تحفيز الاستثمار في المدن الصناعية*د. محمد أبو حمور

الراي
تشير البيانات الصادرة عن شركة المدن الصناعية الاردنية الى أن الاستثمارات الصناعية في المدن العشرة التي تتبع للشركة قد بلغ 975 شركة صناعية توفر قرابة 63 ألف فرصة عمل وبحجم استثمار يزيد عن ثلاثة مليار دينار، وخلال العام الماضي 2024 تم استقطاب 211 استثماراً جديداً بحجم استثمار يقارب 240 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات بتوفير أحد عشر ألف فرصة عمل خلال مراحلها التشغيلية، وخلال الاسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء منح المستثمرين الجدد في مدينة الطفيلة الصناعية مجموعة من الحوافز الاضافية تشمل تخفيض أسعار الاراضي ومنح طاقة كهربائية مجانية لمدة ثلاث سنوات.
يضاف لذلك ما تم منحه سابقاً من مزايا ومحفزات لمختلف المدن الصناعية في المملكة سواءً عبر التشريعات ذات العلاقة أو بموجب قرارات من مجلس الوزراء كدعم رواتب العاملين والاعفاء من 50% من رسوم المناولة وغيرها.
ولا شك بأن هذه الخطوة الايجابية تمثل استمراراً لجهود دعم الاستثمارات في المدن الصناعية وبالتحديد تلك المتواجدة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة وندرة فرص العمل.
وهي ليست بمعزل عن الاجراءات الاخرى الهادفة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن المهم الالتفات الى ضرورة شمول واستمرارية هذه الحوافز بما يوفر شروطاً تنافسية عادلة للاستثمارات الجديدة والقديمة التي تولد فرص عمل مستدامة، اضافة الى بذل مزيد من الاهتمام بتوفير المتطلبات الاضافية اللازمة لنجاح وتوسع الاستثمارات بما في ذلك تسهيل الاجراءات البيروقراطية والموافقات اللازمة لانشاء المشاريع وتوفير مصادر طاقة مناسبة مثل الغاز، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للمجتمعات المحلية التي تتيح توفر قوى عاملة ذات انتاجية عالية وقادرة على الاستفادة من فرص العمل المتاحة.
وكذلك توفير الخدمات اللوجستية المناسبة، فالمدن الصناعية لا بد وأن تكون قادرة على تلبية مختلف احتياجات المستثمرين سواءً تلك المرتبطة بخدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات أو الخدمات المساندة التي توفر الوقت والجهد وتتيح المجال للتركيز على العمل والانتاج.
تشجيع وتحفيز الاستثمار في المدن الصناعية يرسي قواعد صلبة لبيئة اعمال منافسة ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توليد فرص العمل في مختلف محافظات المملكة اضافة الى النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على الذات لذا من المهم الاستمرار في تقديم الحوافز وتوفير البنية التحتية للاستثمارات التي تنشأ في تلك المدن وخاصة في المحافظات، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة والتواصل بين القطاعين العام والخاص وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الفني لتدريب العاملين وللمساعدة على تطوير اساليب الانتاج بما يستوعب التقدم التكنولوجي ويرفع من انتاجية وتنافسية المنتج المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 12 دقائق

• جو 24

الرفاعي يطالب بتطبيق القانون بحق الشركات المخالفة وتنظيم قطاع التطبيقات الذكية #عاجل

جو 24 : خاص – طالب رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، بتطبيق القانون والتعليمات الصادرة عن مجلس الهيئة بحق الشركات التي تخالف شروط الترخيص، وكذلك تنفيذ القرار المتعلّق بنسبة عمولة الشركات من دخل الكباتن. وأوضح الرفاعي في تصريح خاص لموقع "الأردن 24"، أن اللجنة التقت مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، رياض الخرابشة، وناقشت معه أبرز مطالب الكباتن، وعلى رأسها: وطالبت اللجنة برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية إلى عشر سنوات، أو سبع سنوات من تاريخ التسجيل، بدلاً من احتسابه من تاريخ تصنيع المركبة، وذلك نظراً لأن هذه المركبات غير معفاة من الجمارك، ما يصعّب على الكباتن شراء سيارات جديدة من موديلات 2024 و2025. وأشار الرفاعي إلى أن معظم المركبات الحالية هي من موديلات 2022 و2023، ما يعني أنها قد استُهلك منها بالفعل ثلاث سنوات من عمرها التشغيلي. كما طالبت اللجنة برفع الحد الأعلى لعمر الكباتن إلى 65 عاماً، ليتمكنوا من إنهاء التزاماتهم المالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبيّن الرفاعي أن الهيئة والشركات ترفض حالياً تجديد التصاريح بعد بلوغ الكابتن 60 عاماً، مبرّرة ذلك برغبتها في منع المتقاعدين من الحصول على تصاريح وتجنّب تحميلهم أعباء مالية إضافية مثل القروض. وقدّمت اللجنة مقترحاً بتخفيض رسوم التصريح السنوي إلى 200 دينار بدلاً من 400 دينار، وتم إبلاغهم أن هذا القرار بحاجة إلى موافقة من رئاسة الوزراء. وشدد الرفاعي على ضرورة تثبيت القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في تشرين الثاني 2023، والذي جاء بعد استشارة قانونية ودراسات معمّقة، وينص على تحديد نسبة العمولة المقتطعة من دخل الكابتن بين 15% إلى 22%. وأشار إلى أن الشركات حالياً تقتطع 30% من دخل الكباتن، وهي نسبة مرتفعة جداً تمثل ثلث الإيرادات. وأضاف أن هذا الملف كان أحد الأسباب التي أدت إلى إحالة رئيس الهيئة السابق، علاء الشبيلات، إلى التقاعد. تنظيم القطاع ومنع الاحتكار وطالب الرفاعي بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13/4/2025، والرامي إلى تعزيز التنافسية وإعادة هيكلة ملف التطبيقات الذكية. ولفت إلى وجود شركات تعمل بدون ترخيص رسمي، كما أن بعض الشركات المرخصة لا تلتزم بعدد التصاريح المسموح لها به، مما خلق حالة من الاحتكار والارتباك في القطاع، وعرقل فرص الاستثمار وخلق بيئة تنافسية حقيقية. الرفاعي أكد في ختام تصريحه أن اللجنة ستواصل تحركاتها ومطالباتها حتى تحقيق العدالة وتنظيم القطاع بما يضمن حقوق الكباتن واستقرار سوق العمل في التطبيقات الذكية. تابعو الأردن 24 على

عمان نت

منذ 4 ساعات

• عمان نت

المركزي: ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار

ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. وبحسب البيانات التي رصدتها 'المملكة'، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020. أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020.

الوكيل

منذ 6 ساعات

• الوكيل

ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار في...

الوكيل الإخباري- ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. اضافة اعلان وبحسب البيانات، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020. أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020. وارتفع العائد على رأس المال الخاص بشركات الصرافة خلال العام الماضي، بالغا 0.4%، فيما وصل خلال العام 2023، إلى 0.3%، علما أنه بلغ عام 2020 -أي عام جائحة كورونا- اتجاها سالبا بـ -0.4%. وانخفض عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، إلى 106 شركات، مقارنة 112 شركة خلال العام 2023، لكن في المقابل، زاد عدد فروع الشركات إلى 219 فرعا، من 211 فرعا عام 2023، تركّزت غالبيتها في العاصمة عمّان.