سعر الدولار اليوم في مصر السبت 2 أغسطس 2025.. أعلى مستوى في 274 يوما
وبنهاية تعاملات الأسبوع، سجل الجنيه أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار، ليواصل تعزيز قوته مقابل الدولار هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 (نحو 9 أشهر).
وقد سجل سعر الدولار 48.62-48.72 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري، و48.60-48.70 جنيه في البنك التجاري الدولي بنهاية تعاملات يوم الخميس.
قفز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.1 مليار دولار، بما يعادل 499.6 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو/ حزيران 2025، مقارنةً بنحو 9.9 مليار دولار أو 492.3 مليار جنيه في مايو/ أيار السابق، وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك.
وتُعد هذه الزيادة إشارة جديدة إلى استمرار التحسن في مركز الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، بعد سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب الرصد الزمني لتطور صافي الأصول الأجنبية، فقد سجل البنك المركزي في أبريل/ نيسان 2025 نحو 11.9 مليار دولار، ما يعادل 605.2 مليار جنيه، مقابل 12.5 مليار دولار أو 632.8 مليار جنيه في مارس/ آذار السابق.
وفي فبراير/ شباط 2025، بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 12.1 مليار دولار (613.1 مليار جنيه)، مرتفعًا من يناير/ كانون الثاني 2025 الذي سجل فيه 12 مليار دولار، بقيمة تعادل 603.1 مليار جنيه.
أما في ديسمبر/ كانون الأول 2024، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري نحو 11.6 مليار دولار، ما يعادل 592.5 مليار جنيه، وهو ما يظهر تطورًا ملحوظًا في حجم الاحتياطي خلال الأشهر الستة التالية.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو/ أيار 2024 عن تحول جوهري في صافي الأصول الأجنبية، حيث نجح في التحول من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس/ آذار 2022، إذ سجل فائضًا بقيمة 458.6 مليار جنيه، مقارنةً بعجز بلغ 36.1 مليار جنيه في أبريل/ نيسان الذي سبقه.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات على الصلابة المالية والاستقرار النقدي للدولة، حيث يقيس الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.61 جنيه، وسعر البيع 48.74 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.62 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.64 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 48.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 48.60 جنيها للشراء، و48.70 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
aXA6IDE0OC4xMzUuMTg5LjczIA==
جزيرة ام اند امز
NL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 31 دقائق
- صدى مصر
النقل الدولي : 11 مليار دولار حجم النقل واللوجستيات في 2025
النقل الدولي : 11 مليار دولار حجم النقل واللوجستيات في 2025 كتب : ماهر بدر أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد من الأولويات الرئيسية للدولة المصرية، حيث يشمل جميع العمليات المرتبطة بإدارة سلاسل الإمداد والنقل على محاورها الثلاث، وكذلك المناطق اللوجستية ومسارات التصدير والتوريد والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى إدارة النقل والتخليص الجمركي. وأشار إلى أن هذا القطاع يلعب دورًا حاسمًا في دفع النمو الاقتصادي من خلال تحسين كفاءة العمليات التجارية وتيسيرها، لافتًا إلى أن تحسين النقل واللوجستيات يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية وزيادة التكامل الإقليمي والدولي. وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن السوق المصري مرشح للنمو بوتيرة ثابتة، حيث يقدر حجم السوق بـ 10.93 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.02 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1%. أوضح السمدوني أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الموانئ، وتبني الحلول الذكية. ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن استمرار ضخ الاستثمارات في النقل والتخزين والموانئ سيعزز من تنافسية السوق المصرية.
صدى مصر
منذ 31 دقائق
- صدى مصر
محمد عطية الفيومي: دعم الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقي
محمد عطية الفيومي: دعم الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقي كتب : ماهر بدر قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التركيز على دعم الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقي للاقتصاد خلال الفترة المقبلة. أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن التركيز على الصناعات المغذية يمثل حجر الزاوية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة. وشدد على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من خلال خطوات مدروسة تجمع بين تحسين سلاسل الإمداد، وتقليل القيود البيروقراطية، وتبني شراكات مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا والمعرفة. أكد الفيومي أن حجم الصناعات المغذية في مصر يتراوح بين 15 إلى 20% من القطاع الصناعي، وتهدف الدولة إلى الوصول به إلى 35% بحلول عام 2030. شدد على أن التركيز على الصناعات المغذية يمثل أولوية ضرورية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا هو التوجه الحالي للدولة، وفقًا لما أعلنه وزير الاستثمار. وطالب الفيومي بضرورة توفير حزمة حوافز تشجيعية، تشمل حوافز ضريبية وتأمينية وإجرائية، لدعم نمو الصناعات المغذية، خاصةً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مساندة خاصة لتجاوز التحديات المالية التي قد تواجهها في البداية. أوضح أن تشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية يؤدي إلى تخفيف وتقليل الطلب على الدولار لهذه الصناعات، كما سيزيد من المكون المحلي في الإنتاج المصري الذي يتم تصديره. وبالتالي، لن يتم تخفيف الطلب على الدولار فقط، بل سيتم زيادة الحصيلة الدولارية أيضًا.
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
«الروبوتات» و«المُسيرات» تجتاح سوق توصيل الطلبيات
حسونة الطيب (أبوظبي) على النقيض من العاملين، فإن «الروبوتات» و«المُسيرات»، التي اجتاحت سوق توصيل الطلبيات لا تطالب بزيادة الأجور أو «الإكرامية»، وأجرت العديد من الشركات تجارب على هذه الأجهزة مدعومة بمليارات الدولارات بهدف سرعة التوصيل وتقليل التكلفة. ومزودة بأجهزة استشعار متطورة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تجوب المُسيرات والروبوتات أحياء المدن الكبيرة لتوصيل الطلبيات بدقة وسرعة كبيرة ما يسهم في تقليل شكاوى العملاء ومطالبتهم باسترجاع قيمة الطلبية في بعض الأحيان. تستقبل، على سبيل المثال المطاعم في الولايات المتحدة، نحو 4 مليارات طلبية سنوياً عبر التطبيقات فقط، لكن غالباً ما ينتهي الأمر بعدم رضاء العميل، وبينما يتنقل العاملون بين طلبات عدة توصيل يفقد الطعام سخونته، وربما تنسكب المشروبات فضلاً عن الارتفاع المستمر في رسوم التوصيل وأسعار قوائم الطعام. وتلقت شركات الروبوتات العاملة في القطاع استثمارات بنحو 3.5 مليار دولار منذ عام 2019، في محاولة لتحسين عمليات توصيل الطعام وجعلها أكثر سرعة وأقلها تكلفة، بحسب «وول ستريت جورنال». ومن بين عمليات التقدم والتطوير التي أحرزها قطاع توصيل الطلبيات تقنيات شبيهة بتلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة مثل سيارات «وايومي» التي تُمكن روبوتات توصيل الطعام من رؤية تضاريسها والتنقل فيها بشكل أفضل، كما يُمكن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي المادي الطائرات من دون طيار من التنقل حول العالم من خلال التعلم الآلي بطرق لم تكن مُتاحة من قبل بضع سنوات. لا يخلو حصول الروبوتات والمُسيرات على الموافقة لتجوب طرقات وفضاءات المدن من التعقيدات وطول الوقت إلا أن مؤيدوها يدركون إمكانية مساعدة هذه التقنيات في تحسين اقتصادات قطاع توصيل الأطعمة الذي يواجه الكثير من التحديات. وفي أميركا، تدير شركات ناشئة مثل «سيرف روبوتكس» و«كوكو»، الآلاف من الروبوتات التي تعمل في مجال توصيل الأطعمة عبر تطبيقات تشمل «دورداش» و«أوبر إيتس». وأطلقت «كوكو» روبوتات في بداية الأمر بمساعدة الإنسان لكنها تعمل اليوم آلياً بمساعدة التعلم الآلي، بينما تقوم أجهزة الاستشعار بتقييم المسافات وتحديد المسار الأفضل. وتقدر سرعة الروبوت، المزود بكاميرات جانبية لتفادي الاصطدام بالمارة وأخرى داخلية للمحافظة على سلامة الطعام، بنحو 15 كيلومتراً في الساعة. ولتأمين الطلبيات، تُزود الروبوتات بنظام إغلاق تلقائي وكاميرات ونظام تحذير للمحافظة على الطلبيات من السرقة، علاوة على ذلك تتم مراقبة الروبوتات عن بُعد للتدخل عند الحاجة. وتضع سلاسل المطاعم العالمية الكبيرة الوزن ضمن أولوياتها، حيث يتم وزن الوجبة قبل إرسالها ووضعها في الروبوت، وكثيراً ما يصحح الوزن لملاءمة الحمولة المطلوبة. وتستعين المُسيرات التي تحلق على ارتفاع يتراوح بين 150 إلى 300 قدم، بنظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، وأجهزة استشعار لتحديد نقطة معينة في منزل العميل ثم تقوم باستخدام حبل لتنزيل الطلب، وتنبيه العميل لتسليمه طرد الطعام. بعيداً عن «الإكرامية»، تفرض بعض الشركات رسوماً على عملائها مقابل خدمة التوصيل تتراوح بين 7 إلى 10 دولارات، ويجدر بالذكر أن هذه المُسيرات تعمل في ظل الأمطار والثلوج.
