أديس القابضة توقع على تمديد لعقد حفر بحري في قطر لعدة سنوات

ويعكس هذا التمديد في قطر – التي تُعد إحدى الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط – ثقة عملاء أديس في المجموعة ويؤكد على سجل أديس الحافل بالتميز التشغيلي. كما يزيد هذا التمديد من وضوح الرؤية فيما يتعلق بالإيرادات ويدعم استدامة القيمة المتراكمة، بما يعزز مسيرة نمو أديس طويل الأجل في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 35 دقائق

• العربية

"أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية

جمعت شركة أرامكو السعودية 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025 بحسب "IFR" لأدوات الدخل الثابت. شمل الإصدار 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما، وبحسب "IFR" فإن حجم شريحة 5 سنوات بلغ 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس. أما شريحة 10 سنوات فبلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من 130 نقطة أساس، وبالنسبة لشريحة 30 عاما فبلغت قيمتها 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس. وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، يوم الثلاثاء، إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقا لظروف السوق. ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وذكرت أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عن تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call)، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يرفع 24 هيئة سورية من تجميد الأصول والموارد الاقتصادية

رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، اليوم (الأربعاء)، في محاولة لدعم عملية التحوُّل وتعافي البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، بشار الأسد. الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من التطورات المتسارعة التي أملاها القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقد أعلن بدء سريان الإجراءات القانونية لرفع معظم العقوبات التي كان فرضها على النظام السوري السابق، وقرّر تمديد تلك المفروضة على أشخاص وكيانات على صلة بنظام الأسد، مضيفاً إليها عدداً من الأسماء والجهات، حتى مطلع يونيو (حزيران) من العام المقبل. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يمين الصورة) يصافح نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا يوم 15 مايو الحالي (رويترز) وجاء في البيان الذي صدر، الأربعاء، عن المجلس الأوروبي، تعقيباً على قرار مجلس وزراء الخارجية الذي كان أكد، الثلاثاء، الموقف السياسي الذي أعلنه الاتحاد في 20 مايو الحالي، أن الدول الأعضاء قرَّرت رفع جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، باستثناء تلك التي لها صلة بصون أمن الشعب السوري والحفاظ على الاستقرار. وكان المجلس قد أصدر بيانه السياسي، بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، تحت عنوان «دعم الشعب السوري لإعمار سوريا جديدة وجامعة وتعددية وسلمية». أحد شوارع اللاذقية بسوريا في اليوم الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيأمر برفع العقوبات عنها (رويترز) وتتضمّن التدابير القانونية التي اتخذها الاتحاد شطب 24 هيئة من القائمة الأوروبية للكيانات الخاضعة لتجميد أصولها ومواردها الاقتصادية، وفي طليعتها المصرف المركزي السوري وعدد من الشركات الناشطة في قطاعات حيوية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل إنتاج النفط وتكريره، والنقل والخدمات الصحية، وإنتاج القطن والاتصالات والمؤسسات الإعلامية. وأفاد مصدر مسؤول في المجلس الأوروبي بأن الاتحاد قرر أيضاً فرض حزمة جديدة من العقوبات، في إطار النظام الأوروبي الشامل للعقوبات التي لها صلة بحقوق الإنسان، في أعقاب موجة العنف التي شهدتها بعض مناطق الساحل السوري، في مارس (آذار) الماضي. وقال المصدر إن هذه العقوبات تندرج في سياق حرص الاتحاد على المساءلة ودعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا، وتشمل هذه العقوبات شخصين وثلاثة كيانات يُنتظر الكشف عن هويتهم عند نشر البيان في الجريدة الرسمية للاتحاد. كما أعرب المجلس عن مواصلة متابعة التطورات الميدانية في سوريا، واستعداده لفرض المزيد من العقوبات والتدابير التقييدية ضد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، ويحرِّضون على زعزعة الاستقرار في سوريا. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية كايا كالّاس ومفوضة الشؤون المتوسطية دوبرافكا سويكا في مؤتمر بروكسل للمانحين مارس الماضي (إ.ب.أ) وكانت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالّاس، وصفت قرار المجلس بأنه «الخطوة الصحيحة في هذا الظرف التاريخي، لتقديم الدعم الأوروبي الفعلي من أجل تعافي سوريا وانتقال السلطة السياسية، بما يحقق طموحات جميع السوريين». وقالت كالّاس إن الاتحاد الأوروبي وقف بجانب الشعب السوري طيلة 14 عاماً، وسيستمر في دعمه، مؤكداً التزامه أن يكون شريكاً لسوريا من أجل عملية انتقال تساعد الشعب السوري على الوحدة والسلام والإعمار. ومن جهته، شكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاتحاد والدول الأعضاء على ما أطلق عليه «انتصاراً تاريخياً» برفع العقوبات عن بلاده. وزير الداخلية أنس خطاب استقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت في زيارة رسمية للتنسيق الإقليمي (سانا) يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سارع، بعد أسابيع قليلة من سقوط النظام السابق، إلى تخفيف بعض التدابير التي كان قد فرضها على سوريا، وذلك من أجل تسهيل إعادة التواصل الرسمي مع دمشق والقطاعات الاقتصادية السورية. ويقول مسؤولون في المجلس الأوروبي والمفوضية إن رفع العقوبات عن سوريا ليس «شيكاً على بياض» يعطيه الاتحاد للنظام الجديد، وإن الخطوات الأوروبية لمساعدة هذا النظام ودعم جهوده لإعمار سوريا، تبقى مرهونة بما يقدم عليه من تدابير وإجراءات، خصوصاً فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحماية جميع الأقليات. صورة جماعية رسمية للحضور في المؤتمر التاسع حول دول المانحين في سوريا بمناسبة اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل 17 مارس (د.ب.أ) وكان اجتماع المجلس الأوروبي في 20 من الشهر الحالي، قد شهد مداخلات من بعض وزراء خارجية الاتحاد شددت على ضرورة وضع النظام الجديد «تحت المراقبة»، خصوصاً الإجراءات التي يتخذها لمحاسبة الجهات التي تحرّض على العنف وزعزعة الاستقرار، وربط المساعدات بالتجاوب مع الوفاء بالوعود التي قطعها لصون الحريات وتحقيق المساواة بين جميع الأقليات من حيث مشاركتها الفاعلة في إدارة شؤون الدولة. في المقابل، دعا آخرون إلى إعطاء النظام الجديد «مهلة معقولة» لإرساء سلطته، ودعمه لتحقيق الاستقرار وتثبيته، ثم مساءلته وفقاً للشروط التي تم التوافق عليها في المؤتمر السنوي لدعم الشعبي السوري، التي كان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، التزم بها خلال مشاركته الأخيرة في مجلس وزراء خارجية الاتحاد.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"أكسيوس" تشير لتفاؤل أميركي حول إمكانية سد الفجوات بين إسرائيل وحماس

أعرب البيت الأبيض عن تفاؤله إزاء إمكانية أن يساعد المقترح المحدث لستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط في سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما نقل موقع "أكسيوس" Axios الإخباري، اليوم الخميس، عن ثلاثة مصادر مشاركة في المفاوضات. وقال البيت الأبيض إن ذلك من شأنه التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين قريبا، بحسب الموقع. ونقل "أكسيوس" عن أحد المصادر الأميركية أنه "إذا تحرك كل طرف قليلا فقط، يمكن أن يكون لدينا اتفاق في غضون أيام". إلى ذلك، واتّهمت إسرائيل الأربعاء الأمم المتحدة بمحاولة "عرقلة" توزيع المساعدات في غزة، بينما أكّدت المنظمة الدولية أنّها تبذل قصارى جهدها لتوزيع الكميات المحدودة التي أذنت السلطات الإسرائيلية بإدخالها إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أمام مجلس الأمن الدولي إنّه "في الوقت الذي تنشر فيه الأمم المتحدة الذعر وتُدلي بتصريحات منعزلة عن الواقع، تُسهّل دولة إسرائيل باستمرار دخول المساعدات إلى غزة عبر طريقتين" ستستمران "بشكل متزامن" في الوقت الراهن، بحسب تعبيره. والطريقتان اللتان قصدهما السفير هما معبر كرم أبو سالم الذي بدأت إسرائيل الأسبوع الماضي بالسماح لعدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة بعبوره لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد أكثر من شهرين من حصار مطبق، و"مؤسسة غزة الإنسانية" وهي منظمة إغاثية مدعومة أميركيا. وأنشئت هذه المنظمة الإغاثية الخاصة بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة وهي تتبع نظاما لتوزيع المساعدات تعتبره الأمم المتحدة مُخالفا للمبادئ الإنسانية. وأصيب 47 شخصا بجروح في تدافع وأعمال شغب وقعت في أحد مراكز المؤسسة في قطاع غزة الثلاثاء. وحمّل السفير الإسرائيلي حماس المسؤولية عن أعمال الفوضى هذه، مُتّهما الحركة الفلسطينية بمحاولة "عرقلة" الوصول إلى مركز التوزيع بـ"حواجز الطرق". وأتى تصريح السفير الإسرائيلي بعيد إعلان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ "لا فرق بين القائمة الحالية والقائمة التي سبقت إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية". وكان دوجاريك أكد في وقت سابق رفض الأمم المتحدة العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية. وقال دوجاريك للصحافيين: "لن نتخلّى عن مبادئنا. لن نشارك في عمليات لا تحترم مبادئنا الإنسانية". كما أكّد دوجاريك أنّ الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لتسلّم المساعدات التي تصل عبر معبر كرم أبو سالم وتوزيعها. وقال المتحدث الأممي إنّه "إذا لم نتمكن من استلام هذه البضائع، فأقول لكم شيئًا واحدا: هذا ليس لأننا لا نحاول". وأتى هذا التصريح ردّا على دانون الذي قال إنّ 400 شاحنة مساعدات تنتظر على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أنّ إسرائيل عرضت "طرقا آمنة" إلى غزة. وندّد دانون بتصريحات دوجاريك، مؤكدا أنّ "الأمم المتحدة فشلت في تسلّمها (المساعدات). ضعوا غروركم جانبا، واحصلوا على المساعدات، وأدّوا عملكم".