من يطارد الفقراء؟ دولة بلا بدائل و'شفل' بلا رحمة
هناك، لا تُقتلع مصادر الرزق من جذورها، ولا تُحطم أحلام الفقراء بجرافة باردة لا تعرف سوى أمر 'الهدم'… ؛ ففي تلك المجتمعات، حيث تُبنى الحكومات على أسس المؤسسات التخصصية والكفاءات العلمية … ، تُبنى السياسات العامة على فكرة أن لكل مشكلة حلاً، ولكل متضرر تعويضاً، ولكل نشاط اقتصادي بديلًا لائقاً عند الضرورة، فلا يُلقى المواطن في العراء بعد قرار إداري مفاجئ.
فالارتقاء بمعيشة المواطن مسؤولية الدولة لا تهمة تُطارده بسببها… ؛ هناك، في تلك البلدان المتقدمة التي احترمت الإنسان واحتضنت طاقاته، لا تُشن حملات الهدم قبل التخطيط، ولا تُغلق المحال والبسطات والاكشاك قبل توفير البدائل اللائقة … ؛ لأنهم ببساطة يدركون أن الاستقرار الاقتصادي للفرد هو أساس السلم الاجتماعي والتنمية الوطنية… ؛ ففي تلك الدول، لا يُهدم كشك أو تُزال بسطة إلا ويُعرض على صاحبها بديل مناسب… ؛ و لا يُطرد البائع من الشارع إلا إذا أُتيح له مكان في ساحة مرخّصة، مجهزة، تكفل له ممارسة رزقه بكرامة… ؛ فهناك ينعم المواطن والمقيم بالطمأنينة والعدالة… ؛ فالمشكلات تُحل، والخسائر تُعوض، ولا تُزال ملكية أو تُحول أوضاع إلا بوجود بدائل عادلة ومناسبة… ؛ و تشهد الصحف في تلك البلدان ازدحاماً بإعلانات التوظيف بأجور مُرضية، وتنتشر دورات التنمية ومراكز الاستشارة الاقتصادية لتقديم أفضل المشاريع للقطاع الخاص، مدعومةً بحزم حكومية تسهل الطريق نحو النجاح.
ولكن، ما أبعد المسافة بين ذلك النموذج الحضاري والانساني وبين ما يجري في العراق، فالمعادلة مقلوبة، والمشهد معكوس، والعدالة معطلة منذ زمن بعيد…؛حيث تحوّلت مؤسسات الدولة، لا سيما البلدية منها، إلى أدوات قمعية لا همّ لها سوى ملاحقة الفقراء وسحق أرزاقهم المحدودة… ؛ وهذه الظاهرة السلبية ليست وليدة اليوم ؛ فمنذ أن داست أقدام المحتلين المغول والعثمانيين والبريطانيين والامريكان أرض الرافدين، وُئدت الكرامة الاقتصادية للفرد العراقي، واستُبيح رزقه في كل حقبة سياسية منكوسة ، حتى بات سعي المواطن للعيش الكريم محفوفاً بالألغام... ؛ اذ لم يُكتب للإنسان العراقي أن يحيا حياة كريمة بلا قهر ولا ابتزاز… ؛ فقد تتبدل الحكومات، وتتناوب الأنظمة، لكن المعاناة تظل واحدة: شعب يُعاقب لأنه أراد أن يعمل… ؛ فمنذ عقود، لم يذق العراقي طعم الاطمئنان لرزقه… ؛ لا أحد يضمن قوت يومه…؛ ولم يحصل على قوته الحلال إلا بشق الأنفس. واستمر هذا النهج المقلوب حتى يومنا هذا… ؛ فكل مشروع بسيط، كل محاولة لكسر طوق البطالة دون الاعتماد على اصحاب النفوذ ، تُواجه بالمطاردة والابتزاز والهدم … .
فما إن يبادر شاب عاطل إلى إنشاء كشك أو بسطَة صغيرة ليكسب قوت يومه من كد يمينه … ؛ لم يسأل أحداً دعماً، ولم يطرق باب مسؤول، ولم ينخرط في سرقة أو فساد… ؛ فقط أراد أن يعمل ؛ كي لا ينخرط في الجريمة أو الإدمان أو التسوّل … ؛ حتى تُنهال عليه المصائب والمشكلات من كل حدب وصوب… ؛ تارةً يأتيه جار متسلط فيأمره بإغلاق محله والرحيل عن مكانه، بحجة إطلالته على بيته أو قربه من حديقته أو إحداثه للإزعاج، وهي حجج واهية قد تخفي طمعًا في موقعه أو نشاطه التجاري أو حسداً على عمله!
وإن نجا من هذه الورطة، وقع في شرك زبانية أمانة العاصمة أو موظفي الدوائر البلدية والصحية وغيرها… ؛ فهؤلاء جاهزون لابتزازه وفرض 'الرسوم' التعسفية وأخذ الرشاوى بالتهديد … ؛ وإن سلم من هؤلاء، فإن دوريات الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية تتربص به لاستنزافه واستغلاله … ؛ وحتى إن اجتاز كل هذه المطبات والعراقيل، يظل شبح 'الأصفر' (الجرافة) يُخيم عليه، ذلك الوحش الحديدي الذي لا يُبقي ولا يذر… ؛ فقد يستيقظ ذلك الشاب المسكين ذات يوم ؛ ليجد مصدر رزقه قد تحول إلى ركام من الحطام، بعد أن دمرت الجرافة كشكه ومحتوياته من بضائع ومواد دون رحمة أو تردد … !
وهكذا تؤدي الدوائر الحكومية – بكل بساطة مروعة – 'وظيفتها' في هدم دور الناس ومصادر أرزاقهم، وسحق بضائعهم، دون أدنى مراعاة للخسائر الفادحة أو للبؤس الإنساني، ودون تفكير في مصير هذا المواطن البائس ومن يعول من أطفال وأسرة... ؛ فلا مناص له من النهاية الحتمية: الشفل الأصفر... ؛ ذلك الوحش الحديدي الذي لا يسأل عن الأسباب ولا يحترم الأحلام. يدخل في الفجر أو عند الغفلة، فيحوّل الكشك إلى كومة من الأنقاض، ويذهب تعب الشهور أدراج الرياح، من دون اعتذار، من دون إنذار، ومن دون بدائل… ؛ تلك الآلة التي أصبحت رمزًا لقسوة الدولة وانعدام البديل… ؛ تأتي فجأة وتهدم كل شيء… الكشك، البضاعة، حلم الاستقلال، والكرامة… ؛ كل شيء يُمحى في دقائق، ولا أحد يسأل من هذا الشاب؟ ما مصدر رزقه؟ من يُعيل؟ كم شخصًا يعيش على هذا المشروع البسيط؟
نعم لا دراسة جدوى، ولا تقييم للخسائر، ولا اعتبارات لعدد الأطفال الذين يعيلهم صاحب المشروع… ؛ لا شيء سوى العنف الإداري، البارد، الجاف، الذي لا يسأل: 'ما البديل؟'، بل يكتفي بتنفيذ الأوامر... ؛ هكذا تمارس بعض دوائر الدولة دورها: تهدم بدل أن تبني، وتقمع بدل أن ترعى، وتغلق الأبواب بدل أن تفتح نوافذ الأمل… ؛ وكأن الغاية ليست تنظيم الحياة، بل التنكيل بالفقراء والمساكين الذين لم يرتكبوا سوى جريمة واحدة: أنهم حاولوا أن يعيشوا بشرف... ؛ والأدهى من ذلك، أن هذه الإجراءات تتم في ظل أزمة بطالة خانقة، ومع غزو للعمالة الأجنبية، وازدياد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين ومزاحمتهم للعمال العراقيين في مجالات العمل كافة، الخاص منها بل والعام أحياناً ؛ وغياب فرص العمل… ؛ ومع ذلك لا تبدو الدولة معنية إلا بإزالة ما تبقى من سبل النجاة للفقراء … ؛ أي عقلٍ إداري هذا الذي يطارد بائع الماء في التقاطعات، ويمنع سائق الدراجة النارية 'الدلفري' من العمل ، ويضيّق على سائقي (التكاتك ) ويطارد بائع الأسماك المتجول بحجج واهية … الخ ؛ شبابٌ عاطلون عن العمل، يفتتحون أكشاكاً صغيرة، أو بسطات متواضعة يبيعون من خلالها الخبز أو العصائر أو الأدوات المنزلية، سرعان ما يجدون أنفسهم مطاردين من الجميع: الجيران المتذمرون، والبلديات المتغوِّلة، والشرطة المتربصة… ؛ وكأنهم في حرب شعواء او ساحة معركة لا ترحم …!!
إن غياب البدائل ليس مجرد فشل إداري، بل هو جريمة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية… ؛ وهو الوجه الحقيقي لمنظومة لا ترى في المواطن إلا متهمًا محتملًا، أو مشكلة يجب تصفيتها بجرافة لا تعرف الرحمة.
هل يعجز البلد بكل ثرواته وكوادره وموارده عن تخطيط بسيط يُنقذ آلاف العوائل من الجوع والتشرد؟
أم أن هناك من يريد لهذا الشعب أن يظل ساجدًا بين أنقاض كشكه المهدم، يتضرع ألا يعود 'الأصفر' مجددًا؟
في العراق، الدولة لا توفر البدائل… لكنها تملك دائمًا 'شفلًا' جاهزًا , وسجنا مكتظا بالنزلاء .
بعد كل هذه الاجراءات التعسفية والقرارات الاعتباطية ؛ يأتي المسؤول الفاشل والسياسي المنكوس ؛ ثم يتساءل: لماذا يرتفع معدل الجريمة؟ لماذا يدمن الشباب؟ لماذا يتجه البعض إلى التطرف والانهيار؟!
الحكومة لا تسأل حتى … ؛ فهي تُنفّذ 'الإزالة' كما لو كانت واجبًا مقدسًا لا يُراجع، ولا يخضع للتفكير ولا للتخطيط… ؛ ولا أحد من المسؤولين يقف ليسأل: لماذا لا نوفر بديلًا؟ لماذا لا ننشئ عربات خدمية مصممة حسب نوع النشاط التجاري، تُمنح لهؤلاء الشباب بقروض ميسرة أو بأسعار رمزية؟ لماذا لا نخصص ساحات حضرية مجهزة لأصحاب المشاريع الحرة، بمواصفات صديقة للبيئة وجذابة بصريًا، بدل مطاردتهم كما يُطارد المجرمون؟
ما الذي تريده الدولة من هؤلاء؟ هل يُراد دفعهم إلى الجريمة قسرًا؟ هل يُفترض بهم أن يتحولوا إلى عبء على المجتمع بدل أن يكونوا طاقات إنتاجية؟ أليس الأجدر بالحكومة أن تنشئ بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة، تشجع فيها على الريادة والتوظيف الذاتي، بدل التنكيل بمن يحاول أن ينهض بنفسه دون مساعدة أحد؟
هل هذه هي وظيفة الدولة؟ مطاردة الفقير بينما يعجز القانون عن ملاحقة كبار الفاسدين وتجار المخدرات وسارقي المال العام؟ كيف يعقل أن تقف مؤسسات الدولة عاجزة عن توفير مواقع بديلة منظمة لأصحاب الأكشاك والبسطات؟ لماذا لا تُمنح قروض ميسرة أو تُوزع سيارات متنقلة ذات تصميم حضاري مدعومة من الدولة ليزاول أصحاب العمل الحر أعمالهم ضمن إطار قانوني منظم؟
لماذا لا يُخصص لكل نشاط – كبائع الكتب أو الخضار أو القهوة – وحدة متنقلة بشكل جميل ومحدد، بدل أن يُنزع عن صاحبه رزقه تحت مسمى 'التجاوز'؟ لماذا لا تنشأ ساحات مخصصة مرخصة لمن لا يملكون محلات، تُدار بشكل حضاري ومربح ومفيد؟ أم أن 'الإزالة' أسهل من التفكير؟ و'التهديم' أكثر راحة من التخطيط؟ و'الطرد' أسرع من الإصلاح؟
أسئلة يتردد صداها في كل شارع عراقي: لماذا تُرك الشباب بين خيارين لا ثالث لهما؟ إما البطالة والانهيار النفسي، أو المغامرة في رزق هش قد يتهدم في أية لحظة؟ بل لِمَ يُعامل باعة الماء في التقاطعات، وأصحاب التكاتك، وباعة السمك الجوالين، وكأنهم خطر على الأمن القومي، بينما تُترك شبكات الفساد في الوزارات دون محاسبة؟
هل غياب البدائل ناتج عن قصور في الخيال الحكومي؟ أم أن ثمة نية مبيتة لتدمير ما تبقى من عزيمة في نفوس الناس؟ هل هناك قرار غير معلن بإذلال المواطن، وسحق كرامته، ودفعه قسرًا نحو الإدمان أو الجريمة؟
في النهاية، السؤال الأخطر يظل معلقاً: هل المسؤول في العراق جاهل فعلاً بما يفعل؟ أم أنه ينفذ أوامر فوقية تستهدف هذا الشعب؟ وهل آن أوان التوقف عن مطاردة الناس، والبدء بمساعدتهم؟ أم أن البلاد ما زالت أسيرة عقلية الاحتلال، تحكمها بيروقراطية 'الإزالة' لا 'الإعالة'، وسياسات 'التهديم' لا 'التنمية'؟
الزمن كفيل بكشف النوايا… ؛ أما الفقراء، فليس لهم سوى الصبر… أو الانفجار.
فهل تعجز الدولة بكل إمكانياتها المادية عن إيجاد بدائل لائقة لأصحاب البسطات والاكشاك والمحلات ؟ ألا تستطيع توفير سيارات خدمية مصممة هندسياً وبأشكال حضارية، تُمنح لهم مجاناً أو بأسعار رمزية أو أقساط ميسرة؟ ألا يمكنها تخصيص أماكن عامة محددة لهؤلاء، تُؤجر لهم بإيجارات مناسبة، مع اشتراط مواصفات جمالية وبيئية معينة لأكشاكهم؟
لماذا لا تتخذ الحكومة هذه الخطوات العملية التي تُشجع الشباب على الإبداع والمبادرة، وتُقلل البطالة، وتُنشط السوق، وتُضفي جمالاً ونظاماً على المدن؟ بهذه الإجراءات تُحقق الحكومة أهدافاً متعددة بحل واحد… ؛ فلماذا إذن تصر على سياسة الهدم والتشريد ومطاردة الشباب العامل؟ لماذا كل هذه المطاردة الغاشمة والظالمة؟ ماذا تريدون من هؤلاء الشباب؟ هل تدفعونهم قسراً نحو هاوية الإدمان أو الجريمة؟ لماذا لا تُسهلون حياتهم وتُقدموا لهم الدعم؟ أهو جهل مركب وغباء في الإدارة، أم تنفيذ لأجندات أعداء البلاد وقوى الاستعمار والاستكبار؟ السؤال يطرح نفسه بمرارة، والجواب ينتظره شعبٌ منهك يبحث عن بارقة أمل في ظل مؤسساتٍ تحترم الإنسان قبل الحجر.
كل هذه الأفكار ليست أحلاماً، بل خطوات قابلة للتطبيق في أي بلد يحترم مواطنيه… ؛ لكن في العراق، تغيب الإرادة السياسية، وتحضر النوايا المشبوهة… ؛ فهل السبب هو الجهل؟ أم التبعية لخطط خارجية؟ أم أن ثمة مَن يريد إبقاء المجتمع في دائرة التهميش والضياع، ليظل قابلاً للانقياد؟
ما يجري ليس مجرد إخفاق إداري، بل اعتداء على حق الإنسان في العيش… ؛ والسكوت عنه خيانة اجتماعية... ؛
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اذاعة طهران العربية
منذ 34 دقائق
- اذاعة طهران العربية
نزع سلاح المقاومة في لبنان.. هل هو ممكن؟
ينمي هذا البرنامج مستوى الوعي والمعلومات السياسية لدى المتلقين من خلال تناول حدث سياسي إقليمي أو عالمي. يبدأ البرنامج بمقدمة يتناول فيها المقدم الموضوع ثم يطرحه للنقاش من خلال تساؤلات يوجهها للخبير السياسي الضيف في الاستوديو . ثم يتم تلقي مداخلات من المستمعين هاتفيا حول الرؤى التي يطرحها ضيف الاستوديو وخبير آخر يتم استقباله عبر الهاتف ويتناول الموضوع بصورة تحليلية.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
نتنياهو يصرّ على احتلال غزة بالكامل رغم اعتراضات الجيش ومخاطر الرهائن
المستقلة/- كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تصاعد التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، في وقت يتمسك فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخيار 'الاحتلال الكامل للقطاع'، رغم تحفّظات المؤسسة العسكرية والمخاطر الكبيرة على حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس. وبحسب مسؤول كبير مقرّب من نتنياهو، فإن الأخير أكد خلال اجتماعات خاصة مع الوزراء أنه عازم على بسط السيطرة الكاملة على غزة، حتى لو تطلب الأمر استقالة رئيس أركان الجيش الفريق إيال زامير، الذي يُقال إنه يعارض الخطة المقترحة. ووفقًا للتقارير، قال نتنياهو إن الخطة 'محتمة'، مشيرًا إلى أن أي معارضة من قيادة الجيش يجب أن تواجه بالحسم السياسي، في تصعيد غير مسبوق للعلاقة بين القيادة المدنية والعسكرية في إسرائيل. انقسام داخل مجلس الوزراء تشير المعلومات المتداولة في وسائل إعلام عبرية إلى انقسام عميق داخل المجلس الوزاري المصغّر، حيث يدعم وزراء يمينيون متشددون مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ورون ديرمر توسيع العمليات العسكرية، فيما يفضل آخرون مواصلة مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، على رأسهم رئيس الأركان، ورئيس الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، ووزير الخارجية جدعون ساعر. وفي حين يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليًا على نحو 75% من أراضي القطاع، فإن الخطة الجديدة ستعني اجتياحًا بريًا كاملاً لما تبقى من المناطق، بما فيها تلك التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها، ما يثير مخاوف من تصفيتهم على يد خاطفيهم إذا اقتربت القوات. مخاطر عسكرية وإنسانية الجيش الإسرائيلي عبّر عن تحفظه الواضح على الخطة، معتبرًا أن تطهير غزة بالكامل من البنى التحتية لحماس قد يستغرق سنوات، ويُضعف قدرة الجيش على مواجهة تهديدات أخرى في المنطقة، خصوصًا في الشمال. كما تسود مخاوف إنسانية واسعة بشأن تبعات الاحتلال الكامل على أكثر من مليوني مدني في القطاع، وعلى عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية، في ظل انعدام رؤية واضحة حول شكل الإدارة المستقبلية لغزة في حال تحقق هذا السيناريو. محادثات الرهائن.. بين الميدان والسياسة يأتي هذا التصعيد في وقت تُستأنف فيه محادثات غير مباشرة عبر وسطاء لبحث صفقة تبادل الأسرى، وسط تقديرات بأن نتنياهو قد يستخدم ورقة الاحتلال الكامل كورقة ضغط، أو قد يُرغم على التريث إذا تقدمت المفاوضات. ومع إعلانه عن عقد اجتماع قريب لمجلس الوزراء لمناقشة مستقبل المجهود الحربي، يُتوقع أن تتزايد حدة الخلافات السياسية، خاصة أن الاحتلال الكامل يحمل تبعات استراتيجية وأمنية داخلية وخارجية، في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من الشارع، ومن أسر الرهائن، ومن المجتمع الدولي.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
قانون الحشد الشعبي يقترب من التصويت بأغلبية نيابية واسعة
المستقلة/- في ظل أجواء سياسية مشحونة وترقّب شعبي واسع، يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء جلسته الرابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الأخيرة، وسط جدول أعمال مزدحم بعدد من مشاريع القوانين، إلا أن قانون الحشد الشعبي يبرز من بين كل القضايا كأكثرها حساسية وإثارة للجدل. فهذا القانون، الذي يُعدّ من أكثر الملفات تأثيرًا في المشهد الأمني والسياسي العراقي، عاد بقوة إلى طاولة البرلمان، بعد أن أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية الانتهاء الكامل من صياغته ورفعه إلى هيئة رئاسة المجلس استعدادًا لإدراجه في جدول التصويت خلال الجلسات المقبلة. قانون انتظره الآلاف.. ومواقف لا تحتمل المراوغة بحسب رئيس اللجنة النائب كريم عليوي، فإن القانون جاء بعد قراءة أولى وتقرير مناقشة واستضافة لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي قدمت ملاحظات ومقترحات دُمجت في الصيغة النهائية. وهو ما يعكس — كما يؤكد عليوي — حرص اللجنة على صياغة قانون 'يُنصف مقاتلي الحشد الذين قدّموا أغلى التضحيات في معارك التحرير'. ويؤكد عليوي وجود إجماع نيابي واسع على تمرير القانون، مدعومًا بتأييد من مختلف الكتل السياسية، ما يرفع من فرص التصويت عليه في وقت قريب، وربما بأغلبية مريحة، إذا ما استمرت الأجواء التوافقية على حالها. أبعاد أعمق من التشريع لكن خلف هذا القانون، لا تقف فقط حقوق المقاتلين أو الملفات الإدارية والتنظيمية، بل تقف قضايا سياسية وأمنية واستراتيجية حساسة، أبرزها: موقع الحشد الشعبي في هيكل الدولة الأمنية. علاقته بالمؤسسة العسكرية الرسمية. حدود دوره السياسي والتشريعي في المستقبل. انعكاسه على توازن القوى بين الكتل والتيارات المتنافسة. وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض الأطراف تمرير هذا القانون بمثابة تكريس للوفاء لدماء الشهداء وتثبيت قانوني لكيان أثبت وجوده في ميادين القتال، تحذّر أطراف أخرى — ولو ضمنيًا — من مخاوف تتعلق بتعزيز نفوذ سياسي قد يُستخدم كورقة ضغط في استحقاقات مستقبلية. هل يتحوّل القانون إلى نقطة إجماع وطني؟ اللافت في هذا القانون، وفق مراقبين، أنه يتمتع هذه المرة بزخم مختلف عن محاولات سابقة، ما قد يتيح له العبور بسهولة نسبية في ظل رغبة سياسية حقيقية لإغلاق هذا الملف الشائك قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية. لكن تبقى العيون مفتوحة على جلسات التصويت، فالقانون لا يمر فقط بالأغلبية، بل يمر أيضًا عبر 'توقيت محسوب' ورسائل داخلية وخارجية يريد كل طرف إيصالها. فهل يكون قانون الحشد الشعبي محطة توافق نادرة في مشهد سياسي معتاد على الانقسام؟ أم تتحول الجلسات المقبلة إلى ساحة سجال جديد يعيد فتح الأسئلة القديمة حول دور الحشد وموقعه؟ الأيام القليلة المقبلة ستحمل الجواب.
