3.2 مليار دولار استثمارات الإفريقي للتنمية بالمغرب

بنوك عربية
أعلنت وزيرة الإقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح أن المحفظة النشطة للمشاريع الممولة من قبل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتكون من 32 مشروعا بإجمالي التزامات قدرها 3.2 مليار دولار أمريكي.
وأبرزت الفتاح، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الإجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي الجاري بأبيدجان، أن هذه المحفظة النشطة تخضع لمتابعة دقيقة للغاية، لا سيما بفضل المراجعات الدورية لأدائها العام، والتي تساهم في تحسين جودة المشاريع من خلال تكييفها مع تطور الظروف الاقتصادية، وتقديم توجيهات بخصوص برمجة عمليات القروض والمنح المستقبلية.
ويعد المغرب، وهو أحد الدول المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية، من بين أوائل البلدان الإفريقية التي حظيت بدعم البنك، ويتربع اليوم على قائمة زبنائه بأكثر من 150 مشروعا حصل على تمويل.
وبينت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالنقل، والحماية الإجتماعية، والماء والتطهير، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي، مؤكدة أن حجم هذا الارتباط يعكس التوافق الاستراتيجي والعملياتي بين أولويات التنمية التي رسمتها المملكة وتلك التي حددها البنك ضمن أهدافه لتحقيق التحول والتنمية بإفريقيا.
ولفتت إلى أن دعم البنك في السنوات الأخيرة تجسد من خلال الاستثمار في مشاريع كبرى، مثل مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، الذي يعد من بين الأضخم في العالم، وميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل منصة استراتيجية للتجارة البحرية الإقليمية.
وأضافت فتاح أن الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تهم أيضا مجال البنى التحتية للنقل، ما ساهم في تعزيز تنافسية المغرب على الساحتين الإفريقية والدولية، مذكرة، في هذا الصدد، بأن المؤسسة انخرطت بشكل نشط في القطاعات الاجتماعية، من خلال دعم الإصلاحات في التعليم، والصحة، والحماية الإجتماعية.
وبينت أن تدخلات البنك الإفريقي للتنمية تؤطرها ورقة الإستراتيجية الوطنية للمغرب للفترة 2024-2029، والتي تم إعدادها بتعاون وثيق مع السلطات المغربية المعنية.
ولفتت إلى أن الإجراءات التي نصت عليها هذه الوثيقة تتمحور حول مجالين أساسيين، وهما تعزيز النمو الشامل من خلال تطوير المهارات والتوظيف وريادة الأعمال، وتوطيد القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية عبر تطوير البنى التحتية المستدامة.
وأفادت الفتاح 'سنستمر في حوارنا مع البنك الإفريقي للتنمية خلال الأعوام المقبلة لضمان تطبيق فعال لورقة الاستراتيجية الوطنية التي ترمي في جوهرها إلى دعم نمو الاقتصاد المغربي وجعله أكثر اندماجا ومرونة في مواجهة التحديات الخارجية'.
وبخصوص مكانة المغرب داخل البنك الإفريقي للتنمية، أكدت الوزيرة أن المملكة، التي تشغل أحد المقاعد الـ 20 في مجلس الإدارة، تصنف ضمن أوائل المساهمين في البنك بحق تصويت يبلغ 4.7%
وأوضحت أن هذه المكانة المتميزة تتيح للمملكة المشاركة في عملية صنع القرار داخل البنك، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تعالج الوضع المالي للمؤسسة والتي نوليها إهتماما خاصا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 38 دقائق

• بيروت نيوز

بسبب الـ20 دولاراً.. ماذا واجه مواطنون؟

لوحظ أن مختلف المصارف أودعت 'دولارات ممزقة' من فئة الـ20 دولاراً في صرافاتها الآلية، ما وضع المواطن أمام مشكلة عدم قدرته على تصريف تلك الأموال. وتبيّن أن هناك صرافات آلية أعطت المواطنين دولارات من الفئة المذكورة بعدما تبين أنه لا أوراق نقدية من فئة الـ100 دولار فيها، ما يطرح تساؤلات عن سبب اعتماد الأوراق البالية بشكل بارز. اللافت أيضاً هو أن الصرافات الآلية لا تقبل الدولارات البالية، ما يؤدي إلى تكبّد المواطنين عناء صعوبة تصريفها من جهة أو العودة إلى الفروع المصرفية لاستبدالها من جهة أخرى.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

لبنان أمام خسائر موسمية... التغيّر المناخي يطيح باللوزيات

خلال ورشة عمل انعقدت في زحلة لتحسين صادرات الكرز إلى دول الاتحاد الأوروبي من ضمن مشروع مموّل من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي، بدا همّ الكرّامين في هذا الموسم بمكان آخر. من بين الحضور المدعو للتعرف إلى طرق مكافحة الحشرات المحظر دخولها إلى السوق الأوروبي، أطلق أحدهم صرخة أمام مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، كشفت عن ضعف كبير في إنتاج اللوزيات لهذا الموسم، تسبب بخسارة تصل إلى ثلثي كمياته المعهودة. فالأثار السلبية لتبدل الظروف المناخية تبدو واضحة على ثلاثة أصناف أساسية حتى الآن: الكرز، اللوز والخوخ. خسائر فادحة ليلة صقيع قاتلة واحدة في نهاية شهر آذار الماضي، يتذكرها المزارعون جيداً، تسببت بـ"الكارثة" في معظم كروم الكرز واللوز الممتدة على مرتفعات وادي العرايش، قاع الريم في زحلة، وفي عيناتا، حمانا، عرسال، وبسكنتا، بالإضافة إلى كروم اللوز الموجودة أيضاً في الفرزل ونيحا، والخوخ المغروس في سهل البقاع وبسكنتا. ولم ينج من الإنتاج وفقا لخبير أنظمة الغذاء والزراعة المهندس بشار برو، سوى الأصناف المتأخرة، التي لم تكن قد زهرت بعد، أو التي عقدت باكراً، أو الموجودة في مواقع لا يضربها الصقيع. يجمع المزارعون كون كرومهم في كارثة حقيقية لهذا الموسم. ووفقاً لأحد كبار مالكي الكروم في وادي العرايش بزحلة، فإن كمية الإنتاج التي تقطف حالياً لا تصل إلى عشر كمياته المعتادة، والعملية تكاد تبدو غير مجدية. ينتج لبنان سنوياً وفقاً لتقديرات غير رسمية حوالي عشرين ألف طن من الكرز سنوياً. فيما الكمية المتوقع إنتاجها لهذا العام قد لا تتجاوز الـ12 ألف طن، أي ما يوازي حجم الإنتاج الذي كان يطرح سابقاً في الأسواق المحلية، بمقابل تصدير كمية تتراوح بين 8 وعشرة أطنان سنوياً إلى الخارج. إنطلاقا من هنا لا يتوقع برو أن ينخفض سعر كيلو الكرز المباع بالأسواق المحلية، والذي يتراوح حالياً بين 13 دولار لصنف الباب الأول وسبعة دولارات للباب الثاني. بينما المتوقع بحسب المزارعين هو أن يتراجع الطلب عليه محلياً، وهذا ما سيحافظ على نسب توزيع الكميات بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، خصوصا أن ارتفاع سعر الكيلو من شأنه أن ينعكس أيضا على ظروف تصريف الإنتاج في الخارج. أثر التغيّر المناخي من التداعيات المؤلمة التي يخلفها هذا الواقع على المزارع أن إنتاج الشجر المثمر عموماً مرتبط بمعيشة المزارعين. أي أن أصحاب الكروم، سواء أكان كرزاً أو لوزاً أو مشمشاً وخوخاً وحتى تفاحاً، يعتمدون على الموسم الواحد ليؤمنوا نفقات معيشتهم طيلة العام، ويحصنوا منازلهم بالمونة والمازوت، ويعلموا أولادهم، خلافا للزراعات الموسمية والحشائش التي إذا لم ينجح فوج منها يمكن التعويض عنه بفوج آخر. ولكن هذه التداعيات صارت متوقعة بشكل أكبر مع ما يشهده لبنان، والعالم عموماً، من متغيرات مناخية، سيصعب مواجهتها من دون تغيير بعض الممارسات الزراعية. ولا يتعلق الأمر فقط بالنقص في المتساقطات، خصوصاً أن بعض الزراعات في لبنان بعلية، ولا تحتاج إلى كثير من الري. إنما بالتغير المفاجئ في الأنظمة المناخية الذي يتسبب بصدمة للزراعات وحتى للمواشي، يصعب التأقلم معها بالسرعة المطلوبة، وخصوصاً بظل غياب الوعي والإرشاد الكافي الذي يدفع المزارعين إلى تغيير ممارساتهم التقليدية. في إشارة إلى خطورة التغيرات المناخية على الزراعة يتحدث برو لـ"المدن" عن شجرة تفاح صادفها خلال جولة زراعية على أحد الحقول في منطقة بلونة، عادت لتزهر مرة ثانية بينما إنتاج التفاح الذي نضج على أغصانها لم يقطف بعد. لافتاً إلى الخلل الذي يلحقه التغير المناخي بهرمونات الشجر ومجمل المزروعات، وحتى بالثروة الحيوانية الموجودة في لبنان. ويشرح أن أنظمة الأشجار والمزروعات عموماً، وحتى المواشي التي يربيها المزارعون، تتأقلم عموماً مع المناخ الإعتيادي، وهي تتوقع في شهري تشرين الأول والثاني بدء تحول الطقس إلى بارد، وفي شهر كانون الأول وكانون الثاني أن يكون البرد قاس، ومن بعدها تبدأ الأنظمة باستقبال فصل الربيع. عندما تتغير هذه الظروف المناخية بشكل غير اعتيادي، ولا يعود لا الشتاء ولا البرد في أوانهما الصحيح، تتعرض الجينات لصدمة تنعكس على هرمونات الشجر ووظائفها المتنوعة، فتبدأ بإعطاء أوامر مختلفة في توقيتها غير الصحيح أيضاً. الخسارة جرس إنذار المشكلة في لبنان وفقا لبرو أن وعي المزارعين كما المسؤولين لا يزال غير كاف حول خطورة هذه المتغيرات التي نشهدها في المناخ. بينما المطلوب برأيه التعامل بجدية مع هذا التغير المؤذي، والإنتقال فوراً إلى مرحلة التأقلم، وهذه مسألة دقيقة جداً، ولها أسس علمية يجب مساعدة المزارعين على إرسائها للتحول نحو ممارسات جديدة في الزراعة تتناسب مع الواقع المتغير في الطبيعة. فرشّ المبيدات مثلاً في مواعيدها التي كانت سائدة سابقاً ربما تكون مؤذية للثمر بدلاً من أن تفيده، وكذلك فلاحة الأراضي في الحر، خصوصاً أن هذه الفلاحة بظل انخفاض منسوب المياه المختزنة وكمياتها، تقلل من رطوبة الأرض وتؤدي إلى تبخرها، وهذه أمور يجب التنبه إليها. ويذهب أكثر من خبير زراعي في المقابل، أبعد من خسارة محصول موسم، إنما بما بدأنا نشهده من تداعيات خطيرة للنقص في كميات المياه، وللتغيرات المناخية، التي ستنعكس على معيشة المزارعين مباشرة إذا لم توضع خطط إستباقية لتدارك الأمور، بعيداً عن سياسة التعويضات التي لا يقتنع معظم المزارعين بعدالتها وجدواها. وليست الخسارة الموسمية لإنتاج الكرز واللوز والخوخ إذا هذا العام سوى جرس إنذار. فالتغير المناخي في لبنان بدأ يُترجم بكوارث زراعية ملموسة، فيما المطلوب المسارعة إلى إعادة تصميم السياسات والإرشادات الزراعية، لضمان استمرارية الأمن الغذائي ومعيشة المزارعين على حد سواء.

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

بسبب الـ20 دولاراً.. ماذا واجه مواطنون؟

لوحظ أن مختلف المصارف أودعت "دولارات ممزقة" من فئة الـ20 دولاراً في صرافاتها الآلية، ما وضع المواطن أمام مشكلة عدم قدرته على تصريف تلك الأموال. وتبيّن أن هناك صرافات آلية أعطت المواطنين دولارات من الفئة المذكورة بعدما تبين أنه لا أوراق نقدية من فئة الـ100 دولار فيها، ما يطرح تساؤلات عن سبب اعتماد الأوراق البالية بشكل بارز. اللافت أيضاً هو أن الصرافات الآلية لا تقبل الدولارات البالية، ما يؤدي إلى تكبّد المواطنين عناء صعوبة تصريفها من جهة أو العودة إلى الفروع المصرفية لاستبدالها من جهة أخرى