زين تنشر تقريرها السنوي الـ14 للاستدامة بعنوان "التحول النموذجي الجديد"

المجموعة تبنت معالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على الكوكب وحمايته للأجيال القادمة
ساهمت زين في خلق حوالي 114 ألف فرصة عمل وظيفة في العام 2024 في أسواق المنطقة
بطالة الشباب تشكل تحديا خطيراً.. يبلغ معدلها الحالي 22.2% للرجال و 42% للنساء في أسواق المنطقة
المجموعة عززت مبادراتها في المساواة بين الجنسين في التكنولوجيا لإلهام الجيل القادم من القيادات النسائية
زين تحرز تقدما في مبادراتها للحد من الكربون والانتقال نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري
اعتماد أهداف المجموعة للتصدي للمناخ من مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)
تصنيف زين كـ قائدة إقليمية في المنتدى العالمي للطفل..وتعمل على تطوير التعاون مع خط مساعدة الطفل الدولي
دفعت زين بجهودها للإدماج الرقمي لذوي الإعاقة وكبار السن والنساء بتوفير الخدمات الأساسية
الكويت: أصدرت مجموعة زين تقريرها السنوي الـ 14 للاستدامة بعنوان "التحول النموذجي الجديد"، الذي تستعرض فيه التزامها بالممارسات التجارية المسؤولة، وكيفية مساهمة عملياتها في خلق القيمة التي تقدمها في مختلف جوانب الأعمال، بهدف توفير اتصال هادف، ودفع التغيير المنهجي العادل للمجتمعات.
وأوضحت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن التقرير يبرز كيف قامت بمعالجة التحديات السوقية بشكل استباقي، وتصميم نهج استراتيجي يواكب ديناميكيات الأسواق، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشهداً معقداً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما في ذلك النمو السكاني السريع، والتغيرات المناخية، والتحولات الجيوسياسية.
وابرز التقرير المرونة التشغيلية لعمليات المجموعة في فترة ازدادت فيها تحديات الهجرات الجماعية، الظواهر المناخية الشديدة، التنافسية السوقية، تصاعد المخاطر السيبرانية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذ أتاح النهج المرن التعامل مع المشهد التشغيلي المتطور، والتركيز على الفرص، وفتح آفاق استراتيجية جديدة تدعم أهدافها في تحقيق النمو المالي المستدام.
وكشف التقرير التزام المجموعة بهذا النهج التشغيلي، إذ قامت بتلبية الاحتياجات الإقليمية من خلال استراتيجيات مصممة خصيصاً لتعزيز الخطط التنموية والمساءلة البيئية، فمن خلال مواءمة أنشطتها مع أهداف واتجاهات الاستدامة المحلية والعالمية، نجحت في دمج الاستدامة في عملياتها الأساسية لتحقيق قيمة طويلة الأجل.
الجدير بالذكر أن إعداد تقرير الاستدامة الـ 14 يتماشى مع العديد من الإفصاحات الطوعية، مثل مبادئ المساءلة الخاصة بمعيار AA1000 (AA1000AP) للعام 2018، و معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ، ومعايير مجلس المحاسبة للاستدامة (SASB) من خلال تطبيق "معيار الاستدامة لقطاع الاتصالات"، بالإضافة إلى إفصاحات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) ، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية (UNGP) بشأن إطار الإبلاغ عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودليل إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المنشور من قبل بورصة الكويت، وكذلك مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للجوال التابعة لرابطة (GSMA)، و مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) .
وفي العام 2024 حصلت الشركة على الموافقة على أهدافها لخفض الانبعاثات من قبل مبادرات الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، حيث تعتمد المنهجية المستخدمة لحساب انبعاثات زين على معيار المحاسبة والإبلاغ المؤسسي لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتزود هذه الأداة الشركات بالإرشادات والمتطلبات لإعداد قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بها، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة أيضاً بمواءمة عوامل انبعاثاتها مع معايير وكالة الطاقة الدولية (IEA) لضمان الاتساق في جميع العمليات القُطرية.
وتم التحقق من تقرير زين للاستدامة عن العام 2024 بشكل مستقل من قبل شركة إرنست ويونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم)، وذلك باستخدام نهجي الضمان المعقول والضمان المحدود، ويمثل هذا التقرير أول مرة تجري فيها زين عملية ضمان معقول لانبعاثاتها من النطاق 1 و2، في حين خضعت جميع المؤشرات الأخرى لعملية تأكيد محدودة.
وأشار التقرير إلى إقرار زين بالدور الحاسم لدفع التحول الرقمي، حيث تدرك أن موقعها في هذا المجال سيخلق فرصاً لصناعاتها الخاصة وغيرها من الصناعات للاستفادة والتطور، ومن خلال نهج أكثر تركيزا، تقدم زين حلولاً تكنولوجية متقدمة، فضلاً عن تنظيم إرشادات حول حوكمة البيانات وإدارتها، بالإضافة إلى ذلك، تعمل المجموعة على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لدفع رحلة التحول الرقمي من خلال شراكتها مع هواوي لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي للتميز.
وسلط التقرير اهتمام المجموعة بالإنسان، حيث قامت في العام 2024 بإطلاق برنامج "UNITY"، وهو برنامج "تحول" على مستوى عملياتها يهدف إلى تضمين الهدف وتجربة العملاء في الحمض النووي لأعمالها من خلال إعطاء الأولوية لنهج يركز على الإنسان، إذ تمثل خدمة العملاء أمراً بالغ الأهمية لمجموعة زين في تقديم تجربة مستخدم عالية الجودة وضمان تلبية احتياجات العملاء باستمرار.
وفي ذات السياق بين التقرير التزام المجموعة بالعمل وفقا للمعايير الأخلاقية والمسؤولة وضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع الموظفين، إذ تمتد بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بالمجموعة عبر مرافقها ومواقع شبكاتها ومورديها، من خلال الالتزام بقواعد ولوائح الصحة والسلامة ذات الصلة، وتنفيذ برامج الشركة لضمان رفاهية الموظفين.
وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جنيفر سليمان "في عصر الابتكارات التكنولوجية الذي يتيح لنا تطوير وإطلاق مبادرات هي الأكثر تأثيرا على الإطلاق، تتحمل زين مسؤولية كونها رائدة إقليمية في جلب أحدث التقنيات التي تدفع بجهود التنمية الاجتماعية الإيجابية وتحقيق الاتصال الهادف".
وأضافت بقولها "وفي عام تزايد فيه الصراع في أسواق المنطقة، والنزوح الجماعي، والتحديات الأخرى المرتبطة بحدة التغيرات المناخية، نجحت زين في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواجهة تلك مخاطر، وتحسين فرص الاستدامة، إذ وفرت جميع عملياتها اتصال هادف لمعالجة الفجوة بين الجنسين، محو الأمية الرقمية، حماية حقوق الأطفال، الحفاظ على الطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي".
الجدير بالذكر أن مجموعة زين تولي أهمية خاصة لحماية وخصوصية البيانات، حيث تكرس جهودها لحماية واحترام خصوصية جميع الأفراد الذين يتفاعلون معها، وضمان ممارسات آمنة وشفافة وفقا للتشريعات ذات الصلة، وتحدد سياسة الخصوصية الخاصة بـ زين مبادئ وإجراءات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها والكشف عنها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، وعلى مدار العام، اضطلعت الشركة بأنشطة مختلفة لضمان امتثالها ليس فقط للتشريعات واللوائح ولكن أيضا الالتزام بشكل استباقي بأفضل الممارسات في حماية بيانات أصحاب المصلحة
ويتناول التقرير برامج ومبادرات المجموعة التي قامت بتنفيذها ضمن استراتيجيتها الخمسية للاستدامة وهي: تغير المناخ، التشغيل المسؤول، الاشتمال، وجيل الشباب، فهي تؤكد على أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على الكوكب وحمايته للأجيال القادمة، وإمكانية الوصول وتقليل الفجوة في محو الأمية الرقمية.
وجاءت أجندة الاستدامة للمجموعة في العام الأخير مدفوعة بالجهود المشتركة لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر نطاق عملياتها، حيث ركزت على مبادرات الحد من الكربون للانتقال نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050، وهي في هذا الاتجاه نجحت في اعتماد أهدافها للتصدي للمناخ من مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، كما طورت خطة لإدارة المياه تتناسب مع الظروف الفريدة لكل سوق، وتضمنت الخطة تدابير محددة تهدف إلى تحسين استخدام المياه عبر جميع أسواق زين، مما أدى إلى تحقيق الشركة انخفاضًا بنسبة 5.89% في استهلاك المياه مقارنة بالعام 2023.
وواصلت زين التزامها تجاه المشروع العالمي للكشف عن الكربون CDP ، وقدمت تقريرها عن العمل المناخي، موضحة التزامها بحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة كمكونات أساسية لتفانيها الأوسع في العمل المناخي.
و قامت المجموعة - من خلال تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر سلسلة القيمة - بتوسيع نطاق برنامج تدريب الموردين، وأطلقت محتوى تدريبي يبرز أهمية التمسك بحقوق الإنسان، وتعزيز ممارسات العمل الأخلاقية، وإنشاء آليات للتظلم، كما رفعت عدد الموردين الذين نالوا تدريبات في العام الأخير حول مدونة سلوك الموردين، حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى ذلك، واصلت زين عملية استبيان التقييم الذاتي للموردين على مستوى المجموعة للتحقق من التزامهم وتوافقهم مع سياسات الاستدامة والمبادئ الأخلاقية.
وتم تصميم عمليات إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالمجموعة لفحص الموردين بدقة للتأكد من توافقهم مع قيم المجموعة ومعاييرها، ويشمل ذلك تقييمات شاملة تقيم الشركاء المحتملين وفقا لمعايير مختلفة، مثل الممارسات الأخلاقية والتزامات الاستدامة والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ومن خلال تنفيذ إطار عمل منظم لإدارة سلسلة التوريد المسؤولة، تهدف زين إلى الشراكة مع الموردين الذين يظهرون التزاما بممارسات الأعمال المسؤولة ويساهمون بشكل إيجابي في أهداف الاستدامة للشركة، ولا يحمي هذا النهج الاستباقي عمليات الشركة فحسب، بل يعزز أيضا تفانيها في تعزيز سلسلة التوريد التي تعكس قيمها المؤسسية.
وفي الوقت الذي ساهمت فيه المجموعة في خلق فرص عمل في كافة أسواقها (حوالي 114,000 وظيفة في العام 2024) تأتي بطالة الشباب لتشكل تحديا خطيراً يواجه المنطقة، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب حاليا 22.2% للرجال و 42% للنساء، وإذ يتمتع الشباب بالقدرة على لعب دور أساسي في تعزيز التنمية المستدامة، فالأمر يستدعي زيادة التركيز على إعادة صياغة المهارات وتحسين المستوى، وبناء القدرات على الصمود لضمان استعداد الشباب لمواجهة متطلبات سوق العمل.
وتستهدف استراتيجية الاستدامة المؤسسية للشركة سد الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع الضعيفة مثل كبار السن وذوي الإعاقة والنساء والأطفال، حيث تدرك زين قيمة الخدمات الأساسية التي تقدمها في تغيير حياة الناس ومساهمتها في التنمية البشرية والاجتماعية، فمن خلال الاتصال، يمكن للأفراد الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص بناء القدرات، مما يتيح تطوير المهارات وتعزيز المساهمة الفاعلة في الأسواق.
وتعمل المجموعة على تقليل فجوة عدم المساواة الرقمية، حيث أطلقت الدورة الرابعة من برنامج "المرأة في التكنولوجيا" في الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والسودان لتلبية احتياجات المجتمعات المستهدفة بشكل أفضل من خلال مجموعات تركيز، استطلاعات، وجلسات عملية، وانضمت 485 شابة إلى البرنامج، مما عكس زيادة بنسبة 16% عن العام 2023.
حيث تلعب زين دوراً محورياً في تعزيز المساواة بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا، وإلهام الجيل القادم من القيادات النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تعاونت زين مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "تسريع تنفيذ الهدف الخامس للتنمية المستدامة في دولة الكويت: المرحلة الثانية (2024-2027)"، لدعم رائدات الأعمال الكويتيات في تعزيز قدراتهن التجارية.
ويركز هذا التعاون على تمكين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18-45 عاما، مستهدفا مالكات الأعمال المرخصة ومشغلات المشاريع غير الرسمية، ومن خلال مسح شامل، جمعت المبادرة رؤى مباشرة من المشاركات لتحديد استراتيجيات بناء القدرات الأكثر فعالية، ولعبت زين دورا محوريا في زيادة الوعي حول المبادرة وتسهيل توزيع المسح، الذي حصل على 31 استجابة، الهدف هو تعزيز مساهمات رائدات الأعمال في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من خلال تقديم دعم مخصص يساعد أعمالهن على الازدهار.
وتدفع زين بمبادرات الإدماج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تلتزم بهذا الهدف في جميع أنحاء سلسلة القيمة الخاصة بها، وقد كثفت في الفترة الأخيرة من مبادراتها لتحسين خدمات لعملاء ذوي الإعاقة، إذ قدمت حزما متخصصة لهذه الفئة في البحرين، الأردن، الكويت، والسعودية.
وواصلت المجموعة تعزيز مهارات موظفيها من خلال رفع كفاءاتهم أو إعادة تأهيلهم بما يتماشى مع استراتيجيتها للتحول الرقمي، إذ واصلت جامعة زين للاشتمال والتنوع والإنصاف (IDEU) تعاونها مع جامعة IE في إسبانيا بهدف توسيع فرص التعلم لـ 2000 موظف من زين للمشاركة في برنامج التحول الرقمي عبر الإنترنت، مع إتاحة إمكانية الحصول على درجة الماجستير.
واستهدفت زين في العام 2024 بناء المرونة عبر المجتمعات من خلال استهداف 16 مليون طفل وشاب، حيث تم تصنيف المجموعة كـ قائدة إقليمية في المنتدى العالمي للطفل، ، فقد منحها التقرير الصادر عن المنتدى العالمي 8.4 من 10 مقابل متوسط قطاع يبلغ 5.6 من 10، ومتوسط إقليمي يبلغ 2.8 من 10 فقط، علما أن متوسط جميع الشركات التي شملها التقييم والقياس كان 4.3 من 10، ووفقا لهذا التصنيف المتقدم، تكون مجموعة زين حصلت على تقييمات أعلى من متوسط فئة صناعتها، وتقدمت تصنيفات قائمة المؤسسات والشركات في أسواق المنطقة في الفئات الرئيسية لحقوق الأطفال.
وعززت المجموعة من مناصرتها لحقوق الطفل بتأكيدها على الهدف 16.2 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030، حيث واصلت دعم القضية من خلال إطلاق حملة قوية للتصدي للعنف العالمي الذي يؤثر على الأطفال، وقد جاءت هذه المبادرة في أعقاب التصعيد في الأزمات والصراعات في جميع أنحاء العالم، حيث يتحمل الأطفال وطأة المصاعب والعنف الشديد، مما يؤثر على رفاهيتهم البدنية والعقلية.
وصممت زين حملة بعنوان #كل_طفل_له_حقوق، لتسليط الضوء على التهديدات الحرجة التي يواجهها الأطفال في المناطق المتأثرة بالصراعات ودعم حمايتهم، ومن خلال هذه الحملة، حرصت زين على توجيه دعوة عالمية لفهم أعمق للقضايا الملحة، وحققت هذه الحملة نجاحا بتسجيل 16.5 مليون انطباع خلال العام الأخير
وأطلقت المجموعة في العام 2024 حملة #للشاشات_وقتها، التي حاولت من خلالها أن تنشر الوعي المجتمعي على مدى التأثير الذي قد يحدث في العلاقات الأسرية مع الاستخدام المفرط والتفاعل المستمر مع الشاشات، حيث سلطت الضوء من خلال مقاطع فيديو على كيف يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الآباء للشاشات إلى تفويت لحظات لا تنسى مع أطفالهم، فضلاً عن التأثير السلبي على النمو المعرفي للأطفال، وحققت هذه الحملة 43.9 مليون انطباع، وحثت 82% من المتابعين على وضع حدود لوقت الشاشة مع الأطفال، بينما أبلغ 100% عن زيادة الوعي بإدارة استخدام الشاشة.
وتعمل زين على تطوير مذكرة التفاهم التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات مع خط مساعدة الطفل الدولي (CHI) لدعم خطوط مساعدة الأطفال عبر بصمتها التشغيلية، وتركز الشراكة على تعبئة وتسهيل ودعم خطوط مساعدة الطفل في أسواق زين، وفي عامها الثاني، تعاونت زين وخط مساعدة الطفل الدولي CHI بنجاح لتعزيز فعالية خطوط المساعدة.
وكشفت المجموعة في نهاية العام الأخير عن استراتيجتها الخمسية الجديدة WARD4 – التقدم بغاية، التي ستُمكنها من تحقيق الاستمرارية والتسريع وإطلاق القدرات، والبناء على الأسس الثابتة التي أرستها استراتيجية Sight4 في السنوات الخمس الأخيرة، وتستهدف المجموعة من هذه الاستراتيجية تعزيز مكانتها وقيادتها الإقليمية من خلال إعادة تشكيل المشهد الرقمي، وتوجيه أعمالها نحو بناء أكبر"تكتل تكنولوجي" في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا مدفوع بغاية (تواصل دائم –حياة أجمل)، تكون في مقدمة أولوياته: تجاوز التوقعات، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء، الشركات، الحكومات، والمجتمعات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. فؤاد: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. فؤاد:"احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية" وأشارت فؤاد، في بيان لها اليوم، إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وأفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني. inbound7511306540977276225 inbound6645895585850572097

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

بنية تحتية وتشريعات مرنة.. الإمارات تقود صناعة الإلكترونيات في المنطقة

تواصل الإمارات تعزيز موقعها كمركز عالمي لصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، مدفوعة باستراتيجية واضحة تتكامل فيها الاستثمارات الضخمة، والبنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة. يأتي ذلك ضمن جهود دولة الإمارات لتتحول إلى منصة تصنيع إقليمية وعالمية جاذبة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم. كما أن نمو هذا القطاع الحيوي يأتي ضمن جهود الإمارات لترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد فقط على النفط، بل يستند إلى التكنولوجيا، المعرفة، والصناعة الذكية. وتمثل صناعة الإلكترونيات ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031. وتتواصل فعاليات النسخة الرابعة لـ«اصنع في الإمارات»، التي تقام تحت شعار «أثر برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية» في أبوظبي. وذلك وسط مشاركة قوية من قادة الصناعة، وجهات حكومية، ومبتكرين، ومهنيين طموحين، ضمن برنامج حافل بالجلسات النقاشية والتعليمية وفرص التواصل. وينظم الحدث مجموعة أدنيك، وتستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، ويستمر حتى 22 مايو/أيار الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 720 جهة عارضة. البنية التحتية الذكية واحدة من أبرز ركائز نجاح دولة الإمارات في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، هي البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تغطي كافة أنحاء الدولة. وبحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية لعام 2024، حصلت الإمارات على العلامة الكاملة بنسبة 100% في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ما يعكس جاهزيتها التكنولوجية العالية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية القائمة على التقنيات الحديثة. كما ساهمت شبكات الألياف الضوئية فائقة السرعة، وانتشار الإنترنت بنسبة من بين الأعلى عالميًا، في دعم عمليات التصنيع الذكي، وفتح المجال أمام بناء مصانع إلكترونيات متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحكم الرقمي. البيئة التشريعية والاستثمارية حرصت الإمارات على توفير بيئة تشريعية مرنة ومحفزة للاستثمار في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وهو ما يتجلى في قانون الصناعة الجديد، الذي خفف شروط التراخيص، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدم حوافز متعددة عبر المناطق الاقتصادية الحرة والجهات التمويلية الحكومية. وتؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه التسهيلات ساهمت في جذب استثمارات كبرى، وأدت إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى أكثر من 205 مليارات درهم بنهاية 2023، بزيادة 11% مقارنة بالعام السابق. كما تلعب مبادرات مثل "المحتوى الوطني" و"اصنع في الإمارات" دورًا جوهريًا في تعزيز نمو الصناعة المحلية، حيث تتيح هذه البرامج للشركات التي تصنع داخل الدولة الوصول إلى فرص توريد حكومية وتسهيلات تمويلية، ما يعزز توطين الصناعات التكنولوجية والإلكترونية. حراك صناعي ملحوظ تشهد الإمارات اليوم نمواً لافتاً في عدد من الصناعات الإلكترونية، أبرزها إنتاج الأجهزة المنزلية الذكية، أنظمة التحكم والطاقة، المكونات الدقيقة، وأجهزة الاتصالات الحديثة. وأصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع المنتجات الإلكترونية ذات الاستخدام التجاري والمدني، خاصة بعد استقطابها شركات كبرى تعمل في هذه المجالات. كما ساعد موقع الدولة الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، وربطها الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، في تحويلها إلى مركز لوجستي ومركز تصنيع متقدم يخدم أكثر من ملياري مستهلك في محيطها الإقليمي. الابتكار التقني أدركت الإمارات مبكرًا أهمية الابتكار كمحفز رئيسي لتطوير الصناعات المتقدمة، ومنها صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ولذلك، ضخت الدولة استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، وأسست مناطق حرة تكنولوجية مثل "مجمع دبي الصناعي"، "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، و"مدينة خليفة الصناعية". وتشير تقارير مثل "ستاتيستا" و"IMARC" إلى أن الإمارات من بين أكثر الدول استثمارًا في التحول الرقمي في المنطقة، مع توقعات بأن تبلغ قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات أكثر من 12.5 مليار دولار بحلول 2032. كما يُتوقع أن تصل إيرادات خدمات التكنولوجيا إلى نحو 4.79 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعة بالطلب المحلي والدولي على الأجهزة الذكية وتقنيات الحوسبة. الذكاء الاصطناعي والروبوتات يُعد الذكاء الاصطناعي والتصنيع المؤتمت عنصرين أساسيين في مصانع الإلكترونيات الحديثة بالدولة، وأطلقت الحكومة مبادرات عديدة لتسريع تبني هذه التقنيات، من بينها "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، و"برنامج الإمارات للروبوتات والأنظمة الذاتية". وساهمت هذه المبادرات في ظهور مصانع تعتمد على خطوط إنتاج ذكية، تقلل من الفاقد وترفع الإنتاجية والجودة، وهو ما يجعل منتجات "صنع في الإمارات" تنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية. رأس المال البشري من بين أبرز عوامل نجاح قطاع صناعة الأجهزة الإلكترونية في الإمارات، هو الاستثمار في العنصر البشري، حيث حققت الدولة تقدمًا لافتًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن الأمم المتحدة، قافزة من المرتبة 44 إلى العاشرة عالميًا. وتُعد الإمارات جيل من التقنيين والمهندسين المتخصصين في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من خلال الجامعات الوطنية، إضافة إلى برامج التدريب المهني والدعم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وأظهرت البيانات أن أكثر من 19 ألف مواطن يعملون في القطاع الصناعي ضمن شركات حاصلة على شهادة "المحتوى الوطني"، وهو ما يعزز توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة. دبي.. مركز الشركات الرقمية تعد إمارة دبي واجهة مهمة لصناعة الإلكترونيات، خاصة مع توسع عدد الشركات الرقمية التي بلغ عددها أكثر من 120 ألف شركة، وفقًا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتتميز هذه الشركات بنمو سنوي يتجاوز 30%، وهو ضعف معدل نمو الشركات التقليدية، ما يعكس التحول الجذري نحو اقتصاد مبني على الإلكترونيات والخدمات الرقمية. كما تستفيد هذه الشركات من منظومة الدعم التي توفرها الدولة، من حاضنات الأعمال، المناطق الحرة، وخدمات التمويل، إلى جانب استقرار سياسي وأمني واقتصادي يجعل الإمارات وجهة مفضلة للتوسع الإقليمي والدولي. "صنع في الإمارات" امتدت علامة "صنع في الإمارات" من الصناعات الثقيلة إلى الأجهزة الدقيقة، إذ أصبح بالإمكان اليوم العثور على أجهزة إلكترونية تحمل هذه العلامة الوطنية في مجالات مثل الطاقة، الطيران، الطب، التعليم، والمنازل الذكية. وتعد الإمارات من الدول القليلة في المنطقة التي تصنع أجزاء هياكل الطائرات، وتُطور أنظمة تحكم إلكترونية متقدمة، ما يعكس عمق التصنيع التكنولوجي الذي بلغته الدولة خلال سنوات قليلة. aXA6IDE4NS4xMDEuMjU1LjE3MSA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

الهيدروجين الأخضر في الإمارات.. وقود المستقبل لصناعة منخفضة الانبعاثات

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 02:38 م بتوقيت أبوظبي تهتم دولة الإمارات بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بصورة خاصة، ويتجلى هذا في مشاريعها واستثماراتها في هذا الصدد، خاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر. وأطلقت الإمارات بالفعل خطتها لتعزيز الطاقة المتجددة منذ زمن بعيد، لتحقيق استراتيجية الطاقة للعام 2050، والمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس للوصول إلى صافي الصفر في نفس العام. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات. ويجدر بالذكر أنّ مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي استضافته الإمارات في نهاية العام 2023، قد أولى اهتمامًا خاصًا بالطاقة المتجددة والنظيفة. فعلى سبيل المثال، خرج من جانب آخر، تُعطي الإمارات اهتمامًا لمشاريع الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص، وهناك العديد من المشاريع في هذا الصدد. لماذا الهيدروجين الأخضر؟ يتمتع الهيدروجين الأخضر بالكثير من الفوائد، منها: 1- خفض الانبعاثات باعتباره أحد مصارد الطاقة النظيفة؛ فالهيدروجين الأخضر يساهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات؛ إذ تعتمد عملية إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس وطاقة الرياح، وهذا يُقربنا أكثر من صافي الصفر بحلول العام 2050. 2- توليد الكهرباء يمكن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كوقود لتوليد وتخزين الكهرباء، ومن ثمّ استخدامها في المستقبل عند الحاجة. 3- النمو الاقتصادي تُساهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في خلق الكثير من فرص العمل الخضراء، ما يدعم الصناعات الصديقة للبيئة، ويجذب الاستثمارات العالمية. وهذا من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي. 4- تنويع مصادر الطاقة إنّ مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتجه إليها الآن العديد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والتي من المُقدر لها أن تنفد في يوم من الأيام. وهذا بمثابة تأمين لاحتياجات الأجيال القادمة من الطاقة. مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي وقد نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بالتعاون مع سيمنس للطاقة وإكسبو 2020 دبي، ويعمل هذا المشروع باستخدام الطاقة الشمسية. وقد ساهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 450 طنًا من انبعاثات الكربون منذ انطلاقه في 2021. مشاريع أخرى تمتلك الإمارات مشاريع أخرى للهيدروجين الأخضر، والهدف منها تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، وتعزيز القدرات المحلية وإنتاج ما يُقدر بنحو مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول 2031، مع التطوير المستمر لإنتاج هيدروجين منخفض الانبعاثات يصل إلى 7.5 ملايين طن سنويًا بحلول 2040، وإلى 15 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050. وفي 2023، أعلنت "أدنوك" عن افتتاح محطة "H2GO"، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وذلك لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات. وتُعقد العديد من الآمال حول الهيدروجين الأخضر ومستقبله؛ خاصة في المنطقة العربية؛ فهو وقود المستقبل، وعلى الرغم من التحديات المحدقة في الأفق لتعميم ذلك الوقود؛ إلا أنّ الأمل يفرض نفسه. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMTU1IA== جزيرة ام اند امز US