
حماية متلقي الشيكات*سلامة الدرعاوي
الغد
مع ازدياد حجم التعاملات المالية يصبح إلزاما تفعيل أدوات وقائية تحمي المتعاملين، لذلك جاء القرار الحكومي الأخير المعني بحماية متلقي الشيك قبل القبول بأي التزام مالي، حيث أتاحت خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأفراد عبر "كريف الأردن" ومن خلال تطبيق "سند"، لتعيد التوازن إلى أداة الشيك وتوفر ضمانات استباقية مهمة.
الأهمية المتزايدة لهذه الخدمة تتضح أكثر بالنظر إلى البيانات الرسمية، فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نحو 376 مليون دينار، بعدد سجل 68 ألف شيك، لا سيما ان السوق يتداول حجمًا كبيرًا من الشيكات، بلغت قيمتها 13.15 مليار دينار حتى نهاية نيسان، مما يؤكد أن الحاجة إلى أدوات حماية كخدمة الاستعلام قائمة وملحّة.
وللإيضاح، فإنه قبل القرار كانت تثار تساؤلات كثيرة، أهمها، هل ما يزال الشيك أداة دفع موثوقة بعد وقف الإجراءات الجزائية المرتبطة به؟ وكيف يمكن للأفراد والمؤسسات حماية أنفسهم من مخاطر الشيكات المرتجعة؟ وهل هناك وسيلة تمكن متلقي الشيك من تقييم الملاءة المالية للطرف الآخر قبل القبول؟
هذه التساؤلات باتت تفرض نفسها بقوة في السوق الأردني، خاصة مع اقتراب وقف الملاحقة الجزائية المرتبطة بالشيكات، لذلك تبرز الحاجة إلى أدوات وقائية فعّالة، تمكّن متلقي الشيك من اتخاذ قرار مبني على معلومات دقيقة، بدلاً من الاعتماد على الثقة الشخصية أو المجازفة غير المحسوبة.
خطوة مجلس الوزراء تدل على وعي كامل، حيث وافق على إجراءات تتيح للأفراد والمؤسسات الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية لمُصدري الشيكات، وهذه الخدمة الجديدة تمثل أدوات حقيقية في يد متلقي الشيك، تُمكنه من تقييم قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزامه المالي، ومن ثم اتخاذ قراره بقبول الشيك أو رفضه قبل أن يتورط في مخاطرة مالية أو قانونية.
خدمة الاستعلام من قبل "كريف الأردن"، وهي جهة مرخصة تجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر قانونية معتمدة، وتقوم بمعالجتها ضمن تقرير ائتماني شامل، حيث يحتوي التقرير على مؤشرات متعددة، تعكس السلوك الائتماني ومدى الالتزام المالي للفرد أو المؤسسة، بما يوفّر صورة دقيقة لمتلقي الشيك حول الطرف المُصدر.
هذه الخطوة لا تُعد مجرد خدمة رقمية، بل تمثل تحولًا حقيقيًا في آلية التعامل بالشيكات، إذ تعيد للشيك وزنه كأداة مالية ذات موثوقية، وتُقلّل من حالات الاحتيال أو التعثر المالي، كما تتيح بيئة أكثر أمانًا للقطاعين التجاري والمالي، وتُجنّب الأفراد والمؤسسات الدخول في نزاعات قانونية مكلفة وطويلة.
إن تمكين متلقي الشيك من تقييم الجدارة الائتمانية للطرف الآخر هو أمر حاسم في هذه المرحلة، ليس فقط لحمايته شخصيًا، بل لضمان استقرار التعاملات المالية ككل، كما أنها خطوة استباقية ذكية، توازن بين الحماية القانونية، والاعتماد على أدوات رقمية وشفافة لضمان الثقة بين الأطراف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وطنا نيوز
منذ 9 ساعات
- وطنا نيوز
العموش : تشكيل لجنة تحقيق في قضية تلاعب بتخمين منزل
وطنا اليوم:شكل مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات القضية التي تم بثها على برنامج إذاعي محلي. وكان مواطن أكد من خلاله عزمه على شراء منزل بعد أن قام بتجهيز الأوراق المطلوبة، والتقديم 'أون لاين' لدائرة الأراضي، حيث بلغ قيمة التنازل 7 الآف و 300 دينار، فيما وأبلغه لاحقا مهندس من دائرة الأراضي بأن معاملة التخمين أصبحت جاهزة وقيمة المنزل 120 ألف دينار، مبينا المواطن أن قيمة المنزل 35 ألف دينار وقام بشرائه على نظام الأقساط. وتابع:' زرت المهندس في مكتبه وطلب مني التواصل مع شخص آخر ليخفض قيمة تخمين المنزل مقابل دفع 400 دينار لشخص يسمى 'المقدر'، حيث أصبح تخمين المنزل من 120 ألف دينار إلى 33 ألف دينار '. وقال الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، إن ملاحظات المواطنين ومتابعاتها محط اهتمام وتقدير. وأكد على أن دائرة الأراضي والمساحة تقوم بإستيفاء رسومها على المعاملات من خلال أمر قبض معتمد ولا تستوفي أي عمولات إضافية بدل خدماتها، ولا تهاون في أي مخالفات تصدر من قبل أي شخص يستغل الأخوة المواطنين. وأضاف أنه وبعد سماعه للشكوى أوعز مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش وبشكل فوري بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع واتخاذ المقتضى القانوني وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. ونوه الزبن على أن دائرة الأراضي والمساحة تهيب بالأخوة المواطنين عدم التعاطي مع أي عمليات دفع خارج دائرة الأراضي والمساحة، وأن أي عملية دفع لاتتم إلا من خلال أمر القبض الالكتروني الصادر من الدائرة وعدا عن ذلك يكون الدفع غير قانوني ، وفي حال وجود أي شبهه من هذا القبيل، يجب على متلقي الخدمة التأكد إما من خلال المراجعة المباشرة للمديرية أو مكتب التسجيل المعني او الاتصال على رقم مركز المعلومات الموحد 117711


رؤيا
منذ 10 ساعات
- رؤيا
انخفاض أسعار الذهب في الأردن 80 قرشا في التسعيرة الثانية الخميس
سعر الذهب عيار 21 عند 67.6 دينارا أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، الخميس، عن تسعيرة جديدة كشفت عن اخفاض بقيمة 80 قرشا على أسعار الذهب في السوق المحلي. وبحسب التسعيرة الصادرة، فقد بلغت أسعار الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 77.7 دينار أردني للغرام، وسعر شراء 75.3 دينار. أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، فبلغ سعر البيع 67.6 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 65.6 دينار. ووصل سعر بيع عيار 18 إلى 59.7 دينار، وسعر الشراء إلى 55.7 دينار. أما عيار 14، فسجل سعر بيع بلغ 45.6 دينار، مقابل سعر شراء بلغ 41 دينار. وفيما يتعلق بأسعار الليرات الذهبية التي تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين والمستثمرين، فقد جاءت على النحو الآتي: بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 480.3 دينار أردني، بينما سجل سعر الشراء 461.3 دينار أردني. أما الليرة الإنجليزي،فقد بلغ سعر البيع 548.2 دينار أردني، مقابل سعر شراء بلغ 527.2 دينار أردني.

السوسنة
منذ 10 ساعات
- السوسنة
انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في التسعيرة الثانية
السوسنة - أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، الخميس، عن تسعيرة جديدة كشفت عن اخفاض بقيمة 80 قرشا على أسعار الذهب في السوق المحلي.وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث بلغت أسعار البيع والشراء كما يلي:عيار 24: بلغ سعر البيع 77.700 دينار للغرام، وسعر الشراء 75.300 دينار.عيار 21 (الأكثر تداولًا): بلغ سعر البيع 67.600 دينار، وسعر الشراء 65.600 دينار.عيار 18: بلغ سعر البيع 59.700 دينار، وسعر الشراء 55.700 دينار.عيار 14: سجل سعر البيع 45.600 دينار، وسعر الشراء 41.000 دينار.وفيما يتعلق بأسعار الليرات الذهبية التي تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين والمستثمرين، فقد جاءت على النحو الآتي:بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 480.3 دينار أردني، بينما سجل سعر الشراء 461.3 دينار أردني.أما الليرة الإنجليزي،فقد بلغ سعر البيع 548.2 دينار أردني، مقابل سعر شراء بلغ 527.2 دينار أردني. أقرأ أيضًا: