بالأرقام.. الاقتصـاد المصـرى يجنى ثمار برنامج الإصلاح

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
قال الوزير، إن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالى تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولى منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣,١% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
أضاف كجوك، أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة.
أوضح الوزير، أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
أضاف كجوك، أن متوسط الزيادة فى الإنفاق على الصحة بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪ خلال العشرة أشهر الماضية، و٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوى ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪، موضحًا أنه تم إنفاق ١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ٣٥٪، و ٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعى بنمو ١٢٨٪ وتوفير مخصصات بنحو ١٥ مليار جنيه مساندة للمصدرين.
قال الوزير، إن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة ٢ مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد فى إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة فى ديسمبر ٢٠٢٤، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج ٢٦,٤ مليار دولار بزيادة ٨٢,٧٪ خلال الفترة من يوليو إلى ومن جانب اخر أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم فى توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فى تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافى يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ 39 دقائق

• صوت الأمة

بوتين يقرّ سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي

صادق الرئيس فلاديمير بوتين على ملحق الاتفاق المبرم مع القاهرة حول شروط سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية التي تشيدها شركة "روساتوم" الروسية في مصر، بالروبل الروسي. وبحسب "روسيا اليوم"، تحوّل الطرفان إلى تسوية الديون بالروبل، ووقعا البروتوكول الحكومي اللازم في سبتمبر من العام الماضي. ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة. والضبعة أول محطة للطاقة الكهرذرية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد 300 كم شمال غربي القاهرة. وستضم أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028. وتشيد شركة "روسآتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي المحطة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما لها باع طويل في بناء عشرات المحطات في روسيا والعالم.

الأسبوع

منذ 43 دقائق

• الأسبوع

أسعار الدولار في مصر اليوم.. الأربعاء 25-6-2025

الدولار الأمريكي أسعار الدولار اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 25-6-2025، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي والبنوك المصرية. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الدولار في البنك المركزي حقق سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.79 جنيه للشراء ونحو 50.11 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 50.00 جنيها للشراء ونحو 50.10 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بينما سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 50.50 جنيه للشراء 50.10 جنيها للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 50.00 جنيها للشراء و50.10 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 49.80 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.80 جنيه للشراء 49.98 على جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 49.90 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.66 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

الرئيس الروسي يقر سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي

أصدر الرئيس الروسي يقر سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي الرئيس الروسي يقر سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي وبحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم"، فقد انتقل الطرفان رسميًا إلى آلية جديدة لسداد القرض الروسي المقدم لمصر، حيث تم توقيع البروتوكول الحكومي اللازم بين الجانبين في سبتمبر من العام الماضي، ما مهّد الطريق لتفعيل التسوية بالروبل في إطار المشروع. اتفاق استراتيجي منذ 2015 بقيمة 25 مليار دولار وتعود جذور التعاون بين القاهرة وموسكو في هذا المشروع إلى 19 نوفمبر 2015، حين وقع البلدان اتفاقًا لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة، بتمويل روسي يصل إلى 25 مليار دولار، من خلال قرض حكومي طويل الأجل بشروط ميسّرة. الضبعة النووية... حلم يتحقق على ساحل المتوسط تُعد محطة الضبعة أول منشأة من نوعها في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، على ساحل البحر المتوسط، وتحديدًا على بُعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة القاهرة، ما يجعلها موقعًا استراتيجيًا لإنتاج الطاقة المستدامة. أربعة مفاعلات حديثة باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط ستضم المحطة عند اكتمالها أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور "3+"، يعمل كل منها بالماء المضغوط، وتبلغ قدرة كل مفاعل 1200 ميغاواط، ما يرفع القدرة الإنتاجية الكاملة للمحطة إلى 4800 ميغاواط، ومن المقرر تشغيل أول مفاعل في عام 2028. "روساتوم" تنفذ المشروع بتقنيات متقدمة ومعايير أمان دولية تتولى تنفيذ المشروع شركة "روساتوم" الروسية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النووية، والتي تستخدم في محطة الضبعة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية. وقد أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمستوى الأمان المطبق في المحطة، إذ تعتمد أعلى المعايير الدولية المعترف بها.