بيكو تطلق العلامة التجارية هيتاشي في السوق المصرية برؤية استراتيجية مبتكرة الإقتصاد والبورصة

في خطوة تعكس الالتزام العميق نحو السوق المصرية، أعلنت شركة بيكو، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية في أوروبا، إطلاق العلامة التجارية البارزة هيتاشي في السوق المصرية، حيث تتبنى الشركة خطة طموحة لبدء التصنيع المحلي داخل المجمع الصناعي لشركة بيكو بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان في مصر بحلول النصف الثاني من عام 2025، مما يعكس التزام بيكو بدمج الخبرة العالمية مع الاستثمار الاستراتيجي المحلي.
تستند هيتاشي في رؤيتها الجديدة إلى إرث عريق يمتد لأكثر من 110 عام من الجودة والابتكار، حيث تواصل مسيرتها تحت شعار "نعمل لنمنحك الفخر جيل بعد جيل"، لترسخ مكانتها كشريك حياة موثوق يدعم العائلات ويثري أسلوب حياتهم اليومي.
اشتهرت العلامة التجارية بتقديم أجهزة منزلية متطورة تمزج بين التكنولوجيا المبتكرة، والكفاءة في استهلاك الطاقة، والتصميم العصري. يواكب هذا الإطلاق الجديد تطلعات المستهلك المصري من خلال توفير مجموعة واسعة من الأجهزة الحديثة، بما في ذلك الثلاجات المزودة بتقنيات التبريد المزدوج وضواغط العاكس الموفرة للطاقة، وغسالات الأطباق المصممة لتوفير أعلى كفاءة في التنظيف مع استهلاك منخفض للطاقة، إلى جانب المكانس الكهربائية التي توفر أداءً قويًا بتقنيات متطورة تضمن سهولة الاستخدام. كل منتج يجسد التوازن المثالي بين الدقة اليابانية والتصميم الراقي، وهما الركيزتان الأساسيتان في هوية العلامة التجارية هيتاشي.
وقد عززت بيكو من وجودها الإقليمي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل حاليًا في 57 دولة، وتضم أكثر من 50,000 موظف، و45 منشأة إنتاج منتشرة في 13 دولة حول العالم. ويأتي الإنتاج المحلي لعلامة هيتاشي في مصر كجزء من العمليات التصنيعية لمجمع بيكو الصناعي، الذي تم افتتاحه مؤخرًا باستثمارات تجاوزت 110 ملايين دولار، ليصبح مركزًا محوريًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تعزيز صادرات الشركة للأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعليقًا على هذه الخطوة الاستراتيجية، علق أوميت جونيل، المدير الإقليمي لبيكو شمال أفريقيا، قائلاً: "يعد إطلاق العلامة التجارية "هيتاشي" في السوق المصرية بمثابة إحتفاء بإرث عميق وحافل بالتميز والابتكار. على مدار مسيرتنا الممتدة، كانت لدينا رؤية راسخة لإرساء كافة آليات التطوير والتوسع، واليوم نشهد جميعاً خطوة جديدة تؤكد على التزامنا الكبير تجاه السوق المصري، والذي نفخر أن نتواجد به من خلال مجموعة متنوعة من الشراكات المحلية القوية، علاوة على الاستثمار في التصنيع الحديث. فا من خلال ذلك التواجد نكرر وعد هيتاشي للعملاء بالتزام الجودة الفائقة والأداء المتميز، والتي تعتبر مبادئ للعلامة التجارية استمرت لأجيال."
من جانبه، أعرب السيد أتسوشي ياماناكا، المدير العام للمبيعات بشركة أرتشيليك هيتاشي لمبيعات الأجهزة المنزلية بمنطقة الشرق الأوسط، عن تفاؤله بهذه العودة قائلاً:" لقد أثبتت العلامة التجارية هيتاشي من خلال تواجدها في السوق المصري قبل 15 عاماً قوة كبيرة. وعلى الرغم من التحديات التي ظهرت آنذاك، إلا أن عودتنا اليوم بدعم شراكات راسخة تمنحني ثقة كبيرة في مستقبل تواجدنا في مصر، وتضيف حماس كبير لدي لرؤية منتجات هيتاشي من جديد في السوق المصري وستظل هيتاشي ملتزمة بكافة مبادئ الجودة والابتكار، بل والاستمرارية في تلبية تطلعات الأجيال القادمة."
تعتمد هذه الخطوة على الشراكة القوية بين ارتشيليك هيتاشي، التي تأسست عام 2021، حيث تمتلك ارتشيليك القابضة حصة 60% في المشروع المشترك، وتدير عمليات تصنيع متطورة من خلال 10 شركات تابعة ومصنعين حديثين وأكثر من 5,500 موظف حول العالم. ويهدف هذا التحالف إلى تقديم أجهزة منزلية مبتكرة طبقاً لأحدث التقنيات، مع التركيز على الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، إلى جانب المتانة والتصميم المبتكر الذي تنفرد به شركة هيتاشي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 18 دقائق

• مصراوي

الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر تقترب من 2% بعد تهديدات ترامب

خسرت الأسهم الأوروبية خسائر قوية تقارب 2% في تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفق ماتم نشره على "الشرق مع بلومبيرج". قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، إن "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لن تفضي إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى بلاده تسجل عجزًا تجاريًا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بتاتاً". وأضاف الرئيس الأميركي أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية"، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي، الذي شُكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة".

الجمهورية

منذ 19 دقائق

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

نافذة على العالم

منذ 23 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025

الجمعة 23 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.