المشاط: برنامج نُوفّي محور رئيسي في استراتيجية التغيرات المناخية 2050
خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بالمملكة المتحدة 13-15 مايو الجاري، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و مارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسكندرية للعام المالي الجاري
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية. كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالي يسهم في دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للإسكندرية وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67 %، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5 %. وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالي 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسي و 17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي. جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
التخطيط: تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، في إطار تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة المصرية لرصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقالت إن المشروع يتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين، يتمثلا في؛ دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، فضلًا عن دعم تنفيذ أنظمة مالية عامة كفء وفعالة. وأضافت أن تلك الأهداف تتوافق مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ٢٠٢١-٢٠٢٧، والتي من المُزمع تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . وأشارت 'المشاط' إلى عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولفتت إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، موضحة أن الوزارة استطاعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج تطوير، سلسلة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن تقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب تلك الأدلة وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الوحدات المعنية في الجهاز الإداري للدولة. وذكرت أنه في إطار الحرص على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لقيادة عملية التخطيط، فإن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة فنية داخلية تتولى اقتراح القواعد والآليات اللازمة لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية. وتناولت أول ورشة عمل تدريبية من المرحلة الثانية للبرنامج عملية "التعلم بالممارسة" حول كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، حيث تعرف المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية problem-tree) وتطوير شجرة المشكلات، SWOT وتحليل نقاط القوى والضعف،(Stakeholder Analysis) development)، وسلسلة النتائج (result chain)، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا، والبدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية، كما مهدت الورشة الطريق لصياغة دليل إرشادي لدعم تعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030. واستعرض الحضور خلال فعاليات الورشة لمحة عامة عن المرحلة الأولى من التعاون وبعض الإنجازات الرئيسية والنتائج، وكيف أسّست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية القادمة، كما ناقش الحضور متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، التي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى، بما في ذلك توصيات السياسات التي وردت في تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخارطة الطريق، والأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية. كما ناقش الحضور مجالات الأولوية في المرحلة الحالية، والدعم الذي تم تقديمه حتى الآن استعدادًا لمرحلة التدريب وما يليها، بما يشمل تقديم الدعم الفني للانتهاء من اللائحة التنفيذية، والتطبيق التجريبي لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل من خلال تجربة تطبيقية على أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والمتمثل في الهدف الاستراتيجي الرابع: "اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي" وذلك لأغراض التعلم المشترك، والبناء عليها لتطوير الأدوات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتعميم الخطة على مستوى الحكومة بالكامل. وشهدت فعاليات ورشة العمل، إجراء محاكاة عملية بتشكيل مجموعة عمل قطاعية من خلال ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، بما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما نفذ المشاركون تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل القطاعية، مع تحديد الأدوار والمسئوليات المتوقعة منهم ضمن هذه المجموعات. وكذلك استعرضت الورشة المبادرات الرئيسية، وبرامج الإصلاح، والاستراتيجيات القطاعية التي شكّلت مسار مصر نحو اقتصاد متنوع معرفي تنافسي خلال السنوات السابقة. وناقش الحضور الإنجازات وتحديد الفجوات في عدد من المجالات تضمنت التنمية الصناعية، وتوسيع اقتصاد المعرفة، والابتكار، وتشجيع الاستثمار. جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل المنصوص عليها في قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، حيث سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف رؤية مصر 2030 "اقتصاد متنوع معرفي تنافسي"، وذلك بهدف دعم الوزارة واللجنة الفنية في وضع منهجية لإعداد مخرجات التخطيط التي تترجم رؤية مصر 2030 إلى أهداف قطاعية واضحة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ورش عمل مكثفة. شارك بالورشة الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور حسين عيسى، مستشار الوزير لشئون الهيئات الاقتصادية، والدكتورة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وعدد من قيادات الوزارة، ومثل المنظمة بولينا لوبيز محلل سياسات برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماريهام حبيب، استشاري إصلاح الإدارة العامة، لونا شامية كبيرة، مستشاري إصلاح الإدارة العامة، وزوركا كورديتش، المفاوضة الرئيسية السابقة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي، والنائبة السابقة للأمين العام للحكومة وخبيرة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الأوروبي.
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
المشاط: برنامج نُوفّي محور رئيسي في استراتيجية التغيرات المناخية 2050
خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بالمملكة المتحدة 13-15 مايو الجاري، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك. جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و مارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى. وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة. وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر. وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة. وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى. ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء. وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
