تونس – البنوك العمومية تحلق عاليا

أعلنت البنوك العمومية التونسية، يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، عن أرباحها الصافية للسنة المالية 2024، وهي: BNA Bank و BH Bank وSTB.
وجاءت النتائج على النحو التالي : 254 مليون دينار أرباح صافية للبنك الوطني الفلاحي و108.5 مليون دينار للبي هاش بنك و82.5 مليون دينار للشركة التونسية للبنك .
وأعلن البنك الوطني الفلاحي أمس أن مجلس إدارته قد وافق على البيانات المالية للسنة المالية 2024، والتي تم تقديمها إلى المدققين، وفحص تقرير النشاط للسنة المالية 2024.
أنهى بنك BNA عام 2024 بأرباح بلغت 254.557 مليون دينار جزائري ونتيجة بعد التغييرات المحاسبية بلغت 213.582 مليون دينار جزائري، بزيادة قدرها 12.4% مقارنة بعام 2023.
وتم تسجيل التغيير المحاسبي البالغ 40.975 مليون دينار جزائري في حسابات النصف الأول. خضع البنك للتدقيق الضريبي للفترة 2019-2023.
شمل هذا التدقيق ضريبة الشركات، والمدفوعات المؤقتة، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، وضريبة TCL. تم إرسال إشعار بنتائج التدقيق الضريبي إلى BNA بتاريخ 10 مايو 2024، والذي أظهر تعديلًا إجماليًا بمبلغ 72.158 مليون دينار، بالإضافة إلى غرامات التأخير في الدفع. وبذلك تم تسجيل الأثر الصافي على البيانات المالية على مستوى حقوق الملكية (التغيير المحاسبي) بمبلغ 40.975 مليون دينار.
وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد في 30 أفريل 2025 وقرر اقتراح توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.950 دينار تونسي للسهم الواحد، مع مراعاة موافقة البنك المركزي التونسي. وفي السنة المالية 2023، وزعت 0.900 دينار تونسي. وبناء على أسعار الإغلاق أمس، يبلغ العائد على توزيعات الأرباح 9.5%، وهو ما يبرر رد الفعل الإيجابي للسوق هذا الصباح.
و انخفضت أرباح بنك BH بنسبة 22% في نهاية عام 2024، بما يعادل 31.5 مليون دينار (MDT). وبذلك بلغ صافي ربح البنك نحو 108.5 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024، مقابل 140 مليون دينار في عام 2023، بحسب مؤشرات نشاط البنك.
وأشار البنك إلى أن مجلس إدارته وافق خلال اجتماعه بتاريخ 27 مارس 2025 على البيانات المالية للسنة المالية 2024 والتي تم تقديمها إلى المدققين وفحص تقرير نشاط الشركة للسنة المالية 2024
وأعلنت الشركة التونسية للبنك أنها أنهت سنة 2024 بتحقيق ربحية بلغت حوالي 82.500.256.985 دينار، حسب بيان صحفي نشره البنك اليوم الاثنين على موقع بورصة تونس.
وفي الواقع، وافق مجلس إدارة بنك STB للتو على البيانات المالية للبنك للسنة المالية 2024 خلال اجتماعه الأخير.
وبناء على ذلك قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2025، للنظر في مقترح عدم توزيع أرباح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

Babnet

منذ 3 ساعات

• Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...