'عبر الابتكار والتكنولوجيا' مصر تعتمد على الشمس والرياح لتفادي انقطاع الكهرباء في صيف 2025.. صور

من المتوقع أن يشهد صيف 2025 ارتفاعًا قياسيًا في استهلاك الكهرباء في مصر، مما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لتأمين تغذية كهربائية موثوقة. يتضمن ذلك تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة، تشمل محطات للطاقة الشمسية ومزارع للرياح، بسعة إجمالية تتجاوز 1.5 جيجاوات، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم استقرار الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة.
مزرعة رياح البحر الأحمر تحالف أوراسكوم
القدرة 500 ميجاوات. تقود شركة أوراسكوم للإنشاءات تحالفًا دوليًا يتضمن شركتي 'إنجي' الفرنسية و'تويوتا تسوشو' اليابانية، وذلك لإنشاء واحدة من أكبر مزارع الرياح في منطقة الزعفرانة المطلة على البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات. تم توقيع اتفاقيات التنفيذ والتمويل في عام 2022، وتقترب الأعمال الإنشائية من الانتهاء. من المقرر أن تدخل المحطة الخدمة التجريبية قبل ذروة الأحمال الصيفية هذا العام، ويُتوقع أن تُنتج المزرعة نحو 2 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، وهذا يعادل توفير أكثر من 800 ألف طن من الوقود الأحفوري.
محطة أبيدوس 1 الشمسية أسوان
القدرة 500 ميجاوات. حققت شركة أبيدوس إنرجي، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنجازًا بارزًا بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات بمنطقة بنبان في أسوان. المحطة التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي أواخر عام 2024 تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في إفريقيا وتحتل مساحة تتجاوز 500 فدان. تساعد المحطة على تلبية احتياجات المئات من الآلاف من السكان وتخفف من الضغط على الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة، بينما تساهم في تقليل الانبعاثات بما يعادل 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
مزرعة رياح أميونت خليج السويس
القدرة 500 ميجاوات. بدأ العمل في تنفيذ مزرعة رياح 'أميونت' على سواحل خليج السويس، وهذا بالتعاون بين الحكومة المصرية وتحالف يضم شركة 'أميونت' وعددًا من المستثمرين الدوليين. المشروع يتم تنفيذه على مساحة تتجاوز 70 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع توصيله بالشبكة القومية منتصف عام 2025. تمثل هذه المزرعة أحد الأركان الأساسية في خطة مصر لتوسيع استخدام طاقة الرياح، حيث تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على محطات الدورة المركبة التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
استعدادات غير مسبوقة للصيف
تُعَد عمليات تشغيل هذه المحطات جزءًا من خطة وزارة الكهرباء لتوفير ما لا يقل عن 4 جيجاوات من القدرات الإضافية بحلول صيف 2025. تشمل هذه الخطط مزيجًا من الطاقة المتجددة والإنتاج التقليدي، للتمكن من مواجهة الطلب المتزايد وتفادي حدوث أي انقطاعات كهربائية. كما تسعى الحكومة لتوفير قدرات احتياطية من خلال صيانة المحطات الحالية وتحسين كفاءة التوزيع، بالإضافة إلى التوسع في برامج ترشيد الاستهلاك خلال فترات الذروة.
إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، ما يساعد على دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ومن المؤكد أن هذه المشروعات الضخمة ستعزز من استخدام الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية والاستدامة على المدى الطويل. التحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة يعد خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 21 ساعات

• بوابة الأهرام

الدول العربية تستحوذ على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز المسال

وكالات الأنباء قال جمال اللوغاني، الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة "أوابك سابقًا"، إن الدول العربية استحوذت على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 3.1% على أساس سنوي. موضوعات مقترحة وجاءت تصريحات اللوغاني في إطار إصدار الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة تقريرها حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من عام 2025. وأشار الأمين العام إلى أن التقرير يستعرض أبرز تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال عالميًا، والوضع الاستثماري للمشروعات المتوقع تنفيذها، وفقًا لآخر المستجدات والتطورات الدولية والعربية، بالإضافة إلى دور الهيدروجين في عملية تحوّل الطاقة. وذكر أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية والآسيوية سجلت مكاسب قوية خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة تصاعد المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية الترانزيت الموقعة بين البلدين، إلى جانب موجات البرد التي اجتاحت عدة دول أوروبية، مما حفّز الطلب على الغاز في قطاع التدفئة. وتوقّع اللوغاني أن ترتفع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 3.3% مقارنة بمستويات عام 2024، لتصل إلى نحو 425 مليون طن. إلا أنه أوضح أنه على الرغم من هذه الزيادة المرتقبة في الإمدادات، فإن الطلب العالمي سيظل قادرًا على استيعابها، مما سيُبقي الأسعار ضمن مستويات مرتفعة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك بفعل العوامل الجيوسياسية واحتدام المنافسة بين السوقين الأوروبية والآسيوية على جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بالهيدروجين، أشار الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة إلى أن عدد الدول التي أبدت اهتمامًا رسميًا بالاستثمار في قطاع الهيدروجين بلغ نحو 65 دولة، وفقًا لرصد المنظمة، وتشكل هذه الدول مجتمعة نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تسهم بنحو 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، مما يعكس أهمية هذا التوجّه في سياق الجهود العالمية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة. سوق الهيدروجين وقال إن عدد الدول العربية التي أعدّت وأعلنت عن استراتيجياتها الوطنية للهيدروجين بلغ ست دول عربية بنهاية مارس الماضي، مما يعكس التطور المتسارع في إعداد السياسات الوطنية، والتزام الدول العربية بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للانخراط في سوق الهيدروجين العالمية. وأكد اللوغاني أن صناعة الهيدروجين ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وهي بحاجة إلى سنوات من العمل والتنسيق لتشكيل سوق عالمية ناضجة ومستقرة. الكربون وبيّن أن تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنت عنها بعض الدول العربية يظل ممكنًا، لكنه مشروط بتطور عدد من العوامل، في مقدّمتها توفر طلب عالمي على الهيدروجين منخفض الكربون، وانخفاض تكاليف الإنتاج بشكل ملموس بفعل التقدّم التكنولوجي، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة وواسعة النطاق تشمل النقل والتخزين والتوزيع. وأشار إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات سيكون عاملًا محوريًا في تسريع وتيرة التطوير، وتخفيض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع الناشئ.

البورصة

منذ يوم واحد

• البورصة

الدول العربية تستحوذ على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز المسال

قال جمال اللوغاني، الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة 'أوابك سابقًا'، إن الدول العربية استحوذت على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 3.1% على أساس سنوي. وجاءت تصريحات اللوغاني في إطار إصدار الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة تقريرها حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من عام 2025. وأشار الأمين العام إلى أن التقرير يستعرض أبرز تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال عالميًا، والوضع الاستثماري للمشروعات المتوقع تنفيذها، وفقًا لآخر المستجدات والتطورات الدولية والعربية، بالإضافة إلى دور الهيدروجين في عملية تحوّل الطاقة. وذكر أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية والآسيوية سجلت مكاسب قوية خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة تصاعد المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية الترانزيت الموقعة بين البلدين، إلى جانب موجات البرد التي اجتاحت عدة دول أوروبية، مما حفّز الطلب على الغاز في قطاع التدفئة. وتوقّع اللوغاني أن ترتفع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 3.3% مقارنة بمستويات عام 2024، لتصل إلى نحو 425 مليون طن. إلا أنه أوضح أنه على الرغم من هذه الزيادة المرتقبة في الإمدادات، فإن الطلب العالمي سيظل قادرًا على استيعابها، مما سيُبقي الأسعار ضمن مستويات مرتفعة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك بفعل العوامل الجيوسياسية واحتدام المنافسة بين السوقين الأوروبية والآسيوية على جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بالهيدروجين، أشار الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة إلى أن عدد الدول التي أبدت اهتمامًا رسميًا بالاستثمار في قطاع الهيدروجين بلغ نحو 65 دولة، وفقًا لرصد المنظمة، وتشكل هذه الدول مجتمعة نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تسهم بنحو 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، مما يعكس أهمية هذا التوجّه في سياق الجهود العالمية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة. وقال إن عدد الدول العربية التي أعدّت وأعلنت عن استراتيجياتها الوطنية للهيدروجين بلغ ست دول عربية بنهاية مارس الماضي، مما يعكس التطور المتسارع في إعداد السياسات الوطنية، والتزام الدول العربية بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للانخراط في سوق الهيدروجين العالمية. وأكد اللوغاني أن صناعة الهيدروجين ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وهي بحاجة إلى سنوات من العمل والتنسيق لتشكيل سوق عالمية ناضجة ومستقرة. وبيّن أن تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنت عنها بعض الدول العربية يظل ممكنًا، لكنه مشروط بتطور عدد من العوامل، في مقدّمتها توفر طلب عالمي على الهيدروجين منخفض الكربون، وانخفاض تكاليف الإنتاج بشكل ملموس بفعل التقدّم التكنولوجي، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة وواسعة النطاق تشمل النقل والتخزين والتوزيع. وأشار إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات سيكون عاملًا محوريًا في تسريع وتيرة التطوير، وتخفيض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع الناشئ. : الدول العربيةالغازالغاز الطبيعى

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

وزير الصناعة: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى 'تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء' الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ود. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ود. أحمد كوجك، وزير المالية، ود. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وقال إن المنتدى يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وأكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.