فجوة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي بألمانيا
وبحسب المسح، فإن ما يقرب من ثلثي الشركات (68%) على مستوى ألمانيا تستخدم بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي.
وبينما تستخدم 71.2% من الشركات في غرب البلاد الذكاء الاصطناعي بالفعل، فإن الشركات التي تستخدمه في شرقها أقل بكثير، حيث تبلغ نسبتها حوالي 52%.
وأفادت 26.6% من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها لا تخطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وفي الشرق، ترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ، حيث تصل إلى 37.6% من الشركات مقابل 23.2% في الغرب.
شمل الاستطلاع 500 مسؤول في مجال تكنولوجيا المعلومات بشركات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 11 يوليو 2025.
وقال أوليفر زومه، الرئيس التنفيذي لـ(إيكو)، إن الدراسة تظهر أنه لا يزال هناك فجوة في ألمانيا فيما يتعلق باستخدام تقنيات المستقبل، وإذا لم نتخذ إجراءات مضادة، وسارع الشرق إلى اتخاذ خطوات مماثلة، فإننا نخاطر باقتصاد رقمي ثنائي المستوى. وفي المسح، سُئل صانعو القرار أيضاً عن أكبر العقبات التي تعترض استخدام الذكاء الاصطناعي. وأشارت 41% من الشركات إلى أن عدم وضوح اللوائح القانونية ، تلتها المخاوف الأمنية
(40 %)، ونقص الخبرة داخل الشركة (30%)، ونقص نماذج الأعمال ومجالات التطبيق (28 %).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم السيارات
منذ 5 ساعات
- عالم السيارات
رسوم ترمب الجمركية تُكلّف فولكس فاجن 1.5 مليار دولار!
تكبّدت مجموعة فولكس فاجن خسائر ضخمة تجاوزت 1.5 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 27.5%، والتي تم فرضها خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترمب. ووفقًا لتقارير الربع الثاني من عام 2025، لا تزال الشركة الألمانية تأمل أن تنخفض هذه الرسوم إلى 10% في المستقبل القريب. أداء الربع الثاني: انخفاض الأرباح رغم زيادة التسليمات خلال الفترة نفسها، قامت فولكس فاجن بتسليم نحو 2.27 مليون سيارة ، محققة إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار ، أي بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي. أما الأرباح قبل الضرائب فقد تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 32.9% ، لتصل إلى 3.9 مليار دولار، بينما هبطت الأرباح الصافية بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتسجل 2.7 مليار دولار فقط. عوامل مؤثرة: من الرسوم إلى التحول الكهربائي أشارت فولكس فاجن إلى أن نتائجها تأثرت بعدة عوامل، أبرزها: الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة. تكاليف إعادة الهيكلة في كل من أودي، وكارياد، وفولكس فاجن للركاب. النفقات المتعلقة بتنظيمات ثاني أكسيد الكربون (CO2). تأثيرات تقلبات العملة. ارتفاع نسبة السيارات الكهربائية ضمن إجمالي المبيعات. كما كشفت الشركة عن شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان Rivian بقيمة مليار دولار ، ما أثر أيضًا على التدفق النقدي. أداء متباين عالميًا وتوقعات مستقبلية حذرة رغم التحديات، شهدت فولكس فاجن نموًا في أوروبا وأمريكا الجنوبية، عوّض جزئيًا تراجعها في الصين وأمريكا الشمالية. كما أشارت إلى طلب قوي على طرازات مثل Audi Q6 e-tron ، و Cupra Terramar ، و Skoda Elroq ، و VW ID.7 Tourer . مع ذلك، قامت الشركة بتعديل توقعاتها لعام 2025، حيث خفّضت هامش الأرباح المتوقعة من 5.5-6.5% إلى 4-5% ، كما قلّصت توقعاتها للتدفق النقدي من 2.3-5.9 مليار دولار إلى 1.2-3.5 مليار دولار . هل تتغير الرسوم قريبًا؟ على الرغم من هذه الخسائر، لا تتوقع فولكس فاجن تغييرًا كبيرًا في الرسوم الجمركية على المدى القريب، لكنها ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق يُخفّض تلك الرسوم إلى 10% ، ما قد ينعكس إيجابًا على نتائجها القادمة.
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- الإمارات اليوم
عقوبات النفط الأميركية «غير فعّالة» في ردع خصومها
في يونيو الماضي، وبينما كانت القنابل تتساقط على طهران، حدث أمر مثير للدهشة! لقد ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام ارتفاعاً حاداً لفترة وجيزة، ولم يثنِ القصف إيران عن شحن النفط، ولم يثنِ عملاءها في الصين عن الاستمرار في شراء النفط، متحدية العقوبات. وفي حين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن يرغب على الأرجح في أن تقصف إسرائيل منشآت الطاقة، إلا أن سبب نجاح إيران كان بسيطاً: لم تعد العقوبات فعّالة. على الأقل، ليس كما كان مقصوداً منها في الأصل. وتُعتبر العقوبات أدوات قسرية تُلحق الضرر الاقتصادي بالدولة حتى تُغير سلوكها. أما عملياً، فتقاوم الدول العقوبات، وتتحمل تكاليفها، بينما تبحث عن سبل للالتفاف عليها. فبدلاً من تغيير سلوك الدولة، تُغير العقوبات الأسواق وتُعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية، معيدة توجيه النفط إلى قنوات مبنية على الجغرافيا السياسية بدلاً من المنطق التجاري. والآن يقترب عصر عقوبات النفط كأداة قسرية من نهايته. وبينما لايزال كثيرون في واشنطن يميلون إلى مضاعفة العقوبات كأداة للانفصال عن الصين، فإن السياسة الأميركية ستكون أكثر فاعلية بالتحول إلى أدوات أخرى أقل إرباكاً. وتُظهر حالتا إيران وروسيا، صعود العقوبات النفطية وهبوطها كأداة للحكم الاقتصادي. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، تسببت العقوبات المعاد فرضها في انخفاض صادرات إيران النفطية، حيث لجأ عملاؤها التقليديون في أوروبا الغربية وشرق آسيا إلى مصادر بديلة. وانخفضت صادرات إيران إلى نحو (الصفر) في عام 2020 خلال الجائحة. ومع ذلك، بمجرد انتهاء القيود المتعلقة بالجائحة، ارتفعت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني بشكل كبير، حيث وصلت أخيراً إلى نحو مليوني برميل يومياً، ما أعاد إجمالي صادرات إيران إلى ما يقارب مستويات ما قبل العقوبات. وتعتمد الصين على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. وبدل أن تختفي، أُعيد تشكيل سوق النفط الإيرانية بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي خلقته العقوبات. فبينما لايزال العملاء التقليديون يحجمون عن التعامل مع النفط الإيراني، أصبح أكثر جاذبية للمشترين غير المتأثرين بالعقوبات، وتحديداً المصافي الصينية الأصغر حجماً، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، والتي تلبي الطلب المحلي وتتعامل عبر قنوات مالية لا تتعامل بالدولار. ولا ترغب بكين في تطوير علاقتها أكثر مع طهران، كما حجبت بيانات الجمارك التجارية للحفاظ على السرية. وعلى عكس العقوبات المفروضة على إيران، استهدفت عقوبات واشنطن لعام 2022 على النفط الروسي موارد البلاد المالية بدل تدفقها الفعلي. وكانت تدابير مثل تحديد سقف سعر مجموعة السبع تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تحقيق الإيرادات دون إزالة الصادرات الروسية من السوق، وهو أمر رأى القادة الغربيون أنه سيؤثر سلباً في الأسعار. لكن استهداف الإيرادات الروسية لم يفلح كما هو مأمول، فرغم الضغوط، صمدت الموارد المالية الروسية، على الرغم من أن موسكو، كغيرها من المنتجين، تكافح مع انخفاض الأسعار. وبعد إبعادها عن أوروبا، السوق الطبيعية لمنتجاتها، تُصدّر روسيا الآن نفطها الخام عبر طرق ملتوية إلى آسيا، حيث يشهد طلباً كبيراً عليه من قبل مصافي التكرير. وتتيح العقوبات ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير هناك النفط الروسي بخصم كبير، ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا، محققة أرباحاً طائلة. وكما هي الحال مع إيران، تستفيد بكين من تقييد الطاقة الروسية بسوقها المحلية الضخمة، محتفظة بمصدر مفيد للضغط المُحتمل في علاقتها مع موسكو. وفي الحالتين، لم تُغير العقوبات سلوك الدول، فقد تحدت إيران الضغوط الأميركية بشأن برنامجها النووي، بينما لم تتراجع روسيا بشأن أوكرانيا، بل إن الجهود المبذولة لعزل كلا البلدين عن سوق النفط العالمية جعلتهما يعتمدان على الطلب الصيني، ووفرت لبكين بدورها مصادر للنفط الخام ومنتجات أخرى. وكانت هناك آثار جانبية سلبية أخرى. فبينما أضعفت العقوبات الاقتصادين الروسي والإيراني بشكل طفيف، فقد عززت، في المجمل، السياسات المعادية للولايات المتحدة في كل منهما. وعلاوة على ذلك، تتناقص عوائد العقوبات. ومع تراجع تأثر طهران وموسكو بالاقتصاد العالمي، تقل خسائرهما من فرض المزيد من العقوبات. وبينما تواصل الولايات المتحدة تطبيق تدابير جديدة تستند إلى فهم معمق لشبكات النفط غير المشروعة، فإنها لا تستطيع وقف تدفق النفط تماماً. عن «فورين بوليسي» . الصين تعتمد على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. . العقوبات تتيح ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير النفط الروسي بخصم كبير ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا.
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- الإمارات اليوم
بن طوق يبحث مع مسؤولين بالهند التعاون في ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد
عقد وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، أربعة لقاءات ثنائية مع كل من (ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، وتي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في الولاية، ونارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، وآر. موكوندان، الرئيس المعيّـن لاتحاد الصناعات الهندية للدورة 2025-2026). وهدفت اللقاءات التي تأتي على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية»، إلى بحث تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، لاسيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والزراعة والصناعة والغذاء والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والأخضر والابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد عبدالله بن طوق أن «دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات استراتيجية شاملة ومتطورة، تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين»، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متواصلاً وزخماً متزايداً، ما أسهم في تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين. إلى ذلك، عقد عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، يحيى شنار، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية.
