لجنة الاستئناف تُثبت توقيف الناصري نائب عمدة البيضاء لثلاث سنوات بسبب محاولة التلاعب بمباراة أمام "الطاس" أ . ل (البطولة) 2025-06-14 13:00 Tweet

أيدت اللجنة المركزية للاستئناف، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، القرارات الصادرة سابقًا عن لجنة الأخلاقيات، بخصوص محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت نادي جمعية الشباب الرياضي بنظيره الاتحاد البيضاوي، لحساب الجولة السابعة والعشرين من منافسات البطولة الوطنية – القسم الأول هواة.
وقضت اللجنة بتثبيت قرار توقيف عبد اللطيف الناصري، رئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، بسبب تورطه في الواقعة المذكورة.
كما أيدت اللجنة قرار توقيف اللاعب محمد العقال، لمدة سنتين نافذتين، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية مشاركته في نفس المخالفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ 3 ساعات

• كازاوي

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملفات بجماعة بنسليمان

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملفات بجماعة بنسليمان من المنتظر أن تحل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في الأيام القليلة المقبلة، بمقر جماعة بنسليمان بعد إخطار المصالح المعنية بالزيارة المرتقبة التي تدخل في إطار البحث التمهيدي الذي أمر به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بناء على تعليمات رئاسة النيابة العامة للبحث في خلاصة تقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن مجموعة من الاختلالات، من أهمها فضيحة ملف الإعفاء الضريبي لشركة عقارية، والذي تم التصويت عليه خلال دورة ماي 2018 بجماعة بنسليمان، وهو الملف الذي استمعت بخصوصه الفرقة الوطنية إلى رئيس الجماعة السابق. وحسب مصادر جريدة «الأخبار» التي نشرت الخبر ،فإن الزيارة المرتقبة لعناصر الفرقة الوطنية ستكون لأجل التدقيق في ملفات بعينها والقيام بزيارات ميدانية إلى جميع النقط موضوع البحث الذي من المرتقب أن يطول مجموعة من المستشارين. وكان المشروع العقاري «شمس المدينة» موضوع تحقيق في ملف الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية، والذي عرف عددا من الانتقادات التي طالت مسؤولين في مراكز مختلفة بسبب الترخيص ببناء جزء من المشروع فوق بركة مائية كانت تتوسط «الغولف» الذي أقيم المشروع على أنقاضه، وهو ما أوضح معه مدير وكالة الحوض المائي، وقتها، أن الوكالة وافقت على المشروع بعد إنجاز صاحبه حلا تقنيا تمثل في إنجاز تغيير على مسار مياه، حيث لم تعد تخترق البنايات التي كان يعتزم إنجازها. وبطبيعة الحال، فإن الموافقة على تغيير مسار مجرى مائي لا تعني إحداث تغيير جوهري، بل إن الوضع يبقى على حاله ولا يؤثر التغيير على المحيط المحدث فيه. وستطول مهمة التدقيق، التي يقوم بها قضاة مجلس الحسابات، كذلك، ملف محطة تصفية المياه العادمة ببنسليمان، الذي كان محط انتقادات كثيرة بسبب عدم فعالية المشروع الذي كلف ميزانية 96.5 مليون درهم. وكشفت مجريات الملف أن الجهة المشرفة على المشروع لم تحترم دفتر التحملات الخاص بالصيانة والمراقبة التقنية وخروج المشروع عن الهدف الذي أنشئ من أجله، وهو استغلال المياه العادمة بعد تصفيتها في سقي كولف المنزه، بحسب «اتفاق» بين صاحب الكولف وجماعة بنسليمان وإبعاد المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع التطهير) وقتها، قبل أن يتفجر الوضع بعدما باتت المياه العادمة تتدفق عبر مجار غير مغطاة إلى الأراضي الفلاحية، فضلا عن وجود اختلالات في تدبيرها بعدما أضحى صاحب كولف المنزه المخول له حق الانتفاع واستغلال مياهها وفق قرار اتخذه المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية سنة 2001، وأن المكتب المسير اتخذ القرار، وقتئذ، بعد جمود نشاط شركة هشام البصري التي كانت تدير المحطة وفق اتفاقية شراكة ثلاثية مدتها ربع قرن (1995 إلى 2020). وبحسب مصادر محلية، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية ستشمل، كذلك، ملف تخصيص مبلغ ناهز 100 مليون سنتيم لإعادة إصلاح أكبر نافورة بالمدينة، والتي كلفت ميزانية المالية العمومية، قبل سنوات، ملايين الدراهم دون جدوى، حيث سرعان ما تحولت إلى ما يشبه «حفرة»، واستدعت المكلف بصيانة النافورة، وكذا ملف الدعم المالي المقدم من لدن المجلس الجماعي إلى فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم، الذي سبق أن صدر فيه حكم قضائي ضد نجل رئيس الجماعة، ناهيك عن التحقيق في ملف صفقات خاصة بإحداث المساحات الخضراء بالمدينة، إلى جانب عدم اتباع المساطر القانونية أثناء إحداث المحجز البلدي دون سلك المساطر القانونية.

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

تحقيق: جدل يرافق تدبير المجموعة الرياضية "سانية الرمل" بتطوان.. من يسيرها فعليا وأين تذهب المداخيل؟

في قلب مدينة تطوان، وتحديدًا بمنطقة سانية الرمل، توجد مجموعة رياضية متعددة التخصصات تضم مرافق هامة يُفترض أن تكون رافعة أساسية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتطوير المواهب المحلية. إلا أن طريقة استغلال هذه الفضاءات تثير تساؤلات متزايدة بشأن الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بتدبيرها. المجموعة الرياضية 'سانية الرمل'، التي باتت من الناحية القانونية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد إلغاء وزارة الشباب والرياضة، تتكون من ملعبين معشوشبين لكرة القدم، ملعبين لكرة السلة، قاعة للجمباز، ومسبح نصف أولمبي. لكن، ورغم تنوع هذه المنشآت، فإن طبيعة استغلالها اليومي وطريقة تسييرها يثيران نقاشًا حول مدى وضوح الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لهذه العملية. مداخيل مستخلصة.. ولكن أين التنظيم؟ تشهد الملاعب التابعة للمجموعة إقبالاً واسعاً من الشباب والفرق الرياضية المحلية، حيث يتم أداء مبالغ تصل إلى 300 درهم للساعة مقابل الاستفادة من هذه الفضاءات، ورغم أن هذه المبالغ تمثل موارد مهمة، فإن الملاحظ هو غياب المعطيات المعلنة بخصوص طرق تدبير هذه المداخيل، وكيفية صرفها، ومدى تقيدها بالأطر القانونية المنظمة لتسيير المرافق العمومية الرياضية. وبحسب الإطار القانوني، فإن استغلال البنيات الرياضية العمومية يفترض أن يتم من خلال شراكات مع جمعيات رياضية، تُخصص هذه الفضاءات لتكوين وتأطير الفئات الصغرى. وهو ما يستدعي التأكد من مدى التزام ما يجري داخل المجموعة بهذه التوجيهات. قاعة الجمباز.. وضعية غير واضحة من بين أبرز النقاط التي تطرح تساؤلات مشروعة، استمرار نشاط إحدى الجمعيات داخل قاعة الجمباز، رغم انتهاء العقد الذي كان يربطها بالمجموعة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى وجود إطار قانوني يُنظم هذا الاستغلال، ويدعمه بقرارات إدارية سارية. المسبح النصف أولمبي.. مشروع ينتظر التفعيل أما المسبح التابع للمجموعة، فرغم تخصيص ميزانية لإصلاحه وتجهيزه في وقت سابق، لا يزال خارج الخدمة حتى اليوم، دون توضيحات رسمية حول مراحل الأشغال أو موعد إعادة افتتاحه، الأمر الذي يحرم الساكنة من أحد أبرز المرافق التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في النهوض بالرياضات المائية بالمنطقة. من المسؤول عن التسيير؟ رغم أن الوزارة الوصية رسميًا أصبحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلا أن الواقع يظهر وجود نوع من الضبابية فيما يتعلق بالجهة المسؤولة فعليًا عن الإشراف اليومي على هذه المنشأة. ولا يزال الإحساس سائداً بأن طرق التدبير لم تواكب التغيير المؤسساتي، مما يدعو إلى التفكير في ضرورة تقوية آليات التنسيق والرقابة الإدارية. دعوة لتعزيز الشفافية وإعادة التقييم إن ما تشهده المجموعة الرياضية 'سانية الرمل' اليوم، يعكس حاجة ملحة لإعادة تقييم طرق التدبير، وتحسين آليات التواصل مع الفاعلين المحليين، وضمان أعلى درجات الشفافية في استغلال هذه المرافق. فالرياضة، باعتبارها رافعة للتنمية المجتمعية، تستحق أن تحظى بتدبير محكم، واضح، ومنفتح على الجميع. ويبقى السؤال الذي يطرحه عدد من المتتبعين للشأن المحلي: هل من مبادرة قريبة لإعادة تنظيم وتحديث آليات استغلال هذه الفضاءات، بما يخدم المصلحة العامة؟

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

حملة إحسانية 'وهمية' تجر فتاتين إلى السجن

agadir24 – أكادير24 أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرا، الستار على القضية التي تتابع فيها ثلاث فتيات من أجل جمع تبرعات مالية دون ترخيص في حملة إحسانية 'وهمية' لمرضى السرطان. في هذا السياق، قضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر في حق المتهمة الثانية، فيما برأت المتهمة الثالثة التي كانت قد غادرت السجن في وقت سابق بعد أدائها كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم. وشهدت أطوار جلسة المحاكمة حضورا لافتا لعدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية التي تابعت الملف عن كثب، نظرا لطبيعته التي تمس ثقة المواطنين في العمل الخيري، ولظرفيته الزمنية في سياق تطبيق القوانين الجديدة المؤطرة للإحسان العمومي. وتعود فصول هذه القضية إلى الأشهر الماضية، حين شرعت المتهمات في تدشين حملات لجمع التبرعات بمختلف أحياء مدينة الناظور، مدعيات أن تلك التبرعات موجهة لمساعدة مريض يعاني من السرطان. وأفادت مصادر محلية بأن المتهمات استطعن جمع مبالغ مالية كبيرة، قدرت بأزيد من 130 مليون سنتيم، الأمر الذي أثار انتباه السلطات، ودفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. و هذا، وكشفت التحريات التي باشرتها السلطات المختصة أن عمليات جمع هذه الأموال كانت تتم خارج الأطر القانونية، ودون أي ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وتبعا لذلك، تم توقيف المتهمات والتحقيق معهن في المنسوب إلى كل واحدة منهن، قبل انطلاق جلسات محاكمتهن التي حظيت بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي. وتعد هذه القضية استمرار لسلسلة من الأحداث المشابهة التي تم فيها استغلال التبرعات لأغراض مشبوهة، خصوصا تلك التي تستعين بمنصات التواصل الاجتماعي، وتستخدم أساليب خطابية مؤثرة تستهدف عواطف المواطنين.