ارتفاع غير مسبوق.. إليكم أسعار الأضاحي لهذا العام

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق الأضاحي في لبنان ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار. مما يُشكّل تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر التي اعتادت أن تضحي في هذه المناسبة.
]]>
وقال أحد أصحاب الملاحم محمد بشاشة 'نعم، أسعار الأضاحي هذا العام مرتفعة بشكل واضح. الخروف البلدي يتراوح ثمنه بين 270 و300 دولار، حسب وزنه وجودته. أما العجول، فقد تجاوزت أسعارها 2000 دولار'.
وأشار الى أن 'نحن، كأصحاب ملاحم، لا نتحكم بهذه الأسعار. فتكلفة الأعلاف، والنقل، كلها أسباب خارجة عن إرادتنا'.
وأضاف بشاشة 'نشعر بمعاناة الناس، فالكثيرون يأتون للسؤال، ولكنهم يغادرون من دون شراء، لأن الأسعار تفوق طاقتهم'.
وتُعدّ هذه الأسعار مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن اللبناني، مما يجعل تأمين ثمن الأضحية أمرًا بالغ الصعوبة.
وفي ظل هذا الواقع، يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى تقاسم الأضحية بين عدّة أفراد أو عائلات، كحلّ للتخفيف من الأعباء المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

الحاج عن أسعار المحروقات: عدنا إلى سياسة الترقيع

اعتبر عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب رازي الحاج، أنه 'للأسف، عدنا إلى سياسة الترقيع في الثوب البالي في إدارة الملفات، وخصوصا المالية منها'. وتابع في بيان، '‏بالأمس، وفي مجلس الوزراء، وبسبب أحقية العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم بتحسين رواتبهم، كما هو حق جميع العاملين في القطاع العام والخاص، تم إعطاء منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية لمن هم في الخدمة الفعلية و12 مليون ليرة للمتقاعدين منهم. و‏في المقابل، تم استغلال غياب وزير الطاقة والمياه جو الصدي بسبب السفر لتمرير زيادة على أسعار البنزين بقيمة 95 ألف ليرة على التنكة و174 ألف ليرة على تنكة الديزل، أي على سبيل المثال ارتفع سعر طن المازوت 97 دولارا من 640 إلى 737 دولارا، و‏هكذا تستمر الدولة بتمويل 'الترقيع' من دون دراسة جدوى ولا أثر اقتصادي ولا أثر مالي، من دون اعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء ودمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات العامة، من دون إصلاح واقع الجمارك والتهرب والتهريب. ‏هكذا، نؤمن حوالى 400 مليون دولار من جيوب الناس والفقراء من الضرائب والرسوم غير المباشرة لتمويل مساعدة اجتماعية لا تكفي للعسكر اكثر من بضعة أيام'. أضاف: '‏يا سادة نحن في بداية جديدة، أوقفوا الارتجال وأعيدوا تنظيم الدولة وزيادة إراداتها من خلال حسن إدارة أصولها. ‏لا للترقيع، لا للارتجال، لا لحل أزمة على حساب خلق أزمة أخرى'. وتابع: '‏أيها العسكريون، التضخم سيزيد، فهم لم يقدموا إليكم شيئا في الأمس، هكذا فعلوا في سلسلة الرتب والرواتب، وهكذا يستمرون في ارتكاب الأخطاء نفسها، بل الخطايا'.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

الحاج: ‏عدنا إلى سياسة الترقيع.. لا لحل ازمة على حساب خلق ازمة اخرى!

صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج اللبيان التالي: "للأسف عدنا إلى سياسة الترقيع في الثوب البالي في ادارة الملفات وخاصةً المالية منها. ‏بالأمس وفي مجلس الوزراء وبسبب أحقيقة العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم بتحسين رواتبهم، كما هو حق جميع العاملين في القطاع العام والخاص، تم اعطاء منحة مالية شهرية بقيمة ١٤ مليون ليرة لبنانية لمن هم في الخدمة الفعلية و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين منهم. ‏في المقابل تم استغلال غياب وزير الطاقة بسبب السفر لتمرير زيادة على أسعار البنزين بقيمة ٩٥ الف ليرة على التنكة و ١٧٤ الف ليرة على تنكة الديزل ... اي على سبيل المثال ارتفع سعر طن المازوت ٩٧ دولار من ٦٤٠ إلى ٧٣٧ دولار ... ‏هكذا تستمر الدولة بتمويل "الترقيع" من دون دراسة جدوى ولا اثر اقتصادي ولا اثر مالي! من دون اعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء ودمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات العامة! دون إصلاح واقع الجمارك والتهرّب والتهريب ... ‏هكذا نؤمن حوالي ٤٠٠ مليون دولار من جيوب الناس والفقراء من الضرائب والرسوم غير المباشرة لتمويل مساعدة اجتماعية لا تكفي للعسكر اكثر من بضعة ايام ! ‏يا سادة نحن في بداية جديدة، اوقفوا الارتجال واعيدوا تنظيم الدولة وزيادة إراداتها من خلال حسن ادارة اصولها ! ‏لا للترقيع ... لا للارتجال ... لا لحل ازمة على حساب خلق ازمة اخرى! ‏أيها العسكريون، التضخم سيزيد فهم لم يقدموا لكم شيئاً في الأمس، هكذا فعلوا في سلسلة الرتب والرواتب وهكذا يستمرون في ارتكاب نفس الأخطاء بل الخطايا!

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

3.2 مليار دولار استثمارات الإفريقي للتنمية بالمغرب

بنوك عربية أعلنت وزيرة الإقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح أن المحفظة النشطة للمشاريع الممولة من قبل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتكون من 32 مشروعا بإجمالي التزامات قدرها 3.2 مليار دولار أمريكي. وأبرزت الفتاح، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الإجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي الجاري بأبيدجان، أن هذه المحفظة النشطة تخضع لمتابعة دقيقة للغاية، لا سيما بفضل المراجعات الدورية لأدائها العام، والتي تساهم في تحسين جودة المشاريع من خلال تكييفها مع تطور الظروف الاقتصادية، وتقديم توجيهات بخصوص برمجة عمليات القروض والمنح المستقبلية. ويعد المغرب، وهو أحد الدول المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية، من بين أوائل البلدان الإفريقية التي حظيت بدعم البنك، ويتربع اليوم على قائمة زبنائه بأكثر من 150 مشروعا حصل على تمويل. وبينت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالنقل، والحماية الإجتماعية، والماء والتطهير، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي، مؤكدة أن حجم هذا الارتباط يعكس التوافق الاستراتيجي والعملياتي بين أولويات التنمية التي رسمتها المملكة وتلك التي حددها البنك ضمن أهدافه لتحقيق التحول والتنمية بإفريقيا. ولفتت إلى أن دعم البنك في السنوات الأخيرة تجسد من خلال الاستثمار في مشاريع كبرى، مثل مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، الذي يعد من بين الأضخم في العالم، وميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل منصة استراتيجية للتجارة البحرية الإقليمية. وأضافت فتاح أن الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تهم أيضا مجال البنى التحتية للنقل، ما ساهم في تعزيز تنافسية المغرب على الساحتين الإفريقية والدولية، مذكرة، في هذا الصدد، بأن المؤسسة انخرطت بشكل نشط في القطاعات الاجتماعية، من خلال دعم الإصلاحات في التعليم، والصحة، والحماية الإجتماعية. وبينت أن تدخلات البنك الإفريقي للتنمية تؤطرها ورقة الإستراتيجية الوطنية للمغرب للفترة 2024-2029، والتي تم إعدادها بتعاون وثيق مع السلطات المغربية المعنية. ولفتت إلى أن الإجراءات التي نصت عليها هذه الوثيقة تتمحور حول مجالين أساسيين، وهما تعزيز النمو الشامل من خلال تطوير المهارات والتوظيف وريادة الأعمال، وتوطيد القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية عبر تطوير البنى التحتية المستدامة. وأفادت الفتاح 'سنستمر في حوارنا مع البنك الإفريقي للتنمية خلال الأعوام المقبلة لضمان تطبيق فعال لورقة الاستراتيجية الوطنية التي ترمي في جوهرها إلى دعم نمو الاقتصاد المغربي وجعله أكثر اندماجا ومرونة في مواجهة التحديات الخارجية'. وبخصوص مكانة المغرب داخل البنك الإفريقي للتنمية، أكدت الوزيرة أن المملكة، التي تشغل أحد المقاعد الـ 20 في مجلس الإدارة، تصنف ضمن أوائل المساهمين في البنك بحق تصويت يبلغ 4.7% وأوضحت أن هذه المكانة المتميزة تتيح للمملكة المشاركة في عملية صنع القرار داخل البنك، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تعالج الوضع المالي للمؤسسة والتي نوليها إهتماما خاصا.