بداية من الاثنين المقبل : إعادة إستغلال الخط المنتظم بازينة-جومين- تونس العاصمة
أفاد والي بنزرت سالم بن يعقوب ،أن مصالح الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت، ستتولى بداية من يوم الاثنين المقبل 2 جوان 2025 إعادة إستغلال الخط المنتظم بازينة ،جومين ،تونس العاصمة، بعد أن توقف لعدة سنوات ماضية .
وبين المصدر ذاته، أن الخط الجديد سيفعل بواسطة حافلة متوسطة الحجم من المقتنيات الجديدة التي تم مؤخرا التزود بها في إطار صفقة تظم ثلاث حافلات جديدة بكلفة 1مليون دينار ،وذلك بحساب سفرة واحدة في اليوم ،ذهابا وإيابا .
وسيكون موعد السفرة الصباحية بداية من الساعة السادسة صباحا إنطلاقا من بازينة مرورا بجومين في إتجاه محطة النقل البري باب سعدون بتونس العاصمة ،على أن يكون موعد العودة مع تمام الساعة الثالثة ظهرا من المحطة نفسها بتونس العاصمة .
وكانت مصالح الشركة إقتنت مؤخرا 3 حافلات مكيفة ومجهزة ضمن دفعة أولى من برنامج هام يضم إقتناء 29 حافلة بكلفة مالية تعادل 15مليون دينار بعنوان السنة الجارية 2025 ,وستتلوها إقتناءات إضافية تعادل 19 حافلة بكلفة مالية تناهز 12مليون دينار في إطار الصفقة العامة ،ليرتفع بذلك اسطول الشركة إلى ما يعادل 230حافلة متعددة الاحجام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ ساعة واحدة
جنُحت إليها تونس اضطراريا لانغلاق الأسواق العالمية أمامها العالم يتجه إلى الاقتراض بالعملات المحلية تجنبا لمخاطر التقلبات
ان هذا الصنف من السندات ارتفع عالميا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. بلغ حجم السندات الحكومية بالعملات المحلية عالميا 326 مليار دولار منذ بداية العام إلى الآن وأضاف التقرير أن إصدار السندات الحكومية المقومة بالدولار الأميركي من خارج الولايات المتحدة تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وتعد العودة إلى الاقتراض بالعملات المحلية خيار عديد الدول لتجنب مخاطر تقلبات الدولار . كما يعد توجه اغلب البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بعد تجاوز الضغوط التضخمية وتراجع معدلات التضخم واقترابها من معدلات مقبولة عاملا أساسا في جاذبية إصدار السندات محلياً . ولئن يبدو التوجه إلى الأسواق المحلية خيارا لعديد البلدان إلا انه كان ملاذ تونس بعد أن اجبرها نقص التمويل الخارجي وانغلاق الأسواق المالية امامها وارتفعت حصة الاقتراض المحلي في العام الحالي إلى أعلى مستوى له كما ستبلغ موارد الاقتراض ما يعادل 28 مليار دينار متأتية بنسبة 21.9 %من موارد الاقتراض الخارجي بما قيمته 6 مليار دينار و78.1% من موارد الاقتراض الداخلي 21.9 مليار دينار. وتقلص حجم الدين الخارجي من السوق المالية الدولية إلى 12.75% من حجم الدين الإجمالي بعد أن كانت النسبة في العام 2023 في حدود 17.9% ، علما وانه في العام 2022 بلغ حجم الدين من السوق المالية الدولية 21.3%. هذا التقلص المسجل يعود أولا لعدم حصول تونس على قروض من السوق المالية الدولية وثانيا إلى تسديدها لقروض تحصلت عليها في السنوات الماضية وكانت تونس مطالبة بتسديدها مطالبة دون تقسيط. وأخرها 1 مليار دولار الذي تحصلت عليه تونس في 2015. يبدو ان الأسواق العالمية تسير نحو تغير في عمليات وجهات اقتراضها بسبب ما تحدثه التغيرات والاضطرابات في الاسواق عامة ولئن تعد فرضية الاقتراض من الأسواق المحلية ملاذا آمنا لبعض الدول الا انها تثير المخاوف في دول اخرى على غرار تونس فمن شان الاعتماد اكثر فأكثر على السوق المحلية ان يقوض تمويل الاقتصاد والافراد الامر الذي سينجر عنه انكماش اقتصادي وتراجع في المقدرة الشرائية وتدهورها وتراجع الادخار.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
فلّاح من باجة: عديد التونسيين لن يتمكنوا من شراء اضحية العيد
وأكد الفلاح محمد الفاضل الحسني، أصيل ولاية باجة ، أنّ أسعار الأضاحي سجّلت هذا العام انخفاضاً نسبياً مقارنة بما كانت عليه خلال شهر رمضان الفارط، مشيراً إلى أنّ نسبة التراجع بلغت أكثر من 30%. وأوضح في تصريح للديوان اف ام أن الأسعار حالياً تتراوح بين 700 دينار و1400 دينار، باختلاف الوزن والسلالة مرجحا ارتفاع هذه الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب العيد، خاصةً في بعض الأسواق التي تشهد ضغطاً على الطلب. وعن أسباب الغلاء الذي لا يزال يؤرق الفلاح والمستهلك على حدّ سواء، بيّن الحسني أن من أبرز الأسباب هي ارتفاع كلفة الإنتاج، غلاء الأعلاف، ارتفاع أسعار اليد العاملة، إضافة إلى مصاريف الكهرباء، والماء، وتكاليف تهيئة الفضاءات المخصصة لتربية الأغنام وتأمينها حمايتها من السرقة. كما توقّع أن أكثر من 40% من التونسيين لن يتمكنوا من شراء أضحية العيد هذا العام، نظراً لتواصل ارتفاع الأسعار وضعف المقدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يجعل الأضحية حلماً صعب المنال لدى شريحة واسعة من العائلات التونسية.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
أسعار خيالية في نقاط البيع المنظمة: "القشارة" أرحم من الحكومة!
في تمام الساعة الثانية من ظهر السبت عرضت نقطة البيع المذكورة الواقعة على الطريق الوطنية رقم 7 والراجعة بالنظر إلى المجمع المهني المشترك للحوم (وزارة الفلاحة) أكباشا تراوحت أوزانها بين 84 و 102 كلغ أي بأسعار من 1839 إلى 2234 دينار استنادا إلى تسعيرة الحكومة البالغة 21 دينار و 900 مليما للكلغ الحي. وبالمحصلة تحول البرنامج التعديلي للحكومة إلى بؤرة مضاربة واستبلاه للمواطن والأهم من ذلك تخريب مصداقية الدولة بسبب انعدام روح المسؤولية لدى كل المتسببين في هذا الوضع المغلوط حيث تجاوزت أسعار أكباش الحكومة جشع غلاة المضاربين وهو ما يمثل إرباك للسير الطبيعي لبورصة العلوش الخاضعة لمنطق العرض والطلب. إذا كانت الحكومة غير قادرة على إعداد وتنفيذ برنامج تعديلي يمكن من تهدئة بورصة الأضاحي فلماذا تعلن عنه أصلا ومن المسؤول عن هذه الفوضى المؤسساتية التي تشير إلى تداخل غريب للوظائف وخليط من الهواية وسوء النوايا. لقد كان من المفروض أن تضبط الحكومة فحوى البرنامج التعديلي عدة أشهر قبل عيد الإضحى حتى يتسنى لهياكل التعديل وفي مقدمتها شركة اللحوم أن تستعد من الناحيتين اللوجستية والمالية وتبرم عقود الشراء مع المربين (المعشعشين) إما بطلبات العروض أو التفاوض المباشر وذلك على أساس السعر الذي تقترحه الدولة حتى يؤدي البرنامج التعديلي وظيفته كبديل مضمون للمستهلك بتقديم عرض أفضل من ناحية السعر والجودة وتفاوت الموازين حتى تراعي القدرة الشرائية لسائر فئات المجتمع. كل هذه الأبجديات في التصرف العمومي ركنت على الرف وظل البرنامج التعديلي معلقا في السماء ينتظر توافق المهنة وإدارة الفلاحة على بدعة التسعيرة المرجعية التي لا يوجد لها أي أساس منطقي استنادا إلى «شريعة المتعاقدين». كما لم يتم الإعلان عنه إلا 15 يوما قبل عيد الإضحى وهو مما يعني تعجيزا لهياكل التعديل بالنظر إلى أن بورصة العيد تبدأ في مناطق الإنتاج مباشرة بعد عيد الفطر. هذه الإخلالات الصارخة لا يوجد لها أي تفسير سوى تقاعس الكثير من المسؤولين الدين يتقاذفون المسؤولية لإبعادها عن رؤوسهم ولا يكلفون أنفسهم حتى مجرد السؤال فاسحين المجال لمنظومات التأزيم والإحباط فما يحدث اليوم تعود جذوره إلى عشرية الخراب التي حولت البرنامج التعديلي إلى مستنقع للوساطة والفساد تبعا لهيمنة الإخوان على اتحاد الفلاحين ومن خلاله على دواليب وزارة الفلاحة وهو ما يمثل أحد الأسباب الرئيسية للإنزلاق الحاد لأسعار اللحوم الحمراء. كما يكشف ارتهان البرنامج التعديلي لإرادة الوسطاء عن الخراب الكبير الذي ضرب القطاع العام ما دامت دواوين الدولة غير قادرة على توفير 15 أو 20 ألف رأس من إنتاجها الخاص وهي التي تتصرف في مئات آلاف الهكتارات من أخصب الأراضي الزراعية. إن العناية بعيد الإضحى ليست منّة بل مسؤولية تلزم جميع مؤسسات الدولة باعتبارها تتعلق بشعيرة إسلامية يمثل توارثها واحدا من أهم مكونات الشخصية الوطنية.
