سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بمنتصف التعاملات
في البنك المركزي المصري، استقر سعر الشراء عند 48.48 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 48.62 جنيهًا، وهو ما انعكس على البنوك الحكومية مثل الأهلي ومصر التي واصلت عرض نفس المعدلات تقريبًا، في مؤشر على حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية.
البنوك الخاصة لم تشهد تغيرات كبيرة هي الأخرى؛ فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس أسعارًا قريبة من القيم المسجلة في البنوك الحكومية، مع فروق طفيفة لا تتجاوز بضع قروش، الأمر الذي يعكس التزامًا واضحًا بسياسة تسعير موحدة نسبيًا داخل القطاع البنكي.
ويرى محللون أن هذا الثبات قد يستمر حتى نهاية تعاملات الأسبوع ما لم تطرأ تطورات اقتصادية عالمية مفاجئة، مثل تغير أسعار الفائدة في الأسواق الدولية أو تقلبات حادة في أسعار الطاقة، وهي عوامل يمكن أن تضغط على سعر الصرف محليًا في أي وقت.
جدول أسعار الدولار اليوم الأحد 10 أغسطس 2025
البنك الشراء (جنيه) البيع (جنيه) البنك المركزي المصري 48.48 48.62 البنك الأهلي المصري 48.50 48.60 بنك مصر 48.50 48.60 بنك الإسكندرية 48.51 48.61 البنك التجاري الدولي (CIB) 48.50 48.60 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.52 48.62 البنك المصري الخليجي 48.44 48.54 المصرف المتحد 48.45 48.55 بنك البركة 48.45 48.55 بنك قناة السويس 48.52 48.62 البنك العربي الإفريقي الدولي 48.47 48.57 بنك فيصل الإسلامي 48.44 48.54 بنك قطر الوطني مصر (QNB) 48.45 48.55
أسعار الذهب اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.. سعر عياري 24 و21 بالصاغة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 15 دقائق
- بوابة الأهرام
الكويت تجدد ودائعها لدى البنك المركزي المصري
محمد محروس جددت الكويت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري كانت مستحقة في سبتمبر 2025. موضوعات مقترحة كانت الكويت قد جددت في مارس الماضي وديعة بقيمة مليار دولار لمدة عام، بحسب تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي. يؤكد هذا التطور على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، اذ تستهدف مصر جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026. يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية بمصر نحو 20 مليار دولار، وأبرز مجالات الاستثمار الكويتي في مصر هي القطاع المالي، ويليه الإنشاءات، ثم القطاع الصناعي ويتبعه القطاع الخدمي.
مصراوي
منذ 15 دقائق
- مصراوي
بعد تباطؤ التضخم للشهر الثاني.. هل يخفض "المركزي" أسعار الفائدة؟
تباينت توقعات بعض الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس بعد المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي. كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف في أبريل الماضي و1% في مايو لتنخفض إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. وفي اجتماعه الأخير في يوليو أبقى على سعر الفائدة دون تغيير وهو ما أرجعه المركزي إلى الحصول على المزيد من الوقت للتريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة. كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر خالف أغلب التوقعات وتراجع للمرة الثانية في يوليو إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو رغم زيادة أسعار السجائر. خفض الفائدة بنسبة تصل لـ 3% رجح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، لمصراوي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%، مع احتمال أن تصل إلى 3%، بعد أن جاء معدل التضخم في يوليو عند مستويات جيدة. وتوقع أن تتحسن الأرقام أكثر في أغسطس، مدعومة بأربعة عوامل رئيسية هي تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، وتأجيل رفع أسعار الغاز. أما العامل الرابع بدء ظهور نتائج مبادرة رئيس الوزراء التي أسهمت في خفض أسعار عدد من السلع الغذائية والمعمرة بنسبة تتراوح بين 10 و20% وفق جنينة. وأوضح جنينة أن هذه التطورات تمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار بخفض الفائدة. يستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2026. ضبابية المشهد تدفع للتثبيت يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن السيناريو الأرجح من وجهة نظره هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار حالة الضبابية في المشهد الاقتصادي وارتفاع العوائد على أدوات الدين. وأضاف أن معدلات التضخم بالفعل بدأت في التراجع، لكن بعض القرارات المحتملة مستقبلاً قد تدفعها للارتفاع مجددًا، معتبرًا أن "القرار الأكثر أريحية في الوقت الحالي هو التثبيت". أما محمد بدرة، الخبير المصرفي، يرى أن فرص الخفض أو التثبيت متساوية تقريبًا بنسبة 50% لكل منهما. وأوضح أن مبررات الخفض تشمل نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وبدء التحول نحو التيسير النقدي، إلى جانب تراجع نسبي في معدلات التضخم وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع استقرار سعر الدولار. وأشار بدرة إلى أن سيناريو التثبيت يجد دعمه في توقعات زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الاستهلاك في الصيف، وهو ما قد ينعكس على التضخم. ورجّح بدرة، في حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، أن يكون بمعدل 1%، مرجحًا أن يتم هذا الخفض في اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية للعام.
البشاير
منذ 15 دقائق
- البشاير
رسميًا.. الكويت تمدد وديعة بـ 2 مليار دولار في مصر
جددت الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وكان من المقرر أن تستحق الوديعة في سبتمبر 2024، لكن تم تمديدها حتى سبتمبر 2025، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات المركزي أن هذا ليس التجديد الأول للودائع الكويتية، ففي وقت سابق من هذا العام، جددت الكويت وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025. وتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي هو وثيقة ربع سنوية حيوية تُصدر عن البنك المركزي المصري (CBE) لتقديم تحليل شامل لجميع المعاملات الاقتصادية التي تُجريها مصر مع الدول الأخرى. ويُركز التقرير بشكل أساسي على ميزان المدفوعات، الذي يُسجل تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات ورءوس الأموال بين مصر والعالم، بالإضافة إلى الوضع الاستثماري الدولي الذي يُبين صافي أصول مصر وخصومها المالية تجاه الخارج، وحجم الدين الخارجي ومدى استدامته. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن الاتفاق على ضخ مزيدا من الاستثمارات الكويتية فى مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الممتدة بين الدولتين والعمل على حل جميع المعوقات. كانت وكالة بلومبرج نشرت عن قيام دولة الكويت بإجراء مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، موضحة أن الجانبين اتفقا مبدئيًا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
