معلومات الوزراء: تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإصدار العدد الثالث لمجلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات" والذى تناول من خلاله مسح الموازنة المفتوحة، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً فيه.
وأوضح المركز أنه تم إصدار أول تقرير من المسح عام 2006، حيث تصدره "شراكة الموازنة الدولية (IBP)" كل عامين، وهو يعد أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم الموازنات الحكومية من عدة دول لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية والمسائلة وذلك من خلال مؤشرات: (المشاركة: ويقصد بها الفرص الرسمية للجمهور للمشاركة في عملية الميزانية الوطنية- والرقابة: ويقصد بها مدى وجود المؤسسات الرقابية والمالية المستقلة القادرة على العمل بشكل سليم- والشفافية: وتعنى بتوافر المعلومات الشاملة المتعلقة بالميزانية من الحكومات المركزية للجمهور خلال إطار زمني محدد)
وتقوم منهجية المسح بتقييم الموازنة الحكومية لـ 125 دولة في عام 2023 من خلال استبيان يتكون من 145 سؤالًا، وتتطلب أسئلة الاستبيان إجابات وصفية وبمجرد الانتهاء منه تحول الإجابات إلى قيم كمية تتراوح بين 0-100 درجة لكل من المؤشرات التالية:
1- شفافية الموازنة: ويقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة مدى قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكيفية جمع الحكومة المركزية للموارد العامة وإنفاقها، ويتم تقييم ذلك من خلال مدى إتاحة ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، بالإضافة إلى توقيت إصدارها وشمولية محتواها باستخدام 109 مؤشرات متساوية الوزن؛ حيث تشير درجة الشفافية التي تبلغ 61 أو أكثر إلى أن الدولة تنشر مواد كافية لدعم النقاش العام حول الموازنة.
2- مشاركة الجمهور: يقيم هذا الجزء من المسح الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الفاعلة في مختلف مراحل عملية إعداد الموازنة، كما يسلط الضوء على ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا من خلال استخدام 18 مؤشرًا متساويًا في الوزن.
3- الرقابة على الموازنة: يقيم هذا الجزء من المسح دور الهيئات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا في عملية الرقابة على الموازنة مع التركيز على مدى فاعليتها في ممارسة الرقابة المالية وذلك باستخدام 18 مؤشرًا متساويًا في الوزن، بالإضافة إلى ذلك يجمع المسح بيانات إضافية حول دول المؤسسات المالية المستقلة لتعزيز الفهم الشامل للأنظمة المالية.
واستعرض التقرير وضع مصر في مسح الموازنة المفتوحة حيث تقدمت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة في عام 2023، لتحتل المركز الـ 63 من بين 125 دولة مسجلة (49 نقطة)، مقارنًة بالمركز الـ 90 من إجمالي 102 دولة مسجلة (16 نقطة) في عام 2015، مما جعلها متفوقة على المتوسط العالمي البالغ (45 نقطة)، وفي مؤشر مشاركة الجمهور قفزت مصر بشكل كبير حيث حققت (35 نقطة) في عام 2023 ارتفاعًا من مستوى (8 نقطة) في عام 2015، أما بالنسبة إلى مؤشر الرقابة على الموازنة فقد سجلت (54 نقطة) في عام 2023 مقارنًة بـ (42 نقطة) في عام 2015.
وأشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن شراكة الموازنة الدولية هو نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة المالية المصرية على مدى 9 سنوات لتطوير الشفافية والإفصاح المالي، خاصًة وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أثرت تقاريرها في نشر معلومات أكثر تبسيطًا حول إطار الموازنة مع توضيح انخفاض حجم الدين ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفائدة وغيرها.
كما أشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مؤشر مشاركة الجمهور والذي يعزي إلى تبني وزارة المالية آليات مبتكرة لتمكين الجمهور، لا سيما المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة، كما اتسعت دائرة التنسيق مع المحليات والهيئات العامة بالمحافظات من خلال عقد جلسات استماع عامة في محافظتي الإسكندرية والفيوم، بهدف تعزيز الشفافية والشمولية، وأبرز التقرير أن الإنجازات المصرية في مجال الرقابة المالية جاءت نتيجة لتشكيل لجان رقابة مالية ولجان متخصصة إلى جانب عقد جلسات استماع عامة وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية لتقييم التنفيذ الفعلي للمشروعات، كما تضمنت هذه الجهود تلقي طلبات الإحاطة من المواطنين ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمرة الأولى، مما أسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة، وفي إطار تعزيز الشفافية والمشاركة تم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كأحد الأمثلة الرائدة عالميًا، وقد شهدت المبادرة انتشارًا واسعًا لتصل إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم، هذا التقدم المصري في مؤشرات الشفافية والمشاركة العامة والرقابة المالية يعكس التزاماً واضحًا بتحقيق حوكمة مالية مستدامة وشاملة.
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره نقاط القوة التي عززت أداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في:
1-تبنى مصر طرقًا لتحسين الإفصاح المالي وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في عملية إعداد الموازنة وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وذلك عن طريق إطلاق مبادرات رائدة مثل "موازنة المواطن".
2-دعم صندوق النقد الدولي للعديد من جهود مصر الرامية إلى تعزيز شفافية الميزانية ومن بينها الإفصاح عن المخاطر المالية كجزء من وثائق الميزانية.
3-تعزيز الشفافية في التقارير الرقابية وذلك من خلال قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء والالتزام والتي تحدد الأسس التي يعتمد عليها الجهاز عند إجراء مراجعاته حيث تشمل تقييم كفاءة وفاعلية استخدام الموارد العامة ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها.
4-امتلاك مصر عددًا من الوحدات المالية المتخصصة التي تسعى إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسائلة حيث تعمل "الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية" على استدامة الوضع المالي للموازنة وخفض معدلات عجز الدين العام.
5-قيام "وحدة العدالة الاقتصادية" بتصميم واقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها وزيادة كفاءتها.
كما استعرض المركز جهود الحكومة المصرية لتحسين أدائها في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في:
1-إنشاء وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بموجب قرار وزاري رقم 574 لسنة 2018، وترتكز مهام الوحدة على 4 محاور رئيسة وهي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية وكل ذلك من خلال بناء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محليًا ودوليًا.
2-قيام وزارة المالية بنشر عدد من التقارير والوثائق لتعريف الجمهور بموازنة الدولة، وأبرزها "كتيب موازنة المواطن" الذي يُنشر خلال شهر سبتمبر ويوفر نسخة مبسطة من موازنة الدولة مصممة لتكون في متناول عامة المواطنين، بحيث تكون سهلة الفهم مما يعزز الشفافية ويشجع على المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة.
3-سعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام ومراقبة فاعلية الأداء الحكومي من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء بموجب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 الصادر في فبراير 2022 والذي دمج قانون المالية العامة وقانون المحاسبة في قانون واحد، ومن خلال هذه الموازنة يتم ربط المخصصات بالبرامج عن طريق أهداف وغايات محددة ومجموعة واضحة من مؤشرات الأداء.
4-استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" بموازنة 2024- 2025، -لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي-؛ والذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية وقد تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
5-وجود منصة تفاعلية غنية بالمعلومات تابعة لوزارة المالية يمكن للمواطنين من خلالها المشاركة في إعداد الموازنة من خلال إرسال الأسئلة ونشر التعليقات وتلقي الإجابات والردود ذات الصلة في الوقت المناسب، كما يمكن للمواطنين إرسال آرائهم وأفكارهم من خلال صفحات وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.
6-أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNCIEF) سلسلة "شفافية الموازنة" التي تتضمن نشر عدة تقارير لتقديم رؤية مبسطة للموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المخصصات المالية المقررة لرعاية الأطفال على النحو الذي يسهم في تيسير استيعاب المواطنين لمجالات الإنفاق العام.
7-تنمية الوعي المالي لدى شباب الجامعات وتعزيز مشاركتهم في الموازنة التشاركية، حيث أطلقت وزارة المالية "نادي المواطنة الفعالة" كنموذج وطني للموازنة التشاركية والذي يتم العمل على نشره في كل محافظات مصر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على ضرورة الانتقال التدريجي لتعميم النموذج الوطني للموازنة التشاركية في 27 محافظة.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال العدد إلى الجهود المستقبلية للنهوض بأداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في:
1-استمرار وزارة المالية إصدار تقرير "موازنة المواطن" الذي يؤكد حرصها على توفير معلومات وافية حول السياسات المالية للدولة، ويعد هذا التقرير من أبرز الأدوات المعتمدة في التقييم الدولي للشفافية المالية في مصر الصادر عن شراكة الموازنة الدولية برعاية عدد من المؤسسات العالمية.
2-قيام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية على توسيع آليات المسائلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بعدد مختلف من المحافظات خلال العام المالي 2025/ 2026.
3-تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء بكفاءة وفاعلية مما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 4 أيام

• شبكة أنباء شفا

موازنة المواطن ، وتعزيز الحَوْكَمة في إدارة المال العام ، بقلم : مؤيد عفانة

موازنة المواطن ، وتعزيز الحَوْكَمة في إدارة المال العام ، بقلم : مؤيد عفانة تُعتبر موازنة المواطن إحدى المعايير الدولية لشفافية الموازنات العامة وإدارة المال العام والانفاق العام (IBP, PEFA)، وإنفاذاً للعقد الاجتماعي ما بين الدولة والمواطن، خاصّةً أن المواطن أكبر مُساهم في ايرادات الموازنة العامة، كون تلك الإيرادات مصدرها الضرائب والرسوم المختلفة المُجباة من المواطن، أو الثروات القومية والتي تُعتبر ملك الشعب، أو المساعدات والمنح الخارجة التي تحصل عليه الدولة باسم الشعب، وتُعدّ موازنة المواطن وثيقةً مبسطة للموازنة العامة بحيث تلخص السياسات والتوجهات الحكومية للسنة القادمة بعبراً عنها بالأرقام المُبسطة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات، والإيرادات المخصصة، والمشاريع التطويرية، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي. وتصدر موازنة المواطن سنوياً بالموازاة مع إصدار الموازنة المقرّة والمعتمدة. وبعكس الموازنات التقليدية التي كانت غالباً ما تقتصر على المختصين وذوي المعرفة المالية العميقة، تأتي موازنة المواطن بلغة بسيطة، وبيانات مختصرة، وأسلوب جذاب يجعلها متاحة للجميع، فتتيح لكل مواطن فرصة فهم أين تذهب أمواله، وكيف يتم توزيع الإيرادات العامة، وأولويات الانفاق الحكومي، لتصبح موازنة المواطن أداة تجعل الحكومة أقرب إلى المواطنين، وتضمن أن السياسات المالية لا تبقى حبيسة الورق، أو حكراً على فئة معينة، بل تصل إلى أكبر شريحة من المواطنين بشكل واضح، وسلس. كما تكتسب موازنة المواطن أهمية إضافية بوصفها أداة للتربية المدنية، فمن خلالها، تُعزّز الشفافية في المجتمع، والتشاركية المجتمعية، كما أنها تُعززّ مفهوم المواطنة، ومبادئ الحوكمة، كونها تمكّن المواطنين على اختلاف فئاتهم العمرية، أو مناطقهم الجغرافية، أو مستوياتهم التعليمية، من تتبع الموازنة العامة وتوجّهات الحكومة في الانفاق العام، وبالتالي يستطيع المواطن 'دافع الضرائب' وأكبر مموّل للموازنة العامة الاطلاع على طبيعة الإنفاق الحكومي بشكل عام، وعلى الوزارات الأكثر تماسّا معه، وأين ستنفق هذه الأموال، وتوزيعاتها وأولوياتها، بشكل مبسط ومفهوم. وقد شهد العام 2025، ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، اصدار موازنة المواطن لكافة الوزارات، بقيادة مؤسسة 'مفتاح' وضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون والشراكة مع وزارة المالية، ومراكز المسؤولية الأخرى، الأمر الذي يمثّل نقلة نوعية في تعزيز شفافية الموازنة العامة، ويقدم نموذجًا جديدًا للتفاعل الايجابي ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، ومع المواطنين، ويجسر الفجوة ما بين السياسات المالية الحكومية والمواطنين، بما يعزز من مبادئ الحوكمة في إدارة المال العام. كما تعتبر موازنة المواطن رافعة للمساءلة المجتمعية في فلسطين، حيث أن نشر موازنة المواطن، يُحقق ركن رئيس من أركان المساءلة المجتمعية وهو 'الشفافية'، وتوفر مدخلات تعزز من إمكانية المساءلة المجتمعية في ضوء بيانات موازنة المواطن، وتُوِسّع باب الحوار بين المواطن أو ممثليه من مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات شعبية، مع المؤسسة الرسمية نحو التأثير في السياسات المالية، الأمر الذي يساهم إيجابا في تعزيز العدالة الاجتماعية، وإنصاف الفئات الأكثر تهميشا والأقل حظاً في المجتمع، ومن أجل تحقيق الهدف المرجو من اصدار موازنة المواطن، توجد ضرورة لنشر تلك الموازنات بشكل تفاعلي ويسهل الوصول اليها، من خلال توظيف أدوات الرقمنة والأتمتة في نشر تلك الموازنات، وفي سياقات مقارنة مع السنوات السابقة، وعبر منصة رقمية معتمدة، مما يعزز انخراط مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في متابعة الأداء المالي، وتفاعلهم الإيجابي في الشأن العام وإدارة المال العام، كما توجد ضرورة أن يتم مأسسة اصدار موازنة المواطن من خلال نظام خاص يصدر عن المجلس الوزراء، من أجل اعتمادها في دورة اعداد الموازنة العامة. إن إصدار موازنة المواطن للوزارات المختلفة، يعدّ قصة نجاح للشراكة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي قائمة على التشاركية والتكاملية، خاصّة وأن تلك الشراكة تحمل في طياتها مأسسة تلك التدخلات في الوزارات المستهدفة ما يضمن استدامة تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات، وفي الوقت ذاته تعزز من الشفافية في المؤسسات الحكومية، وتوفر مدخلات علمية تساهم في تطوير مفهوم المساءلة المجتمعية في فلسطين، كونها توفر البيانات للمؤسسات والاعلام والمواطنين من أجل تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية بأدواتها التقليدية أو الحديثة، مما يساهم في الانتقال بمفهوم موازنة المواطن، من مفهوم مجرد في المالية العامّة، الى مفهوم بفضاء أوسع كأداة للتربية المدنية وتعزيز المواطنة ومبادئ الحوكمة.

الدولة الاخبارية

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• الدولة الاخبارية

معلومات الوزراء: تقدم ملحوظ فى ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة

الأحد، 20 أبريل 2025 12:18 مـ بتوقيت القاهرة في إطار متابعة وتحليل موقف مصر في أهم المؤشرات الدولية الصادرة عن المنظمات والجهات الدولية المختلفة، وتسليط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة (2014- 2024)، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإصدار العدد الثالث لمجلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات" والذى تناول من خلاله مسح الموازنة المفتوحة، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً فيه. وأوضح المركز أنه تم إصدار أول تقرير من المسح عام 2006، حيث تصدره "شراكة الموازنة الدولية (IBP)" كل عامين، وهو يعد أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم الموازنات الحكومية من عدة دول لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية والمسائلة وذلك من خلال مؤشرات: (المشاركة: ويقصد بها الفرص الرسمية للجمهور للمشاركة في عملية الميزانية الوطنية- والرقابة: ويقصد بها مدى وجود المؤسسات الرقابية والمالية المستقلة القادرة على العمل بشكل سليم- والشفافية: وتعنى بتوافر المعلومات الشاملة المتعلقة بالميزانية من الحكومات المركزية للجمهور خلال إطار زمني محدد) وتقوم منهجية المسح بتقييم الموازنة الحكومية لـ 125 دولة في عام 2023 من خلال استبيان يتكون من 145 سؤالًا، وتتطلب أسئلة الاستبيان إجابات وصفية وبمجرد الانتهاء منه تحول الإجابات إلى قيم كمية تتراوح بين 0-100 درجة لكل من المؤشرات التالية: 1- شفافية الموازنة: ويقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة مدى قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكيفية جمع الحكومة المركزية للموارد العامة وإنفاقها، ويتم تقييم ذلك من خلال مدى إتاحة ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، بالإضافة إلى توقيت إصدارها وشمولية محتواها باستخدام 109 مؤشرات متساوية الوزن؛ حيث تشير درجة الشفافية التي تبلغ 61 أو أكثر إلى أن الدولة تنشر مواد كافية لدعم النقاش العام حول الموازنة. 2- مشاركة الجمهور: يقيم هذا الجزء من المسح الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الفاعلة في مختلف مراحل عملية إعداد الموازنة، كما يسلط الضوء على ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا من خلال استخدام 18 مؤشرًا متساويًا في الوزن. 3- الرقابة على الموازنة: يقيم هذا الجزء من المسح دور الهيئات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا في عملية الرقابة على الموازنة مع التركيز على مدى فاعليتها في ممارسة الرقابة المالية وذلك باستخدام 18 مؤشرًا متساويًا في الوزن، بالإضافة إلى ذلك يجمع المسح بيانات إضافية حول دول المؤسسات المالية المستقلة لتعزيز الفهم الشامل للأنظمة المالية. واستعرض التقرير وضع مصر في مسح الموازنة المفتوحة حيث تقدمت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة في عام 2023، لتحتل المركز الـ 63 من بين 125 دولة مسجلة (49 نقطة)، مقارنًة بالمركز الـ 90 من إجمالي 102 دولة مسجلة (16 نقطة) في عام 2015، مما جعلها متفوقة على المتوسط العالمي البالغ (45 نقطة)، وفي مؤشر مشاركة الجمهور قفزت مصر بشكل كبير حيث حققت (35 نقطة) في عام 2023 ارتفاعًا من مستوى (8 نقطة) في عام 2015، أما بالنسبة إلى مؤشر الرقابة على الموازنة فقد سجلت (54 نقطة) في عام 2023 مقارنًة بـ (42 نقطة) في عام 2015. وأشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن شراكة الموازنة الدولية هو نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة المالية المصرية على مدى 9 سنوات لتطوير الشفافية والإفصاح المالي، خاصًة وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أثرت تقاريرها في نشر معلومات أكثر تبسيطًا حول إطار الموازنة مع توضيح انخفاض حجم الدين ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفائدة وغيرها. كما أشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مؤشر مشاركة الجمهور والذي يعزي إلى تبني وزارة المالية آليات مبتكرة لتمكين الجمهور، لا سيما المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة، كما اتسعت دائرة التنسيق مع المحليات والهيئات العامة بالمحافظات من خلال عقد جلسات استماع عامة في محافظتي الإسكندرية والفيوم، بهدف تعزيز الشفافية والشمولية، وأبرز التقرير أن الإنجازات المصرية في مجال الرقابة المالية جاءت نتيجة لتشكيل لجان رقابة مالية ولجان متخصصة إلى جانب عقد جلسات استماع عامة وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية لتقييم التنفيذ الفعلي للمشروعات، كما تضمنت هذه الجهود تلقي طلبات الإحاطة من المواطنين ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمرة الأولى، مما أسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة، وفي إطار تعزيز الشفافية والمشاركة تم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كأحد الأمثلة الرائدة عالميًا، وقد شهدت المبادرة انتشارًا واسعًا لتصل إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم، هذا التقدم المصري في مؤشرات الشفافية والمشاركة العامة والرقابة المالية يعكس التزاماً واضحًا بتحقيق حوكمة مالية مستدامة وشاملة. واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره نقاط القوة التي عززت أداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في: 1-تبنى مصر طرقًا لتحسين الإفصاح المالي وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في عملية إعداد الموازنة وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وذلك عن طريق إطلاق مبادرات رائدة مثل "موازنة المواطن". 2-دعم صندوق النقد الدولي للعديد من جهود مصر الرامية إلى تعزيز شفافية الميزانية ومن بينها الإفصاح عن المخاطر المالية كجزء من وثائق الميزانية. 3-تعزيز الشفافية في التقارير الرقابية وذلك من خلال قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء والالتزام والتي تحدد الأسس التي يعتمد عليها الجهاز عند إجراء مراجعاته حيث تشمل تقييم كفاءة وفاعلية استخدام الموارد العامة ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها. 4-امتلاك مصر عددًا من الوحدات المالية المتخصصة التي تسعى إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسائلة حيث تعمل "الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية" على استدامة الوضع المالي للموازنة وخفض معدلات عجز الدين العام. 5-قيام "وحدة العدالة الاقتصادية" بتصميم واقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها وزيادة كفاءتها. كما استعرض المركز جهود الحكومة المصرية لتحسين أدائها في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في: 1-إنشاء وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بموجب قرار وزاري رقم 574 لسنة 2018، وترتكز مهام الوحدة على 4 محاور رئيسة وهي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية وكل ذلك من خلال بناء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محليًا ودوليًا. 2-قيام وزارة المالية بنشر عدد من التقارير والوثائق لتعريف الجمهور بموازنة الدولة، وأبرزها "كتيب موازنة المواطن" الذي يُنشر خلال شهر سبتمبر ويوفر نسخة مبسطة من موازنة الدولة مصممة لتكون في متناول عامة المواطنين، بحيث تكون سهلة الفهم مما يعزز الشفافية ويشجع على المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة. 3-سعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام ومراقبة فاعلية الأداء الحكومي من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء بموجب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 الصادر في فبراير 2022 والذي دمج قانون المالية العامة وقانون المحاسبة في قانون واحد، ومن خلال هذه الموازنة يتم ربط المخصصات بالبرامج عن طريق أهداف وغايات محددة ومجموعة واضحة من مؤشرات الأداء. 4-استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" بموازنة 2024- 2025، -لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي-؛ والذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية وقد تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية. 5-وجود منصة تفاعلية غنية بالمعلومات تابعة لوزارة المالية يمكن للمواطنين من خلالها المشاركة في إعداد الموازنة من خلال إرسال الأسئلة ونشر التعليقات وتلقي الإجابات والردود ذات الصلة في الوقت المناسب، كما يمكن للمواطنين إرسال آرائهم وأفكارهم من خلال صفحات وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي. 6-أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNCIEF) سلسلة "شفافية الموازنة" التي تتضمن نشر عدة تقارير لتقديم رؤية مبسطة للموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المخصصات المالية المقررة لرعاية الأطفال على النحو الذي يسهم في تيسير استيعاب المواطنين لمجالات الإنفاق العام. 7-تنمية الوعي المالي لدى شباب الجامعات وتعزيز مشاركتهم في الموازنة التشاركية، حيث أطلقت وزارة المالية "نادي المواطنة الفعالة" كنموذج وطني للموازنة التشاركية والذي يتم العمل على نشره في كل محافظات مصر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على ضرورة الانتقال التدريجي لتعميم النموذج الوطني للموازنة التشاركية في 27 محافظة. وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال العدد إلى الجهود المستقبلية للنهوض بأداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في: 1-استمرار وزارة المالية إصدار تقرير "موازنة المواطن" الذي يؤكد حرصها على توفير معلومات وافية حول السياسات المالية للدولة، ويعد هذا التقرير من أبرز الأدوات المعتمدة في التقييم الدولي للشفافية المالية في مصر الصادر عن شراكة الموازنة الدولية برعاية عدد من المؤسسات العالمية. 2-قيام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية على توسيع آليات المسائلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بعدد مختلف من المحافظات خلال العام المالي 2025/ 2026. 3-تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء بكفاءة وفاعلية مما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.

مصراوي

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• مصراوي

"معلومات الوزراء": تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة

القاهرة (أ ش أ) أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وضع مصر في مسح الموازنة المفتوحة حيث تقدمت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة في عام 2023، لتحتل المركز الـ 63 من بين 125 دولة مسجلة (49 نقطة)، مقارنًة بالمركز الـ 90 من إجمالي 102 دولة مسجلة (16 نقطة) في عام 2015، مما جعلها متفوقة على المتوسط العالمي البالغ (45 نقطة). جاء ذلك في العدد الثالث لمجلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات" والتي أصدرها مركز المعلومات وتناول من خلالها مسح الموازنة المفتوحة، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فيه، وسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة (2014- 2024). وأوضح أنه في مؤشر مشاركة الجمهور قفزت مصر بشكل كبير حيث حققت (35 نقطة) في عام 2023 ارتفاعًا من مستوى (8 نقطة) في عام 2015، أما بالنسبة إلى مؤشر الرقابة على الموازنة فقد سجلت (54 نقطة) في عام 2023 مقارنًة بـ (42 نقطة) في عام 2015. وأضاف المركز أنه تم إصدار أول تقرير من المسح عام 2006، حيث تصدره "شراكة الموازنة الدولية (IBP)" كل عامين، وهو يعد أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم الموازنات الحكومية من عدة دول لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية والمسائلة وذلك من خلال مؤشرات: (المشاركة: ويقصد بها الفرص الرسمية للجمهور للمشاركة في عملية الميزانية الوطنية- والرقابة: ويقصد بها مدى وجود المؤسسات الرقابية والمالية المستقلة القادرة على العمل بشكل سليم- والشفافية: وتعنى بتوافر المعلومات الشاملة المتعلقة بالميزانية من الحكومات المركزية للجمهور خلال إطار زمني محدد). وأشار إلى أن منهجية المسح تقوم على تقييم الموازنة الحكومية لـ 125 دولة في عام 2023 من خلال استبيان يتكون من 145 سؤالًا، وتتطلب أسئلة الاستبيان إجابات وصفية وبمجرد الانتهاء منه تحول الإجابات إلى قيم كمية تتراوح بين 0-100 درجة لكل من المؤشرات. وأشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن شراكة الموازنة الدولية هو نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة المالية المصرية على مدى 9 سنوات لتطوير الشفافية والإفصاح المالي، خاصًة وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أثرت تقاريرها في نشر معلومات أكثر تبسيطًا حول إطار الموازنة مع توضيح انخفاض حجم الدين ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفائدة وغيرها. كما أشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مؤشر مشاركة الجمهور والذي يعزي إلى تبني وزارة المالية آليات مبتكرة لتمكين الجمهور، لا سيما المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة، كما اتسعت دائرة التنسيق مع المحليات والهيئات العامة بالمحافظات من خلال عقد جلسات استماع عامة في محافظتي الإسكندرية والفيوم، بهدف تعزيز الشفافية والشمولية، وأبرز التقرير أن الإنجازات المصرية في مجال الرقابة المالية جاءت نتيجة لتشكيل لجان رقابة مالية ولجان متخصصة إلى جانب عقد جلسات استماع عامة وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية لتقييم التنفيذ الفعلي للمشروعات. كما تضمنت هذه الجهود تلقي طلبات الإحاطة من المواطنين ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمرة الأولى، مما أسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة، وفي إطار تعزيز الشفافية والمشاركة تم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كأحد الأمثلة الرائدة عالميًا، وقد شهدت المبادرة انتشارًا واسعًا لتصل إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم، هذا التقدم المصري في مؤشرات الشفافية والمشاركة العامة والرقابة المالية يعكس التزاماً واضحًا بتحقيق حوكمة مالية مستدامة وشاملة. واستعرض مركز المعلومات، نقاط القوة التي عززت أداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في ،تبنى مصر طرقًا لتحسين الإفصاح المالي وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في عملية إعداد الموازنة وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وذلك عن طريق إطلاق مبادرات رائدة مثل "موازنة المواطن". بجانب دعم صندوق النقد الدولي للعديد من جهود مصر الرامية إلى تعزيز شفافية الميزانية ومن بينها الإفصاح عن المخاطر المالية كجزء من وثائق الميزانية، فضلًا عن تعزيز الشفافية في التقارير الرقابية وذلك من خلال قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء والالتزام والتي تحدد الأسس التي يعتمد عليها الجهاز عند إجراء مراجعاته حيث تشمل تقييم كفاءة وفاعلية استخدام الموارد العامة ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها. وتم التطرق إلى امتلاك مصر لعدد من الوحدات المالية المتخصصة التي تسعى إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة حيث تعمل "الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية" على استدامة الوضع المالي للموازنة وخفض معدلات عجز الدين العام، وقيام "وحدة العدالة الاقتصادية" بتصميم واقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها وزيادة كفاءتها. كما استعرض المركز، جهود الحكومة المصرية لتحسين أدائها في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في ،إنشاء وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بموجب قرار وزاري رقم 574 لسنة 2018، وترتكز مهام الوحدة على 4 محاور رئيسة وهي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية وكل ذلك من خلال بناء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محليًا ودوليًا. ونشرت وزارة المالية عددًا من التقارير والوثائق لتعريف الجمهور بموازنة الدولة، وأبرزها "كتيب موازنة المواطن" الذي يُنشر خلال شهر سبتمبر ويوفر نسخة مبسطة من موازنة الدولة مصممة لتكون في متناول عامة المواطنين، بحيث تكون سهلة الفهم مما يعزز الشفافية ويشجع على المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة. وتم تأكيد سعي الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام ومراقبة فعالية الأداء الحكومي من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء بموجب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 الصادر في فبراير 2022 والذي دمج قانون المالية العامة وقانون المحاسبة في قانون واحد، ومن خلال هذه الموازنة يتم ربط المخصصات بالبرامج عن طريق أهداف وغايات محددة ومجموعة واضحة من مؤشرات الأداء، فضلًا عن استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" بموازنة 2024- 2025، لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي؛ والذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية وقد تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية. ولفت إلى وجود منصة تفاعلية غنية بالمعلومات تابعة لوزارة المالية يمكن للمواطنين من خلالها المشاركة في إعداد الموازنة من خلال إرسال الأسئلة ونشر التعليقات وتلقي الإجابات والردود ذات الصلة في الوقت المناسب، كما يمكن للمواطنين إرسال آرائهم وأفكارهم من خلال صفحات وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن وزارة المالية اطلقت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNCIEF) سلسلة "شفافية الموازنة" التي تتضمن نشر عدة تقارير لتقديم رؤية مبسطة للموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المخصصات المالية المقررة لرعاية الأطفال على النحو الذي يسهم في تيسير استيعاب المواطنين لمجالات الإنفاق العام. وأوضح تنمية الوعي المالي لدى شباب الجامعات وتعزيز مشاركتهم في الموازنة التشاركية، حيث أطلقت وزارة المالية "نادي المواطنة الفعالة" كنموذج وطني للموازنة التشاركية والذي يتم العمل على نشره في كل محافظات مصر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على ضرورة الانتقال التدريجي لتعميم النموذج الوطني للموازنة التشاركية في 27 محافظة. وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال العدد إلى الجهود المستقبلية للنهوض بأداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في ،استمرار وزارة المالية إصدار تقرير "موازنة المواطن" الذي يؤكد حرصها على توفير معلومات وافية حول السياسات المالية للدولة، ويعد هذا التقرير من أبرز الأدوات المعتمدة في التقييم الدولي للشفافية المالية في مصر الصادر عن شراكة الموازنة الدولية برعاية عدد من المؤسسات العالمية. بجانب قيام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية على توسيع آليات المسائلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بعدد مختلف من المحافظات خلال العام المالي 2025/2026، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء بكفاءة وفاعلية مما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.