
إنفاق المستهلكين بالمملكة عبر مبيعات نقاط البيع يرتفع لـ14.3 مليار ريال في أسبوع
★ ★ ★ ★ ★
الرياض – مباشر: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع ارتفاعاً بنسبة 5% خلال الفترة من 29 يونيو/ حزيران الماضي إلى 5 يوليو/ تموز الحالي، مقارنةً مع الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة المبيعات الأسبوعية؛ وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، 14.3 مليار ريال، مقارنةً مع 13.61 مليار ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 28 يونيو/ حزيران 2025.
وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 4.8% إلى 230.49 مليون عملية، مقابل 219.95 مليون عملية في الأسبوع السابق.
وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 2.13 مليار ريال عبر تنفيذ 51.92 مليون عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بإنفاق بلغ 1.95 مليار ريال عبر تنفيذ 61.44 مليون عملية.
وجاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة ثالثاً بـ 1.79 مليار ريال بعد تنفيذ 23.65 مليون عملية، ثم قطاع محطات الوقود رابعاً بحجم إنفاق بلغ 974.03 مليون ريال بعد تنفيذ 16.97 مليون عملية.
وبلغ الإنفاق في قطاع الملابس والأحذية 892.6 مليون ريال عبر تنفيذ 7.03 مليون عملية، ثم قطاع الصحة بقيمة 871.37 مليون ريال عبر 8 ملايين عملية، فيما بلغ في قطاع النقل 776.28 مليون ريال عبر تنفيذ 3.2 مليون عملية.
وتصدرت مدينة الرياض حجم الإنفاق خلال الأسبوع، بقيمة 4.87 مليار ريال (مسجلةً نمواً نسبته 3.9% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 73.23 مليون عملية.
وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 2.06 مليار ريال (بنمو نسبته 6.8%) من خلال تنفيذ 27.56 مليون عملية ، ثم الدمام بإنفاق بلغ 680.17 مليون ريال من خلال 9.05 مليون عملية تم تنفيذها.
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
اقتصاد
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
انهيار العملة وغياب المعالجات.. حكومة بن بريك تحت المجهر
تواجه حكومة سالم بن بريك موجة انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والإعلامية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ الريال اليمني مستويات غير مسبوقة من الانهيار، وسط شلل شبه كامل لمؤسسات الدولة، وعجز تام عن تقديم أي حلول ملموسة. — سعر الصرف يخرج عن السيطرة.. والدولار يتجاوز حاجز 2800 ريال سجل الدولار الأمريكي قفزة غير مسبوقة في سوق الصرف المحلية، متجاوزًا حاجز 2800 ريال يمني، في ظل غياب أي تدخلات عملية ومنسقة من مؤسسات الدولة. ويعد هذا الانهيار نتيجة طبيعية لتراكم السياسات العشوائية، والفساد المالي والإداري، وسوء إدارة الموارد، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على شركات الصرافة، وغياب الشفافية في التعاملات المالية. وفي الوقت الذي تغيب فيه معظم مؤسسات الدولة عن المشهد، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن جهوده المضنية على مدار الساعة لمحاولة كبح هذا الانهيار، من خلال مراقبة السوق، وملاحقة المضاربين، وفرض بعض الإجراءات التنظيمية. إلا أن غياب الدعم الحكومي والتنسيق المؤسسي الشامل يضعف من تأثير هذه التدخلات، ويجعلها غير كافية لوقف التدهور المتسارع. — عجز في إدارة الموارد.. وفوضى مالية متفاقمة من أبرز مظاهر الفشل الحكومي الراهن، العجز الكبير في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية. كما تشهد المؤسسات المالية حالة من الفوضى في إصدار التوجيهات والتعزيزات المالية، التي غالبًا ما تُنشر دون وجود أرصدة فعلية أو موازنات واضحة، مما يعكس سوء التخطيط وغياب الرؤية، ويعمّق حالة الترهل الإداري. — سخط شعبي متصاعد.. ومؤشرات انفجار وشيك على الأرض، يعيش المواطن اليمني ظروفًا بالغة الصعوبة، في ظل الغلاء المتصاعد، وتآكل الدخل، وانعدام الأمن الغذائي. وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبي حاد، وُجهت فيها اتهامات مباشرة للحكومة بالعجز، والفساد، والانشغال بالمصالح الذاتية، بدلًا من التركيز على هموم الناس. ويرى محللون أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة بلغت مستويات خطيرة، ويشيرون إلى أن استمرار إصدار قرارات غير قابلة للتنفيذ، وتوجيهات بلا تمويل، يدفع السوق والمستثمرين إلى التعامل في الظل، ويزيد من تغول الأسواق الموازية، والمضاربة بالعملة، والانكماش الاقتصادي. — ما المطلوب الآن؟ أمام هذا المشهد القاتم، يطرح خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة من الإجراءات العاجلة، على النحو التالي: 1. إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والجهات الرقابية ذات الصلة. 2. إيقاف فوري لكافة التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي إنفاق بمصادر تمويل حقيقية. 3. إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمس معيشة المواطن. 4. تعزيز استقلالية البنك المركزي، ومنحه الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في السوق، دون قيود سياسية أو بيروقراطية. 5. تنظيم قطاع الصرافة، وتفعيل أدوات رقابية صارمة، تشمل إغلاق الشركات المخالفة، وفرض عقوبات على المضاربين وغير المرخصين. 6. تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لإحالة المخالفين في السوق النقدية إلى القضاء دون تأخير. 7. فرض رقابة صارمة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع تهريب العملة الصعبة، خصوصًا من قِبل المضاربين وشبكات تابعة لميليشيات الحوثي، مع الإشارة إلى وجود تواطؤ إقليمي محتمل من بعض الجهات التي تسهّل حركة الأموال دون رقابة أو تحقق من مصادرها. — الخلاصة إن حكومة سالم بن بريك مطالبة اليوم بمغادرة مربع التصريحات والانخراط الجاد في مربع الفعل الوطني. فالأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل التجريب أو التراخي، والمواطن اليمني لم يعد قادرًا على دفع فاتورة الفشل المتكرر. المحاسبة، والإصلاح الجاد، والتنسيق الكامل بين المؤسسات، هي الطريق الوحيد لتفادي الانهيار الشامل. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
تشغيل 10 مشاريع طاقة متجددة خلال عام
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في أحدث نشراتها الإحصائية حول إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024، عن تطور ملحوظ في استثمارات المملكة في مشاريع الطاقة النظيفة، إذ بلغ عدد المشاريع التي تم تشغيلها خلال عام 2024 خمسة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية وصلت إلى 3.751 ميجاواط، في مؤشر على تسارع وتيرة التوسع في قطاع الطاقة المستدامة. وبحسب النشرة، ارتفع إجمالي عدد مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ بدء إنشاء هذه المشاريع وحتى نهاية عام 2024 إلى عشرة مشاريع، تتوزع بين تسعة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6.151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة 400 ميجاواط. وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ إجمالي حجم الإنفاق على هذه المشاريع حتى نهاية العام الماضي نحو 19.839 مليار ريال سعودي، استحوذت مشاريع الطاقة الشمسية على النصيب الأكبر منها بقيمة 18.264 مليار ريال، بينما بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح حوالي 1.575 مليار ريال، ما يعكس التوجه الوطني نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المستدامة. وأظهرت البيانات أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية 2024 قُدّر أن تغطي الاحتياج الكهربائي لنحو 1.140.800 وحدة سكنية، مما يعكس البعد التنموي والاجتماعي لهذه الاستثمارات، في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وفيما يتعلق بتكلفة الشراء، سجل مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية أدنى سعر لشراء الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة، حيث بلغت 3.9 هللات سعودية لكل كيلوواط ساعة، وهو المستوى الأدنى مقارنة بالمشاريع الأخرى التي تراوحت فيها أسعار الشراء ما بين 3.9 إلى 11.18 هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة، ما يعكس كفاءة المشروع من حيث الجدوى الاقتصادية. يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة تُعد مرجعًا رسميًا يعكس تطورات هذا القطاع الحيوي في المملكة، ويتم إعدادها بالتعاون مع وزارة الطاقة كمصدر رئيس للبيانات، وتغطي سلسلة زمنية تمتد من عام 2019 حتى 2024، في ظل التزام المملكة بأهدافها الإستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جعل الطاقة المتجددة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني غير النفطي.


حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
اخبار السعودية : إطلاق مشروع "آبتاون جدة" لتطوير 960 وحدة سكنية بقيمة 745 مليون ريال
أعلنت شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، بالشراكة مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، عن إطلاق صندوق عقاري بقيمة 745 مليون ريال لتطوير مشروع آبتاون جدة، والذي يتضمن إنشاء 960 وحدة سكنية و65 وحدة تجارية بمدينة جدة. وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وزارة الشؤون البلدية والإسكان، في إطار دعم تطوير مشاريع إسكانية نوعية تُسهم في تعزيز جودة الحياة وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد المهندس طارق بن عبدالله الزير، مدير عام الإدارة العامة لعمليات التطوير العقاري بالوزارة، أن القطاع الخاص يحقق نجاحات في المعروض العقاري في المملكة، وبهذا المشروع سيُضخ 960 وحدة سكنية، وهذا يلعب دورًا كبيرًا في عملية المعروض العقاري في مدينة جدة. وأضاف: 'المعروض العقاري ليس وحده كفيلًا بزيادة الضخ، لا بد من توفر كامل الأركان في مشاريع فيها جودة حياة، وموقعها جدًا مميز، هذا يعطي أمانًا وانطباعًا جيدًا للمستفيد، واليوم الجهات الحكومية مع نموذج شراكة مع القطاع الخاص تعطي أريحية وأمانًا في عملية الشراء للوحدات'. وقال الأستاذ جواد كيوان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: 'يسرنا في شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أن نعلن عن إطلاق صندوق آبتاون جدة العقاري، الذي يهدف إلى إنشاء 960 وحدة سكنية برعاية وزارة الشؤون البلدية والإسكان. نفخر بالتعاون مع شركائنا، وعلى رأسهم شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، في هذا المشروع النوعي لتعزيز التملك السكني وتحسين جودة الحياة. الصندوق يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم توجه المملكة الطموح في ظل الرؤية 2030'. من جانبه أوضح الأستاذ عاصم الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري: 'أطلقنا صندوق آبتاون جدة مع شريكنا الإمارات دبي الوطني كابيتال، برعاية من وزارة الشؤون البلدية والإسكان. المشروع يقع في موقع استراتيجي على طريق الأمير ماجد بمدينة جدة، قريب من أبرز المناطق الحيوية، نوعي في جودة الحياة والخدمات المشتركة، وينقسم إلى 6 مجمعات سكنية، وبإذن الله متأملين في هذا المشروع عوائد مجدية للمستثمرين، وقصة نجاح جديدة لآفاق'. موقع استراتيجي ومواصفات حديثة يُعد مشروع آبتاون جدة أحد أكبر المشاريع العقارية الحديثة بمدينة جدة، ويقع في موقع استراتيجي على طريق الأمير ماجد الحيوي، ليشكّل مجتمعات سكنية متكاملة تعكس أسلوب الحياة العصرية وتوفّر للعائلات بيئة راقية وآمنة تتوافق مع متطلبات الحياة الحديثة. أسلوب حياة متكامل يلائم متطلبات الأسرة يتكون المشروع من 960 وحدة سكنية موزعة على 6 مجمعات، يحيط بكل منها فناء مركزي ومساحات خضراء تتيح للأطفال اللعب بأمان وتعزز التواصل المجتمعي. كما يضم المشروع 65 وحدة تجارية، إضافة إلى مرافق متكاملة تدعم أسلوب الحياة الصحي والهادئ، مثل الصالات الرياضية، حضانات الأطفال، مناطق العمل المشتركة، مصليات، ومناطق الضيافة والجلوس. تبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع 225,965 مترًا مربعًا، وتم تصميمه ليعكس بيئة متوازنة تلائم مختلف أفراد الأسرة وتوفر نمط حياة عصري آمن. موقع مميز يربط المشروع بأبرز معالم جدة يتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي في حي المروة، أحد أكثر الأحياء حيوية ونموًا في جدة، حيث يقع على مقربة من أبرز المعالم والخدمات في المدينة، إذ يبعد 3.5 كم فقط عن مطار الملك عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين، و6.3 كم عن عزيز مول، و9.3 كم عن مجمع العرب، كما يبعد 18.5 كم عن محطة قطار الحرمين – السليمانية، و18.9 كم عن ردسي مول، و9.6 كم عن حديقة جدة، و18.8 كم عن نافورة الملك فهد، ما يعزز من قيمة المشروع السكنية والتجارية ويمنح سكانه سهولة تنقّل عالية إلى مختلف وجهات جدة الحيوية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.