الدولار يتجاوز حاجز 2900 ريال يمني لأول مرة في التاريخ
وقالت مصادر مصرفية في العاصمة عدن، اليوم السبت، إن سعر صرف الدولار تجاوز 2920 ريالاً للشراء، و2950 ريالاً للبيع، في حين ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى أكثر من 770 ريالًا، وسط حالة من الارتباك في الأسواق وامتناع عدد من محلات الصرافة عن البيع والشراء.
ويأتي هذا الانهيار في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، وتوقف الدعم الخارجي، وغياب السياسات النقدية الفاعلة، إلى جانب تفاقم الفساد، وانعدام الاستقرار السياسي والمؤسسي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل جنوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 43 دقائق
- اليمن الآن
توطين مفاجئ يهز سوق العمل: 3 وظائف لم تعد متاحة للوافدين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرار صادم لجميع المغتربين، وينص على رفع نسبة التوطين في 3 مهن شائعة ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، وذلك بالتعاون مع وزارات: الصحة، والتجارة، والبلديات والإسكان، وأوضحت الوزارة أن المهن التي سيتم رفع نسبة التوطين فيها هي طب الأسنان، والصيدلة، والمحاسبة، والهندسة الفنية. قرار رسمي يزلزل المغتربين في السعودية.. ابتداءً من اليوم ممنوع عليكم العمل في أشهر 3 مهن شائعة تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين العديد من المهن وذلك ضمن خطة مرحلية تهدف دعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور السعوديين والسعوديات في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل أكثر جودة واستقرارًا، بما يواكب التحول الاقتصادي والاستثماري في المملكة. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وبالتعاون مع بقية الجهات المعنية سوف ترفع نسب التوطين والأجور في 3 مهن شائعة، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، وأوضحت الوزارة أن المهن التي يشملها القرار هي كالآتي: • مهنة الصيدلة: ابتداءً من اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، سيتم رفع توطين مهنة الصيدلة في المنشآت التي يعمل بها 5 صيدليين فأكثر، وذلك على النحو التالي: - رفع نسبة التوطين إلى 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية. - رفع نسبة التوطين إلى 65% في صيدليات المستشفيات. - رفع نسبة التوطين إلى 55% في أنشطة الصيدلة الأخرى. • مهنة طب الأسنان: أوضحت إن رفع نسبة توطين مهنة طب الأسنان سيتم تطبيقه على مرحلتين المنشآت التي تضم 3 أطباء أسنان فأكثر، وذلك على النحو التالي: - المرحلة الأولى تبدأ اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وسيتم خلالها توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 45%. - المرحلة الثانية بعد 12شهرًا، وسيتم خلالها توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 55%. - نص القرار على تحديد الحد الأدنى لأجر طبيب الأسنان بـ9,000 ريال لاحتسابه في التوطين. • مهنة الهندسة الفنية: ابتداءً من اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، سيتم توطين مهنة الهندسة الفنية بنسبة 30%، وذلك في كافة منشآت القطاع الخاص التي تضم 5 مهندسين فنيين أو أكثر.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة فشلت في تحقيقها.. محافظ بنك عدن المركزي: أربعة أمور ستوقف انهيار العملة
الحكومة فشلت في تحقيقها.. محافظ بنك عدن المركزي: أربعة أمور ستوقف انهيار العملة أكد محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعقبي، أن وقف انهيار العملة المحلية "الريال" تعتمد على تحقيق أربعة محاور رئيسية، أبرزها استئناف تصدير النفط، والسيطرة على إيرادات الدولة . جاء ذلك خلال رده على تساؤلات الشارع اليمني عن أسباب انهيار العملة، والتي نقلها له رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الزميل فتحي بن لزرق، خلال لقائه يوم الخميس، بمكتبه بالبنك. وقال المعقبي، إن وقف تدهور سعر الصرف يتطلب المرور عبر تحقيق أربعة محاور أساسية، هي: استئناف تصدير النفط، توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي، وجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وحسب ما نقله الصحفي لزرق على حسابه في "فيسبوك"، الخميس، حول ما دار بينه وبين محافظ البنك المعقبي، بأن الرجل قال له، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام. وتابع المعقبي: إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها. وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. ونقل عنه لزرق قوله: إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. وأشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق. وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة. وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة، بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية. وأكد المعقبي أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني. وكشف محافظ البنك، أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع، وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامة لم يعد ممكنًا. وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط. واتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات. وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي تنتهج سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافة باستهداف كبار البيوت التجارية"
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، دمرت القطاع الخاص، وحولته إلى خزان تمويل دائم لمجهودها الحربي ومشروعها الطائفي الإيراني، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومعيشتهم"..مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أبرز ملفات الاقتصاد الموازي للمليشيات وأبرز مصادر تمويل حربها وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أكد ان مليشيا الحوثي، ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافه عبر استهداف كبار البيوت التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين، بفرض ضرائب غير قانونية ورسوم مضاعفة وجبايات تعسفية لابتزازهم ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة، تمهيداً للاستحواذ على أعمالهم أو إحلال شركات تابعة لها بدلاً منهم. وأشار الوزير الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية استخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، من ضرائب وجمارك ونيابات وأجهزة أمنية وقضائية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على المستثمرين بضرائب مضاعفة تصل إلى 300 بالمائة من المستحقات القانونية، إضافة إلى فرض "مجهود حربي" ورسوم غير قانونية متعددة بهدف نهب الموارد وتشديد قبضتها على الاقتصاد الوطني. وأوضح بأن هذه الممارسات لم تقتصر على كبار المستثمرين بل طالت المشاريع الصغيرة والمتاجر وحتى البسطات وبائعي الخضروات والباعة المتجولين، عبر جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفي المليشيا، محوّلة الأسواق إلى "حصالة حرب" مستمرة. كما أكد الوزير الإرياني أن المليشيات الحوثية سيطرت على الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وعينت قيادة موالية لها، وعطلت معاملات مئات الشركات ورفضت تجديد سجلاتها التجارية، كما فرضت ضرائب باهظة على الشركات والمصانع تقدر بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث وثقت "مبادرة استعادة" تحصيل المليشيا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية بين مايو 2023 ويونيو 2024. وأضاف: "أن المليشيات الحوثية تفرض رسوماً جمركية مزدوجة في المنافذ الداخلية بعد دخول البضائع من الموانئ، حيث أشار تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن إلى تحصيل الحوثيين 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية في 2023، إلى جانب جبايات متعددة تحت مسميات "النظافة والتحسين والصحة والواجبات"، وصولاً إلى فرض إتاوات لصالح ما يسمى "التصنيع الحربي" واستغلال المناسبات الدينية كمواسم للجبايات". كما أشار الوزير الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي نهبت مئات الشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث وثقت "منظمة سام" استيلاء المليشيات على أصول وأموال تتجاوز 1.7 مليار دولار، ومصادرة أصول تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بما يشمل 38 شركة كبرى في صنعاء وحدها. ولفت معمر الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية أنشأت شركات نفطية واستيراد وتصدير ومقاولات تابعة لها ومنحتها إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وأجبرت التجار على التعامل معها ومنحتها ميزة تنافسية غير عادلة، كما أغلقت مصانع وشركات، واحتكرت المشتقات النفطية، وصادرت بضائع في المنافذ، وفرضت قوائم سعرية وغرامات مخالفة للقوانين، واعتقلت وخطفت تجاراً وملاك شركات لابتزازهم. وذكر أن هذه السياسات أدت إلى إفلاس أو مغادرة مئات الشركات والمستثمرين إلى الخارج أو المناطق المحررة، وتسببت في فقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الناتج المحلي، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة المليشيا. وشدد الوزير الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب القطاع الخاص وتجريف موارده يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود الحكومة الشرعية في حماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنع المليشيا من تمويل حربها عبر موارد اليمنيين. واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالتأكيد على أن، استمرار كشف ملفات الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضمن سلسلة تجفيف تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات قطاع الاتصالات، وشركات الصرافة وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
