البصرة .. موظفو الأسمدة يتظاهرون احتجاجًا على إحالة معمل 'خور الزبير' للاستثمار

وكالات- كتابات:
تظاهر عدد من موظفي 'الشركة العامة للأسمدة الجنوبية'؛ التابعة إلى 'وزارة الصناعة والمعادن'، في محافظة 'البصرة'، اليوم الأحد، رفضًا لإحالة 'معمل أسمدة خور الزبير' للاستثمار، وخشية من استبعادهم أو تقليل مرتبهم الشهري.
وقال أحد ممثلي المتظاهرين؛ الذي فضل عدم ذكر اسمه لمنصات إخبارية محلية، إن: '(4700) موظف يُطالبون رئيس الوزراء ومجلس النواب؛ بالتدخل لإيقاف إحالة معمل أسمدة خور الزبير إلى مستثَّمر، كونه يعمل بجهود عراقية'.
وأضاف أنه: 'لا يوجد تقصّير لاستبعاد هذه الجهود وتقليل منافعهم المالية بحجة الاستثمار، كما نُطالب بدعم الموظفين لزيادة الإنتاج وتطوير العمل'.
وفي وقتٍ سابق؛ أعلن وزير الصناعة العراقي؛ 'خالد بتال نجم'، عن إعادة فتح 'معمل أسمدة أبي الخصّيب' النيتروجينية، جنوبي 'البصرة'، من خلال اعتماد تقنيّات حديثة في إنتاج الأسمدة الذي سيَّسهم في تغطية حاجة السوق المحلية.
وقال 'نجم' في كلمة له خلال حفل الافتتاح، إن: 'الوزارة عازمة على إشراك القطاع الخاص في مشاريعها؛ وبالرغم من وجود بعض النقاط السلبية على هذا الأمر إلا إنه سيَّساهم بالنهوض بواقع الصناعات وتطويرها في عموم العراق'، مؤكدًا أن: 'معمل أسمدة أبي الخصيب أنشأ بقيمة: مليار و(300) مليون دولار ويتماشى مع قانون البصرة عاصمة الصناعات العراقية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 41 دقائق

• شفق نيوز

عروض محلية وأجنبية لتحسين البيئة العراقية وتخفيض انبعاثات الكربون

شفق نيوز/ كشف مستشار وزارة البيئة العراقية، نظير فزع، يوم الخميس، أن شركة اقتصاديات الكربون استقبلت الكثير من المشاريع التي تقدمت بها شركات محلية ودولية لتحسين الواقع البيئي وتخفيض انبعاثات الكربون. وذكر فزع لوكالة شفق نيوز، أن "شركة اقتصاديات الكربون تأسست بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2024، وطيلة تلك الفترة كانت هناك تحضيرات للعملية التأسيسية، وتم عقد المؤتمر الأول لاقتصاديات الكربون في العراق والإعلان عن بدء العمل الحقيقي للشركة". وأوضح، أن "الشركة استقبلت الكثير من الشركات المحلية والدولية، والعمل مستمر مع تلك الشركات للاتفاق على المشاريع وتوقيع عقود الشراكة لتحسين الواقع البيئي في العراق". وأشار فزع، إلى أن "هناك 11 شركة أجنبية تقدمت، بينها من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج والصين والهند ودول أخرى". وأكد مستشار وزارة البيئة، أن "عمل هذه الشركات سيكون على تحسين البيئة وتخفيض انبعاثات الكربون، وتتولى الوزارة تسجيل هذه المشاريع وإصدار سندات الكربون". واقترح محمد صاحب الدراجي مستشار رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون بقيادة العراق لما له من عوائد مالية للبلاد تصل إلى نحو 100 مليار دولار خلال عقد من الزمن.

شبكة الإعلام العراقي

منذ 2 ساعات

• شبكة الإعلام العراقي

وزير الصناعة يضع حجر الأساس لمشروع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في القائم

أكد وزير الصناعة والمعادن ، خالد بتال النجم، اليوم الخميس ، أن مشروع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مدينة القائم هو حجر الأساس لمعامل أخرى، فيما أشار الى التخطيط لإنشاء مدينة صناعة للخامات المعدنية في القائم. وقال الوزير في كلمته خلال وضع الحجر الأساس للمشروع وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'الصناعة تنهض من جديد من البصرة الى الأنبار، حيث تم قبل أسبوعين إطلاق مشاريع كبيرة في محافظة البصرة بالشراكة مع معمل الحديد والصلب، واليوم من صحراء الأنبار نضع حجر الأساس لمشروع مهم وهو مشروع الأسمدة الفوسفاتية'. وأوضح أن 'هذا المعمل سيكون الحجر الأساس لمعامل أخرى، ونخطط لإنشاء مدينة صناعية في هذه المنطقة للخامات المعدنية (الفوسفات والسيليكا)، بالإضافة الى المعادن الموجودة في المنطقة'، لافتا الى أن 'هذا العمل ليس لوزارة الصناعة فحسب فالوزارة هي جهة قطاعية لا يمكن لها أن تعمل وتنجح من دون مساندة ومساعدة الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والشركات الأخرى كوزارتي النفط والكهرباء، فهو عمل تكاملي للجميع'. #حوار _تضامن_تنمية #قمة_بغداد_2025 المصدر : وكالة الانباء العراقية

ساحة التحرير

منذ 4 ساعات

• ساحة التحرير

معوقات التنمية في العراق وسبل معالجتها!وليد الحيالي

معوقات التنمية في العراق وسبل معالجتها! بقلم: البروفيسور وليد الحيالي مقدمة: يمتلك العراق من الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي والإرث الحضاري ما يجعله مؤهلاً ليكون من بين الدول المتقدمة في المنطقة. ومع ذلك، فإن واقع التنمية فيه ما زال هشاً ومتأخرًا، نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية منذ عقود، تعمقت بعد الاحتلال عام 2003. ويعاني البلد من اختلالات هيكلية في الإدارة، والاقتصاد، والبنية التحتية، والتعليم، فضلاً عن بيئة سياسية متقلبة تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية. يبحث هذا العمل في أهم معوقات التنمية في العراق، مدعومة بأمثلة واقعية، مع تقديم حلول قابلة للتطبيق، تستند إلى الخبرة الأكاديمية والملاحظة الميدانية. الفصل الأول: الإطار النظري للتنمية 1.1 تعريف التنمية تُعرف التنمية بأنها سلسلة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية تهدف إلى رفع مستوى معيشة الإنسان، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتعزيز سيادة القانون. وتشمل التنمية ليس فقط النمو الاقتصادي، بل أيضًا التعليم، الصحة، البنية التحتية، والحوكمة. 1.2 أبعاد ومؤشرات التنمية • التنمية الاقتصادية: زيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل. • التنمية البشرية: رفع مستوى التعليم والصحة وتمكين الإنسان. • الحوكمة الرشيدة: محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. • الاستدامة: حماية الموارد للأجيال القادمة. الفصل الثاني: المعوقات الأساسية للتنمية في العراق 2.1 الفساد المالي والإداري يُعد الفساد العائق الأكبر أمام التنمية. العراق احتل مراتب متأخرة في مؤشر الشفافية الدولية، ما يعكس غياب الرقيب الفعلي. أمثلة: • سرقة الأمانات الضريبية (2022): بقيمة 2.5 مليار دولار. • مشاريع متعثرة مثل مطار كربلاء، الذي التهم ملايين الدولارات دون إنجاز فعلي. 2.2 غياب الاستقرار السياسي والأمني منذ 2003، أُسس النظام على المحاصصة السياسية والطائفية، ما جعل القرارات التنموية رهينة الصفقات والترضيات، لا المصلحة الوطنية. أمثلة: • تعطل مشاريع إعادة إعمار الموصل رغم مرور سنوات على تحريرها. • بيئة الاستثمار تتراجع بسبب هيمنة الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة. 2.3 الاعتماد على النفط كمصدر وحيد الاقتصاد العراقي ريعي، يعتمد على النفط بنسبة تفوق 92% من الإيرادات، ما يجعله هشًا أمام تقلبات الأسواق العالمية. أمثلة: • أزمة الرواتب في 2020 بعد انهيار أسعار النفط. • إهمال القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. 2.4 ضعف البنية التحتية والخدمات العامة رغم الموازنات الانفجارية، لم يُلاحظ تحسن جوهري في الكهرباء، والمياه، والنقل. أمثلة: • البصرة تعاني من تلوث مياه الشرب منذ 2018. • العراق يستورد الكهرباء من دول الجوار رغم امتلاكه موارد تؤهله للاكتفاء الذاتي. 2.5 ضعف رأس المال البشري والتعليم يشهد التعليم في العراق تراجعًا خطيرًا، من حيث جودة المناهج، وضعف العلاقة بين التعليم وسوق العمل. أمثلة: • آلاف الخريجين عاطلون عن العمل. • تصنيف الجامعات العراقية متراجع عالميًا. • هجرة أكثر من 23 ألف أكاديمي منذ 2003. 2.6 البيروقراطية وسوء الإدارة الإجراءات الحكومية معقدة، والكفاءات مهمشة لصالح الولاءات الحزبية. أمثلة: • مشروع بسماية السكني تأخر رغم تعاقد شركة كورية مرموقة. • صعوبة تسجيل الشركات الأجنبية والمحلية. 2.7 إهمال الكفاءات العراقية المهاجرة العراق فقد عشرات الآلاف من الكفاءات الأكاديمية والمهنية التي تعيش في دول المهجر، دون أي توجه رسمي حقيقي للاستفادة من خبراتهم. أمثلة: • غياب برامج وطنية للاستفادة من العلماء العراقيين بالخارج. • عروض كثيرة من عراقيين في أوروبا وأمريكا لدعم التعليم أو تقديم استشارات قوبلت بالإهمال. الفصل الثالث: سبل المعالجة والتنمية الممكنة 3.1 الإصلاح السياسي والمؤسسي • إعادة صياغة الدستور بما يضمن حكمًا مدنيًا بعيدًا عن المحاصصة. • تعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع التنموي. • تقليص عدد الوزارات والهيئات المستقلة ودمج المتشابه منها. 3.2 تنويع الاقتصاد • دعم الزراعة: تطوير الري، دعم الفلاح، تسويق المحاصيل. • تطوير الصناعة التحويلية (الأغذية، الأدوية، النسيج). • دعم السياحة الدينية والتراثية في النجف وكربلاء وبابل. 3.3 مكافحة الفساد • تفعيل قوانين 'من أين لك هذا؟' و'الرقابة المالية'. • رقمنة المعاملات الحكومية لمنع الرشوة. • دعم استقلال القضاء والمفتشين العامين. 3.4 إصلاح التعليم وبناء رأس المال البشري • تحديث المناهج وربطها بالاحتياجات الفعلية. • زيادة الإنفاق على البحث العلمي. • إنشاء مراكز تدريب مهني في المحافظات. 3.5 تحسين بيئة الاستثمار • سنّ قوانين ضامنة لحماية المستثمر. • إنشاء مناطق صناعية حرة. • تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتخفيض الضرائب. 3.6 الاستفادة من الكفاءات المهاجرة • إنشاء 'مجلس الكفاءات الوطنية بالخارج' تحت إشراف مجلس الوزراء. • تقديم حوافز (مالية، بحثية، سكنية) لعودة الأكاديميين. • عقود استشارية وتدريبية قصيرة لتبادل الخبرات مع الداخل. استنتاجات 1. العراق لا يعاني من نقص الموارد بل من ضعف الإدارة وسوء التوظيف. 2. الإصلاح السياسي شرط أساسي لأي خطة تنموية. 3. الفساد وسوء الإدارة يمثلان التهديد الأكبر لأي تقدم. 4. تنمية الاقتصاد لا يمكن أن تتم دون تنويعه وفك ارتباطه بالريع النفطي. 5. استعادة الكفاءات الوطنية خطوة حاسمة لإعادة بناء الدولة. 6. التنمية ليست مشاريع إسمنتية، بل منظومة تشمل الإنسان قبل البُنيان. خاتمة إن أي مشروع تنمية في العراق يجب أن يبدأ من إصلاح المنظومة السياسية، ثم بناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة. إن عودة العراق إلى موقعه الطبيعي في المنطقة لا تتم عبر الموازنات الضخمة وحدها، بل عبر استعادة الإنسان العراقي إلى قلب المعادلة التنموية، سواء داخل الوطن أو خارجه. فالإرادة السياسية، والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من العقول المهاجرة، تمثل مفاتيح حقيقية للخروج من نفق التخلف إلى أفق التنمية المستدامة. المصادر والمراجع 1. البنك الدولي (2023). تقرير العراق الاقتصادي. 2. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2022). خطة التنمية المستدامة للعراق. 3. منظمة الشفافية الدولية (2024). مؤشر الفساد العالمي. 4. وزارة التخطيط العراقية (2023). الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030. 5. الجبوري، محمد عبد الله (2021). 'التنمية الاقتصادية في العراق: التحديات والفرص'. 6. الموسوي، فاضل كاظم (2020). إدارة الدولة وإشكالية التنمية في العراق. 7. الربيعي، عادل (2022). 'القطاع الخاص ودوره في تنويع الاقتصاد العراقي'. ‎2025-‎05-‎22 The post معوقات التنمية في العراق وسبل معالجتها!وليد الحيالي first appeared on ساحة التحرير.