
هل ترتفع أسعار الهواتف المحمولة.. الغرف التجارية توضح
أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة، موضحًا أن هناك إعدادا داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي.
لم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول
وأوضح "محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول والموبايل بنفس السعر.
وتابع محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن : "أن هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر"، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الميادين
منذ 3 أيام
- الميادين
تقرير: مصر تستعد لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل الصيف
أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية في تقرير خاص بأنّ مصر مستعدة لإجراء خفض آخر لأسعار الفائدة قبل الصيف، في إطار إصلاحات اقتصادية قد تدفع إلى تجدد الحذر بشأن أسعار المستهلك. ووفق التقرير فإنه رغم ارتفاع معدلات التضخم لمدة شهرين، حيث شهد شهر نيسان/أبريل الماضي، أول خفض نقدي في البلاد منذ خمس سنوات، فإنّ الفجوة بين هذه الأرقام، أو ما يسمى بالمعدل الحقيقي تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم، بنحو 11%، وفق الوكالة الأميركية. كما أشار التقرير إلى أنّ البنك المركزي سيمنح مجالاً لخفض سعر الفائدة القياسي على الودائع من 25% اليوم الخميس، وفقاً لجميع الاقتصاديين التسعة الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ"، حيث تتراوح توقعاتهم للخفض بين 150 و300 نقطة أساس. ومن شأن خفض آخر للفائدة، بحسب التقرير، أن يُساعد السلطات المصرية على تخفيف بعضٍ من أعلى تكاليف خدمة الديون في الشرق الأوسط، مع تشجيع الاستثمار الذي يُعتبر حاسماً للانتعاش الاقتصادي. 21 أيار 21 أيار في أواخر نيسان/أبريل الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر"، وذلك بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أميركي. مصر كانت قد حصلت على حزمة إنقاذ مالي ضخمة العام الماضي، شملت قرضاً كبيراً من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار . وجاء ذلك بعد أن خفضت قيمة عملتها بنسبة 40% مقابل الدولار، ورفعت سعر الفائدة بنسبة تاريخية بلغت 6 نقاط مئوية. وقال صندوق النقد الدولي إنّ السلطات المصرية يجب أن تكون "يقظة" في خفض أسعار الفائدة، بسبب حالة "عدم اليقين العالمية" والتأثير التضخمي المحتمل الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما يتوقع خبراء اقتصاديون أن تخفّض مصر أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس تراكمية على مراحل هذا العام. وقبل أيام، أظهر استطلاع للرأي، أجرته وكالة "رويترز"، أنه "من المتوقّع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس يوم الخميس"، في استمرار لخفض بدأ في نيسان/أبريل الماضي مع بقاء التضخّم منخفضاً نسبياً.


الميادين
منذ 5 أيام
- الميادين
"رويترز": "المركزي المصري" قد يخفّض أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس
أظهر استطلاع للرأي، أجرته وكالة "رويترز"، أنه "من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس يوم الخميس"، في استمرار لخفض بدأ في نيسان/أبريل الماضي مع بقاء التضخم منخفضاً نسبياً. وكان متوسط توقعات 16 محللاً، بحسب "رويترز"، هو أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%. كما خفض المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ 6 آذار/مارس 2024، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وسمح للعملة بالانخفاض بشكل حاد مقابل الدولار، وهي الإجراءات التي اتخذت كجزء من حزمة الإصلاح المالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق "النقد الدولي". اليوم 23:40 اليوم 23:40 بدوره، قال عضو بنك "أتش أس بي سي" البريطاني (HSBC)، سيمون ويليامز، الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس إن "هناك العديد من العوامل المتغيرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعةً إلى هذا الحد (...) عدم الخفض الآن سيُضيع فرصةً ثمينة". وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية في نيسان/أبريل الماضي، قال "المركزي المصري" إن "انخفاض التضخم فتح الطريق أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة في المستقبل". من جهته، قال، جيمس سوانستون، من "كابيتال إيكونوميكس" إنه "بالرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، فإن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال إيجابياً بقوة ويترك مجالاً واسعاً أمام صناع السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس". ويقول مسؤولون ومصرفيون إن البنك المركزي يُشدد المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي. وانخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى 25.8% سنوياً بنهاية آذار/مارس الماضي، من مستوى قياسي بلغ 33.9% بنهاية شباط/فبراير الماضي.


صوت بيروت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صوت بيروت
بعثة صندوق النقد تصل القاهرة لمراجعة البرنامج الاقتصادي المصري
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان مساء الاثنين أنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة. وكان مجلس إدارة الصندوق وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس، مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهرا ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقا بعد اندلاع القتال في غزة. وكانت مصر تواجه أزمة نقص العملة الأجنبية وتضخما بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023. ولم ينشر صندوق النقد بعد تقريرا أعده خبراء فيه عن المراجعة الرابعة، قائلا إن السلطات المصرية تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في نشره. وقال مصدر لوكالة رويترز إن من المتوقع أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها غدا الثلاثاء وستظل في القاهرة حتى 16 مايو. ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية. وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في أول من يوليو، أي أقل 0.5 بالمئة مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.