أسعار خيالية في نقاط البيع المنظمة: "القشارة" أرحم من الحكومة!

في تمام الساعة الثانية من ظهر السبت عرضت نقطة البيع المذكورة الواقعة على الطريق الوطنية رقم 7 والراجعة بالنظر إلى المجمع المهني المشترك للحوم (وزارة الفلاحة) أكباشا تراوحت أوزانها بين 84 و 102 كلغ أي بأسعار من 1839 إلى 2234 دينار استنادا إلى تسعيرة الحكومة البالغة 21 دينار و 900 مليما للكلغ الحي.
وبالمحصلة تحول البرنامج التعديلي للحكومة إلى بؤرة مضاربة واستبلاه للمواطن والأهم من ذلك تخريب مصداقية الدولة بسبب انعدام روح المسؤولية لدى كل المتسببين في هذا الوضع المغلوط حيث تجاوزت أسعار أكباش الحكومة جشع غلاة المضاربين وهو ما يمثل إرباك للسير الطبيعي لبورصة العلوش الخاضعة لمنطق العرض والطلب.
إذا كانت الحكومة غير قادرة على إعداد وتنفيذ برنامج تعديلي يمكن من تهدئة بورصة الأضاحي فلماذا تعلن عنه أصلا ومن المسؤول عن هذه الفوضى المؤسساتية التي تشير إلى تداخل غريب للوظائف وخليط من الهواية وسوء النوايا.
لقد كان من المفروض أن تضبط الحكومة فحوى البرنامج التعديلي عدة أشهر قبل عيد الإضحى حتى يتسنى لهياكل التعديل وفي مقدمتها شركة اللحوم أن تستعد من الناحيتين اللوجستية والمالية وتبرم عقود الشراء مع المربين (المعشعشين)
إما بطلبات العروض أو التفاوض المباشر وذلك على أساس السعر الذي تقترحه الدولة حتى يؤدي البرنامج التعديلي وظيفته كبديل مضمون للمستهلك بتقديم عرض أفضل من ناحية السعر والجودة وتفاوت الموازين حتى تراعي القدرة الشرائية لسائر فئات المجتمع.
كل هذه الأبجديات في التصرف العمومي ركنت على الرف وظل البرنامج التعديلي معلقا في السماء ينتظر توافق المهنة وإدارة الفلاحة على بدعة التسعيرة المرجعية التي لا يوجد لها أي أساس منطقي استنادا إلى «شريعة المتعاقدين».
كما لم يتم الإعلان عنه إلا 15 يوما قبل عيد الإضحى وهو مما يعني تعجيزا لهياكل التعديل بالنظر إلى أن بورصة العيد تبدأ في مناطق الإنتاج مباشرة بعد عيد الفطر.
هذه الإخلالات الصارخة لا يوجد لها أي تفسير سوى تقاعس الكثير من المسؤولين الدين يتقاذفون المسؤولية لإبعادها عن رؤوسهم ولا يكلفون أنفسهم حتى مجرد السؤال فاسحين المجال لمنظومات التأزيم والإحباط فما يحدث اليوم تعود جذوره إلى عشرية الخراب التي حولت البرنامج التعديلي إلى مستنقع للوساطة والفساد تبعا لهيمنة الإخوان على اتحاد الفلاحين ومن خلاله على دواليب وزارة الفلاحة وهو ما يمثل أحد الأسباب الرئيسية للإنزلاق الحاد لأسعار اللحوم الحمراء.
كما يكشف ارتهان البرنامج التعديلي لإرادة الوسطاء عن الخراب الكبير الذي ضرب القطاع العام ما دامت دواوين الدولة غير قادرة على توفير 15 أو 20 ألف رأس من إنتاجها الخاص وهي التي تتصرف في مئات آلاف الهكتارات من أخصب الأراضي الزراعية.
إن العناية بعيد الإضحى ليست منّة بل مسؤولية تلزم جميع مؤسسات الدولة باعتبارها تتعلق بشعيرة إسلامية يمثل توارثها واحدا من أهم مكونات الشخصية الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

حماية متلقي الشيكات*سلامة الدرعاوي

الغد مع ازدياد حجم التعاملات المالية يصبح إلزاما تفعيل أدوات وقائية تحمي المتعاملين، لذلك جاء القرار الحكومي الأخير المعني بحماية متلقي الشيك قبل القبول بأي التزام مالي، حيث أتاحت خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأفراد عبر "كريف الأردن" ومن خلال تطبيق "سند"، لتعيد التوازن إلى أداة الشيك وتوفر ضمانات استباقية مهمة. الأهمية المتزايدة لهذه الخدمة تتضح أكثر بالنظر إلى البيانات الرسمية، فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نحو 376 مليون دينار، بعدد سجل 68 ألف شيك، لا سيما ان السوق يتداول حجمًا كبيرًا من الشيكات، بلغت قيمتها 13.15 مليار دينار حتى نهاية نيسان، مما يؤكد أن الحاجة إلى أدوات حماية كخدمة الاستعلام قائمة وملحّة. وللإيضاح، فإنه قبل القرار كانت تثار تساؤلات كثيرة، أهمها، هل ما يزال الشيك أداة دفع موثوقة بعد وقف الإجراءات الجزائية المرتبطة به؟ وكيف يمكن للأفراد والمؤسسات حماية أنفسهم من مخاطر الشيكات المرتجعة؟ وهل هناك وسيلة تمكن متلقي الشيك من تقييم الملاءة المالية للطرف الآخر قبل القبول؟ هذه التساؤلات باتت تفرض نفسها بقوة في السوق الأردني، خاصة مع اقتراب وقف الملاحقة الجزائية المرتبطة بالشيكات، لذلك تبرز الحاجة إلى أدوات وقائية فعّالة، تمكّن متلقي الشيك من اتخاذ قرار مبني على معلومات دقيقة، بدلاً من الاعتماد على الثقة الشخصية أو المجازفة غير المحسوبة. خطوة مجلس الوزراء تدل على وعي كامل، حيث وافق على إجراءات تتيح للأفراد والمؤسسات الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية لمُصدري الشيكات، وهذه الخدمة الجديدة تمثل أدوات حقيقية في يد متلقي الشيك، تُمكنه من تقييم قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزامه المالي، ومن ثم اتخاذ قراره بقبول الشيك أو رفضه قبل أن يتورط في مخاطرة مالية أو قانونية. خدمة الاستعلام من قبل "كريف الأردن"، وهي جهة مرخصة تجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر قانونية معتمدة، وتقوم بمعالجتها ضمن تقرير ائتماني شامل، حيث يحتوي التقرير على مؤشرات متعددة، تعكس السلوك الائتماني ومدى الالتزام المالي للفرد أو المؤسسة، بما يوفّر صورة دقيقة لمتلقي الشيك حول الطرف المُصدر. هذه الخطوة لا تُعد مجرد خدمة رقمية، بل تمثل تحولًا حقيقيًا في آلية التعامل بالشيكات، إذ تعيد للشيك وزنه كأداة مالية ذات موثوقية، وتُقلّل من حالات الاحتيال أو التعثر المالي، كما تتيح بيئة أكثر أمانًا للقطاعين التجاري والمالي، وتُجنّب الأفراد والمؤسسات الدخول في نزاعات قانونية مكلفة وطويلة. إن تمكين متلقي الشيك من تقييم الجدارة الائتمانية للطرف الآخر هو أمر حاسم في هذه المرحلة، ليس فقط لحمايته شخصيًا، بل لضمان استقرار التعاملات المالية ككل، كما أنها خطوة استباقية ذكية، توازن بين الحماية القانونية، والاعتماد على أدوات رقمية وشفافة لضمان الثقة بين الأطراف.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

تحفيز الاستثمار في المدن الصناعية*د. محمد أبو حمور

الراي تشير البيانات الصادرة عن شركة المدن الصناعية الاردنية الى أن الاستثمارات الصناعية في المدن العشرة التي تتبع للشركة قد بلغ 975 شركة صناعية توفر قرابة 63 ألف فرصة عمل وبحجم استثمار يزيد عن ثلاثة مليار دينار، وخلال العام الماضي 2024 تم استقطاب 211 استثماراً جديداً بحجم استثمار يقارب 240 مليون دينار. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات بتوفير أحد عشر ألف فرصة عمل خلال مراحلها التشغيلية، وخلال الاسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء منح المستثمرين الجدد في مدينة الطفيلة الصناعية مجموعة من الحوافز الاضافية تشمل تخفيض أسعار الاراضي ومنح طاقة كهربائية مجانية لمدة ثلاث سنوات. يضاف لذلك ما تم منحه سابقاً من مزايا ومحفزات لمختلف المدن الصناعية في المملكة سواءً عبر التشريعات ذات العلاقة أو بموجب قرارات من مجلس الوزراء كدعم رواتب العاملين والاعفاء من 50% من رسوم المناولة وغيرها. ولا شك بأن هذه الخطوة الايجابية تمثل استمراراً لجهود دعم الاستثمارات في المدن الصناعية وبالتحديد تلك المتواجدة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة وندرة فرص العمل. وهي ليست بمعزل عن الاجراءات الاخرى الهادفة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن المهم الالتفات الى ضرورة شمول واستمرارية هذه الحوافز بما يوفر شروطاً تنافسية عادلة للاستثمارات الجديدة والقديمة التي تولد فرص عمل مستدامة، اضافة الى بذل مزيد من الاهتمام بتوفير المتطلبات الاضافية اللازمة لنجاح وتوسع الاستثمارات بما في ذلك تسهيل الاجراءات البيروقراطية والموافقات اللازمة لانشاء المشاريع وتوفير مصادر طاقة مناسبة مثل الغاز، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للمجتمعات المحلية التي تتيح توفر قوى عاملة ذات انتاجية عالية وقادرة على الاستفادة من فرص العمل المتاحة. وكذلك توفير الخدمات اللوجستية المناسبة، فالمدن الصناعية لا بد وأن تكون قادرة على تلبية مختلف احتياجات المستثمرين سواءً تلك المرتبطة بخدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات أو الخدمات المساندة التي توفر الوقت والجهد وتتيح المجال للتركيز على العمل والانتاج. تشجيع وتحفيز الاستثمار في المدن الصناعية يرسي قواعد صلبة لبيئة اعمال منافسة ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توليد فرص العمل في مختلف محافظات المملكة اضافة الى النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على الذات لذا من المهم الاستمرار في تقديم الحوافز وتوفير البنية التحتية للاستثمارات التي تنشأ في تلك المدن وخاصة في المحافظات، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة والتواصل بين القطاعين العام والخاص وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الفني لتدريب العاملين وللمساعدة على تطوير اساليب الانتاج بما يستوعب التقدم التكنولوجي ويرفع من انتاجية وتنافسية المنتج المحلي.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

د. محمد ابو حمور : تحفيز الاستثمار في المدن الصناعية

أخبارنا : تشير البيانات الصادرة عن شركة المدن الصناعية الاردنية الى أن الاستثمارات الصناعية في المدن العشرة التي تتبع للشركة قد بلغ 975 شركة صناعية توفر قرابة 63 ألف فرصة عمل وبحجم استثمار يزيد عن ثلاثة مليار دينار، وخلال العام الماضي 2024 تم استقطاب 211 استثماراً جديداً بحجم استثمار يقارب 240 مليون دينار. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات بتوفير أحد عشر ألف فرصة عمل خلال مراحلها التشغيلية، وخلال الاسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء منح المستثمرين الجدد في مدينة الطفيلة الصناعية مجموعة من الحوافز الاضافية تشمل تخفيض أسعار الاراضي ومنح طاقة كهربائية مجانية لمدة ثلاث سنوات. يضاف لذلك ما تم منحه سابقاً من مزايا ومحفزات لمختلف المدن الصناعية في المملكة سواءً عبر التشريعات ذات العلاقة أو بموجب قرارات من مجلس الوزراء كدعم رواتب العاملين والاعفاء من 50% من رسوم المناولة وغيرها. ولا شك بأن هذه الخطوة الايجابية تمثل استمراراً لجهود دعم الاستثمارات في المدن الصناعية وبالتحديد تلك المتواجدة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة وندرة فرص العمل. وهي ليست بمعزل عن الاجراءات الاخرى الهادفة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن المهم الالتفات الى ضرورة شمول واستمرارية هذه الحوافز بما يوفر شروطاً تنافسية عادلة للاستثمارات الجديدة والقديمة التي تولد فرص عمل مستدامة، اضافة الى بذل مزيد من الاهتمام بتوفير المتطلبات الاضافية اللازمة لنجاح وتوسع الاستثمارات بما في ذلك تسهيل الاجراءات البيروقراطية والموافقات اللازمة لانشاء المشاريع وتوفير مصادر طاقة مناسبة مثل الغاز، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للمجتمعات المحلية التي تتيح توفر قوى عاملة ذات انتاجية عالية وقادرة على الاستفادة من فرص العمل المتاحة. وكذلك توفير الخدمات اللوجستية المناسبة، فالمدن الصناعية لا بد وأن تكون قادرة على تلبية مختلف احتياجات المستثمرين سواءً تلك المرتبطة بخدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات أو الخدمات المساندة التي توفر الوقت والجهد وتتيح المجال للتركيز على العمل والانتاج. تشجيع وتحفيز الاستثمار في المدن الصناعية يرسي قواعد صلبة لبيئة اعمال منافسة ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توليد فرص العمل في مختلف محافظات المملكة اضافة الى النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على الذات لذا من المهم الاستمرار في تقديم الحوافز وتوفير البنية التحتية للاستثمارات التي تنشأ في تلك المدن وخاصة في المحافظات، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة والتواصل بين القطاعين العام والخاص وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الفني لتدريب العاملين وللمساعدة على تطوير اساليب الانتاج بما يستوعب التقدم التكنولوجي ويرفع من انتاجية وتنافسية المنتج المحلي.