logo
وزير النفط والبيئة يستقبل سفير مملكة إسبانيا لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت

وزير النفط والبيئة يستقبل سفير مملكة إسبانيا لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت

البلاد البحرينيةمنذ يوم واحد

استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، سعادة السيد مانويل ارنانديث غمايو سفير مملكة إسبانيا لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت.
وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ومملكة إسبانيا الصديقة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة والبيئة، مشيراً إلى ما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تقدمها والمضي بها نحو آفاق أوسع.
كما تم خلال اللقاء مناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب السيد مانويل ارنانديث غمايو سفير مملكة إسبانيا لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت عن شكره وتقديره لوزير النفط والبيئة على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قضية الغشّ التجاري.. لماذا التشهير الانتقائي؟
قضية الغشّ التجاري.. لماذا التشهير الانتقائي؟

مرآة البحرين

timeمنذ 23 دقائق

  • مرآة البحرين

قضية الغشّ التجاري.. لماذا التشهير الانتقائي؟

مرآة البحرين : هل هو انتقامٌ علني أم تصفية حسابات أو خطاب كراهية تشهره الدولة البحرينية مجدّدًا ضدّ شخصيات وازنة في البلد؟ إنها أسئلةٌ مشروعة وبديهية طرحها الناس فور انتشار خبر مباشرة النيابة العامة تحقيقاتٍ مكثّفة في واقعة حيازة سلع غذائية فاسدة مُنتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها. الإعلام المحلي ذكر أن النيابة أمرت بسجن 29 متهمًا احتياطيًا من الملاك والمسؤولين والعاملين بالشركة المنسوبة إليها تلك السلع والقائمة على توزيعها وتداولها، كما أمرت بالتحفّظ على مستودع الشركة وكافة محلاتها التجارية الخاصة بالمواد الغذائية. أكثر الملاحظات اللافتة في هذه القضية هي التشهير باسم الشركة المقصودة في الواقعة. ولأنّ النيابة فعلت ذلك ولم تأبه لما سيُسبّبه تصرّفها من موجة انتقادات عارمة وغضب في الأوساط الشعبية ولاسيّما على صعيد سوق العمل، لا بدّ من قول الآتي: * مكافحة الغشّ التجاري مطلوبة لا بل ضرورية، لكن ليس من خلال ازدواجية المعايير. في قضية الشركة التجارية تُعلن الأسماء، أمّا عند إغلاق عيادة أسنان فتُخفى، وكذلك الحال بالنسبة الى ملفّ سرقة 900 مليون دينار من صندوق التأمينات، وإغلاق مخزن لمنتجات غذائية في الهملة. * التشهير الانتقائي الذي اتّبعته النيابة العامة يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون، ويطرح تساؤلات حول مدى التزامها بواجبها في حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز. * لماذا لا تشهّر النيابة بأسماء القتلة في قضايا الجرائم تمامًا كما فعلت في قضية الغشّ التجاري؟ * أليس من المُلحّ أيضًا أن تُبادر النيابة العامة الى التحقيق في قضايا الفساد في استثمارات شركة "ماكلارين"، أو وفيات العمال في شركة "بابكو" مؤخرًا؟ كثيرون يرون شبهةً في تعاطي النيابة العامة مع قضية الغشّ وما حُكي عن ضبط سلع غذائية فاسدة مُنتهية الصلاحية. هؤلاء يتلمّسون نيّة ضرب للمؤسسة التجارية المذكورة، والتي لها تاريخ تجاري ناجح لعقود في البحرين لدرجة إنهائها واستهداف رئيسها الذي يُعدّ من كبرى الشخصيات التي خدمت البلد، وهذا ما يظهر من خلال تعميم إدارة التفتيش على التجار بالتوقف عن بيع منتجات الشركة فورًا. كذلك ثمّة من يعتقد بأن الدولة تحنّ الى فكرة الانتقام من المكوّن الشيعي وشخصياته واستهداف أرزاقهم الناجحة، خاصة أن حادثة إغلاق برادات جواد ما تزال حاضرة في أذهان البحرينيين. كلّ هذا يمكن استنتاجه من خلال الإعلان عن الواقعة والطريقة التي قدّمت فيها إن على صعيد البيان أو على صعيد المبالغة في التصوير واستعراض الفيديوهات الخاصة التي نشرت. وهنا يبرز ترجيح (غير محدّدة نسبته) في احتمال أن تكون القضية ملفّقة أو مدبّرة، ولاسيّما أن الصور المعروضة لم تقنع جزءًا كبيرًا من المواطنين، إذ قال بعضهم "ما الذي يجعلنا نصدّق هل نحن أغبياء؟ ماذا لو كان هناك من ألصق الأوراق على المنتجات بتاريخ جديد؟". وعليه، لا نقاش في أهمية المحاسبة وملاحقة عمليات الغشّ التجاري في البحرين، غير أن أداء الدولة في الكثير من الملفات الداخلية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، يقودنا الى التشكيك في ما يُعلن من جانبها. أهل الحقوق والقانون في المملكة يعرفون مدى تسييس العدالة، وتوظيفها في سبيل تصفية الخصوم وتشريع الممارسات القمعية، وهذا كلّه يقوّض الثقة بمؤسسات الدولة، ويُزعزع أُسس التعايش الوطني الذي تدّعيه صباحًا ومساءً.

تاريخ البحرين: من التصدي للبرتغاليين حتى الفتح الخليفي
تاريخ البحرين: من التصدي للبرتغاليين حتى الفتح الخليفي

الوطن

timeمنذ 2 ساعات

  • الوطن

تاريخ البحرين: من التصدي للبرتغاليين حتى الفتح الخليفي

أسماء خالد مثّل القرن التاسع الهجري/ السادس عشر الميلادي استمرار نفوذ دولة الجبور في البحرين والخليج العربي بفضل امتلاكها قوة برية وبحرية، علاوة على السياسة الحكيمة لأغلب أمرائها والتي نالت قبولاً لدى سكان وأهالي المنطقة. مع ذلك شهدت هذه المرحلة التاريخية تحدياً خارجياً كبيراً تمثّل بظهور الأطماع الأوروبية إثر حركة الاكتشافات الجغرافية الكبرى والتي قادتها البرتغال، ووصل أثرها إلى الهند لتبسط نفوذها على الممرات البحرية الرئيسة في العالم، ونظراً لأهمية الخليج العربي تواجد البرتغاليون عبر أسطولهم البحري الكبير في هرمز سنة ١٥٠٧م، وأخذوها قاعدة لنفوذهم ووجودهم في الخليج العربي. وفي هذه اللحظة التاريخية الحرجة حاولت دولة الجبور بقيادة أميرها مقرن بن زامل التصدي لمحاولات البرتغاليين في التوسع والذي اتخذ موقفاً بطولياً برفضه الانصياع للبرتغاليين بعد سيطرتهم على هرمز عام ١٥٠٧م، وامتنع عن دفع الضرائب لهم، ورفض الاعتراف بنفوذ البرتغاليين في الخليج العربي، الأمر الذي اعتبره البرتغاليون تحدياً صريحاً وهو ما دفعهم لتشكيل تحالف مع هرمز وشن عدة حملات على البحرين، كان أشدها في عام ١٥٢١م مدعومين بأسطول كبير ومدفعية بحرية حديثة. ورغم استبسال الجبور في الدفاع عن قلعتهم المعروفة بـ«قلعة الجبور» وهي إحدى القلاع التي أنشؤوها في محيط ما يعرف اليوم بـ«قلعة البحرين»، إلا أن الفارق في العدة والعدد رجّح كفة البرتغاليين، فتمكنت القوات البرتغالية المدججة بالسفن والمدافع من الوصول إلى قلعة البحرين، واستُشهد مقرن بن زامل في المعركة عام ١٥٢١م، ومثّل ذلك نهاية حكم الجبور في البحرين. لكن النفوذ البرتغالي لم يكن استقراراً حقيقياً وطويلاً، بل كان هشاً ومحدوداً. فقد اكتفى البرتغاليون بحامية عسكرية ومجموعة من الموظفين في الجزء البرتغالي من قلعة البحرين، دون تدخل مباشر في شؤون الحكم. كما اعتمدوا على إدارات محلية. واستمر التصدي والرفض من قبل أهالي البحرين، وبمساندة القبائل العربية القادمة من الساحل الشرقي للخليج العربي، نجح أهل البحرين في إنهاء النفوذ البرتغالي عام 1602م، لتبدأ مرحلة جديدة من السيادة، إذ ظل سكان البحرين متمسكين بهويتهم ومكانتهم كمركز تجاري مزدهر في الخليج. وقد توالت الأحداث، حتى جاءت لحظة التحول الأهم في تاريخ البحرين الحديث في عام ١٧٨٣م حين تم فتح البحرين على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة (الفاتح)، الذي وضع بذلك حداً للأطماع الخارجية وأعاد للبحرين استقلالها ومكانتها.ومنذ ذلك الفتح المجيد والذي مثّل بداية العهد والدولة الوطنية في البحرين، تعاقب على حكم البحرين رجال من آل خليفة عرفوا بالحكمة والعدل والتسامح، مؤسسين دولة قائمة على الاستقرار، ورافضين لكل أشكال التبعية، ومرسخين لهويتها العربية والإسلامية والانتماء الخليجي الأصيل، رافعين رايات التسامح والعدل، ورافضين كل محاولات السيطرة الخارجية. وهكذا، فإنّ دور الجبور، وتضحيات مقرن بن زامل، ومواقف البحرينيين البطولية، كانت بمثابة صفحة مشرّفة في سلسلة تاريخ البحرين في العصور الإسلامية، توّجها الفتح الخليفي للبحرين وبزوغ عهد جديد من الأمن والازدهار والسيادة، جعل منها دولة مرموقة إقليمياً وعالمياً لتسطّر البحرين فصولاً من التاريخ العربي الإسلامي المشرق الذي ظل عنوانه: السيادة والصمود والانتماء.

البحرين في قلب الشراكة الخليجية الآسيوية.. كلمات ولي العهد رئيس الوزراء ورسائل الدولة
البحرين في قلب الشراكة الخليجية الآسيوية.. كلمات ولي العهد رئيس الوزراء ورسائل الدولة

الوطن

timeمنذ 2 ساعات

  • الوطن

البحرين في قلب الشراكة الخليجية الآسيوية.. كلمات ولي العهد رئيس الوزراء ورسائل الدولة

توفيق السباعي من العاصمة الماليزية كوالالمبور، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الوفود المشاركة؛ ألقى صاحب السموّ الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللّه، كلمتين بارزتين خلال مشاركته نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه اللّه ورعاه، في القمّتين الاستراتيجيّتين: القمّة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمّة الافتتاحيّة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهوريّة الصين الشعبيّة. وقد حملت الكلمتان رسائل بعيدة المدى، عكست من خلالها مملكة البحرين مواقفها الثابتة، ورؤيتها العالميّة المتّزنة، ودورها الفاعل في بناء نظام دوليّ أكثر تعاوناً واستقراراً. جاءت كلمات سموّه متّسقة في بنيتها ومضمونها، حيث انطلقت من ركيزتين أساسيّتين: التأكيد على الشراكات متعدّدة الأطراف، والدعوة إلى استثمار التحدّيات العالميّة كفرص للابتكار والتكامل. ففي كلمته أمام قمّة الآسيان، أعاد سموّه التأكيد على الدور التأسيسيّ الّذي لعبته البحرين منذ انطلاق الحوار الخليجيّ الآسيويّ قبل خمسة عشر عاماً، حيث احتضنت المملكة أوّل اجتماع وزاريّ، في دلالة رمزيّة عميقة على التزامها التاريخيّ بدعم الجسور الاستراتيجيّة بين المنطقتين. وقد أكّدت الكلمة على فهم عميق للتحدّيات الدوليّة المعاصرة، من تغيّر المناخ إلى الأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، مشدّدة على أهمّيّة التعاون، والابتكار، والاعتماد على رأس المال البشريّ والتعليم والبحث العلميّ كمدخلات أساسيّة لتحقيق استقرار طويل الأمد. وهنا تظهر مملكة البحرين كفاعل مؤسسيّ يدعو إلى تمكين الشعوب، وتعزيز الروابط الثقافيّة والإنسانيّة، بوصفها عوامل محوريّة في بناء شراكة مرنة ومستمرّة. كما أنّ دعوة سموّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء المجتمع الدوليّ إلى الاستجابة لمبادرة جلالة الملك المعظم أيّده اللّه، بشأن عقد مؤتمر دوليّ للسلام في الشرق الأوسط، هي تأكيد متكرّر على النهج الدبلوماسيّ الحكيم لمملكة البحرين في ترسيخ قيم السلام والحوار والتعايش كوسيلة لحلّ الأزمات، لاسيّما في ظلّ التوتّرات المتصاعدة إقليميّاً. وفي القمّة الخليجيّة-الآسيان-الصينيّة، تتعمّق هذه الرؤية لتأخذ أبعاداً أكثر شموليّة. إذ جاء خطاب سموّه ليؤكّد على إدراك البحرين لأهمّيّة التوازنات الدوليّة وتحوّلات مراكز القوّة، وعلى رأسها الصعود الآسيويّ، ممثّلاً في الصين ورابطة الآسيان. وقد أبرزت الكلمة قدرة مملكة البحرين على استثمار هذه التحوّلات لصالح شراكات أكثر استدامة، حيث دعا سموّه إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجدّدة، التحوّل الرقميّ، والتنمية المستدامة. واللافت أنّ سموّه لم يكتفِ بالإشادة بالفرص، بل أظهر وعياً نقديّاً بالتحدّيات المصاحبة للابتكار، لاسيّما في مجال الذكاء الاصطناعيّ، إذ جدّد دعوة مملكة البحرين لإبرام معاهدة دوليّة لتنظيمه أخلاقيّاً. وهي دعوة تنسجم مع سياسة بحرينيّة عميقة تقوم على المواءمة بين التقدّم التكنولوجيّ والقيم الإنسانيّة، وهو ما يميّز البحرين كلاعب إقليميّ يعلي من شأن القيم في خضمّ التحوّلات الرقميّة العالميّة.كما جاءت إشارات سموّه إلى دعم البحرين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ وإعادة إعمار غزّة؛ لتؤكّد أنّ السياسة الخارجيّة البحرينيّة توازن دائمًا بين البعد الاستراتيجيّ والبعد الأخلاقيّ، وهو ما يعكس التزام المملكة الثابت بدعم القضايا العربيّة، والدعوة إلى حلول دائمة قائمة على العدالة والكرامة. رسائل سموّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لم تكن فقط خطاباً سياسيّاً متّزناً، بل رؤية استراتيجيّة تؤسّس لنمط جديد لمرحلة ما بعد التحالفات التقليديّة، فالشراكة الخليجية مع دول الآسيان والصين أصبحت ضرورة تنمويّة واستراتيجيّة. وتأتي مملكة البحرين في قلب هذا التحوّل، حاملة قيمها ومبادئها، حاضرة برؤيتها، شريكة بصوتها، وصانعة لفصول جديدة في التعاون الدوليّ.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store