'النواب' يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة الحالية بـ170مليار جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة
وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وكشف تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
واستعرض النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة
وقال الفقي: إن مشروع القانون، يأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024 /2025.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأوضح، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشار إلى أنه شهد المالي 2024 /2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولاسيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضح، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وقال، في ضوء هذه المتغيرات، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين.
وتابع، كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

غرفة السياحة تعلن عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم العمرة الجديد 1447

أعلنت غرفة شركات السياحة عن بعض الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم العمرة الجديد 1447 هـ، والتي تلتزم بها الشركات الراغبة في تنظيم الرحلات، وكذا الوكيل السعودي. وقالت الغرفة، إنه سيتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١، حيث ستقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور نفسه الخاصين بموقع الادارة المركزية بوزارة السياحة والآثار وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة على البوابة. غرفة شركات السياحة وتابعت: "وعلى الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع الغرفة عبر البريد الإلكتروني بطلب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقًا به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية، ثم تقوم شركة السياحة المصرية وكذا الوكالة السعودية بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها علي البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة علي البوابة سجل تجاري حديث بتاريخ إصدار حد أقصى ثلاثة أشهر - شهادة الأياتا)، حتى يتسني للغرفة الموافقة علي الشركات واعتماد العقود. وأكدت الغرفة: تلتزم شركة السياحة المصرية بأن يكون اسم الممثل القانوني للشركة في الصفحة الخاصة بها على البوابة هو نفس اسم الشخص الذي له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على عقد العمرة. وشددت الغرفة: "يجب على شركة السياحة - التي أستوفت الشروط والإجراءات الخاصة بتوثيق عقود العمرة للموسم الحالي إبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة ١،٥٠٠،٠٠٠ جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) بغرض تنظيم رحلات العمرة لموسم ١٤٤٧ هـ، أو إصدار شيك مقبول الدفع بقيمة ١،٥٠٠،٠٠٠ جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار بغرض تنظيم رحلات العمرة ١٤٤٧ هـ، كما تضع الشركة شيك بنكي بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح الوزارة أيضا".

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

في ذكرى ثورة 30 يونيو.. البورصة المصرية تحقق مكاسب غير مسبوقة تجاوزت 1.95 تريليون جنيه

حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، مسجلة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى المؤشرات، ورأس المال السوقي، وأحجام التداول، وذلك بدعم من التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والمُعزز ببرامج إصلاح اقتصادي جريئة. وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية. مكاسب البورصة وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد. من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي. كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33،000 نقطة، بزيادة 24،433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة. يقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسم بمسار إيجابي رغم التحديات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة شملت تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب دعم واضح من مؤسسات دولية والدول الشقيقة. وأضاف أن الحقبة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت إنقاذ الاقتصاد من شفا الانهيار في حقبة الاخوان، لتبدأ البلاد مسارًا تنمويًا انعكس على البورصة بوضوح، لا سيما مع تحرير الاقتصاد، وإصلاح المنظومة التشريعية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ. الاقتصاد المصري وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات كبرى مثل الحرب التجارية، وكورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ساهمت في الحفاظ على جاذبية سوق المال، مؤكدًا أن "قرارات مارس 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل أعادت الثقة بقوة للمستثمرين، وانطلقت بعدها البورصة في موجة صعود تاريخية". وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وتكنولوجية جوهرية ساهمت في تعزيز الشفافية وتنظيم التداول والطروحات، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما شهدت السوق سلسلة من الطروحات التي دعمت تنوع السوق وزادت من عمقه، من أبرزها فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، المصرف المتحد، والتي اجتذبت شرائح جديدة من المستثمرين، وأسهمت في زيادة السيولة وحجم التداولات. من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تتمتع بمكانة استراتيجية متزايدة على خريطة الأسواق الناشئة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف التي جعلت الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو مرتفعة بعوائد تنافسية. وأضاف أن مصر تملك مقومات قوية للاستثمار، منها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع العائد على الاستثمار، ونمو قطاعات واعدة منها، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات، التعليم، الزراعة، الطاقة، الصناعة التحويلية وكذلك البنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية، يدعم هذه القطاعات مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس، ما يجعل السوق المصري أرضًا خصبة لنمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأشار عبد الحميد إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء البورصة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع تقدم الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية مثل الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام نمو مستدام وأكثر كفاءة.

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

طريقة استخراخ الكارت الموحد بديل بطاقة التموين.. التفاصيل الكاملة

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، أطلقت الحكومة المصرية الكارت الموحد كبديل حديث ومتطور لبطاقة التموين التقليدية، ضمن خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتقديم خدمات حكومية أكثر عدالة وكفاءة. ما هو الكارت الموحد؟ الكارت الموحد 2025 هو بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات، تتيح لحاملها الاستفادة من حزمة واسعة من الخدمات، تشمل: صرف المقررات التموينية والخبز. الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل. صرف المرتبات والمعاشات. تنفيذ المدفوعات الحكومية. السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي. يُعد هذا الكارت نقلة نوعية في ملف التحول الرقمي الحكومي، حيث يجمع بين عدة بطاقات في بطاقة واحدة مؤمنة. مزايا الكارت الموحد: بطاقة واحدة لخدمات متعددة: تغني المواطن عن حمل بطاقات مختلفة. الأمان والشفافية: تعتمد على البصمة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. سهولة السحب والدفع: تتيح إجراء العمليات المالية إلكترونيًا بسهولة. مكافحة التلاعب: تُسهم في خفض معدلات الفقد والازدواجية في الدعم. إدماج بالخدمات الصحية: تدعم الاستفادة من التأمين الصحي بشكل مباشر. خطوات استخراج الكارت الموحد: للحصول على الكارت، يجب اتباع الخطوات التالية: فتح حساب بريد جاري بمكتب البريد القريب. تسجيل البيانات الشخصية (الرقم القومي - رقم الهاتف). إجراء البصمة الذكية لتوثيق الهوية. استلام رسالة نصية على الهاتف تتضمن موعد ومكان تسلم الكارت. أماكن استخراج الكارت: مكاتب البريد المصري في جميع المحافظات. مكاتب التموين للمستفيدين من الدعم السلعي. مكاتب التأمين الصحي للمسجلين ضمن منظومة التأمين الشامل. تفعيل الكارت وصرف التموين: بعد الاستلام، يتم تفعيل الكارت من خلال: أول استخدام في ماكينة صرف التموين. إدخال الرقم السري المرسل عبر الهاتف. التأكد من إدراج أفراد الأسرة على البطاقة. وبذلك يُلغى العمل بالبطاقة التموينية القديمة تلقائيًا، ويصبح الكارت الموحد الوسيلة الوحيدة لصرف الدعم. تعميم الكارت على مستوى الجمهورية: بدأ تطبيق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد كتجربة أولى، حيث تم تسليم أكثر من 42 ألف بطاقة. ومن المقرر تعميم التجربة تدريجيًا على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، مع تحديث دوري لقاعدة بيانات المستفيدين. في حالة فقد الكارت أو تلفه: الاتصال الفوري على الخط الساخن 15999 لإيقاف الكارت. التقديم على بدل فاقد أو تالف عبر بوابة "مصر الرقمية" أو مكاتب البريد. دفع رسوم إصدار كارت جديد (300 جنيه). استلام البطاقة الجديدة خلال 10 أيام عمل كحد أقصى.