ضربات ترمب تتوالى على الحوثيين وتزداد كثافة في مأرب

استهلَّت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الحوثيين أسبوعها الخامس بتكثيف الضربات على خطوط متقدمة للجماعة في محافظة مأرب (شرق صنعاء)، وصولاً إلى أهداف في ضاحية صنعاء الشرقية وأخرى في المرتفعات الواقعة إلى الشرق من الحديدة.
وفي حين جدَّدت الجماعة المدعومة من إيران مزاعمها بمهاجمة القوات البحرية الأميركية، تبنَّت إطلاق مسيرتين باتجاه إسرائيل، وأعلنت الأخيرة اعتراض واحدة منهما، في حين سقطت الأخرى في منطقة أردنية.
وكان ترمب قد أمر الجيش في 15 مارس (آذار) الماضي ببدء الحملة الجديدة ضد الحوثيين، متوعداً بـ«القضاء التام» عليهم، في مسعى لوقف تهديدهم المتصاعد للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ولوقف استهدافهم لإسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.
واعترف إعلام الجماعة الحوثية بتلقي 11 غارة في مأرب؛ حيث استهدفت 10 غارات منها مديرية العبدية في جنوب مأرب، في حين استهدفت غارة واحدة موقعاً في مديرية مجزر.
Aircraft Carrier USS Carl Vinson (CVN 70) with its air wing consisting of F-35C Lightning IIs works alongside the USS Harry S. Truman (CVN 75) in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/c2p4yxmBpj
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 10, 2025
ويُرجح مراقبون عسكريون أن الضربات استهدفت في مديرية العبدية الخطوط الحوثية المتقدمة في مواجهة القوات الحكومية، بما في ذلك التحصينات ومستودعات الأسلحة ومخابئ الصواريخ والطائرات المسيَّرة، كما يُرجح أن الضربة في مديرية مجزر استهدفت منزلاً يتخذه الحوثيون موقعاً للقيادة والسيطرة.
وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها المقاتلات الأميركية ضربات بهذه الكثافة في مأرب خلال أسبوع؛ حيث استهدفت في الأيام الماضية نحو 14 غارة مواقع متفرقة في المحافظة التي تسعى الجماعة للسيطرة فيها على منابع النفط والغاز منذ سنوات.
وفي ريف صنعاء الشرقي، أقرَّ الإعلام الحوثي بتعرض مديرية بني حشيش لثلاث غارات، دون إيراد تفاصيل عن المواقع المستهدفة أو الخسائر، ويعتقد أنها ضربت مخابئ محصنة في جبال المديرية التي تعرضت للقصف أكثر من مرة منذ بدء الحملة الأميركية.
الحوثيون استقبلوا خلال 4 أسابيع أكثر من 400 ضربة أميركية (الجيش الأميركي)
إلى ذلك، قال إعلام الحوثيين إن غارتين استهدفتا شبكة الاتصالات في مديرية برع، شرقي محافظة الحديدة؛ حيث المنطقة التي تضم مرتفعات جبلية يعتقد أن الجماعة تتخذ منها مواقع للرصد والمراقبة البحرية.
وتكون الجماعة الحوثية مع هذه الضربات قد استقبلت منذ منتصف مارس الماضي نحو 415 ضربة جوية وبحرية، تركزت بدرجة أساسية على المخابئ المحصنة، خصوصاً في صعدة وصنعاء وعمران والحديدة، وكذا قدرات الجماعة عند خطوط التماس، لا سيما في مأرب والجوف.
وطالت الضربات -بدرجة أقل- مواقع وتحصينات ومستودعات وقدرات عسكرية متنوعة في محافظات حجة، والبيضاء، وذمار، وإب، وسط تكتم من الجماعة المدعومة من إيران على حجم خسائرها، مكتفية بذكر أرقام لضحايا تزعم أنهم من المدنيين.
كسراً للتراجع الملحوظ في الهجمات الحوثية -لا سيما الصاروخية- باتجاه إسرائيل، تبنَّت الجماعة ليل الجمعة إطلاق مسيَّرتين باتجاه إسرائيل، وأعلنت الأخيرة اعتراض إحداهما، في حين سقطت الثانية في منطقة أردنية.
وزعم المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان متلفز، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد هدفين عسكريين في تل أبيب باستخدام طائرتين من دون طيار من نوع «يافا».
ويأتي تبني هذا الهجوم بعد أيام من تبني هجوم مماثل لم يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي، وبعد نحو أسبوعين من توقف الهجمات الصاروخية، إذ أطلقت الجماعة 10 صواريخ فقط منذ 17 مارس الماضي، ما يُشير إلى تراجع قدراتها بفعل الضربات الأميركية.
مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل من مكان غير معروف (إعلام حوثي)
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الجمعة، اعتراض طائرة مسيَّرة اقتربت من إسرائيل من الشرق، وقال إنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في الأراضي الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري أردني أنه أفاد بسقوط طائرة مسيَّرة مجهولة المصدر في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، على بُعد نحو 30 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة عمّان.
وكان الحوثيون قد دخلوا خط التصعيد الإقليمي بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ حيث أطلقوا نحو 200 صاروخ وطائرة مسيَّرة باتجاه إسرائيل، دون تأثير عسكري كبير، باستثناء مقتل شخص واحد في تل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي.
كما تبنَّت الجماعة، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وحتى بدء هدنة غزة، مهاجمة 211 سفينة، ما أدَّى إلى غرق سفينتين، وقرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، ومقتل 4 بحارة.
زعيم الحوثيين دعا أتباعه للعودة إلى الاحتشاد الأسبوعي في الميادين سعياً لاستعراض القوة والتأييد (أ.ف.ب)
وردَّت إسرائيل بـ5 موجات من الضربات الانتقامية ضد الحوثيين، كان آخرها في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستهدفت مواني الحديدة، ومستودعات الوقود، ومحطات الكهرباء في الحديدة وصنعاء، إضافة إلى مطار صنعاء.
يُشار إلى أن الجماعة بعد بدء سريان الهدنة في غزة توقفت عن مهاجمة السفن وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، قبل أن تعود مجدداً للتهديد بشن هجمات جديدة بعد تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة.
في سياق المزاعم الحوثية المستمرة بخصوص مهاجمة القوات الأميركية، ادَّعى متحدث الجماعة العسكري يحيى سريع أن جماعته استهدفت، الجمعة، القطع الحربية شمالي البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات «هاري ترومان» بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.
وفي نفي أميركي غير مباشر لمزاعم الحوثيين عن إصابة الحاملة «ترومان»، قالت القيادة المركزية الأميركية عبر منصة «إكس»، إن مجموعة حاملة الطائرات «هاري ترومان» تواصل عملياتها رغم «ادعاءات» الحوثيين.
The USS Harry S. Truman (CVN 75) carrier strike group continues non-stop 24/7 operations against the Houthis despite the Houthis' outlandish claims... https://t.co/l82bCGJXUn
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 11, 2025
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد بثَّت مقطع فيديو يظهر انطلاق الطائرات من الحاملة «هاري ترومان» لقصف أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن. كما أعلنت وصول حاملة الطائرات «كارل فينسون» ومجموعتها القتالية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية.
وتُضاف ضربات ترمب إلى نحو 1000 غارة وضربة بحرية كانت الجماعة قد تلقتها خلال عام كامل من إدارة بايدن، ابتداءً من 12 يناير 2024، وحتى توقيع هدنة غزة بين «حماس» وإسرائيل في 19 يناير الماضي.
وفي ظل المزاعم الحوثية أن تصعيدهم البحري وباتجاه إسرائيل يأتي لمناصرة الفلسطينيين في غزة، تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة قفزت باتجاه التصعيد تنفيذاً لأجندة إيران في المنطقة وهروباً من استحقاقات السلام المدعوم أممياً وإقليمياً.
وحسب تقديرات أميركية، يمكن أن تستمر الحملة ضد الحوثيين مدة 6 أشهر لتحقيق أهدافها، لكنَّ مراقبين يمنيين يجزمون بأن الحملة الجوية لن تكون كافية لإنهاء تهديد الحوثيين، وأنه لا بد من عمل بري على الأرض تقوم به القوات الحكومية لاستعادة الحديدة وصنعاء وبقية المناطق اليمنية المختطفة من قبل الجماعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

الأسهم العالمية تتراجع مع فرض رسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبيالذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب 5.1 % خلال الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، وضعف الدولار. ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال الـ30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

من الرياض إلى الشام لحظة فرح

في مشهد سيظل محفوراً في ذاكرة الأمة، جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض برفع العقوبات عن سوريا عقب زيارته التاريخية للمملكة، ليحمل في طياته فرحة غامرة لم تقتصر على الشعب السوري وحده، بل امتدت إلى قلوب العرب من الخليج إلى المحيط. لم يكن هذا القرار إلا ثمرة موقف سعودي مؤمن بقضية أهلنا في سوريا. وحهود صادقة قادها سيدي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، الذي حمل على عاتقه همّ الأمة، وتحدث باسمها بثقة القائد الذي لن يتأخر أو يتردد في السعي لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق ونصرة القضايا العربية. كلنا شاهدنا مع العالم حين نُطق القرار، كيف تلألأت الفرحة في عيني سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، لا فرحة انتصار شخصي، بل فرحة قائد عربي يرى ثمرة جهوده تنعكس أملًا في وجوه أطفال الشام، وتباشير فرج في بيوت السوريين الذين أنهكهم الحصار والضيق، لم تكن لحظة بروتوكول، بل كانت لحظة صدق، جسّدت ملامح السياسة السعودية القائمة على الوفاء والعدل ونصرة القضايا العربية والإسلامية. لقد كانت زيارة ترمب إلى الرياض محورية، أعادت رسم توازنات كثيرة، ورسخت مكانة المملكة كقلب العالمين العربي والإسلامي. وكان من أبرز نتائجها ليس فقط تعزيز العلاقات الدولية، بل تمكين الصوت العربي من التأثير الحقيقي في القرارات الدولية، ومنها هذا القرار الذي أنعش آمال السوريين في بداية جديدة. لقد عبّرت مشاعر الفرح العارمة التي اجتاحت السوريين عن عمق التقدير للمملكة، واعتراف شعبيّ بأن في الرياض قيادة لا تنسى الشقيق مهما طال الألم، ولا تتخلى عن دورها العربي مهما تغيرت الحسابات. نعم، السعودية اليوم ليست فقط في موقع التأثير، بل في موقع الإلهام. قيادة تصنع القرار، وتبني الثقة، وتقدم للعالم أنموذج الدولة التي توظف قوتها لنصرة الحق.