نائب بمناقشات مزاولة مهنة الصيدلة: يجب مواجهة سلاسل الصيدليات ووضع حد للأزمة

أكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن قانون مزاولة يحتاج إلى تغيير كامل، وذلك لأنه قد صدر من عام 1955 أي تجاوز 70 عامًا، مشيرًا إلى أن الواقع يفرض تغيير القانون وليس تعديله.
نائب بمناقشات مزاولة مهنة الصيدلة: يجب مواجهة سلاسل الصيدليات ووضع حد للأزمة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن القانون يواكب تطورات الواقع. وأثار النائب محمود البرعي أزمة سلاسل الصيدليات، مطالبًا بالتصدي لها ومواجهتها.
وفي نفس السياق، قال الدكتور أشرف حاتم، إن قانون الصيدلة منذ 70 عاما وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون.
رئيس صحة النواب: قانون الصيدلة يحتاج لتغيير شامل.. وتعديل "فارما دي" ضرورة عاجلة
وأضاف "حاتم"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر".
وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيادلة 6 سنوات " 5 دراسية و سنة تدريبيبة".
كما استعرض الدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وأكد بدر، أن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• تحيا مصر

"بتوع الدبلوم بيديروا الصيدليات".. نائب ينتقد الحكومة: الصيادلية بعضهم تابع للصحة وآخرين لهيئة الدواء

طالب النائب أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، بفض الاشتباك بين الصيادلة وهيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأطباء تابعين لوزارة الصحة والبعض الآخر تباعين للهيئة، وهذا وضع لا يمكن أن يستمر ويحتاج لتدخل. "بتوع الدبلوم بيديروا الصيدليات".. نائب ينتقد الحكومة: الصيادلية بعضهم تابع للصحة وآخرين لهيئة الدواء جاء ذلك خلال مالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وأثار النائب أزمة إدارة الصيدليات والتي كانت قد تحدثت عنها كذلك النائبة أماني الشعولي خلال الجلسة العامة. وقال "العرجاوي" إن حاملي "بدلوم تجارة" هم من يديرون الصيدليات ، وهذا لا يمكن أن يتم، مشددًا على ضرورة أن يكون من يدير الصيدلية صيدلي. أهيمة الاهتمام بالصيدالة كونهم جزء مهم من المنظومة الصحية وشدد على أهيمة الاهتمام بالصيدالة كونهم جزء مهم من المنظومة الصحية. وكانت قد طالبت النائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب، بمنح رخصة مدير صيدلية للصيادلة العاملين في الحكومة، وذلك لأن القانون يمنع أن يكون الصيدلي العامل بالحكومة مديرًا لصيدلية. قال الدكتور أشرف حاتم، إن قانون الصيدلة منذ 70 عاما وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون. رئيس صحة النواب: قانون الصيدلة يحتاج لتغيير شامل.. وتعديل "فارما دي" ضرورة عاجلة وأضاف "حاتم"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر". وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيادلة 6 سنوات " 5 دراسية و سنة تدريبيبة". استعرض الدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تحيا مصر

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• تحيا مصر

نائب بمناقشات مزاولة مهنة الصيدلة: يجب مواجهة سلاسل الصيدليات ووضع حد للأزمة

أكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن قانون مزاولة يحتاج إلى تغيير كامل، وذلك لأنه قد صدر من عام 1955 أي تجاوز 70 عامًا، مشيرًا إلى أن الواقع يفرض تغيير القانون وليس تعديله. نائب بمناقشات مزاولة مهنة الصيدلة: يجب مواجهة سلاسل الصيدليات ووضع حد للأزمة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن القانون يواكب تطورات الواقع. وأثار النائب محمود البرعي أزمة سلاسل الصيدليات، مطالبًا بالتصدي لها ومواجهتها. وفي نفس السياق، قال الدكتور أشرف حاتم، إن قانون الصيدلة منذ 70 عاما وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون. رئيس صحة النواب: قانون الصيدلة يحتاج لتغيير شامل.. وتعديل "فارما دي" ضرورة عاجلة وأضاف "حاتم"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر". وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيادلة 6 سنوات " 5 دراسية و سنة تدريبيبة". كما استعرض الدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأكد بدر، أن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

مصرس

١٩-١١-٢٠٢٤

• مصرس

تأييد نيابي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية: أقر حقوق عديد من الفئات مثل ذوي الهمم والمرأة

هنأ النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد ميلاده، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش مشروع قانون الإجرلاءات الجنائية من حيث المبدأ. واعترض الجاهل على انتقادات بعض المنظمات الحقوقية لمشروع القانون، وقال إن "مدعي حقوق الإنسان اللي مايعرفوش حاجة عن الإنسانية هم اللي بيحاربونا يبقى إحنا كلنا صح"، وأضاف "يجب أن يقف الجميع في صف نواب الشعب لإنجاز هذا الدستور في أقل وقت"، مشيرًا إلى مشروع قانون الإجراءات الذي يعتبر الدستور الثاني.واختتم الجاهل حديثه بتوجيه كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي: "سر على بركة الله جموع المصريين معاك".بينما طالبت النائبة آية فوزي فتى عضو مجلس النواب، بالتسويق الإعلامي لمشروع القانون وتوضيح الصورة للشعب المصري، فيما اعتبرت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، وقالت إنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي، وينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.فيما أكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.بينما لفتت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مؤكدا أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول، وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مؤكدة أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014، موضحة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.