«اليمين الحاسمة» تُعيد لتاجر 60 ألف درهم

قضت محكمة الظفـرة الابتدائية بإلزام صاحب مزرعة إبل بأن يؤدي إلى تاجر أعلاف مبلغاً قدره 60 ألف درهم، قيمة أعلاف اشتراها منه بموجب اتفاق شفهي، وامتنع عن سداد قيمتها، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردّها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها.
وفي التفاصيل، أقام تاجر أعلاف دعوى قضائية ضد صاحب مزرعة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه أعلاف إبل، وترصد بذمته مبلغ المطالبة وامتنع عن السداد.
من جانبها، قررت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم أشترِ من المدعي أعلاف إبل، ولا يوجد له في ذمتي مبلغ 60 ألف درهم.. والله على ما أقول شهيد»، وخلال الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه المعلن بصيغة اليمين المقررة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أسس مطالبته بالمبلغ المدعى به نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية بعدم سداد مبلغ 60 ألف درهم رصيد قيمة أعلاف إبل اشتراها منه على أساس شفوي، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها.
وأكدت المحكمة أن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام، وقبلت المحكمة توجيهها بعد الرد وبعد تعديلها بما يتناسب مع وقائع الدعوى، ويعتبر مضمونها حجة ملزمة للقاضي لصالح من طلبها إذا نكل عنها خصمه أو حلفها بعد ردها عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 60 ألف درهم، وإلزامه بالمصاريف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

ينهى الله تعالى عباده عن أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، أي بغير وجه حق، كسرقة أو غصب أو رشوة أو خيانة أو اختلاس، أو نحو ذلك من أنواع المظالم التي قد تستهوي بعض النفوس الضعيفة، المعرِضة عن الله تعالى، اللاهثة وراء حطام الدنيا الفانية، من حلال أو حرام، ظناً أن ذلك يسعدها في الحياة، والحقيقة أن هذا الأكل مُهلك لآخذه عاجلاً أو آجلاً، والتعبير بالأكل يشمل كل تصرف في مال الغير أكلاً أو غيره. وقد أضافت الآية الكريمة الأموال إلى من يظلم غيره، إشارة إلى أن للآخر حقاً عليه في حماية ماله كما يحمي مال نفسه، وأنه إن لم يفعل فسيحمل الآخر على أن يستوفي حقه بطريقة مماثلة، وهكذا تتسلسل المظالم، فيؤدي ذلك إلى إضاعة الحقوق وكثرة الباطل بين الناس. وقد جاء هذا التوجيه القرآني في سياق منهجه العظيم في إقامة العدل بين الناس، لاسيما المسلمين الذين يرعوُون عند الأوامر والنواهي، لعلمهم أنه لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عظّم النبي عليه الصلاة والسلام حرمة أموال الناس، فجعلها كحرمة الشهر الحرام في البلد الحرام واليوم الحرام، فقال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا». وقال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». وهذا النهي عن أكل مال الغير بغير وجه حق، هو كذلك لحماية الآكل نفسه، لأنه إن استمرأ الباطل وخاض فيه ونال شيئاً بباطله، فإن ما يأخذه من مال غيره باطلاً يكون وبالاً عليه، فلا يقبل الله له دعاء، ولا تنشط جوارحه لطاعة، ويكون ما أخذه بالباطل وقوداً له في النار، وبئس القرار، فيكون من الخاسرين، وقد تُخوّل له نفسه وشيطانه أن يستحل ذلك بالمخاصمة القضائية فيلجّ بباطله في القضاء، ولعله يقضي له بحسب ما ظهر، فيظن جهلاً أنه استحلّه بذلك، وهو لا يحله له ديناً وشرعاً، فإن القضاء لا يحل ما حرم الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلـيّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحَن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار». ألا فليتق الظالمون ربهم بحفظ حقوق غيرهم، وألا يستحلوا ما حرم الله. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

أب يطالب بحضانة طفليه بعد وفاة والدتهما أثناء الولادة

قضت محكمة الاستئناف الشرعية في خورفكان برفض دعوى أقامها أب يطالب فيها بضم حضانة طفليه إليه بعد وفاة والدتهما أثناء الولادة، وأيدت المحكمة حكماً سابقاً بمنح حضانة الطفلين إلى جدتهما (والدة الأم المتوفاة)، معتبرة أن مصلحة المحضونَين تقتضي استمرار بقائهما في حضانة الجدة، وأن المصلحة الفضلى للمحضونين تظل المعيار الأعلى في التقدير. وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة والدة الطفلين أثناء ولادتها، العام الماضي، ما دفع والد الطفلين إلى المطالبة بضم حضانتهما إليه، استناداً إلى أحقيته القانونية في ترتيب الحاضنين بعد وفاة الأم، مع التأكيد على توافر شروط الحضانة فيه، لاسيما بعد زواجه واستقراره الأسري. غير أن الجدة كانت قد أقامت دعوى حضانة سابقة ضد الأب، طالبت فيها بإثبات حضانتها للطفلين، وتداولت تلك الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بإثبات الحضانة للجدة، مع إلزام الطرف الآخر الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. ولاحقاً، أقام الأب دعوى جديدة، أشار فيها إلى تغير حاله الشخصي والاجتماعي، وأن بقاء الطفلين في حضانته هو الأصلح، مطالباً بإسقاط الحضانة عن الجدة، وضم الطفلين إليه، ومنعها من منازعته، إضافة إلى إسقاط النفقات التي حكم بها ضده. فيما نظرت المحكمة الابتدائية هذه الدعوى وأصدرت حكمها برفضها، وتحمل المدعي الرسوم والمصروفات، وهو ما لم يقبله، فطعن على الحكم بالاستئناف، مبيناً أن الحكم السابق خالف القانون وأخطأ في التطبيق، ولم يراعِ مصلحة الأطفال، وأخل بحقه في الدفاع. إلى ذلك، نُظر الاستئناف وفق الإجراءات، وقدم الطرفان مذكراتهما عبر وكلاء قانونيين، كما أُرفقت مذكرة من النيابة العامة تم فيها تفويض الرأي للمحكمة، وذكرت محكمة الاستئناف أنه بعد تداول الدعوى أمام المحكمة، واطلاعها على أسباب الاستئناف، وما قدم من مستندات ومذكرات، رأت أن الحكم الابتدائي قد تأسس على أسباب قانونية كافية وسليمة، وراعى المصلحة الأعلى للمحضونين من دون تأثر بأي اعتبارات أخرى. وأكدت المحكمة أن المستأنف لم يقدم جديداً يغير من جوهر الحكم السابق أو يطعن في مشروعيته، لتقضي بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الابتدائي، مع إلزام المستأنف الرسوم والمصروفات القضائية.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

260 قتيلاً في فاجعة الطائرة الهندية.. وناجٍ واحد

أعربت الإمارات العربية المتحدة، عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الهند، في ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية بالقرب من مطار أحمد آباد، أسفر عن مقتل العشرات. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم. وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، قد تحطمت أمس الخميس بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد باتجاه مطار غاتويك في لندن، وسقطت فوق منطقة سكنية تضم مباني مخصصة لسكن الأطباء وعائلاتهم. وأعلنت السلطات الهندية أن 242 شخصاً كانوا على متنها، بينهم طياران و10 من أفراد الطاقم، وقتل جميع الركاب باستثناء شخص واحد، فيما يرجح مقتل 19 من المقيمين في مكان الكارثة قرب مطار أحمد أباد، ما يرفع حصيلة الكارثة إلى أكثر من 260 قتيلاً. وقال وزير الطيران الهندي رام موهان نايدو كينجارابو إن «كل وكالات الطيران والطوارئ تحركت بشكل سريع ومنسق»، مؤكداً تعبئة فرق الإنقاذ لتقديم المساعدات الطبية والإغاثة إلى الموقع. وأُغلق مطار أحمد آباد وعلّقت جميع الرحلات «حتى إشعار آخر»، بحسب الشركة المشغّلة للمطار. وأكدت هيئة الطيران المدني أن الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد دقائق من الإقلاع، قبل أن تختفي عن الرادارات. وقال قائد شرطة المدينة جي إس مالك «لا ناجين على ما يبدو» باستثناء شخصين، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ المدعومة من الجيش عثرت على جثث 204 أشخاص، بينهم ركاب وآخرون لقوا حتفهم في موقع التحطم. ووثقت وسائل الإعلام المحلية والدولية مشاهد مروعة للحادث، وأظهرت الحطام المتفحم للطائرة والدخان الكثيف يتصاعد من موقع الاصطدام، في حين شوهد مسعفون ينتشلون الجثث وينقلون المصابين. وقال طبيب يُدعى كريشنا إن «نصف الطائرة تحطم في المبنى السكني حيث يقيم أطباء وعائلاتهم»، وأضاف أن مقدمة الطائرة والعجلات الأمامية سقطت على مبنى المقصف، حيث كان طلاب يتناولون الغداء، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، مشيراً إلى أنه ساعد مع زملائه في إنقاذ نحو 15 طالب طب. وقد أعربت عدة دول وشخصيات بارزة عن تعازيها للهند، من بينها المملكة المتحدة، التي أعلنت إرسال فريق للمساعدة في التحقيقات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن «المشاهد الواردة مدمّرة»، فيما عبّر الملك تشارلز الثالث عن «صدمته الشديدة» إزاء الكارثة. كما أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن «الصدمة»، وأكد أن مسؤولين كنديين على تواصل مع نظرائهم في الهند، في حين عبّرت باكستان عن «حزنها» وقدمت تعازيها بالضحايا. كذلك، عبّر البابا لاوون الرابع عشر عن «حزنه العميق» جراء الحادث. وقالت شركة بوينغ الأمريكية إنها تعمل على جمع مزيد من المعلومات، مشيرة إلى أن هذا أول حادث تحطم لطائرة من طراز دريملاينر 787، وأكدت أنها «على تواصل مع الخطوط الهندية ومستعدة لدعمها»، معربة عن تعاطفها مع الضحايا والمسعفين والمتضررين. من جهته، أعلن رئيس شركة «إير إنديا» ناتاراجان تشانراسيكار، تفعيل مركز طوارئ وإنشاء فريق دعم للعائلات، قائلاً: «نتضامن مع عائلات وأحباء جميع الأشخاص الذين تعرّضوا لهذا الحادث ونقدّم لهم أحر التعازي». وتُعد مدينة أحمد آباد، التي يقطنها نحو 8 ملايين نسمة، من أكبر مدن ولاية غوجارات، ويحيط بمطارها مناطق سكنية مكتظة. وأفاد شهود عيان بأن بعض سكان المبنى المتضرر قفزوا من الطوابق العليا لإنقاذ أنفسهم، فيما قال أحد السكان إن «الطائرة كانت مشتعلة عندما سقطت». (وكالات)