منظمة التعاون الاقتصادية تطلق تقريرها حول ريادة الأعمال في مصر

ويهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية دقيقة للفرص والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات المستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات من دول ذات تجارب ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن التقرير يُسلّط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع منظمة OECD في إطار البرنامج القطري من خلال إعداد التقارير التشخيصية التي تُبرز إمكانيات الاقتصاد المصري وتتيح العديد من التوصيات التي تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما 'رؤية مصر 2030' وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بتناسق السياسات وانتهاج الإصلاحات التي تتلاءم مع اجندة الإصلاحات الوطنية.
كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية من أجل تشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال دراسة مختلف التحديات التي تقف أمام القطاع والعمل على تذليلها، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة الذي سيتم إطلاقه قريبًا، إلى جانب حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.
وفى هذا الاطار، صرح باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن التقرير يأتي في أطار البرنامج القطرى بمصر والذى يتم تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و بالتعاون مع منظمة OECD، لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة والذى يتضمن إعداد تقرير عن "مراجعة أطر سياسات المشروعات وريادة الاعمال في مصر مع التركيز على محورين هم الخدمات المالية والتكنولوجية والتحول الرقمي وذلك بالتشاور والتشارك مع الجهات الشريكة ذات الصلة، واحتوى التقرير على تحليل تفصيلي للوضع الحالي لأداء المشروعات وأهم المبادرات على المستوى القومي بالإضافة إلى تحليل الفجوات القطاعية وصياغة وتقديم التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وقد اشار التقرير الى أهمية قطاع المشروعات في مصر حيث يمثل 90% من انشطة الاقتصاد المصري.
وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يسعى وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال والتي ستعمل على تفعيل التوصيات المتضمنة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ بالتنسيق والتشارك مع كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين.
وأشار التقرير إلى أن مصر، باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بأكثر من 110 ملايين نسمة)، تمتلك سوقًا واسعًا وإمكانات ريادية كبيرة. كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، كان من بين الأسرع نموًا في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح التقرير أن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال.
وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث يمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، وتتركز غالبية المشروعات في قطاعي التجارة والخدمات، موضحًا أنه رغم ارتفاع عدد الشركات الناشئة العامة في مجال ريادة الإعمال إلا أن هناك فجوة يجب تلبيتها، من خلال تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.
كما أضاف التقرير أنه رغم الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث العلمي، والطفرة في رأس المال المخاطر، ما زالت توجد بعض التحديات أمام المشروعات الصغيرة ، مؤكدًا أهمية استكمال الجهود التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لتيسير الاجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة.
وسلط التقرير الضوء على تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تقوم بتنسيق جهود الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة للشركات الناشئة، ومساعدتها في النفاذ إلى الأسواق الدولية، وربط الحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات بالتحديات القطاعية، مشيرًا إلى الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين الجهات الحكومية لتنمية القطاع.
وأكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات اللامركزية التي تراعي الاختلاف الجغرافي بين المحافظات، من خلال تصميم برامج محلية تراعي الفوارق المكانية، كما أشاد بمستوى التحول الرقمي في مصر، كما أوصى بإعداد استراتيجية وطنية لرقمنة المشروعات الصغيرة تشميل تقديم الحوافز الضريبية وتشجع التحول الرقمي.
وفي مجال التكنولوجيا المالية، دعا التقرير إلى وضع نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة المدفوعات الرقمية، ودمج أدوات التمويل الرقمي في السياسات العامة للمشروعات.
وخلُص التقرير إلى عدد من التوصيات من أبرزها تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة حول أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، واعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إقرار أي تشريعات جديدة، ومراجعة القوانين القديمة وتبسيطها، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة، وتطوير استراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون بين جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمرأة، ورفع كفاءة الحاضنات من خلال وضع معايير وطنية للاعتماد والتقييم، وتقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها لتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر.
جدير بالذكر أن مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا. وخلال مُشاركتها باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، مطلع يونيو الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط ، السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومتابعة تنفيذ البرنامج القطري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 7 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : ثورة 30 يونيو.. أبرز الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية

السبت 28 يونيو 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، و ذلك بإدارة حكيمة من وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط. وأظهرت الوزارة تقدما كبيرا في هذه الشراكات منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي، على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي. و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي و شركاء التنمية... الشراكة مع الأمم المتحدة تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. في عام 2016. وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في 9 مايو 2023، بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، حيث شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار الشخصيات، والوزراء المعنيين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة. ولقد تضمن الإعداد لهذا الإطار، عملية واسعة من المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات على مدار قرابة العامين، بقيادة وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيسين مشاركين للجنة التوجيهية، وبدأت عملية المشاورات منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من40 شريك وطني، 28 شريك أممي، وبعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثراحتياجا. والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر. ومن المتوقع بحلول عام 2027 تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية يتضمنها الإطار الجديد. الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين. ولا يقتصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، كما تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية. واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر. في 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في شراكتنا من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة. ومن خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. ويعد هذا النهج متعدد الأطراف فعالا في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها. ومن خلال التركيز على المواطنين، يعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023-2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويركز إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسية: الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) (أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. (ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة. (ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية. في مطلع عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور: 1) دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. 2) تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 3) تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. وتجاوزت محفظة استثمارات البنك في إطار الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنويع مزيج الطاقة في مصر مع الالتزام بتمويل 1.6 جيجاوات إضافية من قدرة الطاقة المتجددة المثبتة وخفض متوقع قدره 8303 كيلوطن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الكهرباء لحوالي 1.4 مليون منزل أو العالم واستهلاك أكثر من 17 مليون برميل من النفط). بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم تطوير إطار الشراكة الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، ومعالجة المياه، والنقل، والزراعة، والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة. إن بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الوحيد الذي يمثل مصالح دول الاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ السياسات؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر، في ضوء اختياره كبنك المناخ في أوروبا. وقد بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص المصري خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2023 نحو 2.36 مليار يورو، في مختلف مجالات التنمية، لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من بينها 662 مليون يورو في النصف الأول من 2023، للبنوك وصناديق الأسهم وشركات القطاع الخاص. كما أنه من المقرر أن يتيح البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.

بوابة الأهرام

منذ 14 ساعات

• بوابة الأهرام

حوافز ضريبية وتشريعات ميسرة.. أبرز توصيات «منظمة التعاون» لتطوير المشروعات الصغيرة في مصر

محمود عبدالله خلُص تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عن واقع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر إلى عدد من التوصيات والتي من أبرزها تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة حول أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. موضوعات مقترحة وجاء التقرير تحت عنوان «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا». تشريعات جديدة ومن التوصيات كذلك، اعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إقرار أي تشريعات جديدة، ومراجعة القوانين القديمة وتبسيطها، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية. وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة، وتطوير إستراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون بين جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمرأة. معايير وطنية للاعتماد بالإضافة إلى رفع كفاءة الحاضنات من خلال وضع معايير وطنية للاعتماد والتقييم، وتقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها لتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر. جدير بالذكر، أن مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا. وخلال مُشاركتها باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، مطلع يونيو الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومتابعة تنفيذ البرنامج القطري.

الجمهورية

منذ 15 ساعات

• الجمهورية

رحمي: نعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة

ويهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية دقيقة للفرص والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات المستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات من دول ذات تجارب ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن التقرير يُسلّط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع منظمة OECD في إطار البرنامج القطري من خلال إعداد التقارير التشخيصية التي تُبرز إمكانيات الاقتصاد المصري وتتيح العديد من التوصيات التي تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية. وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما 'رؤية مصر 2030' وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بتناسق السياسات وانتهاج الإصلاحات التي تتلاءم مع اجندة الإصلاحات الوطنية. كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية من أجل تشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال دراسة مختلف التحديات التي تقف أمام القطاع والعمل على تذليلها، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة الذي سيتم إطلاقه قريبًا، إلى جانب حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع. وفى هذا الاطار، صرح باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن التقرير يأتي في أطار البرنامج القطرى بمصر والذى يتم تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و بالتعاون مع منظمة OECD، لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة والذى يتضمن إعداد تقرير عن "مراجعة أطر سياسات المشروعات وريادة الاعمال في مصر مع التركيز على محورين هم الخدمات المالية والتكنولوجية والتحول الرقمي وذلك بالتشاور والتشارك مع الجهات الشريكة ذات الصلة، واحتوى التقرير على تحليل تفصيلي للوضع الحالي لأداء المشروعات وأهم المبادرات على المستوى القومي بالإضافة إلى تحليل الفجوات القطاعية وصياغة وتقديم التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وقد اشار التقرير الى أهمية قطاع المشروعات في مصر حيث يمثل 90% من انشطة الاقتصاد المصري. وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يسعى وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال والتي ستعمل على تفعيل التوصيات المتضمنة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ بالتنسيق والتشارك مع كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين. وأشار التقرير إلى أن مصر، باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بأكثر من 110 ملايين نسمة)، تمتلك سوقًا واسعًا وإمكانات ريادية كبيرة. كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، كان من بين الأسرع نموًا في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح التقرير أن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال. وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث يمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، وتتركز غالبية المشروعات في قطاعي التجارة والخدمات، موضحًا أنه رغم ارتفاع عدد الشركات الناشئة العامة في مجال ريادة الإعمال إلا أن هناك فجوة يجب تلبيتها، من خلال تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي. كما أضاف التقرير أنه رغم الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث العلمي، والطفرة في رأس المال المخاطر، ما زالت توجد بعض التحديات أمام المشروعات الصغيرة ، مؤكدًا أهمية استكمال الجهود التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لتيسير الاجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة. وسلط التقرير الضوء على تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تقوم بتنسيق جهود الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة للشركات الناشئة، ومساعدتها في النفاذ إلى الأسواق الدولية، وربط الحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات بالتحديات القطاعية، مشيرًا إلى الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين الجهات الحكومية لتنمية القطاع. وأكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات اللامركزية التي تراعي الاختلاف الجغرافي بين المحافظات، من خلال تصميم برامج محلية تراعي الفوارق المكانية، كما أشاد بمستوى التحول الرقمي في مصر، كما أوصى بإعداد استراتيجية وطنية لرقمنة المشروعات الصغيرة تشميل تقديم الحوافز الضريبية وتشجع التحول الرقمي. وفي مجال التكنولوجيا المالية، دعا التقرير إلى وضع نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة المدفوعات الرقمية، ودمج أدوات التمويل الرقمي في السياسات العامة للمشروعات. وخلُص التقرير إلى عدد من التوصيات من أبرزها تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة حول أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، واعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إقرار أي تشريعات جديدة، ومراجعة القوانين القديمة وتبسيطها، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة، وتطوير استراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون بين جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمرأة، ورفع كفاءة الحاضنات من خلال وضع معايير وطنية للاعتماد والتقييم، وتقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها لتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر. جدير بالذكر أن مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا. وخلال مُشاركتها باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، مطلع يونيو الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط ، السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومتابعة تنفيذ البرنامج القطري.