة وحماية مستقبل التكوين الجامعي.
صوت العدالة
منذ 3 ساعات
- صوت العدالة
هيئة دكاترة العدل تختتم أول مجلس وطني لها بمراكش وتعلن انخراطها في أوراش إصلاح منظومة العدالة
في أجواء تنظيمية متميزة ونقاش أكاديمي مسؤول، نظمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش الدورة الأولى لمجلسها الوطني تحت شعار: 'شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات ..نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة'. وقد شارك في هذا الحدث التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء التنظيمي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي ووضع خارطة طريق لعملها على صعيد الجهات. كما شكّل هذا الموعد محطة تأسيسية ثانية في مسار التنظيمي الذي انطلق رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، برعاية ودعم من وزارة العدل، باعتبار الهيئة مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة. وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يشكل تتويجًا لمسار تحضيري عميق، ويؤسس لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد في انسجام تام مع مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح العدالة وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل. وقد توزعت أشغال المجلس الوطني على ثلاث ورشات موضوعاتية كبرى همّت: • البرنامج السنوي 2025–2026 • الهيكلة والتنظيم الجهوي • الوضعية المهنية لدكاترة العدل وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، وعلى الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، كما ناقش الأوراق التوجيهية التي ستشكل مرجعية للعمل المؤسساتي للفترة المقبلة. وأكد البيان الختامي للمجلس الوطني على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن الأولويات الثابتة للهيئة، باعتبارها هيئة أكاديمية مواطنة، تنخرط في تعزيز مقومات السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية. كما شدد المجلس الوطني على انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كـمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مبرزًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني، من خلال النقاش الرصين، والتحليل، والتقييم، والاقتراح. ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة تعليم عالٍ غير تابعة للجامعات وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تكون تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة. كما وجه المجلس دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجدي مع الورقة التوجيهية التي أعدتها الهيئة بشأن تسهيل ولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع إعفائهم من بعض الشروط كالسن والمباراة وفترة التكوين، داعيًا النقابات إلى مناقشة هذا الملف ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة العدل، باعتباره ليس ملفًا فئويا، بل ملفًا جماعيًا يهمُّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم المعرفية والارتقاء بمساراتهم المهنية. وفي ختام أشغاله، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيًا الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
أتركين تسائل الوزير بايتاس حول حصيلة الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني
قالت عضو فريق الأصالة والمعاصرة عن جهة مراكش ـ آسفي حنان أتركين، إن المجهودات الحكومية في دعم جمعيات المجتمع المدني، بلغت قيمة الإعانات العمومية أزيد من 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقابل 12 مليار درهم فقط بين 2019 و2021، وهو تطور مشجع. واعتبرت برلمانية الجهة في مداخلة وجهتها الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، امس الاثنين 16 يونيو الجاري، أنه رغم هذه الدينامية، ما تزال التحديات قائمة، وعلى رأسها محدودية التمويل وصعوبة الولوج إلى المعلومة، مما يضعف الأثر الفعلي لهذه الشراكة على التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية. وأبرزت اتركين، أن التحدي اليوم يكمن في تسريع إخراج مشروع مرسوم يروم تأطير الشراكة بين الدولة والجمعيات؛ واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تمكن الجمعيات من الإسهام في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛ مع تسهيل الولوج إلى المعلومة وتقوية الانفتاح على مصادر التمويل البديلة؛ بالإضافة إلى دعم برامج التكوين والمواكبة في مجالات الحكامة، خاصة لفائدة الجمعيات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي؛ وإحداث صناديق لدعم المشاريع المبتكرة ذات الأثر الاجتماعي خدمة للفئات الهشة والمجالات النائية.
