مؤشر داو جونز الصناعي صعد 0.14%
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 63.4 نقطة بما يعادل 0.14% إلى 44757.28 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 6.7 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 6370.01 نقطة، وفقًا لـ "رويترز".
وزاد المؤشر ناسداك المجمع نقطتين أو 0.01% إلى 21059.941 نقطة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 15 دقائق
- الشرق السعودية
رسوم ترمب الجمركية على الدول الأقل ثراءً.. الفقراء يدفعون الثمن
وجّهت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضربة قاصمة للدول الفقيرة، بعدما منحتها واشنطن امتيازات تجارية استمرت لعقود، غير أن هذا لم يعد نهجاً متبعاً حالياً، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". فبينما فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و15% على الواردات من دول غنيّة مثل كوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، رفعت النسب إلى 20% فأكثر على سلع واردة من دول نامية بينها فيتنام وبنجلاديش وجنوب إفريقيا والعراق. كما فُرضت رسوم بنسبة 40% على ميانمار ولاوس، وهما من أفقر دول آسيا، في خطوةٍ تهدّد عملياً بإنهاء صادراتهما إلى السوق الأميركية، وتشمل الأثاث والملابس. وكان ترمب أعلن عزمه أيضاً رفع الرسوم الجمركية على الهند إلى 50%، في ظل خلاف بين واشنطن ونيودلهي بشأن استمرار واردات الهند من النفط الروسي، في وقت لا تملك فيه الدول الفقير نفوذاً على دولة بحجم الولايات المتحدة. فيما نجت بعض الدول ذات الثقل الجيوسياسي أو الاقتصادي من رسوم ترمب الجمركية، إذ لم تفرض واشنطن تعريفات أعلى من الحد الأدنى البالغ 10%. نهج السياسة والاستثمار في أميركا لكن انخفاض الأجور في بعض الدول الفقيرة مثل بنجلاديش وفيتنام، حولها إلى قوى صناعية، ما يعني أنها غالباً ما تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، إلا أن مواطنيها لا يستطيعون تحمل كلفة المنتجات الأميركية باهظة الثمن. علاوة على ذلك، طالب ترمب شركاءه التجاريين بالاستثمار في الولايات المتحدة، لكن قلة من الدول النامية تمتلك القوة المالية الكافية لمواكبة مئات المليارات من الدولارات التي تعهدت اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بضخها في الاقتصاد الأميركي. وحتى عام 2020، استفادت دول فقيرة عدّة، مثل كمبوديا وبنجلاديش، من نظام خاص يُعرف باسم "نظام الأفضليات المعمم"، والذي ألغى الرسوم التجارية على منتجات أكثر من 100 من أفقر دول العالم وأقاليمها، والآن، تضاءل وصول الدول الفقيرة إلى الولايات المتحدة بشكل أكبر. وفي بعض الحالات، كما في فيتنام، خضعت الدول النامية لتدقيق البيت الأبيض بسبب علاقاتها التجارية والدبلوماسية الوثيقة مع الصين، وفي أحيان أخرى، أعرب ترمب عن غضبه من سياساتها الداخلية. في السياق، قالت ديبورا إلمز، رئيسة قسم السياسة التجارية في مؤسسة "هينريش" البحثية ومقرّها آسيا، إن هذه السياسات أبقت الدول النامية تحت تعريفات جمركية "مرتفعة للغاية"، واعتبرتها "تغييراً كبيراً" لا سيما في ما يتصل بمعاملة أقلّ البلدان نمواً. سوريا والبرازيل وغالباً ما يجد الاقتصاديون ومسؤولو التجارة صعوبة في تفسير تفادي بعض الدول العقاب فيما تُفرض إجراءات أشد على دول أخرى. إذ تواجه الجزائر وليبيا رسوماً جمركية بنسبة 30% على صادراتهما إلى الولايات المتحدة، فيما تُفرض نسبة 35% على سلع العراق. ومن بين أعلى الرسوم، سُجّلت ضريبة 41% على السلع القادمة من سوريا، وبعد سنوات من العقوبات الصارمة، لا تُصدّر دمشق إلا القليل جداً إلى السوق الأميركية. ويزيد هذا المعدّل حتى على الرسوم البالغة 39% المفروضة على سويسرا، وهي من الدول الغنية النادرة التي تواجه تعريفات مرتفعة. وفرض ترمب رسوماً بنسبة 50% على بعض المنتجات البرازيلية، مثل القهوة، مستشهداً بإجراءات قانونية ضد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو وضد شركات التكنولوجيا الأميركية. وفي كمبوديا، الدولة الصغيرة والتي تعد مصدراً كبيراً للملابس إلى الولايات المتحدة، فُرضت عليها تعريفات جمركية بنسبة 19%، ما أثار قلقاً واسعاً في صناعة الملابس بالبلاد. وقال سون تشانثول، نائب رئيس وزراء كمبوديا، الذي قاد محادثات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، في مقابلة: "نحن دولة فقيرة، قدرتنا الشرائية تختلف عن قدرة دولة غنية"، مضيفاً:"كنت آمل أن أحصل على تعريفة 15% على الأقل مثل كوريا أو اليابان". وخفّضت كمبوديا تعريفاتها الجمركية على الواردات الأميركية إلى الصفر، فيما وعدت شركة الطيران الوطنية بشراء 10 طائرات من شركة "بوينج"، مع خيار شراء 10 طائرات أخرى، وهو عرض متواضع مقارنةً بالتعهدات المالية لدول غنية مثل اليابان، التي وافقت على شراء 100 طائرة من شركة الطيران والفضاء الأميركية. وعلى الرغم من أن التعريفة الجمركية البالغة 19% التي حصلت عليها كمبوديا في النهاية كانت أفضل قليلاً من تعريفات بعض الدول النامية الأخرى، إلا أن الحكومة كانت تضغط من أجل خفضها. والأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض أن جنوب إفريقيا ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30%، رغم الجهود التي بذلها مسؤولو جنوب إفريقيا على مدى أشهر لخفضها. وفي مايو الماضي، التقى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا نظيره الأميركي في البيت الأبيض في محاولة لإنقاذ علاقة متدهورة مع الولايات المتحدة بشأن قضايا تتراوح بين العلاقات العرقية وإسرائيل والتجارة، لكن زيارة المكتب البيضاوي تحولت إلى نقاش حاد حول التهديدات المتصورة للمزارعين البيض في جنوب إفريقيا.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«الفيدرالي»: بيانات الوظائف تعزز خفض الفائدة 3 مرات
أعلنت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي ميشيل بومان، اليوم، أن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الأخيرة تؤكد مخاوفها بشأن هشاشة سوق العمل، وتعزز ثقتها في توقعاتها بأن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات سيكون مناسباً هذا العام. وقالت بومان في كلمة مُعدة لجمعية مصرفيي كانساس: «اتخاذ إجراء في اجتماع الأسبوع الماضي كان سيشكل تحوطاً استباقياً ضد مخاطر المزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل، والمزيد من الضعف في النشاط الاقتصادي». وأكدت بومان أن بيانات سوق العمل الأخيرة أوضحت مخاوفها أكثر من تفسيرها السابق للتصويت، إذ أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الأخير أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2% أو كما وصفت «يكاد يصل إلى 4.3%». وتضمنت البيانات مراجعات لبيانات سابقة أظهرت أن مكاسب الوظائف تباطأت بشدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى متوسط شهري يبلغ 35 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من الوتيرة المعتدلة في وقت سابق من العام، ويرجح أنه بسبب ضعف ملحوظ في الطلب على العمالة. وأضافت بومان: «توقعاتي الاقتصادية تتضمن ثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام، وهو ما يتوافق مع تقديراتي منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، والبيانات الأخيرة تعزز وجهة نظري». ويأتي دعم بومان القوي لخفض الفائدة وسط استمرار ضغط ترمب على الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية إذ يجري البحث عن خليفة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو القادم، ومن بين المرشحين كريستوفر والر، وهو زميل بومان في المعارضة الأخيرة. وكانت بومان واحدة من عضوين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اعترضا الشهر الماضي على قرار البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على أسعار الاقتراض قصيرة الأجل في نطاق 4.25% - 4.50%، وهو المستوى الذي استمر منذ ديسمبر الماضي. يذكر أن معظم مسؤولي الفيدرالي أكثر حذراً بشأن خفض الفائدة نظراً لاحتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترمب إلى تعطيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%، لكن في الأيام الأخيرة بدا أن عدة صانعي سياسات بالفيدرالي أصبحوا أكثر قرباً من دعم التخفيضات. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«موديز»: المجوهرات والمنسوجات والسيارات الهندية تتأثر بشدة من رسوم الجمارك
أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 50% على الواردات الهندية قد تُقوّض بشكل حاد طموحات الهند الصناعية وتبطئ نموها الاقتصادي، بعدما فرض ترمب، أخيراً، رسوماً إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مبرراً قراره باستمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي، في خطوة قد تؤثر بشدة على قطاعات المجوهرات والأحجار الكريمة والمنسوجات ومكونات السيارات في الهند. وتدخل الضريبة الجديدة على الواردات حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من 7 أغسطس، لترفع الرسوم على بعض السلع الهندية إلى ما يصل لـ50%، وهي من بين أعلى المعدلات المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للهند في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث استحوذت على صادرات بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي، أي نحو 30% من إجمالي مبيعات الهند العالمية في هذا القطاع. وحذّر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند من أن هذه الرسوم قد تشل الصناعة تماماً، خصوصاً مع وجود مراكز تصنيع منافسة مثل تركيا وفيتنام وتايلاند تخضع لضرائب أقل. وبدأت صناعة المنسوجات في الهند بالفعل تتلقى اتصالات مضطربة من عملائها بعد إعلان ترمب الرسوم الإضافية البالغة 25%. وفي 2024، صدّرت هذه الشركات بضائع بقيمة تجاوزت ملياري دولار، وفي النصف الأول من 2025 شحنت منتجات بنحو مليار دولار لعملاء أمريكيين. وشهد قطاع مكونات السيارات في الهند نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، ويُعد من القطاعات القليلة التي تحقق فائضاً تجارياً، وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير له، حيث تمثل نحو ثلث التجارة العالمية. وفي 2024، صدّرت الهند مكونات سيارات بقيمة 6.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، من بينها أكثر من 3.5 مليار دولار لقطع غيار السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة التي لا تزال معفاة من الرسوم البالغة 50% وستدفع فقط 25%. لكن صادرات مكونات المركبات التجارية، مثل الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية، التي بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، ستخضع لرسوم بنسبة 50%. أخبار ذات صلة
