تقرير: مصر تستعد لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل الصيف

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية في تقرير خاص بأنّ مصر مستعدة لإجراء خفض آخر لأسعار الفائدة قبل الصيف، في إطار إصلاحات اقتصادية قد تدفع إلى تجدد الحذر بشأن أسعار المستهلك.
ووفق التقرير فإنه رغم ارتفاع معدلات التضخم لمدة شهرين، حيث شهد شهر نيسان/أبريل الماضي، أول خفض نقدي في البلاد منذ خمس سنوات، فإنّ الفجوة بين هذه الأرقام، أو ما يسمى بالمعدل الحقيقي تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم، بنحو 11%، وفق الوكالة الأميركية.
كما أشار التقرير إلى أنّ البنك المركزي سيمنح مجالاً لخفض سعر الفائدة القياسي على الودائع من 25% اليوم الخميس، وفقاً لجميع الاقتصاديين التسعة الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ"، حيث تتراوح توقعاتهم للخفض بين 150 و300 نقطة أساس.
ومن شأن خفض آخر للفائدة، بحسب التقرير، أن يُساعد السلطات المصرية على تخفيف بعضٍ من أعلى تكاليف خدمة الديون في الشرق الأوسط، مع تشجيع الاستثمار الذي يُعتبر حاسماً للانتعاش الاقتصادي. 21 أيار
21 أيار
في أواخر نيسان/أبريل الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر"، وذلك بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أميركي.
مصر كانت قد حصلت على حزمة إنقاذ مالي ضخمة العام الماضي، شملت قرضاً كبيراً من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار . وجاء ذلك بعد أن خفضت قيمة عملتها بنسبة 40% مقابل الدولار، ورفعت سعر الفائدة بنسبة تاريخية بلغت 6 نقاط مئوية.
وقال صندوق النقد الدولي إنّ السلطات المصرية يجب أن تكون "يقظة" في خفض أسعار الفائدة، بسبب حالة "عدم اليقين العالمية" والتأثير التضخمي المحتمل الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما يتوقع خبراء اقتصاديون أن تخفّض مصر أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس تراكمية على مراحل هذا العام.
وقبل أيام، أظهر استطلاع للرأي، أجرته وكالة "رويترز"، أنه "من المتوقّع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط ​​175 نقطة أساس يوم الخميس"، في استمرار لخفض بدأ في نيسان/أبريل الماضي مع بقاء التضخّم منخفضاً نسبياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 28 دقائق

• LBCI

مصرف لبنان: ملاحقة المختلسين دوليًا وتعاون مع ألفاريز ومارسال والجهات المعنية بالتعافي

اعلن "مصرف لبنان" في بيان أنه: "يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب."

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

عون عرض والبستاني لملفات تتابعها لجنة الاقتصاد

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني الذي عرض جملة من الملفات التي تتابعها اللجنة، ومنها: مكافحة الفساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، الضغط من أجل انتظام عمل مصلحة تسجيل السيارات ووقف الفساد المستشري فيها، العمل على خطة نهوض اقتصادي شاملة، وضمان انتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب حفظ أموال المودعين، حمايتها، والعمل على استعادتها".

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

"أوبك+" تدرس زيادة هائلة في إنتاج النفط في يوليو القادم

تدرس مجموعة "أوبك+" زيادة هائلة في الإنتاج في اجتماعها في الأول من حزيران/يونيو، وهو ما قد يجعله الشهر الثالث على التوالي الذي تضيف فيه المجموعة براميل إضافية إلى السوق. وقال مندوبون إن نقاشاً يجري داخل التجمع حول زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، وهو ثلاثة أضعاف الكمية المخطط لها في البداية. وأوضح المندوبون أن الخيارات لا تزال قيد المناقشة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية هي نفسها التي يُضيفها التجمع إلى السوق هذا الشهر والشهر المقبل، بعد أن سرّع وتيرة إنعاشه المُخطط لها في محاولة لمعاقبة مُخالفي حصص "أوبك+" من خلال خفض الأسعار. 5 أيار 1 أيار وقد حذّرت المملكة العربية السعودية، قائدة المجموعة، الدول الأعضاء المُفرطة في الإنتاج في اجتماعها الأخير من أنها قد تُضخّم تحوّلاً تاريخياً في السياسة وتُجري زيادات إضافية في الإنتاج ما لم يلتزموا بالاتفاق. وأثرت هذه الزيادات المفاجئة في إمدادات "أوبك+"، بالتزامن مع بدء الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيسان/أبريل، سلباً على أسعار النفط، حيث انخفض سعر الخام إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات، مقترباً من 60 دولاراً للبرميل في لندن. لكن العقود الآجلة انتعشت منذ ذلك الحين مع تراجع البيت الأبيض عن بعض رسومه الجمركية، حيث تداول خام برنت عند أقل بقليل من 65 دولاراً يوم الخميس. وكالة الطاقة الدولية توقعت، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2025، بعد أداءٍ قويٍّ في الربع الأول بسبب "الرياح الاقتصادية المعاكسة". وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، متوقعةً في تقريرها الشهري بقاء النمو على زخمه في عام 2026.