وقف حبس المدين بالأردن بين الانفراجة الإنسانية وتهديد الحقوق المالية
عمّان- أثار دخول قانون إلغاء حبس المدين في الأردن حيز التنفيذ رسميا جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تساؤلات عن البدائل المتاحة لتحصيل الديون وكيفية موازنة حماية المدين مع ضمان حقوق الدائن.
وبين ترحيب واسع وانتقادات حادة من بعض الدائنين والجهات الاقتصادية التي عبّرت عن خشيتها من تداعيات محتملة على الثقة التجارية ومناخ الإقراض، أُفرِج، أمس الخميس، عن مئات الأشخاص من الذين كانوا يقضون أحكاما بالحبس في مختلف السجون الأردنية نتيجة عدم سداد الديون المترتبة عليهم.
كما أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف شخص في اليوم الأول لبدء تطبيق القرار.
محتوى القانون
ووفق القانون الجديد، لا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا التعثر المالي وعدم تسديد الديون، أو وقف ملاحقة آخرين في القضايا ذاتها، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ حيث تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات القانونية بصورة تلقائية، كما لم تعد القضبان وسيلة لإجبار المدين على السداد، ولم يعد الإفلاس سببا للسجن.
القانون الذي أُقرّ في عام 2023 وتأجل تطبيقه إلى العام 2025 لإتاحة الفرصة للمواءمة القانونية والمالية، يقضي بعدم جواز سجن المدين في القضايا المدنية المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والإقراض المالي، مع الإبقاء على وسائل أخرى للتحصيل، مثل الحجز على الأموال والممتلكات والمنع من السفر. وبموجب التعديلات الجديدة، فقد أُلغيت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل.
وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل -فضل عدم كشف هويته- أن "عدم حبس المدين لا يعني بالضرورة عدم ضمان حق الدائن"، وأضاف للجزيرة نت أنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يُمنع من السفر إلى حين سداد الدين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظرا لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على الشيكات باعتبارها وسيلة ضمان أساسية. في المقابل، يرى آخرون أنه رغم تقليص حالات الحبس، فإن حقوق الدائنين محمية بموجبه من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن لهم طلب الحجز عليها وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين.
وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، وغالبيتها لعدم كفاية الرصيد، لتصل إلى مليار و510 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 10% عن قيمتها عن سنة 2023 عندما وصلت إلى مليار و370 مليون دينار تقريبا.
نقطة تحوّل
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني غازي الذنيبات أن إلغاء حبس المدين بمثابة تحول كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبموجبه يُرفع الحبس المدني عن معظم المدينين. وأضاف للجزيرة نت أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني:
نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، ودخولهم مرة أخرى إلى سوق العمل، لا سيما أن من بينهم رجال أعمال متعثرين.
عودة آلاف الأردنيين إلى البلاد ممن تعثروا ماليا.
التخفيف من اكتظاظ المساجين في مراكز الإصلاح والتأهيل، و"هو السبب الأبرز لتعديل القانون".
في المقابل، يرى معارضو القانون في تطبيقه صعوبة في تحصيل الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات، وأنه أغفل حماية الدائن، حيث لم يترك له سوى وسيلتين: الحجز على الأموال، والمنع من السفر. وأكدوا أنه ستكون له آثار اقتصادية "سيئة" من خلال إحجام كثيرين عن تقديم الأموال والسلع للغير بموجب اتفاقات على السداد لاحقا، لأن عقوبة الحبس التي يخشى منها المدين وتدفعه للسداد لم تعد قائمة.
وهو ما أكده المحامي فايز العواملة بالقول إن إلغاء حبس المدين أثر سلبا على العلاقات التجارية والاجتماعية على حد سواء، وأوضح للجزيرة نت أن التصادم بين الدائن والمدين سيصبح أكثر حدة، وأنه ربما تحدث قطيعة بين الأقارب والأصدقاء نتيجة التهرب من السداد، وربما يصل الأمر إلى محاولة الحصول على الحقوق المالية بعيدا عن القنوات القضائية.
وأضاف أنه بالنظر للقانون الجديد الذي منع حبس المدين إلا في حدود ضيقة، فإن هذا الأمر ستكون له تأثيرات وعواقب اقتصادية لا يحمد عقباها من خلال الركود في الحركة التجارية التي تتم غالبيتها بموجب تعهدات بالدفع اللاحق مقابل الحصول على السلع، مثل إصدار الشيكات التي تمثل ضمانا للسداد، والتي فقدت قيمتها نهائيا مع دخول القانون حيز التنفيذ.
ردود فعل
من جهتها، قالت وفاء خليل (اسم مستعار)، وهي أرملة تعيل 4 أطفال، وسُجنت عاما كاملا بسبب كمبيالة وقعتها لشراء أثاث منزلي بالتقسيط، للجزيرة نت "ما كان عندي أي نية للتهرب، لكن الدائن لم يمهلني، قريبا سأبدأ بالعمل في مركز خياطة محلي لأدفع ما هو مترتب عليّ من ديون".
وبرأيها، لم يكن السجن أداة ناجعة لتحصيل أموال الدائن، بل عاقب المدين وحرم الدائن من فرصة استرداد ماله، وأشادت بالقانون الجديد الذي "سيفتح أبوابا كثيرة كانت موصدة في وجه الآلاف من الأردنيين المتعثرين ماليا".
في حين يرى زياد سرحان، تاجر جملة في محافظة الزرقاء ، أن القانون لم ينصف الدائن، أو التاجر. وقال للجزيرة نت "من الآن فصاعدا سوف أفكر ألف مرة قبل أن أبيع بالأجل، لم يعد لدي أي ضمانة فعلية لتحصيل حقوقي"، وتساءل "كيف لي أن أحجز على ممتلكات شخص لا يملك شيئا، أو أنه لا يرغب بالسفر إلى الخارج؟".
وبحسب أرقام حقوقية، فقد بلغ عدد المقترضين الأردنيين من البنوك مليونا و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من قطاع الإناث. ونتيجة ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية السيئة وتراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد العديد منهم وظائفهم خلال الأزمات المتلاحقة مما أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وزيادة معاناة الأُسر وتفاقم المشكلات الاجتماعية، وانعدام القدرة على سداد الديون، ليصل بهم الحال إلى السجون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
محكمة إسرائيلية ترفض للمرة الثانية طلب نتنياهو تأجيل محاكمته
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة المركزية في القدس رفضت، اليوم الجمعة، وللمرة الثانية خلال يوم واحد، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- تأجيل جلسات محاكمته لمدة أسبوعين. وبعد رفض الطلب الأول، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبه من المحكمة المركزية تأجيل الإدلاء بإفادته بتهم الفساد لأسبوعين آخرين، مقدما وثيقة سرية تدعم موقفه وتفصّل جدوله المتوقع، بيد أن المحكمة رفضت الطلب مرة أخرى، ولم تعبأ بما ورد في الوثيقة السرية. وفي تبريرها لذلك، ذكرت هيئة القضاة أن "الجدول لا يتضمن تفاصيل استثنائية تبرر إلغاء الجلسات"، وعليه تقرر الاستمرار في استدعاء نتنياهو للمثول أمام المحكمة في الوقت المحدد. وأكدت أن المحاكمة ستُستأنف يوم الاثنين الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد توقف دام نحو 3 أسابيع، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ويوم أمس الخميس، طلب نتنياهو من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها، إن الطلب لا يتضمن تبريرا مفصلا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات. 3 وزراء يهاجمون المحكمة وبعد رفضها طلب نتنياهو تأجيل محاكمته، سارع عدد من الوزراء في الحكومة الحالية؛ فقد كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منشورا على منصة إكس، قائلا "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة محكمة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاما صغارا، يفتقرون إلى أي رؤية إستراتيجية أو فهم للواقع". إعلان وأضاف: يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه، مؤكدا دعمه "لرئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل". كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبرا إياه قرارا منفصلا وبائسا، وفق هيئة البث. وبدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو قرعي القرار أيضا، وقال على منصة إكس إنهم "يعيشون في عالمهم الخاص معزولين.. يا للعار!". أما أفيخاي بوارون عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فأكد أن "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة أن واجبه تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفق هيئة البث. ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال الحرب على إيران، والتي بدأت في 13 يونيو/حزيران الجاري، واستمرت 12 يوما. والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت. وفي يناير/كانون الثاني الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بالملفات ذات الأرقام 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أسعار النفط تتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين
رغم الارتفاع الطفيف في أسعار النفط يوم الجمعة، فإن العقود الآجلة للخام تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/آذار 2023، وذلك بعد تلاشي علاوة المخاطر التي فرضتها الحرب بين إيران وإسرائيل، بحسب تقرير لوكالة "رويترز". وارتفع خام برنت 51 سنتًا، أي بنسبة 0.75%، ليصل إلى 68.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:02 ظهرًا بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس المقدار تقريبًا ليبلغ 65.75 دولارًا، بزيادة 0.8%. وكانت الأسعار قد قفزت فوق 80 دولارًا للبرميل خلال الحرب التي اندلعت عقب استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية في 13 يونيو/حزيران، والتي استمرت 12 يومًا، قبل أن تنخفض بشكل حاد إلى 67 دولارًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار بين الطرفين. وبحسب "رويترز"، فإن كلا العقدين يسجلان تراجعًا أسبوعيًا يقارب 12%، في أكبر هبوط من نوعه منذ عامين، ما يعكس عودة الأسواق إلى ما وصفه الخبراء بـ"الأساسيات الاقتصادية" بعد زوال التوترات الجيوسياسية. وقال المحلل في شركة "ريستاد إنرجي"، يانيف شاه، إن "السوق تجاوزت تقريبًا بالكامل علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت سائدة قبل أسبوع، وعادت إلى التفاعل مع العوامل الأساسية". وأشار إلى أن اجتماع " أوبك بلس" المقرر عقده في 6 يوليو/تموز يترقبه المستثمرون، إذ يُتوقع أن يشهد زيادة إنتاجية جديدة بواقع 411 ألف برميل يوميًا، في ظل أهمية مؤشرات الطلب الصيفي. من جانبه، لفت تاماس فارغا، المحلل لدى "بي في إم أويل أسوشيتس"، إلى أن بيانات المخزون ساعدت أيضًا في دعم الأسعار، موضحًا أن "عدة تقارير للمخزون أظهرت سحبًا قويًا في المنتجات النفطية المتوسطة، وهو ما قدم دعمًا للأسعار". وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أفادت يوم الأربعاء بأن مخزونات النفط والوقود انخفضت خلال الأسبوع السابق، بالتزامن مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب، ما يؤكد وجود مؤشرات على تحسن نسبي في الأساسيات رغم التقلبات الجيوسياسية. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات نُشرت الخميس أن مخزونات الغازويل المحتفظ بها بشكل مستقل في مركز التكرير والتخزين بأمستردام وروتردام وأنتويرب (ARA) انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، في حين تراجعت مخزونات المنتجات المكررة المتوسطة في سنغافورة مع ارتفاع صافي الصادرات على أساس أسبوعي. إلى جانب ذلك، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في يونيو/حزيران بشكل ملحوظ، وفقًا لمحللين، إذ تسارعت الشحنات قبل اندلاع النزاع وتحسن الطلب من المصافي المستقلة. وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للخام الإيراني، حيث استوردت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني بين 1 و20 يونيو/حزيران، في مستوى قياسي بحسب بيانات شركة "فورتيكسا" لتتبع حركة الشحن. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أفادت يوم الأربعاء بأن مخزونات النفط والوقود انخفضت خلال الأسبوع السابق، بالتزامن مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب، ما يؤكد وجود مؤشرات على تحسن نسبي في الأساسيات رغم التقلبات الجيوسياسية. وخلص تقرير "رويترز" إلى أن الأسواق النفطية لا تزال في وضع هش، تتأرجح بين تحركات التحالفات الإنتاجية الكبرى وتقلبات السياسة الإقليمية، في حين يبدو أن تلاشي المخاوف من اتساع الصراع بين إيران وإسرائيل قد أعاد للسوق بعض الاتزان، لكن دون أن يلغي أثر التقلبات الراهنة في مستويات الطلب العالمي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
وزارة الدفاع السورية تكشف عن إستراتيجيتها لإعادة هيكلة الجيش
دمشق- في ظل التحديات المتعددة التي واجهتها سوريا في السنوات الماضية، تسعى وزارة الدفاع إلى إعادة بناء الجيش العربي السوري ليكون مؤسسة عسكرية حديثة محترفة، تتماشى ومتطلبات العصر وتحافظ على السيادة الوطنية. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، عدي العبد الله، عن تفاصيل الخطة الإستراتيجية بهذا الخصوص، وتتضمن إلغاء التجنيد الإجباري، واستقطاب الكفاءات الشابة، وتعزيز التعاون العسكري الدولي. وبحسب العبد الله، تسير عملية إعادة هيكلة الجيش وفق خطة متكاملة، تستند إلى تقييم شامل للتحديات السابقة والحالية، وقد وصلت الوزارة إلى مراحل متقدمة في تنظيم البنية الهيكلية والوظيفية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والاحترافية والقدرة الدفاعية، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة. جيش تطوعي وكان الرئيس السوري أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قادة عسكريين لرسم هيكلية الجيش. في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الوزارة عن إنهاء نظام التجنيد الإجباري، مؤكدة أنها تتجه نحو تأسيس جيش تطوعي محترف، يقوم على وعي الجندي بمسؤوليته الوطنية، وانتمائه إلى قضية الجيش الوطني. كما أوضح العبد الله، أن الوزارة تعتمد معايير دقيقة في قبول المتطوعين، تشمل اللياقة البدنية، والكفاءة الذهنية، والسلوك العام، والتحصيل العلمي، مع اهتمام خاص باستقطاب الشبان ذوي الاختصاصات التقنية والعلمية، لتعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية للجيش. وأشار إلى أنها منفتحة على توسيع علاقاتها العسكرية مع الدول الصديقة والحليفة، عبر اتفاقات قائمة على احترام السيادة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة. وتُجرى حاليا مشاورات مع شركاء إستراتيجيين لتعزيز مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي. تحديث كما تركز الوزارة حاليا على تحديث منظومة التدريب، وإدخال التكنولوجيا والرقمنة، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية والقيادية. وتتمثل أولويات العمل في تعزيز الانضباط، ورفع المعنويات، وبناء عقيدة عسكرية وطنية جامعة. وبحسب تصريحات العبد الله، فإن الجيش أثبت صلابته في مواجهة الظروف الصعبة، ويعمل حاليا على رفع جاهزيته ببرامج تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم القوات. وتُحدَّث مناهج الأكاديميات العسكرية، وتُعتمد دورات تخصصية لتأهيل الضباط، إضافة إلى اعتماد آليات ترقية تستند إلى الكفاءة، بما يضمن إنتاج قيادات عسكرية تمتلك رؤية إستراتيجية. ودعا الشباب السوري إلى المساهمة في بناء الجيش الوطني الحديث، واصفا هذه المشاركة بأنها تمثل "شرفا ومسؤولية وطنية"، ومؤكدا أن الجيش في صيغته الجديدة سيكون أكثر عدلا واحترافية، وأن دور الشباب محوري في صناعة مستقبل سوريا الآمنة والقوية. دمج الفصائل يُشار إلى أن مصدرا عسكريا مطلعا كان قد أفاد للجزيرة نت، بأن وزارة الدفاع السورية أوكلت مهمة تأسيس الجيش الجديد إلى لجنتي الهيكلة والتعيينات، ولكل منهما استقلالية تامة، وذلك بهدف دمج فصائل الثورة في جيش واحد. وأضاف المصدر -فضل عدم كشف هويته- أن لجنة الهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أحد 5 ضباط جرى ترفيعهم إلى رتبة عميد في الترقيات التي أعلنتها الوزارة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وحسب المصدر نفسه، انبثقت عن لجنة الهيكلة لجنة خاصة تابعة، مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش.
