معهد التخطيط القومي يختتم فعاليات مؤتمره الدولي السنوي التاسع
اختتم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي التاسع تحت عنوان " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia، والذي عقد على مدار يومين 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة معالي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من صانعي السياسات ومتخذي القرار والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.هذا وقد ناقش المؤتمر 14 ورقة بحثية متميزة و5 عروض تقديمية في 6 جلسات علمية وجلسة حوارية تناولت قضية الابتكار من زواياها المختلفة ارتكزت على الابتكار والبحث العلمي: الأبعاد التنموية والتجارب الدولية، والابتكار الأخضر لدعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، والابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية كمحفزات للتنمية المستدامة، وأخيراً، الابتكار والتكنولوجيات الناشئة، كما شهدت جلسات المؤتمر تنوع وتخصص وتميز الخبراء والمتخصصين المشاركين بها.وقد أصدر المؤتمر مجموعة هامة من الرسائل والتوصيات التي تضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار على المستوى الكلي، وتحدد متطلبات تهيئة بيئة أعمال مواتية، وكذلك التعريف بسبل تفعيل الأدوار والنظم السائدة في المنظومة الوطنية للابتكار، فضلا عن الآليات المناسبة لتوطين ثقافات وممارسات الابتكار المستدام على مستوى المنظمات.وخلال استعراض رسائل المؤتمر بالجلسة الختامية أكد أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الابتكار قضية أمن قومي لمصر، بل إنه مكون أساسي من مكونات الأمن القومي، وهو ما يستلزم أن يحتل موقعًا متقدمًا في سلم أولويات الدولة المصرية على كافة المستويات خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن إدراج القاهرة الكبرى كمركز إقليمي للابتكار ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار يعد مؤشراً على تقدم ملحوظ يجب البناء عليه لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى ضرورة تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030 وهو ما يستلزم مواءمة السياسات والمبادرات الابتكارية مع محور "المعرفة والابتكار والبحث العلمي" ضمن البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030 لتعزيز التحول إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الإنتاج القائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة.وأشار العربي إلى ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار من خلال العمل على زيادة تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، بما في ذلك قانون حوافز الابتكار رقم (23)، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، مؤكداً أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة السيد رئيس الجمهورية يمثل خطوة محورية نحو تفعيل منظومة الابتكار على أسس مستدامة.وأضاف العربي أن الاستدامة الحقيقية للابتكار والتنمية المستدامة تتطلب الاستمرار في بناء مؤسسات قوية لا تعتمد على الأفراد بل على النظم، بما يضمن استمرارية السياسات والمبادرات رغم تغير القيادات، موضحا أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل نماذج العمل المستدامة، والابتكار الاجتماعي، والابتكار البيئي، مما يتطلب استمرارية تنسيق الجهود القطاعية والتخصصية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.وتطرق خلال حديثه إلى أهمية تبنّي مبدأ الشمولية عبر دمج الشباب والجامعات الإقليمية في المنظومة الابتكارية باعتباره دعامة رئيسية للعدالة المعرفية والتنمية المتوازنة ويمثل التوجه الاستراتيجي لمستقبل مستدام، لافتاً إلى ضرورة إدماج البعد النوعي في منظومة الابتكار خاصة أنه لا يزال هناك خلل في التوازن بين الجنسين وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، وتشجيع المرأة على الانخراط في البحث والابتكار.وفي ختام حديثه أكد العربي على ضرورة تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار موضحا أنه بالرغم من أهمية التمويل الحكومي إلا أن التجارب الدولية تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تمويل منظومة الابتكار وهو ما يستلزم تهيئة بيئة محفزة للاستثمار الخاص في البحث والتطوير وكذلك زيادة الإنفاق العام بما يتجاوز النسب الدستورية.اقرأ أيضا «ابتكارات التكنولوجيا المالية» في جلسة حوارية ب« التخطيط القومي»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
حوافز ضريبية وتشريعات ميسرة.. أبرز توصيات «منظمة التعاون» لتطوير المشروعات الصغيرة في مصر
محمود عبدالله خلُص تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عن واقع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر إلى عدد من التوصيات والتي من أبرزها تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة حول أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. موضوعات مقترحة وجاء التقرير تحت عنوان «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا». تشريعات جديدة ومن التوصيات كذلك، اعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إقرار أي تشريعات جديدة، ومراجعة القوانين القديمة وتبسيطها، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية. وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة، وتطوير إستراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون بين جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمرأة. معايير وطنية للاعتماد بالإضافة إلى رفع كفاءة الحاضنات من خلال وضع معايير وطنية للاعتماد والتقييم، وتقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها لتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر. جدير بالذكر، أن مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا. وخلال مُشاركتها باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، مطلع يونيو الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومتابعة تنفيذ البرنامج القطري.
الجمهورية
منذ 5 ساعات
- الجمهورية
رحمي: نعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة
ويهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية دقيقة للفرص والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات المستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات من دول ذات تجارب ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن التقرير يُسلّط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع منظمة OECD في إطار البرنامج القطري من خلال إعداد التقارير التشخيصية التي تُبرز إمكانيات الاقتصاد المصري وتتيح العديد من التوصيات التي تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية. وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما 'رؤية مصر 2030' وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بتناسق السياسات وانتهاج الإصلاحات التي تتلاءم مع اجندة الإصلاحات الوطنية. كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية من أجل تشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال دراسة مختلف التحديات التي تقف أمام القطاع والعمل على تذليلها، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة الذي سيتم إطلاقه قريبًا، إلى جانب حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع. وفى هذا الاطار، صرح باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن التقرير يأتي في أطار البرنامج القطرى بمصر والذى يتم تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و بالتعاون مع منظمة OECD، لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة والذى يتضمن إعداد تقرير عن "مراجعة أطر سياسات المشروعات وريادة الاعمال في مصر مع التركيز على محورين هم الخدمات المالية والتكنولوجية والتحول الرقمي وذلك بالتشاور والتشارك مع الجهات الشريكة ذات الصلة، واحتوى التقرير على تحليل تفصيلي للوضع الحالي لأداء المشروعات وأهم المبادرات على المستوى القومي بالإضافة إلى تحليل الفجوات القطاعية وصياغة وتقديم التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وقد اشار التقرير الى أهمية قطاع المشروعات في مصر حيث يمثل 90% من انشطة الاقتصاد المصري. وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يسعى وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال والتي ستعمل على تفعيل التوصيات المتضمنة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ بالتنسيق والتشارك مع كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين. وأشار التقرير إلى أن مصر، باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بأكثر من 110 ملايين نسمة)، تمتلك سوقًا واسعًا وإمكانات ريادية كبيرة. كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، كان من بين الأسرع نموًا في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح التقرير أن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال. وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث يمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، وتتركز غالبية المشروعات في قطاعي التجارة والخدمات، موضحًا أنه رغم ارتفاع عدد الشركات الناشئة العامة في مجال ريادة الإعمال إلا أن هناك فجوة يجب تلبيتها، من خلال تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي. كما أضاف التقرير أنه رغم الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث العلمي، والطفرة في رأس المال المخاطر، ما زالت توجد بعض التحديات أمام المشروعات الصغيرة ، مؤكدًا أهمية استكمال الجهود التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لتيسير الاجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة. وسلط التقرير الضوء على تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تقوم بتنسيق جهود الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة للشركات الناشئة، ومساعدتها في النفاذ إلى الأسواق الدولية، وربط الحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات بالتحديات القطاعية، مشيرًا إلى الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين الجهات الحكومية لتنمية القطاع. وأكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات اللامركزية التي تراعي الاختلاف الجغرافي بين المحافظات، من خلال تصميم برامج محلية تراعي الفوارق المكانية، كما أشاد بمستوى التحول الرقمي في مصر، كما أوصى بإعداد استراتيجية وطنية لرقمنة المشروعات الصغيرة تشميل تقديم الحوافز الضريبية وتشجع التحول الرقمي. وفي مجال التكنولوجيا المالية، دعا التقرير إلى وضع نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة المدفوعات الرقمية، ودمج أدوات التمويل الرقمي في السياسات العامة للمشروعات. وخلُص التقرير إلى عدد من التوصيات من أبرزها تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة حول أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، واعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إقرار أي تشريعات جديدة، ومراجعة القوانين القديمة وتبسيطها، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة، وتطوير استراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون بين جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمرأة، ورفع كفاءة الحاضنات من خلال وضع معايير وطنية للاعتماد والتقييم، وتقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها لتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر. جدير بالذكر أن مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا. وخلال مُشاركتها باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، مطلع يونيو الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط ، السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومتابعة تنفيذ البرنامج القطري.
الجمهورية
منذ 5 ساعات
- الجمهورية
منظمة التعاون الاقتصادية تطلق تقريرها حول ريادة الأعمال في مصر
ويهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية دقيقة للفرص والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات المستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات من دول ذات تجارب ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن التقرير يُسلّط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع منظمة OECD في إطار البرنامج القطري من خلال إعداد التقارير التشخيصية التي تُبرز إمكانيات الاقتصاد المصري وتتيح العديد من التوصيات التي تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية. وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما 'رؤية مصر 2030' وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بتناسق السياسات وانتهاج الإصلاحات التي تتلاءم مع اجندة الإصلاحات الوطنية. كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية من أجل تشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال دراسة مختلف التحديات التي تقف أمام القطاع والعمل على تذليلها، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة الذي سيتم إطلاقه قريبًا، إلى جانب حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع. وفى هذا الاطار، صرح باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن التقرير يأتي في أطار البرنامج القطرى بمصر والذى يتم تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و بالتعاون مع منظمة OECD، لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة والذى يتضمن إعداد تقرير عن "مراجعة أطر سياسات المشروعات وريادة الاعمال في مصر مع التركيز على محورين هم الخدمات المالية والتكنولوجية والتحول الرقمي وذلك بالتشاور والتشارك مع الجهات الشريكة ذات الصلة، واحتوى التقرير على تحليل تفصيلي للوضع الحالي لأداء المشروعات وأهم المبادرات على المستوى القومي بالإضافة إلى تحليل الفجوات القطاعية وصياغة وتقديم التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وقد اشار التقرير الى أهمية قطاع المشروعات في مصر حيث يمثل 90% من انشطة الاقتصاد المصري. وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يسعى وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال والتي ستعمل على تفعيل التوصيات المتضمنة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ بالتنسيق والتشارك مع كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين. وأشار التقرير إلى أن مصر، باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بأكثر من 110 ملايين نسمة)، تمتلك سوقًا واسعًا وإمكانات ريادية كبيرة. كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، كان من بين الأسرع نموًا في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح التقرير أن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال. وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث يمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، وتتركز غالبية المشروعات في قطاعي التجارة والخدمات، موضحًا أنه رغم ارتفاع عدد الشركات الناشئة العامة في مجال ريادة الإعمال إلا أن هناك فجوة يجب تلبيتها، من خلال تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي. كما أضاف التقرير أنه رغم الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث العلمي، والطفرة في رأس المال المخاطر، ما زالت توجد بعض التحديات أمام المشروعات الصغيرة ، مؤكدًا أهمية استكمال الجهود التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لتيسير الاجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة. وسلط التقرير الضوء على تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تقوم بتنسيق جهود الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة للشركات الناشئة، ومساعدتها في النفاذ إلى الأسواق الدولية، وربط الحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات بالتحديات القطاعية، مشيرًا إلى الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين الجهات الحكومية لتنمية القطاع. وأكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات اللامركزية التي تراعي الاختلاف الجغرافي بين المحافظات، من خلال تصميم برامج محلية تراعي الفوارق المكانية، كما أشاد بمستوى التحول الرقمي في مصر، كما أوصى بإعداد استراتيجية وطنية لرقمنة المشروعات الصغيرة تشميل تقديم الحوافز الضريبية وتشجع التحول الرقمي. وفي مجال التكنولوجيا المالية، دعا التقرير إلى وضع نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة المدفوعات الرقمية، ودمج أدوات التمويل الرقمي في السياسات العامة للمشروعات. وخلُص التقرير إلى عدد من التوصيات من أبرزها تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة حول أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، واعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إقرار أي تشريعات جديدة، ومراجعة القوانين القديمة وتبسيطها، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة، وتطوير استراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون بين جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمرأة، ورفع كفاءة الحاضنات من خلال وضع معايير وطنية للاعتماد والتقييم، وتقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها لتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر. جدير بالذكر أن مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا. وخلال مُشاركتها باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، مطلع يونيو الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط ، السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومتابعة تنفيذ البرنامج القطري.
