الكهرباء والماء ردا على النائب محمود فردان: 161 مليون دينار دعم الكهرباء في 2023 وكلفة وحدة الكهرباء 29.2 فلسا
كشفت هيئة الكهرباء والماء عن ان سعر وحدة الكهرباء تبلغ 21.7 فلسا للكيلوواط/ ساعة، وان تكلفة النقل والتوزيع تبلغ 7.5 فلوس للكيلوواط/ساعة، موضحة ان قيمة الدعم المقدم لحسابات الكهرباء في عام 2023 بلغت مبلغ 161 مليون دينار، منها 105 ملايين دينار للشريحة الأولى من الاستهلاك للحساب المنزلي الأول للبحريني المسعرة بمبلغ 3 فلوس للوحدة، و20 مليون دينار للشريحة الثانية المسعرة بـ9 فلوس، و15 مليون دينار للشريحة الثالثة المسعرة بـ16 فلسا، و21 مليون دينار للحسابات غير المنزلية المسعرة بـ16 فلسا لشريحة الاستهلاك من 0 إلى 5000.
وأفادت الهيئة في ردها على سؤال للنائب محمود فردان بأن توليد الطاقة الكهربائية هو عملية ديناميكية معقدة تعتمد تكاليفها على متغيرات وآليات سوق متعددة مثل أسعار الوقود الرائجة، وحجم ومعدات التوليد وعمر المعدات وبرامج الصيانة الدورية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالعمليات التجارية للإنتاج كالعمالة والإدارة وغيرها، لافتة الى انها بدأت عملية التحول التدريجي من الاعتماد الكلي على محطات التوليد الداخلية إلى محطات الإنتاج المستقلة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث شهدت العوامل المذكورة أعلاه تغيرات متعددة خلال هذه الفترة.
وأكدت أن عملية التحول من الإنتاج الداخلي إلى الإنتاج المستقل ( Outsourced / IPP ) قد ساهمت بشكل ملموس في خفض تكلفة الإنتاج، وذلك نتيجة لاستخدام تقنيات حديثة وأكثر كفاءة وفاعلية في إنتاج الطاقة الكهربائية إذ يعدّ الإنتاج المستقل بشكل عام أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك لأسباب تتعلق بالمتغيرات المذكورة أعلاه، حيث تتطلب طبيعة هذه الصناعة المكلفة الاستثمار المستمر في معدات التوليد والصيانة الدورية والتنافسية المستمرة، وذلك للاستجابة السريعة للطلب على الكهرباء وتلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع الوطني وتفادي انقطاعات الكهرباء.
وأشارت هيئة الكهرباء والماء إلى أن مراحل إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها من خلال شبكة الكهرباء الممتدة لآلاف الكيلومترات ومئات محطات النقل الأولية ثم توزيعها لمختلف مناطق البحرين من خلال آلاف محطات التوزيع الثانوية وإيصالها إلى المشتركين في مرافقهم، تتطلب التخطيط المستمر والتنفيذ المحكم والدراسة المستمرة لتقليل التكاليف، مبينة ان تكلفة وحدة الكهرباء تمت تجزئتها لثلاثة أجزاء رئيسية هي الإنتاج والنقل والتوزيع، لذا فإن كل عملية أو مشروع ضمن مراحل الإنتاج المذكورة يتضمن في ثناياه العوامل والمشاريع التي تقلل من تكلفة الوحدة، مضيفة ان قطاع الكهرباء شهد تطويراً مستمراً لعملياته، وذلك بهدف تحسين أداء هذا القطاع وتحسين خدماته المقدمة للمشتركين مع تقليل التكاليف.
وأفادت بأن من بينها مشاريع الاستثمار في البنية التحتية لأتمتة قراءة العدادات من خلال العدادات الذكية والاستثمار في تقديم الخدمات الالكترونية للمشتركين بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بتقليل الفاقد من الكهرباء ( Power Losses ) حيث ساهمت كل هذه الجهود في استقرار أسعار الطاقة الكهربائية وعدم ارتفاعها طوال السنوات السابقة، وذلك على الرغم من الارتفاع في تكاليف المواد الأولية والخدمات نتيجة للتضخم.
وأكدت الهيئة أن التقنيات المستخدمة حالياً في إنتاج الطاقة الكهربائية هي من أحدث التقنيات المتوافرة عالمياً، وذلك بما يكفل الحصول على أقل تكلفة ممكنة للإنتاج أخذاً بالاعتبار مختلف العوامل والمتغيرات ذات العلاقة.
وهناك العديد من المبادرات الأخرى المتعلقة بتحسين أداء الهيئة وتقليل التكاليف، والتي من أبرزها تحسين آلية التوزيع الاقتصادي للطاقة، والاستفادة المادية من فائض الإنتاج، وتحسين فاعلية استهلاك الغاز في الغلاية الإضافية، وإغلاق محطتي سترة والرفاع لتوليد الكهرباء، وتحسين الإدارة المالية، وغيرها، فقد ساهمت هذه المبادرات في تقليل التكاليف بقيمة 31 مليون دينار في سنة 2022 و68 مليون دينار في سنة 2023، بالإضافة إلى 68 مليون مقدرة لسنة 2024.
وبينت البيئة سعيها المستمر إلى تقليل التكلفة من خلال مشاريعها التي يتم تنفيذها في مختلف مراحل الإنتاج، فمثلاً عند الرغبة في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين، يتم التعاقد مع بيوت الخبرة المرموقة لدراسة الموقع الأفضل من حيث تقليل تكاليف النقل والتوصيل والمزامنة، كما يتم استخدام تقنيات ومعدات التوليد الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود، حيث يعتبر الوقود أكثر العوامل المساهمة في التكلفة، كما يتم أيضاً دراسة آليات التمويل المناسبة لمثل هذه المشاريع ذات التكاليف الرأسمالية العالية. وبالإضافة إلى تقليل التكاليف تسعى الهيئة أيضا إلى تحسين الإيرادات، وكما ذكرنا سابقاً فإن مبادرات التوازن المالي هي مبادرات مستمرة لتحسين الأداء ومراقبته، وخاصة تلك المتعلقة بآلية التوزيع الاقتصادي للطاقة، تخصيص بعض العمليات لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف العمالية والإدارية، استخدام تقنيات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى إيجاد مصادر دخل إضافية من خلال تقديم بعض الخدمات ذات القيمة المضافة مثل تقديم خدمات كفاءة الطاقة.
وكأمثلة للخطط التي تم تنفيذها أو هي في طور التنفيذ اخراج وحدات الإنتاج ذات الكفاءة التشغيلية المنخفضة من الخدمة كمحطة سترة والرفاع والاعتماد على إنتاج المحطات الجديدة كمحطة الدور 2 ذات الكفاءة العالية، وتشغيل الوحدات في محطات إنتاج الكهرباء الحالية بحسب التسلسل التدريجي في الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الغاز، واستبدال تكنولوجيا إنتاج المياه من التبخير الحراري إلى التناضح العكسي التي تستهلك طاقة أقل بكثير وترفع كفاءة الإنتاج للكهرباء والماء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إلزام صيدلية دفع 3 آلاف دينار لشركة توريدات بسبب خطأ في الشيك
ألزمت المحكمة التجارية صيدلية دفع 3100 دينار لشركة توريد معدات طبية بعد أن فشلت الشركة في تحصيل مقابل توريداتها للصيدلية بسبب اختلاف بين رقم مبلغ المطالبة المدون بالشيك وبين حروف مبلغ المطالبة المدون، حيث رفضت الصيدلية تعديل الشيك. وقالت المحامية سمية عبدالله وكيلة الشركة إنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية، قامت موكلتها بتزويد المدعى عليها الأولى «صيدلية» ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مبلغ وقدره 7559 دينارا، وتعهدت المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها بعدد ثمانية شيكات تم صرف 7 شيكات منهم، إلا أن الاخير عند تقديمه للبنك تبين وجود اختلاف في كتابة المبلغ بالحروف والأرقام، ما تعذر على المدعية صرفه، وقد حاولت المدعية مع المدعى عليهما لحثهما على السداد، إلا أنهما لم يستجيبا لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة. من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره 3140.767 دينارا، عن قيمة المواد التي قامت بتوريدها لمصلحة الأخيرة، وقدمت المدعية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى ممثل المدعى عليها الأولى وختم منسوب إلى الأخيرة، كما قدمت المدعية عددًا من الفواتير الصادرة منها للمدعى عليها الأولى، والذين ذيلوا بتواقيع تفيد التسلم منسوب صدورها إلى أحد تابعي الأخيرة وأختام منسوبة إليها. وأضافت المحكمة أن الثابت بتلك المستندات قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى، بإجمالي مبلغ وقدره 7569.675 دينارا، وتسلم الأخيرة للمواد، وحيث إن المدعية قد تمسكت بلائحة دعواها بأن المدعى عليها الأولى قد سددت تلك المبالغ عدا مبلغ المطالبة وقدره 3140.767 دينارا. وأوضحت المحكمة أن تلك المستندات هي بطبيعتها محررات عرفية، ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه، تكون تلك المستندات حجة على من نُسبت إليه، وتكون المدعية بذلك قد أثبتت نشأة الالتزام، وأقامت البينة على المدعى عليها الأولى وأثبتت دعواها، وعليه، تنتهي المحكمة إلى قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى وتسلمها من قبل الأخيرة، وانشغال ذمتها بالمتبقي من قيمة المواد الموردة وقدره 3140.767 دينارا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية. وأشارت المحكمة إلى أن ذيل ذلك العقد بين المدعية والمدعى عليها الأولى بتوقيع منسوب صدوره إلى المدعى عليها الثانية، وحيث إن الأخيرة، بموجب العقد، قد ضمنت وتعهدت بسداد أي دين يترصد بذمة الشركة المدعى عليها الأولى ناتج عن قيمة البضائع الموردة من قبل المدعية، وحيث إن ذلك العقد (طلب التسهيلات الائتمانية) هو بطبيعته محرر عرفي، ولم يتم الطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذي يكون معه ذلك المستند حجة على من نُسب إليه، وحيث إن المحكمة انتهت سلفًا إلى انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (3140.767 دينارا)، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن بأن تؤدي للمدعية ذلك المبلغ كونها ضامنة للدين بموجب بند الكفالة الموجود بالعقد.
أخبار الخليج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المجموعة تحقق أداء استثنائيا وتنمو بإيراداتها المجمعة 15% وتسجل 1.74 مليار دولار «زين» تقفز بأرباحها الصافية الفصلية 66% وتسجل 157 مليون دولار في الربع الأول
أظهرت النتائج المالية الفصلية المجمعة لمجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز: ZAIN ) نموا استثنائيا عن فترة الربع الأول من السنة المالية الجارية 2025، إذ قفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 66 % لتصل إلى نحو 48.5 مليون دينار (157 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2024، بربحية بلغت 11 فلسا للسهم. وأوضحت زين أن مؤشراتها المالية الفصلية فاقت التوقعات حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 536 مليون دينار (1.74 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 171 مليون دينار (554 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 32 % . وأفادت زين الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا أن إيرادات خدمات البيانات ارتفعت بنسبة 6 % لتسجل 633 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، وهي تمثل 36 % من إجمالي الإيرادات المجمعة، وقفزت قاعدة العملاء بنسبة 20 % لتصل إلى نحو 50.7 مليون عميل، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 (يعود ذلك الى استعادة الشبكة في بعض المناطق في السودان والتوسع في العراق). وعزت المجموعة تحقيق هذه النتائج الاستثنائية إلى المؤشرات الإيجابية لخطط تعافي عمليات زين السودان، ونمو عمليات زين في الكويت والعراق والسعودية والأردن، والتوسع في قطاعات النمو الجديدة (خدمات الاتصالات الدولية والكابلات، وقطاع المشاريع والأعمال، وخدمات التكنولوجا المالية) حيث حققت المجموعة ارتفاعا مذهلا في هذه القطاعات بنسبة نمو بلغت 185 % بتسجيل 191 مليون دولار (تمثل 11 % من الايرادات المجمعة)، إذ قفزت إيرادات عمليات شركة ZOI بنسبة 371 % ، وارتفعت إيرادات شركة ZainTECH بنسبة 184 % خلال فترة الربع الأول. وجاء نمو المؤشرات المالية الرئيسية مدفوعا أيضا بمبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية للشبكات، وإدارة التكاليف، وزخم العمليات التجارية، وقدرة شركات المجموعة على فهم تفضيلات الشراء، والاستجابة السريعة لتغيرات الأسواق. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح: «تعكس النتائج المالية القوية قدرة المجموعة على تحقيق قيمة مستدامة، والتزامها المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها، وقدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات». وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «على الرغم من حالة عدم اليقين، والاضطرابات في القرارات الاقتصادية في الأسواق العالمية، والحاجة الى بناء سلاسل توريد مرنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن خدمات قطاع تكنولوجيا الاتصالات تواصل تحقيق المزيد من النمو، التي جاءت مدعومة بتزايد الطلب على الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني». وتابع قائلا: «نجحت المجموعة في مواجهة التطورات والتغيرات السوقية بخطوط دفاعية مرنة، وهي تراقب عن كثب التأثيرات غير المباشرة على سلاسل التوريد العالمية والمواقف التنظيمية في الأسواق». نمو استثنائي وأوضح الخرافي بقوله: «الأداء الاستثنائي لعملياتنا يؤكد التزام زين بخلق قيمة مستدامة للمساهمين، ففي ظل هذه التطورات، سجلت عمليات المجموعة نموا في كافة القطاعات، وحققت مؤشراتها المالية عن فترة الربع الأول بداية قوية للعام، ونتطلع أن تمثل أساسا متينا للنتائج المالية المتوقعة للفترة المقبلة». ومضى في قوله: «تستهدف المجموعة التفوق في تقديم خدمات تتسم بالموثوقية والسرعة العالية لقاعدة عملائها، لذا واصلت استثماراتها في تحديث وتوسعة الشبكات، وبناء وتطوير المنصات الرقمية، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 242 مليون دولار عن فترة الربع الأول، تمثل 14 % من الإيرادات المجمعة». وبين الخرافي قائلا: «جاءت المؤشرات المالية لعمليات المجموعة في أسواقها الرئيسية لتعكس هذه التوجهات الاستراتيجية، حيث شهدت عمليات زين العراق زخما هائلا، واستمرت عمليات زين السعودية في تحقيق النمو على كافة مؤشراتها المالية، وحققت عمليات زين الأردن نموا قويا على مستوى الإيرادات والأرباح الصافية، وسجلت عمليات زين الكويت ارتفاعا على مستوى الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ، كما أظهرت هذه الفترة بدء تعافي عمليات زين السودان، ونتوقع المزيد من التطورات الإيجابية، خصوصا مع استعادة الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات، وإنعاش قطاعات الإنتاج». البحرين ارتفعت الإيرادات الفصلية لعمليات زين البحرين بنسبة 8 % لتصل إلى نحو 56 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 14 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغت نسبته 26 % ، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 10 % لتصل إلى 3.1 ملايين دولار، ونمت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 4 % لتشكل 44 % من إجمالي إيرادات الشركة.
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 مجموعة فنادق الخليج تعلن نتائجها المالية
أعلنت مجموعة فنادق الخليج -الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة في البحرين- أمس نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025 حيث كشف البيان المالي عن صافي ربح قدره 2.452 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.663 مليون دينار بحريني بانخفاض قدره 8 % للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 11 فلسا مقابل 12 فلسا في الربع الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل 2.542 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.382 دينار مليون بحريني للربع الأول من العام السابق، بزيادة قدرها 160 ألف دينار بحريني أو 7 % . وبلغت إيرادات الربع الأول 8.611 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ8.983 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 373 ألف دينار بحريني أو 4 % . وبلغ إجمالي حقوق الملكية (باستثناء حقوق الأقلية) في 31 مارس 2025م 102.424 مليون دينار بحريني مقابل 105.532 ملايين دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بانخفاض قدره 3.108 ملايين دينار بحريني أو 3 % . وبلغ إجمالي الأصول في 31 مارس 2025م 113.786 مليون دينار بحريني مقابل 112.862 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 924 ألف دينار بحريني أو 0.8 % . وعلق رئيس مجلس الإدارة السيد فوزي كانو على النتائج قائلا: «تعكس نتائج الربع الأول متانة محفظة المجموعة ومرونتها في التعامل مع التحديات الموسمية، حيث حققنا صافي ربح قدره 2.452 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.663 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من عام 2024، بالرغم من انخفاض الحركة السياحية خلال شهر رمضان، وما ترتب عليه من تراجع في نسب الإشغال الفندقي. ونحن ننظر بتفاؤل إلى مستقبل قطاع الضيافة في مملكة البحرين، مدعومين بالمبادرات الحكومية المستمرة التي تهدف إلى تنمية القطاع السياحي. وسنواصل تركيزنا على تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية، واستثمار الفرص الواعدة للنمو، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد أحمد جناحي: «حافظت المجموعة على أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس كفاءة عملياتنا التشغيلية في قطاعي الفنادق والمأكولات والمشروبات، على الرغم من التراجع الذي شهده قطاع الفنادق في البحرين خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت معدلات اشغال الفنادق بنسبة 4 % من 54.2 % في الربع الأول من عام 2024 إلى 52.1 % في الربع الأول من هذا العام. كما انخفض معدل العائد لكل غرفة متاحة ( RevPAR ) بنسبة 11.7 % . ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى تأثير العوامل الموسمية، ولا سيما شهر رمضان الذي عادة ما يشهد انخفاضا في حركة السفر والإشغال الفندقي. ومن المتوقع ان يشهد القطاع السياحي تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من العام، مدفوعاً بفعاليات كبرى مثل سباق الفورمولا1 وعطلات العيد، الأمر الذي يسهم في تعزيز أداء مختلف قطاعات أعمالنا ودفع عجلة النمو خلال الفترة المقبلة. كما أحرزنا تقدماً ملحوظاً في عدد من المبادرات الاستراتيجية هذا العام، من أبرزها انضمام فندق الخليج إلى برنامج الولاء (ماريوت بونفوي) التابع لمجموعة ماريوت الدولية، وتطوير تجارب طعام استثنائية ضمن قطاعي الضيافة والمطاعم، إلى جانب التوسع الإقليمي، وهي خطوات من شأنها دعم النمو المستدام للمجموعة وتعزيز العوائد طويلة الأجل لمساهمينا».
