وزير الصحة يجتمع مع سفير فرنسا لدى مصر لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع سفير دولة فرنسا لدى مصر «إريك شوفالييه» والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي.
يأتي اللقاء على هامش فعاليات المنتدى الأول للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة» وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في المجال الصحي، بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء، استهل اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، حيث تعمل الحكومتان على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الصحية في البلدين، من خلال الاتفاقيات الثنائية التي تركز على تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات.وقال «عبدالغفار» إن اللقاء تناول مناقشة مستجدات التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين، ومنها التعاون بين المركز الوطني الفرنسي «جوستاف روسي» ومستشفى أورام دار السلام «هرمل» ليصبح أول مركز تابع ل«جوستاف روسي» خارج فرنسا، بالإضافة إلى عرض فرص التعاون المستقبلي.وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تناول التعاون مع الجانب الفرنسي، لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل، كما ناقش الجانبين سبل التعاون بين مصر وفرنسا، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الشراكات في هذا الإطار، والوضع الحالي لإعادة تخصيص بنود ومخصصات دعم قطاع الرعاية الصحية، من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالتعاون مع البنك الدولي.وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق لمناقشة التعاون مع شركة سانوفي الفرنسية، في مجال الأدوية والأمصال واللقاحات، مع تقديم مقترح لدعم توطين الصناعة المحلية في مصر، إلى جانب مناقشة ما تم من تعاون خلال الفترة الماضية، لدعم جهود مصر في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين، والتي بدأت منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، متضمنة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.ومن جهته، أكد «إريك شوفالييه» سفير دولة فرنسا لدى مصر، على الالتزام التام بدعم مصابي الأحداث في قطاع غزة، من خلال توفير المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية في فرنسا ومصر، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة للمصابين، كما اقترح السفير تقديم العلاج للمصابين الفلسطنيين في المؤسسات الصحية بفرنسا، مختتما كلمته بدعوة الدكتور خالد عبدالغفار، لحضور مؤتمر «التغذية من أجل النمو» المقرر عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، يومي 27 و28 مارس 2025.حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا راشد، مدير إدارة المنح والقروض والمدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 18 دقائق

• مستقبل وطن

وزير الصحة يشارك في منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية. استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي. وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضًا منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم إطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في آخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية. ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90%، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الأدوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى. ومن جهته، أعرب عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل الحضور والمشاركين.

النبأ

منذ 18 دقائق

• النبأ

خالد عبد الغفار يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي بين مصر وأمريكا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية. استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي. وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضًا منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية. ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90%، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى. ومن جهته، أعرب عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين.

المصريين بالخارج

منذ 34 دقائق

• المصريين بالخارج

الدكتور خالد عبدالغفار يشهد مؤتمر ومعرض CAISEC'25 للأمن السيبراني برعاية رئيس مجلس الوزراء

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، فعاليات مؤتمر ومعرض CAISEC'25 للأمن السيبراني، في دورته الرابعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «تأمين المستقبل وتقنيات الربط» بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وبالشراكة الإعلامية مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية. جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والسيد بدر علي السليحي، مدير المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بسلطنة عمان، السيد عبدالرحمن بن علي الفرحيد المالكي، رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر، الدكتورة نورة فطيس، الأمين العام للجمعية العربية للأمن السيبراني باتحاد مجالس البحث العلمي العربية أكد الدكتور خالد عبدالغفار، الأهمية المحورية لتكنولوجيا المعلومات كقاطرة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة، موضحاً أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد رفاهية تكنولوجية، بل أصبح ضرورة قصوى وقوة دافعة ستُحدث تحولاً جذرياً في العالم، فهو حجر الزاوية في بناء مستقبل رقمي آمن ومزدهر لمصر، مؤكدا ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي، بالشراكة مع الجامعات، والاستثمار في الأمن الرقمي. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إلى أن تأمين المعلومات الصحية للمواطنين هي أولوية وطنية قصوى لتعزيز للرعاية الصحية، حيث تُعد البيانات الصحية للمواطنين، من أثمن وأكثر البيانات حساسيةً، ولذلك فإن تأمينها وحماية خصوصية الأفراد، يأتي على رأس أولويات الوزارة وأجندة الدولة، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية المعلوماتية للقطاع الصحي وحماية هذه البيانات الحيوية من أي اختراقات سيُسهم بشكل مباشر وفعال في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان استمراريتها وكفاءتها. وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن التحديات السيبرانية عابرة للحدود ولا تعرف جغرافيا محددة، مما يستدعي تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات لمواجهة هذه التهديدات المتطورة باستمرار، وبناء جبهة موحدة لمستقبل رقمي أكثر أمانًا للبشرية جمعاء. وفي سياق رؤية مصر الطموحة لمستقبل الرعاية الصحية، استعرض الدكتور عبدالغفار، جهود وزارة الصحة في مشروع الجينيوم المصري، هذا المشروع الوطني الرائد الذي يهدف إلى رسم الخريطة الجينية للمصريين، ويُعد بمثابة ثورة علمية تهدف إلى فهم الأمراض الوراثية والمستقبلية بشكل أعمق وأكثر دقة، مما سيُسهم بشكل غير مسبوق في تطوير علاجات مخصصة وفعالة، تتناسب مع التركيب الجيني لكل فرد، وتقديم رعاية صحية مبنية على أسس علمية دقيقة وشخصية للغاية، مؤكدا الأهمية القصوى لتأمين هذه المعلومات الضخمة، وبالغة الحساسية الناتجة عن هذا المشروع الحيوي. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة إلى أن مؤتمر ومعرض CAISEC'25 يُعد منصة حيوية لتبادل الخبرات، وعرض أحدث الابتكارات، ومناقشة أفضل الممارسات بين الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني، مما يُعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الرقمية وبناء مستقبل آمن ومزدهر يُمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، قال الإعلامي أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة لمؤتمر ومعرض CAISEC'25، إن هناك تسارعاً كبيراً فيما يخص الأمن السيبراني على مدار السنوات الأخيرة، وهناك الكثير من الأحداث التي تدلل على الأهمية القصوى لضرورة انعقاد مؤتمر ومعرض CAISEC'25، ومنها على سبيل المثال الهجمات التي تعرضت لها بعض المؤسسات الطبية ومحطات الكهرباء على مستوى العالم، وكذلك الهجمات التي حدثت للمؤسسات المالية في 3 بلدان كبرى حول العالم، مشيرا إلى أنه بعد شهر من هذا الحدث العالمي تضررت 3 مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك من مؤشرات التحذير الخطيرة. وأضاف أن الأهداف الخاصة بالهجمات السيبرانية زادت بنسبة 214% خلال 18 شهراً، وكل تلك الهجمات تهدد الحياة الطبيعية والاستقرار الاقتصادي العالمي، وهناك اثباتات على أن هناك هجمات هائلة في منطقة الشرق الأوسط، وبالنسبة لمصر فإنها تمتلك 150 خدمة حكومية رقمية يجب حمايتها بأعلى درجات الحماية. Page 2