هآرتس عن ضباط وجنود إسرائيليين: تلقينا تعليمات بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات في غزة

هآرتس عن ضباط وجنود إسرائيليين: تلقينا تعليمات بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات في غزة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 17 دقائق

• الجزيرة

النيابة العامة الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تأجيل محاكمته

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم فساد لأسبوعين، عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو بتهم فساد. وكان نتنياهو طلب من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته في قضايا أخرى بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، منها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. لكن النيابة العامة رفضت طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته التي يتوقع استئنافها الاثنين المقبل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. ونقلت الهيئة عن النيابة العامة، إن "الأسباب العامة المفصلة في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات". ويمثل نتنياهو منذ عدة أشهر مرتين أسبوعيا لدى المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، الذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوما. نتنياهو يشكر ترامب وشكر نتنياهو أمس الخميس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعوته إلغاء محاكمته بتهم فساد، التي أثارت جدلا واسعا واستقطابا في إسرائيل، إذ أيدها داعمو نتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل في عملية قانونية تجري في إسرائيل. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن عند إقرارها. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، في ما يعرف بملفات 1000و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. ويُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما "الملف 4000″، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

الجزيرة

منذ 19 دقائق

• الجزيرة

أميركا وإسرائيل وحماقة الحرب مع إيران

بينما كانت الحرب بين إيران وإسرائيل تدخل يومها الثاني عشر، بدا أن المواجهة قد توقفت مؤقتًا بعدما أعلنت إسرائيل قبولها بوقف إطلاق النار. في الساعات الأولى، زعمت إسرائيل أن إيران قد انتهكت الهدنة بسبب إطلاق صاروخ، وأعلنت أنها ستردّ، لكن من الواضح أن الأمور ما كان لها لتتصاعد أكثر. فالمزاج العام، والظروف الموضوعية، ومسار الحرب كلها أظهرت ضرورة وقف القتال من وجهة نظر جميع الأطراف. وهذا الوقف لإطلاق النار يُشبه إلى حدٍّ بعيد الهدنة التي حصلت بين إسرائيل وحماس في ديسمبر/ كانون الأول؛ إذ يعكس في جوهره انكسارًا لإسرائيل. فمنذ البداية، دخلت إسرائيل هذه الحرب مدفوعة بغرور مفرط، متكئة على أسلحتها الأميركية والدعم الكامل من واشنطن، ومفرطة في ثقتها باستخباراتها وتصوّراتها المسبقة عن إيران. وبعد اثني عشر يومًا، وجدت نفسها في مواجهة واقع صادم، حيث لم تتطابق الحسابات المسبقة مع الوقائع الميدانية. لقد ساعدتها استخباراتها عن إيران في البداية، لكنها سرعان ما تُركت وحيدة في مواجهة الحقائق على الأرض. والحقيقة أن إيران، خلال خمسين عامًا من الحرب الباردة، طوّرت قدرات دفاعية تتجاوز التوقعات. وكان لإسرائيل أن تُفاجأ في كل مرحلة بسلاح جديد لم تكن تتوقعه، حتى تحوّل الأمر إلى كابوس خلال أيام قليلة. لقد انكشفت "القبّة الحديدية" التي كانت إسرائيل تتباهى بها، وبدأت الصواريخ تتساقط على شوارع تل أبيب، وميناء حيفا، والمنشآت النفطية، والقواعد الجوية، فتحوّلت الحرب إلى كارثة حقيقية. لم تكن إسرائيل تتوقع مقاومة بهذا المستوى من غزة التي تحاصرها منذ 17 عامًا كأنها معسكر اعتقال، ولم تتصور أن حماس تملك هذه القوة القتالية المذهلة. كما لم يخطر ببالها أن تضرّها التكنولوجيا العسكرية الإيرانية بهذا الشكل. حتى الاغتيالات التي نفذتها في الأيام الأولى والتي استهدفت أسماء بارزة، دفعتها إلى نشوة نصرٍ مبكر، تحوّلت سريعًا إلى سقف مرتفع يصعب عليها بلوغه. رغم أن إيران فقدت شخصيات بارزة، فإنها ردّت في الأيام التالية وكأن شيئًا لم يكن، باستخدام صواريخ فرط صوتية جديدة في أول اختبار لها، وأمطرت بها إسرائيل رعبًا. قد يبدو أن الخسائر غير متكافئة بين الطرفين، لكن عند النظر إلى تأثير هذه الخسائر، يتضح أن الخسارة الكبرى كانت من نصيب إسرائيل، وهذا ما دفعها عمليًا إلى القبول بالهدنة. ومثلما هو الحال في حربها مع غزة، لم تقترب إسرائيل من تحقيق أهدافها المعلنة. ويُقال إنها ضربت منشآت نووية إيرانية، لكن من الواضح أن تلك الضربات كانت شكلية. وهذا الوضع كان ضروريًا حتى للولايات المتحدة نفسها، إذ لم يكن من مصلحتها التصعيد أكثر من ذلك. هل كان يمكن التصعيد أكثر؟ هل كانت يد إيران خالية من الخيارات؟ بالطبع لا. فقد أعلنت طهران أنها علمت مسبقًا بنية استهداف منشآتها النووية، ونقلت اليورانيوم المخصّب من المواقع المهددة. كما أظهرت من خلال ردّها ضد إسرائيل وضد أهداف أميركية، أنها ليست عاجزة عن الرد في حال تصعيد أكبر. وبالتالي، بدا أن الوصول إلى نوع من التوازن عبر استعراض القوة هو الطريق الأكثر عقلانية للطرفين. والواقع أن إيران، إذا ما فقدت قدرتها على التهديد النووي، فلن تعود ذات جدوى في حسابات أميركا بالمنطقة. ولهذا السبب، لا يمكن للولايات المتحدة، حتى إن أرادت، أن تُجهز تمامًا على قدرات إيران؛ لأن ذلك سيُخلّ بالتوازن الإقليمي الذي تخطط له واشنطن. لكن، حتى في حدود هذا التصعيد المحدود، تضررت إستراتيجية أميركا في الشرق الأوسط بشدة. فمن الآن فصاعدًا، لم تعد ورقة "التهديد الإيراني" فعّالة كما كانت، وبيان اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أظهر أن الخطر الذي كان يُرى في إيران بدأ يُستبدل بخطر "الصهيونية" في الوعي الجمعي للشعوب المسلمة. من ثم، فإن المنظومة التي كانت تُبنى على تخويف دول الخليج من إيران، بدأت تتآكل. أما دونالد ترامب، فقد أظهر حرصًا مفاجئًا على وقف الحرب التي وصفها بـ"حرب الاثني عشر يومًا". وهذه الرغبة تُظهر حجم التأثير الإسرائيلي على السياسة الخارجية الأميركية. لقد جُرّ ترامب إلى حرب لم يرغب فيها بسبب بنيامين نتنياهو. وأصبح دور نتنياهو في التأثير على القرار الأميركي محل تساؤل خطير، لا سيما بالنسبة للمواطن الأميركي نفسه. وإذا كان ترامب قد اشتهر بتقلّب مواقفه، فإن ارتباكه الفاضح في هذه الحرب سيزيد الشكوك بشأن استقرار السياسة الأميركية. ففي مقالة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل يومين، كُتب أن الأمن القومي الأميركي تلقى ضربة مدمّرة بسبب عجزه عن قول "لا" لإسرائيل. وتحدثت المقالة عن نفاد صواريخ إسرائيل، وعجز أميركا عن تزويدها بكميات كافية. وأشارت إلى أن نظام الدفاع الإسرائيلي يتكوّن من أربعة أنظمة، أهمها منظومة "آرو 3″، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. ورغم زعم إسرائيل أنها أسقطت 90٪ من الصواريخ الإيرانية الـ370، فإن الحقيقة المرّة أن إيران تملك مخزونًا أكبر بكثير مما يمكن لإسرائيل تحمّله. وتابعت المقالة: أميركا تساعد، لكنها لا تملك الكثير. فهي لا تملك سوى ما يكفي من الصواريخ الذكية لخوض حرب شاملة تمتد لثلاثة أو أربعة أسابيع، ثم تحتاج بعد ذلك إلى 4-6 سنوات لتُعيد المخزون إلى ما كان عليه. وفي هذا الوقت، لن تجد أميركا ما تقدّمه لإسرائيل أو أوكرانيا أو حتى أوروبا. واستنتجت المقالة أن إسرائيل، التي طالما وثقت بأميركا، وجدت أنها غير قادرة على خوض حرب طويلة ضد إيران. بل إن استمرار النزيف يعني استنزاف الأسلحة التي خُطط لاستخدامها ضد الصين، ما يُعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر. وهكذا، ورغم أن هدف إسرائيل المعلن كان تدمير البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية لطهران، فإنها لم تتحمل أكثر من 12 يومًا من الردّ الإيراني. واليوم، أصبح البرنامج النووي الإيراني أقرب إلى التفعيل مما كان قبل الحرب. بل إن العدوان الإسرائيلي منح إيران دفعة قوية في الداخل، وشرعية دولية مفاجئة. في نهاية المطاف، إذا كان هناك تهديد نووي حقيقي، فإن إسرائيل – باعتبارها قوة نووية عنصرية ومرتكبة للجرائم ضد الإنسانية – هي من يُشكّل الخطر الأكبر على البشرية. وإذا كان من واجب اتخاذ تدابير ضد التهديد النووي، فإن إسرائيل آخر من يملك الحق في ذلك؛ بل إنها، بعد هذا العدوان، أصبحت تجسيدًا للخطر الذي يبرّر اتخاذ كل التدابير، حتى النووية، في مواجهتها.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

وقف حبس المدين بالأردن بين الانفراجة الإنسانية وتهديد الحقوق المالية

عمّان- أثار دخول قانون إلغاء حبس المدين في الأردن حيز التنفيذ رسميا جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تساؤلات عن البدائل المتاحة لتحصيل الديون وكيفية موازنة حماية المدين مع ضمان حقوق الدائن. وبين ترحيب واسع وانتقادات حادة من بعض الدائنين والجهات الاقتصادية التي عبّرت عن خشيتها من تداعيات محتملة على الثقة التجارية ومناخ الإقراض، أُفرِج، أمس الخميس، عن مئات الأشخاص من الذين كانوا يقضون أحكاما بالحبس في مختلف السجون الأردنية نتيجة عدم سداد الديون المترتبة عليهم. كما أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف شخص في اليوم الأول لبدء تطبيق القرار. محتوى القانون ووفق القانون الجديد، لا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا التعثر المالي وعدم تسديد الديون، أو وقف ملاحقة آخرين في القضايا ذاتها، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ حيث تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات القانونية بصورة تلقائية، كما لم تعد القضبان وسيلة لإجبار المدين على السداد، ولم يعد الإفلاس سببا للسجن. القانون الذي أُقرّ في عام 2023 وتأجل تطبيقه إلى العام 2025 لإتاحة الفرصة للمواءمة القانونية والمالية، يقضي بعدم جواز سجن المدين في القضايا المدنية المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والإقراض المالي، مع الإبقاء على وسائل أخرى للتحصيل، مثل الحجز على الأموال والممتلكات والمنع من السفر. وبموجب التعديلات الجديدة، فقد أُلغيت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل. وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل -فضل عدم كشف هويته- أن "عدم حبس المدين لا يعني بالضرورة عدم ضمان حق الدائن"، وأضاف للجزيرة نت أنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يُمنع من السفر إلى حين سداد الدين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى. ويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظرا لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على الشيكات باعتبارها وسيلة ضمان أساسية. في المقابل، يرى آخرون أنه رغم تقليص حالات الحبس، فإن حقوق الدائنين محمية بموجبه من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن لهم طلب الحجز عليها وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، وغالبيتها لعدم كفاية الرصيد، لتصل إلى مليار و510 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 10% عن قيمتها عن سنة 2023 عندما وصلت إلى مليار و370 مليون دينار تقريبا. نقطة تحوّل من جانبه، اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني غازي الذنيبات أن إلغاء حبس المدين بمثابة تحول كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبموجبه يُرفع الحبس المدني عن معظم المدينين. وأضاف للجزيرة نت أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني: نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، ودخولهم مرة أخرى إلى سوق العمل، لا سيما أن من بينهم رجال أعمال متعثرين. عودة آلاف الأردنيين إلى البلاد ممن تعثروا ماليا. التخفيف من اكتظاظ المساجين في مراكز الإصلاح والتأهيل، و"هو السبب الأبرز لتعديل القانون". في المقابل، يرى معارضو القانون في تطبيقه صعوبة في تحصيل الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات، وأنه أغفل حماية الدائن، حيث لم يترك له سوى وسيلتين: الحجز على الأموال، والمنع من السفر. وأكدوا أنه ستكون له آثار اقتصادية "سيئة" من خلال إحجام كثيرين عن تقديم الأموال والسلع للغير بموجب اتفاقات على السداد لاحقا، لأن عقوبة الحبس التي يخشى منها المدين وتدفعه للسداد لم تعد قائمة. وهو ما أكده المحامي فايز العواملة بالقول إن إلغاء حبس المدين أثر سلبا على العلاقات التجارية والاجتماعية على حد سواء، وأوضح للجزيرة نت أن التصادم بين الدائن والمدين سيصبح أكثر حدة، وأنه ربما تحدث قطيعة بين الأقارب والأصدقاء نتيجة التهرب من السداد، وربما يصل الأمر إلى محاولة الحصول على الحقوق المالية بعيدا عن القنوات القضائية. وأضاف أنه بالنظر للقانون الجديد الذي منع حبس المدين إلا في حدود ضيقة، فإن هذا الأمر ستكون له تأثيرات وعواقب اقتصادية لا يحمد عقباها من خلال الركود في الحركة التجارية التي تتم غالبيتها بموجب تعهدات بالدفع اللاحق مقابل الحصول على السلع، مثل إصدار الشيكات التي تمثل ضمانا للسداد، والتي فقدت قيمتها نهائيا مع دخول القانون حيز التنفيذ. ردود فعل من جهتها، قالت وفاء خليل (اسم مستعار)، وهي أرملة تعيل 4 أطفال، وسُجنت عاما كاملا بسبب كمبيالة وقعتها لشراء أثاث منزلي بالتقسيط، للجزيرة نت "ما كان عندي أي نية للتهرب، لكن الدائن لم يمهلني، قريبا سأبدأ بالعمل في مركز خياطة محلي لأدفع ما هو مترتب عليّ من ديون". وبرأيها، لم يكن السجن أداة ناجعة لتحصيل أموال الدائن، بل عاقب المدين وحرم الدائن من فرصة استرداد ماله، وأشادت بالقانون الجديد الذي "سيفتح أبوابا كثيرة كانت موصدة في وجه الآلاف من الأردنيين المتعثرين ماليا". في حين يرى زياد سرحان، تاجر جملة في محافظة الزرقاء ، أن القانون لم ينصف الدائن، أو التاجر. وقال للجزيرة نت "من الآن فصاعدا سوف أفكر ألف مرة قبل أن أبيع بالأجل، لم يعد لدي أي ضمانة فعلية لتحصيل حقوقي"، وتساءل "كيف لي أن أحجز على ممتلكات شخص لا يملك شيئا، أو أنه لا يرغب بالسفر إلى الخارج؟". وبحسب أرقام حقوقية، فقد بلغ عدد المقترضين الأردنيين من البنوك مليونا و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من قطاع الإناث. ونتيجة ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية السيئة وتراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد العديد منهم وظائفهم خلال الأزمات المتلاحقة مما أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وزيادة معاناة الأُسر وتفاقم المشكلات الاجتماعية، وانعدام القدرة على سداد الديون، ليصل بهم الحال إلى السجون.