«تجار الدم» يفتكون بالسودان.. إحباط الإمارات تهريب أسلحة «يكشف المستور»
لم ينجح الأمن الإماراتي في إحباط محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة لجيش السودان فحسب، بل كشف أيضا المتاجرين بدماء شعب البلد الأفريقي.
شخصيات نافذة في الجيش تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة، الأمر الذي يكشف سر حرصهم على استمرار الحرب في السودان، بغض النظر عن تداعياتها الإنسانية الكارثية على الشعب، غير عابئين بالدعوات الدولية المتتالية لبدء حوار بين الأطراف المتحاربة يقود إلى حل سلمي ينهي الحرب المستمرة منذ عامين.
تلاقت مصالح تلك الشخصيات مع جماعة الإخوان، التي تؤجج الحرب عبر رموزها في المؤسسة العسكرية، في إطار حرصهم على استمرار الحرب ورفض أي جهود دولية أو إقليمية لاستئناف عملية التفاوض، التي ستقود حتما لعملية سياسية تستبعد الإخوان من مستقبل البلاد وتحاكمهم على جرائمهم السابقة.
وما بين مصالح المتاجرين بدماء الشعب السوداني والطامحين للعودة للسلطة مجددا، وقع شعب السودان بين فكي رحى، ليدفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.
المتاجرون بدماء الشعب السوداني، التي كشفت الإمارات أسماءهم في القضية التي أحبطتها، كثير منهم سبق أن فرضت دول ومنظمات عقوبات ضدهم بسبب أدوارهم في إطالة أمد الحرب وارتكابهم انتهاكات جسيمة خلالها.
لكل تلك الأسباب، بدلًا من أن يتجاوب النظام السوداني مع مبادرات السلام التي طرحتها دولة الإمارات وغيرها من الدول لوقف الحرب، لجأ إلى تلفيق الافتراءات والادعاءات ضدها أمام المنظمات الدولية.
ادعاءات وأكاذيب يتكشف زيفها تباعا بقرارات أممية ونجاحات أمنية وبدعم دولي وحقوقي وشعبي.
تفاصيل القضية
وكشف النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي، أن أجهزة الأمن في الإمارات تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وبين أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام الإماراتي أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا من عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين.
وأشار إلى أنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
التجارة بالدم
وما بين تلك التفاصيل، كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهم صلاح قوش المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل دولة الإمارات، وبالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
تلك التفاصيل تكشف جانبا هاما من أسباب إطالة أمد الحرب لمصالح شخصية لأطراف بعينها تجني أموالا طائلة من تجارة الدم.
عقوبات دولية
أيضا من بين الأسماء الواردة في القضية شخصيات عدة كانوا في مرمى عقوبات دولية صدرت ضدهم خلال الفترة الماضية لدورهم في إطالة أمد الحرب.
وعلى مدار الفترة الماضية، فرضت دول ومنظمات عقوبات على طرفي الصراع في السودان، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة خلال الحرب التي دخلت عامها الثالث.
وكانت أحدث العقوبات قد أعلنت عنها كندا في مارس/آذار الماضي، وشملت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ورئيسي جهاز الأمن السوداني السابقين صلاح عبد الله قوش، ومحمد عطا المولى عباس.
وسبقت هذه العقوبات الكندية، عقوبات أمريكية شملت البرهان أيضًا، حيث نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن الجيش استخدم أسلحة كيماوية خلال المعارك.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقوبات على البرهان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي ينص على: «فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي».
واتهمت واشنطن القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان بارتكاب "هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية، بما فيها المدارس والأسواق والمستشفيات".
أيضًا، على مدار عام 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة فرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، أحدثها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وشملت العقوبات مدير الاستخبارات في الجيش السوداني محمد أحمد صبير، ومدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبدالله قوش.
aXA6IDgyLjIzLjIxNy44IA==
جزيرة ام اند امز
CH
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- العين الإخبارية
حرب الإخوان في السودان.. نُذر تمزّق وسط تحالف الجيش
قبل اندلاع الحرب التي أشعلها الإخوان المسلمون (الكيزان) في الخامس عشر من أبريل 2023، كانت 'كتيبة البراء بن مالك' – وهي مليشيا تابعة لتنظيم الكيزان – على أهبة الاستعداد، بكامل العدّة والعتاد. هذه المليشيا كانت تتهيأ بخبثٍ ودهاءٍ لخوض معركةٍ مصيرية، بعلمٍ وتخطيطٍ دقيق من التنظيم العسكري الكيزاني المتغلغل في مفاصل الجيش، والمهيمن على جلّ مراتب القيادة العليا. فقد أحكمت الجماعة قبضتها بزرع كوادرها طيلة ثلاثين عامًا من الحكم، في شرايين المؤسسات الأمنية كافة: الجيش، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات، وسائر أجهزة الدولة العميقة. وخلال حربها الراهنة، التي شنّتها ضد قوات الدعم السريع في مسعى يائس للعودة إلى السلطة عبر بندقية الجيش والأجهزة الأمنية والشرطية الرسمية، ارتكبت هذه المليشيا الإرهابية فظائع مروّعة، وأهوالًا لا تخطر على قلب بشر؛ فبقروا البطون، وقطعوا الرؤوس، وأكلوا الأكباد، وصوّروا كل ذلك بأيديهم لبثّ الرعب في نفوس المواطنين، وكل من يعارض عودتهم إلى السلطة، في مشاهد دامية تقشعرّ لها الأبدان، وتشهد على انحدار أخلاقي لم يبلغه السودان من قبل. لم يسلم من بطشهم أحد؛ فتوعّدوا القوى المدنية والثورية، واستباحوا دماء المواطنين العُزّل لمجرّد الاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع. ورغم هذه المجازر، ظلّت قيادة الجيش في صمتٍ مريب، لا تحرك ساكنًا، بل إن بعض أركانها باركوا تلك الأفعال ودافعوا عنها، وعلى رأسهم الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الذي وصفه كثيرون بأنه يعمل "جنديًا وفيًا تحت إمرة قائد مليشيا البراء، الإخواني المصباح أبو زيد طلحة". ومع انسحاب قوات الدعم السريع من ولاية الجزيرة ومدينة الخرطوم، أطلت هذه المليشيات من جديد بوجهها القبيح، لتمنح نفسها – دون تفويض أو سند قانوني – سلطة التحقيق والاعتقال والتصفية الجسدية، تحت ذريعة التعاون مع العدو. فمارست القتل الوحشي خارج إطار القانون، ونصبت نقاط تفتيش أمنية تعبث بأمن الناس وتفتك بالمشتبهين ظلمًا وعدوانًا، حتى خرج الفريق أول شمس الدين كباشي – نائب قائد الجيش – في خطاب جماهيري يُحذّر، غامزًا دون أن يشير إليها بالاسم، من خطورة هذا التمدد، قبل أن يصدر قرارًا باحتكار المؤسسة العسكرية لسلطة التفتيش والتحري والاعتقال. لكن مليشيا البراء لم تُعر تلك التحذيرات أي اهتمام؛ ففي تحدٍّ صارخ وسخريةٍ فجة من القرار، عادت بعد أسبوعٍ واحد لتُعيد تثبيت نقاط تفتيشها، وتشكل لجانًا أمنية في أحياء العاصمة تمارس سلطات مطلقة في الاعتقال والتحقيق، وربما حتى تنفيذ الإعدامات في معتقلاتها السرية. وفي ردٍّ وقح على الكباشي، صرّح قائد المليشيا بأنهم لا يخضعون لأحد، مُعترفًا – للمرة الأولى – بأنهم جزء من "كتائب الظل" التي تحدث عنها علي عثمان محمد طه، النائب السابق للبشير والمرشد الفعلي للحركة الإسلامية، في إشارة لا تحتمل التأويل إلى أنهم يعملون بأوامر الجماعة لا القيادة العسكرية الرسمية. هذا، إضافةً إلى ما تردّد عن قرار للجيش بوقف تزويد المليشيات المتحالفة معه بالسلاح، والاكتفاء بتزويدها بالذخيرة فقط، وأيضًا التكالب والتدافع المحموم حول الوظائف والسلطة من قِبَل المليشيات القبلية وبعض الحركات الدارفورية المسلحة (حركتي مناوي وجبريل)، والإسلاميين، حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، وتدافعهم جميعًا لأخذ نصيبهم من الثروة – رغم قلّتها – وسط أجواء حربية وسياسية مضطربة تعيشها بورتسودان وسلطتها؛ في مشهد يجسّد حقيقة ما كتبه المفكر الدكتور منصور في كتابه الموسوم بـ "تكاثر الزعازع وتناقص الأوتاد". وسط هذه الأجواء المربكة، يجلس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يُراوغ بين هذه الجبهات، وهو المعروف بحربائيته وميله مع التيار حيث يميل: تارةً مع المليشيات القبلية، وأخرى مع حركات الارتزاق المسلحة، و(تاراتٍ) أُخر يغازل بعض المدنيين (المخدوعين منهم والطامعين)، يساومهم على سلطةٍ اغتصبها منهم بالقتل والعنف (!) وهو دائمًا مع الإسلاميين ومليشياتهم؛ ما جعل الكثيرين – وأنا منهم – يتوجّسون ويشكّون في أن نفخة الكباشي الأخيرة لا تخرج عن إطار لعبة توزيع الأدوار التي يتقنونها معًا، وقد جرّبوها من قبل مع المدنيين وأثمرت حينها؛ فهما دائمًا في الخداع إخوان، وعلى غيرهم أعوان! وبناءً على هذا السياق المضطرب، وعلى كثيرٍ مما لم تسعه هذه المساحة، يتّضح أن خلافًا عميقًا بدأ ينهش جسد الجيش وسلطته القائمة في بورتسودان، وهو خلافٌ محوري تدور رحاه حول السلطة والثروة – والأخيرة تُقرأ: السرقة – وكل ما يجري هناك ليس سوى إرهاصات لانفجار وشيك، قد يعيد البلاد إلى أتون حربٍ أشدّ فتكًا من سابقتها. ومع استمرار المناورة والانقسام، فإن تأجيل الحسم لن يمنع الكارثة، بل يُؤسّس لها. إن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
العين الإخبارية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
«تجار الدم» يفتكون بالسودان.. إحباط الإمارات تهريب أسلحة «يكشف المستور»
لم ينجح الأمن الإماراتي في إحباط محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة لجيش السودان فحسب، بل كشف أيضا المتاجرين بدماء شعب البلد الأفريقي. شخصيات نافذة في الجيش تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة، الأمر الذي يكشف سر حرصهم على استمرار الحرب في السودان، بغض النظر عن تداعياتها الإنسانية الكارثية على الشعب، غير عابئين بالدعوات الدولية المتتالية لبدء حوار بين الأطراف المتحاربة يقود إلى حل سلمي ينهي الحرب المستمرة منذ عامين. تلاقت مصالح تلك الشخصيات مع جماعة الإخوان، التي تؤجج الحرب عبر رموزها في المؤسسة العسكرية، في إطار حرصهم على استمرار الحرب ورفض أي جهود دولية أو إقليمية لاستئناف عملية التفاوض، التي ستقود حتما لعملية سياسية تستبعد الإخوان من مستقبل البلاد وتحاكمهم على جرائمهم السابقة. وما بين مصالح المتاجرين بدماء الشعب السوداني والطامحين للعودة للسلطة مجددا، وقع شعب السودان بين فكي رحى، ليدفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل. المتاجرون بدماء الشعب السوداني، التي كشفت الإمارات أسماءهم في القضية التي أحبطتها، كثير منهم سبق أن فرضت دول ومنظمات عقوبات ضدهم بسبب أدوارهم في إطالة أمد الحرب وارتكابهم انتهاكات جسيمة خلالها. لكل تلك الأسباب، بدلًا من أن يتجاوب النظام السوداني مع مبادرات السلام التي طرحتها دولة الإمارات وغيرها من الدول لوقف الحرب، لجأ إلى تلفيق الافتراءات والادعاءات ضدها أمام المنظمات الدولية. ادعاءات وأكاذيب يتكشف زيفها تباعا بقرارات أممية ونجاحات أمنية وبدعم دولي وحقوقي وشعبي. تفاصيل القضية وكشف النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي، أن أجهزة الأمن في الإمارات تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وبين أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح النائب العام الإماراتي أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا من عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين. وأشار إلى أنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر. وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي. وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم. وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا. كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية. وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا. واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. التجارة بالدم وما بين تلك التفاصيل، كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهم صلاح قوش المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل دولة الإمارات، وبالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. تلك التفاصيل تكشف جانبا هاما من أسباب إطالة أمد الحرب لمصالح شخصية لأطراف بعينها تجني أموالا طائلة من تجارة الدم. عقوبات دولية أيضا من بين الأسماء الواردة في القضية شخصيات عدة كانوا في مرمى عقوبات دولية صدرت ضدهم خلال الفترة الماضية لدورهم في إطالة أمد الحرب. وعلى مدار الفترة الماضية، فرضت دول ومنظمات عقوبات على طرفي الصراع في السودان، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة خلال الحرب التي دخلت عامها الثالث. وكانت أحدث العقوبات قد أعلنت عنها كندا في مارس/آذار الماضي، وشملت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ورئيسي جهاز الأمن السوداني السابقين صلاح عبد الله قوش، ومحمد عطا المولى عباس. وسبقت هذه العقوبات الكندية، عقوبات أمريكية شملت البرهان أيضًا، حيث نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن الجيش استخدم أسلحة كيماوية خلال المعارك. وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقوبات على البرهان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي ينص على: «فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي». واتهمت واشنطن القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان بارتكاب "هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية، بما فيها المدارس والأسواق والمستشفيات". أيضًا، على مدار عام 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة فرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، أحدثها في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وشملت العقوبات مدير الاستخبارات في الجيش السوداني محمد أحمد صبير، ومدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبدالله قوش. aXA6IDgyLjIzLjIxNy44IA== جزيرة ام اند امز CH
الإمارات اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
أجهزة الأمن تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أحبطت أجهزة الأمن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة. وقال النائب العام، الدكتور حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو خمسة ملايين قطعة ذخيرة عيار «54.7 X 62»، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، إضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، صلاح قوش، وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع «كلاشنكوف»، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة «الحوالة دار» من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، ويعمل لمصلحة القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، العقيد عثمان الزبير، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت، على خلاف الحقيقة، أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر. وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية، برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا، وبعلمهما وموافقتهما، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بوساطة السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني، أحمد ربيع أحمد السيد، ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي، ياسر العطا. وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم، صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار في العتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع بقية أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم. وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش من هامش الربح، مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً. كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية. وكشفت التحقيقات وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة، وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة، باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً. واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. الدكتور حمد سيف الشامسي: ز التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، وإتمام صفقة شملت كلاشنكوف، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات.
