'القطامين' يلتقي ممثلي قطاعات الشاحنات والباصات والنقل السياحي
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن اللقاء مع أصحاب الشاحنات بحث واقع أسطول الشاحنات وسبل تعزيز قدرته التشغيلية، خصوصًا فيما يتعلق بحركة الشاحنات داخليًا وإقليميًا، ودورها في عمليات الترانزيت.
وبحث القطامين مع ممثلي النقابة عددًا من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع ورفع كفاءته، إذ أكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز النقل بالشاحنات ومعالجة أي عقبات تواجه هذا القطاع، نظرًا لأهمية دوره في رفد الخزينة وتعزيز النشاط التجاري.
واستمع الوزير في لقائه مع أصحاب الباصات إلى أبرز القضايا التي تواجه القطاع، بينها التأمين والمخالفات والإجراءات التنظيمية، وتركز النقاش على تحسين بيئة العمل وتطوير أسطول القطاع بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أن النقل عبر الباصات يمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل العام، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على تذليل العقبات بما يسهم في تخفيف الكلف على الركاب وتعزيز حركة النقل بين المحافظات.
والتقى الوزير أيضًا جمعية النقل السياحي المتخصص، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، خاصة ما يتعلق بتنظيم الرحلات السياحية وتسهيل حركة الباصات السياحية.
وأكد الوزير أن النقل السياحي يشكل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة السياحية الوطنية، وأن الوزارة تدرك أهمية هذا النشاط في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع السياحة.
وشدد الوزير في جميع اللقاءات على أن الوزارة تنظر إلى مختلف أنماط النقل البري باعتبارها مكونات متكاملة ضمن منظومة واحدة، وأن دعمها وتطويرها يمثل أولوية لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، وتعزيز حركة التجارة والسياحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
النموذج الأردني في التمويل الإسلامي وأخلاقيات الانفتاح على المعرفة
اضافة اعلان غسان الطالب*عند الحديث عن الصناعة المصرفية الإسلامية وقطاع التمويل الإسلامي، لا بد لنا من الوقوف عند تجربة الأردن ومكانته المميزة في هذا القطاع وبلورتها منذ سبعينيات القرن الماضي، ما ترافق مع الاهتمام بهذا القطاع في العديد من الدول العربية والإسلامية، فمنذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت الصناعة المصرفية الإسلامية بالانتشار والظهور في مناطق عربية وإسلامية عدة، ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية في عملياتها المالية التي ارتكزت على مبدأ المشاركة بالربح والخسارة، حتى تمت عملية بلورة الأدوات التمويلية المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة والعديد من العقود التمويلية، وعقد السلم وعقد الاستصناع وما إلى ذلك، لتستقطب العديد من الدول والمجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية اعتماداً على ما تحققه من خدمات اقتصادية واجتماعية مبنية على أسس العدالة والشفافية، وكذلك تحقيق أرباح للمساهمين وأصحاب الودائع الاستثمارية.واليوم، أمام الحاجة الاقتصادية التي تبرز لتقديم التمويل لمشاريع تنموية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فإننا نتوقف عند تجربتنا الأردنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود مع تأسيس أول مصرف وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وما حققته هذه التجربة من نجاحات اقتصادية واجتماعية جديرة بأن تُدرس مفرداتها للاستفادة منها في الصناعة المصرفية الإسلامية بشكل عام، وخاصة في تطبيق معايير التمويل الموجه إلى الاستثمار الجاد والملتزم في أولويات التنمية الاقتصادية الملتزمة بالثوابت الأخلاقية والشرعية ومساهمتها الفاعلة في دعم الدراسات والأبحاث العلمية التي أسهمت في تعزيز تجربتها المصرفية وتطويرها، هذا من جانب، ومن جانب آخر، الحصة السوقية التي استحوذت عليها هذه التجربة من السوق المصرفي الأردني حتى نهاية العام 2024 في زمن قياسي من عمرها والانسجام مع سياسات البنك المركزي الأردني.هذه التجربة لم تتوقف عند المعايير والأساليب التقليدية في تقديم التمويل، بل كانت منفتحة على ثورة المعرفة، واتخذت من الإبداع نهجا وسلوكا حتى أعطت لهذه الصناعة ما تستحقه من انتماء للفلسفة المالية الإسلامية والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، بحيث أصبحت أنموذجا للعمل المصرفي الإسلامي وتطبيقاته، ونشاهد ذلك في استخدامها لكل مستجدات المعرفة والتكنولوجيا في أعمالهم المصرفية، إضافة إلى الاهتمام المتواصل برأس المال البشري، وهو المهم والرئيسي في التعامل مع عناصر المعرفة للارتقاء بعمل البنك وتطوير الأداء نحو الأفضل.هذه التجربة لها حضورها اليوم في كل المحافل المصرفية والمالية من مؤتمرات ومنتديات ومحاضرات مخصصة للعمل المصرفي الإسلامي، وحضور مساهم في الأسواق المصرفية المحلية والعالمية برسالتها الإنسانية، كما أن لها حضورها الدائم في دعم الاقتصاد الوطني من كل أوجه التمويل المقدمة لمشاريع تنموية تسهم في التنمية المستدامة، ملتزمة بالرسالة الاجتماعية النابعة من رسالتنا الإسلامية.والتجربة ملتزمة كذلك بمبدأ الشفافية والإفصاح ضمن المعايير المحلية والدولية، وأعطت أهمية استثنائية لهيئات الرقابة الشرعية، بحيث يحق لها الاطلاع على كل العمليات المالية التي يقوم بها البنك وأن تبدي رأيها وتتحقق من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ويكون قرارها ملزما لإدارة البنك ووفق رؤى وتعليمات البنك المركزي، أما فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، فالقناعة مترسخة لدى مصارفنا الإسلامية بأن المصرف الإسلامي ليس مؤسسة هدفها تحقيق الربح فقط، بل تسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية من شأنها أن تعزز المناخ الاجتماعي السليم وتعمق القيم الأخلاقية، مثل الصدق والأمانة في المعاملات وفق الضوابط الأخلاقية والشرعية التي توظف القوة الكامنة في الإنسان نحو العملية الإنتاجية، وبالنتيجة تسهم في زيادة دخل الفرد وزيادة الدخل القومي، ثم تقليل معدل البطالة؛ تلك الآفة التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية، وكذلك الدور الذي تؤديه في نشر الوعي المعرفي ودعم المبادرات العلمية والبحث العلمي الذي نحن بأمس الحاجة إليه.ما نود قوله إن لدينا في الأردن تجربة رائدة ذات مضمون أخلاقي، ومنفتحة على التطور العلمي والمعرفي، أعطت بعدا للصناعة المصرفية الإسلامية متوافقا مع المسؤولية الوطنية التي تتطلع لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من عبء الفقر والبطالة في مجتمعنا.*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء
أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، أن قانون الكهرباء الجديد لا يتحدث عن شرائح أو تعرفة كهربائية، بل يهدف إلى تطوير منظومة الكهرباء بشكل عام بما يخدم مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وأوضح الخرابشة، أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمنشآت الاقتصادية على استخدام أنظمة تخزين الطاقة، مما سيساهم في تخفيف قيمة الفاتورة الكهربائية على المستوى الفردي، ويساعد مجتمِعاً في تقليل الكلف على مستوى المملكة. وبيّن أن هذه التوجهات تأتي ضمن إطار تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على حلول مستدامة لتقليل الأعباء المالية عن المستهلكين وتعزيز استقرار النظام الكهربائي. ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة. ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص. ويمكّن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، مما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات. ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي
أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أن أداء بورصة عمان القياسي الذي أعلنته هيئة الأوراق المالية اليوم السبت، والذي يُعد الأفضل منذ أكثر من خمسة عشر عامًا؛ يعكس متانة الاقتصاد الأردني وفعالية الجهود المبذولة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني . وأوضح الجغبير في بيان، أن مؤشرات التحسن أظهرت صدارة القطاع الصناعي في النمو بنسبة قاربت 42 بالمئة، متجاوزًا بضعف النسبة أقرب القطاعات نمواً وهو القطاع المالي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على ما يقارب 40 بالمئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان. وأرجع هذا النمو إلى تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي خلقت ديناميكية متكاملة، تبدأ بتحسن الأداء التشغيلي للشركات الصناعية، لا سيما عبر ارتفاع الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ما انعكس إيجابًا على الإيرادات والربحية. وأكد أن هذا التحسن المالي عزز ثقة المستثمرين، ورفع من جاذبية أسهم الشركات الصناعية وقيمتها السوقية. وبيّن الجغبير أن النمو تحقق عبر ثلاث قنوات رئيسية: أولها زيادة الإنتاج والمبيعات التي حسّنت الهوامش الربحية وجعلت الأسهم أكثر جذبًا للمستثمرين، وثانيها أن النمو المستدام قلّل من المخاطر الاستثمارية وخفّض تكلفة رأس المال، وثالثها أن ارتفاع القيمة السوقية مكّن الشركات من توسيع فرصها التمويلية والدخول بشراكات استراتيجية جديدة عززت قدرتها التنافسية والتوسعية. كما أكد أن الالتزام برؤية التحديث الاقتصادي يُعد ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو مستدام في ظل بيئة إقليمية معقدة، مشددًا على أن القطاع الصناعي يمتلك إمكانات كبيرة يجب إطلاقها لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للأردن، من خلال تعاون الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
