خالد عبد الغفار يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي بين مصر وأمريكا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية.
استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي.
وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضًا منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية.
وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90%، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى.
ومن جهته، أعرب عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

وزير الصحة الأسبق يكشف تفاصيل طرحه فكرة إنشاء هيئة مستقلة للإسعاف

قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، إنه خلال فترة توليه حقيبة الصحة، بادر بطرح فكرة إنشاء هيئة موحدة مستقلة للإسعاف، بدلًا من تبعيتها لكل محافظة على حدة، وهو ما اعتبره ضروريًا لتوحيد الخدمة وتحسين كفاءتها. وأضاف الجبلي، خلال حواره ببرنامج 'كلمة أخيرة'، والمذاع عبر فضائية on، أنه اقترح على رئيس الوزراء آنذاك، الدكتور أحمد نظيف، تخصيص مليار جنيه من حصيلة بيع أرض مراسي، التي بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه، لتحديث مرفق الإسعاف، وبدأت الخطة بالفعل بالتعاون مع الجهات السيادية، من خلال وضع أسس جديدة للتعيينات، وتقسيم الدولة إلى سبعة أقاليم تخضع لهيئة الإسعاف. ما تحقق على أرض الواقع يفوق التوقعات السابقة وأشاد بمستوى التطوير الذي شهده القطاع مؤخرًا، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع يفوق التوقعات السابقة، خاصة في مجال إدخال تكنولوجيا المعلومات ضمن منظومة العمل، مما أحدث نقلة نوعية في الأداء العام للهيئة.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

الجينوم الرياضى يعكس تكامل مؤسسات الدولة

آكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، أن مشروع الجينوم الرياضي يعكس تكاملًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة، ويعد امتدادًا طبيعيًا لمشروع الجينوم المصري، ويمثل علامة مضيئة على طريق التنمية البشرية المتكاملة التي نؤمن بها. جاء ذلك خلال اطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع الجينوم المصري بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. ـوأوضح الدكتور أيمن عاشور - في كلمته - اعتزاز وفخر الوزارة بهذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى جنيه، كما يمثل نقلة نوعية في تاريخ البحث العلمي والطب في مصر، وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن مشروع الجينوم القومي المصري يمثل نقلة حقيقية منذ انطلاقته حتى خروجه إلى النور، مثمنًا الدعم الكبير من جانب القيادة السياسية للمشروع الذي يعد طفرة علمية كبرى تُضاف إلى إنجازات مصر في مجال البحوث الطبية والوراثية.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

كيف تغيّرت خريطة مصر الصحية خلال السنوات الأخيرة؟ الجبلي يجيب

استعرض الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، التحولات في الخريطة الصحية في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن العقود الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، والتي كانت تهيمن على المشهد الصحي في السبعينيات والثمانينيات. وأضاف الجبلي، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، أن نسبة الأمراض المعدية مثل البلهارسيا والدرن كانت تمثل أكثر من 40% من إجمالي الأمراض في مصر، حيث بلغ معدل الإصابة بالدرن عام 1950 نحو 250 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما انخفض هذا الرقم حاليًا إلى تسع حالات فقط، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة لتنفيذ خطة منهجية شملت إنشاء مراكز متخصصة وتوفير العلاج والتدريب المناسب للعاملين في القطاع الصحي. تجربة مصر في علاج فيروس سي بعهد الرئيس السيسي يحتذى به وأشار إلى أن معدل الإصابة البلهارسيا في 1987 كان يبلغ 32% من سكان البلاد، بينما تراجعت هذه النسبة إلى 2 في الألف في الوقت الراهن، كما تطرق إلى الجهود المبذولة لمكافحة فيروس سي، مؤكدًا أن إطلاق اللجنة القومية عام 2006 كان نقطة انطلاق حقيقية، وأن الدعم السياسي والإداري الذي وفرته الدولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في عهد الرئيس السيسي، ساهم في تحويل التجربة المصرية إلى نموذج يحتذى به على الصعيد الدولي.