البورصة المصرية , مؤشرات EGX تحصد المكاسب , السوق يواجه فترة من الأداء العرضي، وخبراء: خفض الفائدة يعزز شهية المستثمرين

البورصة المصرية، شهدت البورصة المصرية خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهى أداءً متباينًا، متأثرةً بعدة عوامل اقتصادية واستثمارية يرصدها لنا خبراء بسوق المال، بالإضافة إلى تصدر 5 قطاعات مقيدة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية شهر مايو.
أداء المؤشرات الرئيسية
ويقول سمير روؤف خبير أسواق المال لــ ' فيتو ': إن مؤشر EGX30 سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ مستوى 32,435 نقطة في جلسات مايو، مدعومًا بنتائج أعمال قوية لعدد من الشركات الكبرى مثل البنك التجاري الدولي والمصرية للاتصالات، ما أعاد الثقة للمستثمرين ودفع المؤشر نحو مستويات تاريخية جديدة .
واضاف قائلا: مؤشرات EGX70 وEGX100: شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.66% إلى 9,452 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.61% إلى 12,854 نقطة في جلسة 25 مايو .
وأشار سمير روؤف أن هناك عوامل داعمة للاداء بالاضافة الى مجموعه من التحديات والضغوط التى واجهت السوق خلال جلسات شهر مايو وجاءت كالتالى:
العوامل الداعمة للأداء
خفض أسعار الفائدة: أدى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة إلى تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة، مما ساهم في دعم أداء السوق .
نتائج أعمال الشركات: أظهرت العديد من الشركات المدرجة نتائج أعمال قوية، مما جذب اهتمام المستثمرين وزاد من السيولة في السوق .
التحديات والضغوط
غياب المحفزات: رغم الأداء الإيجابي، إلا أن السوق واجه فترات من الأداء العرضي بسبب غياب محفزات قوية، مع ترقب المستثمرين لنتائج مراجعة صندوق النقد الدولي الخاصة بالشريحة الخامسة.
تذبذب السيولة: شهدت السوق تذبذبًا في مستويات السيولة، مما أثر على استقرار المؤشرات خلال بعض الجلسات.
ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال: تُظهر التوقعات استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية في الأشهر المقبلة، مدعومةً بالسياسات النقدية التيسيرية، ونتائج أعمال الشركات، وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
وأشارت سليم الى تصدر 5 قطاعات مقيدة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية شهر مايو، وجاءت كالتالي:
قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.
قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 725 مليون جنيه.
خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 723 مليون جنيه.
موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 531 مليون جنيه.
مواد البناء بقيمة تداول بلغت 299 مليون جنيه.
رأس المال السوقي يربح 7 مليارات جنيه
وتابعت ماجى سليم خبيرة أسواق المال قائلة: البورصة المصرية اختتمت تعاملات الاسبوع بارتفاع المؤشرات، حيث ربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.
كما صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9506 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.
كواليس تعاملات جلسة الأربعاء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.285 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 32493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 40544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14586 نقطة.
فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9471 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.
بالارقام.. تعاملات منتصف الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 23 مليار جنيه.
مؤشر 'إيجى إكس 30'
وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% عند مستوى 32397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% عند مستوى 40417 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.65% عند مستوى 14543 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.53% عند مستوى 9515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% عند مستوى 12962 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.98% عند مستوى 3344 نقطة.
التفاصيل الكاملة لتعاملات جلسة الإثنين
وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.
مؤشر 'إيجى إكس 30'
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 31922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 39837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14307 نقاط.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.
حركة تعاملات بداية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.256 تريليون جنيه.
مؤشر 'إيجى إكس 30'
وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 32023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 39983 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 14349 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 9452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 6 دقائق

• الدستور

«الرواد الرقميون».. فرصة ذهبية للشباب

تفتح مبادرة «الرواد الرقميون» آفاقًا واعدة أمام الشباب المصرى الراغب فى الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحد أسرع القطاعات نموًا فى العالم. وشهدت المبادرة، منذ انطلاقها، إقبالًا واسعًا من المتقدمين، ما يعكس اهتمام الشباب الكبير بالحصول على فرصة تدريبية شاملة تتيح لهم اكتساب المهارات الرقمية والعملية التى تحتاجها سوق العمل الحديثة. وتهدف المبادرة إلى تدريب ٥ آلاف شاب وفتاة على أحدث التقنيات والمعارف المرتبطة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر برنامج تدريبى متكامل يشمل المهارات التقنية والعملية، إلى جانب تطوير مهارات القيادة واللغة والمهارات الحياتية، بما فى ذلك العمل الحر وريادة الأعمال. وتصل التكلفة الإجمالية للمبادرة إلى نحو ٤ مليارات جنيه فى عامها الأول، موزعة بين ٣ مليارات جنيه لتجهيز المعامل والبنية التحتية وتوفير الإقامة والإعاشة للمشاركين، ومليار جنيه مخصص لتكاليف التدريب. وقد روعى فى تصميم البرنامج أن يكون مجانيًا بالكامل، مع توفير الإقامة والإعاشة للمشاركين طوال فترة التدريب، لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع الشباب من مختلف المحافظات دون أعباء مادية. وتتنوع برامج المبادرة لتشمل الدبلوم المكثف والدبلوم المتخصص والماجستير المهنى والماجستير الأكاديمى، بما يمنح المشاركين مرونة اختيار المسار الأنسب لهم. كما تتعاون المبادرة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتوفير فرص تدريب عملى حقيقية، تمنح المتدربين خبرة عملية تؤهلهم للاندماج فى سوق العمل فور التخرج. تمثل «الرواد الرقميون» فرصة حقيقية للشباب الطموح، إذ تفتح الأبواب أمام جميع التخصصات، دون شرط الخلفية الأكاديمية، وتشجع على بناء مهارات متكاملة تجمع بين التقنية والمعرفة والقيادة، لتأهيل جيل جديد قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

تحيا مصر

منذ 14 دقائق

• تحيا مصر

في هذا الموعد.. الإعلان عن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

يُعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار يرصدها صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.757 مليار دولار نهاية مارس وكان قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.757 مليار دولار نهاية مارس الماضى. أسباب رئيسية وراء زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وقال فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، أن هناك عدة أسباب رئيسية وراء زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى أبرزها توفر الحيز المالي وهو المساحة المتاحة فى الموازنة العامة، نتيجة لانكماش المدفوعات، وزيادة المتحصلات خلال فترات معينة، مما يؤدى إلى عدم وجود ضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبي، موضحًا أن هناك خمسة موارد رئيسية تدعم زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي، وتشمل تحسن إيرادات قناة السويس بعد عودتها لمعدلاتها الطبيعية، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة الذى شهد انتعاشًا ملحوظًا، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو العامل الأساسى لزيادة الاحتياطى خلال العام الأخير، وزيادة الصادرات، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية. ولفت عبدالله إلى أنه للحفاظ على هذه الوتيرة من النمو فى الاحتياطى النقدي، يجب اتباع مسارين رئيسيين، الأول تعزيز الإيرادات الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الصادرات، وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج، وتطوير برامج سياحية جاذبة لزيادة عائدات السياحة، أما المسار الثانى فهو تقليل الإنفاق بالعملة الأجنبية، عبر تقليص المدفوعات من الاحتياطى النقدى الأجنبي، من خلال ترشيد الواردات، خاصة للسلع غير الأساسية، مثل لعب الأطفال وبعض المنتجات غير الاستراتيجية، مع ضمان عدم التأثير على القطاعات الإنتاجية. وأضاف محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يعتمد على خمسة روافد رئيسية توفر العملات الأجنبية، وهى الصادرات حيث تسهم فى إدخال عملات حرة وتعزيز الاحتياطي، وإيرادات قناة السويس التى لا تزال مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبى رغم التحديات الناجمة عن الحرب فى جنوب البحر الأحمر، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التى تأتى عادة بالدولار الأمريكى أو عملات أخرى حرة، والسياحة التى تشهد طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

تحيا مصر

منذ 14 دقائق

• تحيا مصر

اعتبارا من يوليو المقبل.. زيادة الحافز الإضافى 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة

حدد مشروع قانون العلاوة الدورية قيمة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي القانون الجديد. اعتبارا من يوليو المقبل.. زيادة الحافز الإضافى 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. من هم الفئات المستحقة بقانون العلاوة الدورية؟ ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.