ميتسوبيشي تبحث مع البترول فتح آفاق جديدة للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة

شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، اجتماعا موسعا بين قطاع البترول المصرى وشركة ميتسوبيشى العاملة بمجال تكنولوجيا إزالة والتقاط الكربون بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للبترول والمهندس أسامة السمنودى نائب العمليات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس نيابة عن المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى.
مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025واستعرضت ميتسوبيشي مشروعات تكنولوجيا إزالة الكربون من الحقول عن طريق توربينات غازية تعمل بالهيدروجين وأخرى تعمل بالامونيا الخضراء بالإضافة إلى توسيع استخدامات الهيدروجين وخفض الانبعاثات الكربونية.وخلال اللقاء، أكد صلاح عبد الكريم ضرورة الانتقال من الوقود الاحفوري إلى مزيج متوازن للطاقة والتزام الهيئة بكافة معايير كفاءة الطاقة في عمليات الاإنتاج مع الحرص على التكامل بين الشركات المحلية والشركاء الأجانب في عمليات البحث والاستكشاف لافتا إلى اتباع الهيئة تقنيات وتكنولوجيا متقدمة وحلول متطورة في هذ المجال. توسيع استخدامات الهيدروجين وخفض الانبعاثات الكربونيةفيما أكد السمنودى نائب ايجاس على إتاحة فرص التعاون في مجالات تحسين كفاءة استخدام الغاز الطبيعي، وتطوير حلول مستدامة لتقليل الانبعاثات من خلال الربط بين بيانات الشركات لقياس الانبعاثات الكربونية بهدف زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحقيق الاستدامة البيئية.وأشار إلى أن التعاون مع ميتسوبيشي يعزز هذه الجهود بالتوسع بمشروعات الهيدروجين واحتجاز وتخزين الكربونويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكة العالمية، وفتح افاق جديدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والحلول المستدامة لضمان استقرار وتطوير قطاع الغاز والطاقة في مصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 42 دقائق

• مصرس

خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في اجتماع المركزي المقبل

ينتظر الملايين قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل 22 مايو الجاري لتحديد اسعار الفائدة. وتتباين التوقعات فيما يخص أسعار الفائدة ما بين الانتظار لقرار أعضاء لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون تحريك.ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.واضاف ابو الفتوح الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقديةكما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.وأشار إلي أنه بالنسبة للمستهلكين، تثبيت الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود. أما لو البنك قرر الخفض، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد.واختتم قائلا وفي النهاية، البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، أميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع احتمال خفض تدريجي مستقيلا إذا استمر التضخم في التباطؤ ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

العناقيد الحمراء تزين الحقول، فرحة مزارعي الدقهلية بجني الطماطم و"لوجي" هتغرق السوق (فيديو وصور)

رصدت فيتو من خلال جولة داخل أحد حقول الطماطم بشائر الخير تتلألأ للمحصول الجاهز للتصدير والتخزين والتجفيف. وأشاد المزارعون بمحصول الطماطم وإنتاجيته هذا العام، فضلًا عن أن المجموع الخضري عالٍ بالنبات والثمار إنتاجيته عالية، ويتمتع بأنه قادر علي التخزين، صنف يتحمل الملوحة والتغيرات المناخية. وأجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان 'العناقيد الحمراء تزين الحقول.. فرحة مزارعي الدقهلية بموسم جني الطماطم'. وكشف المهندس عبد الرازق يوسف أن زراعة طماطم صنف لوجي 75 لأول مرة بأرض أقل خصوبة نتج عنها إنتاجية مضاعفة مقارنة بأصناف أخرى. وأوضح المهندس عبد الرازق يوسف المعتمد لشركة هولندية "الجلمة' في البذور أن طماطم لوجي تتميز بالقوة والإنتاج المبكر الإنتاج مبكر جدًا وهي ثمرة مثالية للأسواق المبكرة. وأكد المهندس عبد الرازق أن الطماطم لوجي تتميز بمقاومة فائقة للأمراض وتتحمل الأمراض الفطرية للأمراض الفطرية، وامراض الذبول 'فرتسيليوم وفيوزاريوم' كما تقاوم اعفان الجذور أي أن الثمرة تتحمل وتقاوم الأمراض التي قد تصيب الجذور أو النمو الخضري. كما أوضح المهندس عامر حمدان أن حجم الثمرة في الطماطم لوجي مثالي من 100 الي 130 مليجرام فضلا عن أنها تتحمل التغيرات المناخية خاصة درجات الحرارة المنخفضة بكفاءة عالية. وأكد حبيب صاحب الأرض أن المحصول فارق بكثير عن الأنواع الأخرى المزروعة في نفس الأرض وفي نفس اليوم، مشيرًا إلى أن طماطم لوجي توفر على الفلاح مما يقلل من تكلفة شهر في الأنواع الأخرى من المبيدات. مواعيد الزراعة المثالية: الأنفاق البلاستيكية: من ديسمبر إلى يناير، والزراعة المكشوفة: من سبتمبر إلى أكتوبر. مصر تزرع الطماطم طوال العام في ثلاث عروات قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين إن فدان الطماطم يكلف الفلاح نحو 100 ألف جنيه لينتج في المتوسط نحو 20 طنا، لافتا إلى أن ذلك يعني أن كيلو الطماطم في الظروف الحالية يكلف الفلاح 5 جنيهات. وأضاف أن مصر تزرع الطماطم طوال العام في ثلاث عروات أساسية يتخللها الكثير من العروات المتداخلة، وتحتل مصر المركز السادس عالميا إنتاجا للطماطم، وتتربع على المركز الأول عربيا وأفريقيا بإنتاج كميات تزيد على 6 ملايين طن كل عام نتيجة زراعة نحو 500 ألف فدان طماطم نصدر منها كميات تقدر بـ 3% من الإنتاج ويذهب أغلب الإنتاج للسوق المحلي. العروة الصيفية تمثل 50% من الإنتاج وأشار إلى أن العروة الصيفية والتي تزرع من شهر فبراير وحتى شهر مايو تمثل 50%، حيث تصل مساحات الطماطم بها لـ250 ألف فدان تقريبا وإنتاج هذه العروة يبدأ من يونيه وحتى شهر أغسطس، وقد تقلصت مساحتها هذا الموسم لأقل من 200 ألف فدان نظرا لارتفاع تكلفة الزراعة وخسارة الفلاحين في المواسم السابقة. بالإضافة إلى قلة الإنتاج لأقل من 15 طنا للفدان بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى تساقط الأزهار وضعف نمو النباتات والتفاف الأوراق وزيادة الإصابة بالأمراض النباتية، خاصة مع قلة التسميد والرش بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات مما تسبب في قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار ووصول كيلو الطماطم العادية في بعض المناطق لـ 50 جنيها والعضوية لـ80 جنيها والشيري لـ200 جنيه. زراعة العروة الشتوية وأكد أن الوقت الراهن نستهلك ما تبقى من العروة الصيفية وبشاير العروة المحيرة والتي تمثل 10 % فقط من زراعات الطماطم، وأننا نزرع حاليا العروة الشتوية والتي بدأت زراعتها من أواخر شهر أغسطس وتمثل نحو 40% من مساحات الطماطم في مصر، ويكون إنتاجها من شهر ديسمبر وحتى شهر مارس، متوقعا أن تبدأ اسعار الطماطم في الانخفاض ابتداء من شهر نوفمبر مع بداية طرح بشاير العروة الشتوية التي يتوقع زيادة مساحات زراعة الطماطم بها بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم حاليا. زراعة فدان طماطم يستهلك نحو 7 آلاف شتلة بنحو 23 ألف جنيه وتابع عبد الرحمن ان زراعة فدان طماطم يستهلك نحو 7 آلاف شتلة بنحو 23 ألف جنيه، كما يستهلك ترقيع بنحو 3 آلاف شتلة أخرى ومع وصول شيكارة الأسمدة الكيماوية زنة 50 كيلو بالسوق الحر لـ1000 وارتفاع أسعار المبيدات وأجرة الآلات والمعدات الزراعية والسولار والكهرباء وإيجار الأرض، فإن انخفاض أسعار كيلو الطماطم في أسواق التجزئة عن 10 جنيهات يتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين. وأردف عبد الرحمن أن الطماطم خامس أهم محصول زراعي بعد الأرز والقمح والذرة والبطاطس وعلينا زيادة الاهتمام بزراعتها وتوفير بذورها والقضاء على مافيا تقاوي الطماطم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية

القاهرة /أ ش أ/ قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت فؤاد، تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة. وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا. وبدورها..أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية. وقالت "إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين. وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية. كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.