تواصل الهبوط.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق
واقترب سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 65 جنيهًا، مسجلا 64 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن بالأسواق
وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.
اقرأ أيضًا:
وانخفضت أسعار الدواجن عند مستوى 64 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 74 و75 جنيهًا للكيلو .
وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق.
أسعار الدواجن اليوم
وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 74 و75جنيهًا للكيلو.
وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 47 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 62و65 جنيهًا للكيلو.
وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيها.
كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.
وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.
وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".
من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.
وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.
أسعار البيض اليوم
تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.
تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.
تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و125 جنيهًا للكرتونة.
أسعار الكتاكيت اليوم
هبطت أسعار الكتاكيت وسجلت:
سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و13 جنيهًا.
الكتكوت "ساسو": 10 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت ساسو : بين 9 و10 جنيهات.
كتكوت فيومي 7 جنيهات
بط مسكوفي 17 جنيها
بط مولر 17 جنيها
بط بيور 14 جنيها
سمان عمر اسبوعين 8 جنيهات.
أسعار البانيه والأوراك اليوم
سعر الأوراك: بين 80 و85 جنيها.
سعر البانيه: بين 210 و220 جنيها.
سعر الكبد والقوانص: 130 جنيهًا.
أسعار أجنحة الدواجن اليوم
كيلو الأجنحة: بين 60و65 جنيهًا.
سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.
سعر البط: 160 جنيهًا.
سعر الأرانب: 140 جنيهًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
آليات قانون الإيجار القديم لتعويض المستأجرين.. 5 وسائل مباشرة لحماية الطرف الأضعف
أثار تصديق رئيس الجمهورية على قانون «تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن القديمة» جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والقانونية، خاصة مع دخول القانون حيّز التنفيذ، وبدء العد التنازلي لإعادة تسكين الوحدات القديمة على أسس جديدة. لكن وسط هذا الجدل، يبرز سؤال مهم: ما هي الآليات التي يوفرها القانون لتعويض المستأجرين؟ بحسب نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية، فإن فلسفة التشريع الجديد لا تهدف فقط إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، بل أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للطرف الأضعف، وهو المستأجر، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، عبر آليات واضحة، أبرزها: 1. إلزام المالك بتوفير سكن بديل أو تعويض مناسب نص القانون في المادة (8) على أنه في حال عدم رغبة المالك في الاستمرار بتأجير الوحدة السكنية للمستأجر بعد انقضاء مدة السنوات الخمس الانتقالية، يلتزم إما بتوفير سكن بديل للمستأجر بذات المواصفات أو تعويضه بقيمة إيجارية مناسبة تساعده في الحصول على مسكن بديل. 2. أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي يمنح القانون المستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم من الوحدات القديمة أولوية في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي، وذلك وفقًا للشروط التي تضعها وزارة الإسكان. وهذا يفتح المجال أمام المستأجرين لتأمين سكن ملائم بسعر مدعوم. 3. توفير دعم نقدي مباشر في بعض الحالات في الحالات التي لا يمكن فيها توفير وحدات بديلة بشكل فوري، يتيح القانون إمكانية تقديم دعم نقدي مباشر للمستأجر من خلال برامج الحماية الاجتماعية، سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو صندوق الإسكان الاجتماعي، بناءً على تقييم اجتماعي واقتصادي للحالة. 4. عدم تطبيق الزيادات بشكل مفاجئ رغم أن القانون يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية، إلا أنه راعى البعد الإنساني، وقرر زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ بسعر رمزي (250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الانتقال)، حتى إعلان القيمة النهائية بعد انتهاء لجان الحصر، وهو ما يضمن عدم طرد المستأجرين أو تحميلهم أعباء مفاجئة. 5. إلزام المحافظات بإنشاء لجان تظلمات نص القانون على إمكانية تظلم المستأجر من القيمة الإيجارية النهائية أو قرار الإخلاء، وذلك من خلال لجان محلية تُشكل داخل كل محافظة. هذه الآلية تتيح فحص الحالات الإنسانية على حدة، ومنع أي تعسف..
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
مفاجأة.. الدولار يترنّح امام الجنيه ويقلب الموازين الاقتصادية رأسًا على عقب
في الأيام الأخيرة، شدّ انتباه الأسواق المصرية والعالمية تراجع مفاجئ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في وقت تتعافى فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي وتتزايد الثقة بقدرة الحكومة والبنك المركزي على ضبط المشهد النقدي. وبينما يرى البعض أن هذا الانخفاض مجرد انعكاس لمتغيرات مؤقتة، يراه آخرون نتيجة إصلاحات بدأت تؤتي ثمارها. فهل ما يحدث هو بداية لتحول اقتصادي حقيقي؟ أم موجة عابرة سرعان ما ستتبدد؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذا التقرير عبر قراءة تحليلية لرأي الخبراء، أبرزهم الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا. هبوط لافت.. والأسباب ليست عشوائية انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ما دون حاجز الـ48 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما وصفه الدكتور رمضان معن بأنه نتيجة مباشرة لقرارات نقدية "محورية" اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرًا، أبرزها توحيد سعر الصرف، مما أتاح تعزيز الثقة في السوق المصرفية المحلية وجذب مزيد من التدفقات النقدية الأجنبية. واعتبر معن أن هذا التراجع لم يكن وليد لحظة عشوائية أو اضطراب مؤقت، بل هو نتاج "مسار إصلاحي مدروس" بدأ يعطي ثماره على أرض الواقع. دعائم محلية قوية يشير الدكتور معن إلى مجموعة من العوامل المحلية التي أسهمت في تخفيف الضغط على سوق الصرف وزيادة المعروض من الدولار: تحويلات العاملين بالخارج: والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا فقط من العام المالي الجاري. الاحتياطي النقدي الأجنبي: ارتفع إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وهو ما يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل وقت الحاجة. الصادرات المصرية: شهدت نموًا واضحًا بفضل تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. السياحة: قطاع السياحة تعافى بقوة ويتوقع أن تتجاوز إيراداته 17 مليار دولار مع نهاية 2025. قناة السويس: تجاوزت القناة تداعيات أزمة البحر الأحمر، ما أعاد لها دورها كمصدر رئيسي للعملة الصعبة. كل هذه العوامل ساهمت في زيادة العرض الدولاري مقابل الطلب، ما انعكس تلقائيًا على سعر الصرف. عوامل خارجية داعمة لم تغب العوامل الخارجية عن هذا المشهد؛ فالدولار نفسه يواجه ضغوطًا على الساحة الدولية. يشير معن إلى: تراجع الطلب العالمي على الدولار بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. انخفاض أسعار النفط، مما قلل من استخدام الدولار كعملة أساسية في التداولات العالمية. اتفاقيات الاستيراد بالعملات المحلية مع دول البريكس مثل الصين والهند وروسيا، والتي ساعدت مصر على تقليل الاعتماد على الدولار. استثمارات منتظرة وتعزيزات محتملة من المتوقع أن تتلقى مصر خلال الفترة المقبلة استثمارات خليجية مباشرة تتجاوز 10 مليارات دولار من دول مثل الكويت وقطر، إلى جانب تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وهي أموال ستعزز من احتياطي النقد الأجنبي وتدعم قيمة الجنيه المصري. هل يستمر تراجع الدولار؟ يرجح الدكتور معن أن يشهد الدولار مزيدًا من التراجع خلال الشهور القادمة، مؤكدًا أن السعر قد يستقر ما بين 47 إلى 46 جنيهًا إذا تواصل الاستقرار الإقليمي واستمرت التدفقات النقدية من مصادرها الأساسية. ويؤكد أن الاستقرار السياسي في المنطقة سيكون مفتاحًا مهمًا لتعزيز الثقة في العملة المحلية. بين الحذر والتفاؤل وراء كل رقم اقتصادي قصة أعمق من مجرد صعود أو هبوط. وفي حالة الجنيه المصري، يبدو أن ما نشهده اليوم هو بداية لمرحلة جديدة، لا تعتمد فقط على الإجراءات المؤقتة، بل على إصلاحات هيكلية بدأت تؤتي ثمارها. لكن، وكما يحذر الخبراء، فإن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب يقظة مستمرة، وقرارات جريئة، واستقرارًا سياسيًا لا يقل أهمية عن العوامل الاقتصادية. في النصف الثاني من 2025، قد يكون الجنيه المصري على موعد مع مزيد من التحسن إذا بقيت العوامل الداعمة متماسكة وفعّالة.
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
حمدي عرفة: قانون الإيجار القديم يطبق على الجميع دون استثناء.. والمحافظون أمام اختبار الحصر والتصنيف
في خطوة تشريعية جديدة طال انتظارها، دخل قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من صباح الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وسط حالة من الجدل والترقب في الشارع المصري. ويستهدف القانون رقم 164 لسنة 2025 إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين، خاصة بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية. القانون الجديد لم يتوقف عند مجرد تعديل الأجرة أو تحديد مدد الإخلاء، بل منح سلطات تنفيذية واسعة للمحافظين، وأقر إجراءات حاسمة بحق المخالفين، سواء من المستأجرين أو من تركوا الوحدات مغلقة دون استخدام. عرفة: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا.. والمحافظون ملزمون بحصر الوحدات خلال 3 أشهر قال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الأداره الحكوميه والمحليه، في تصريحات خاصة لصدى البلد إن قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من صباح الثلاثاء 5 أغسطس، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه وموافقة مجلس النواب. وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تلزم كل محافظ بحصر كافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل نطاق محافظته، مؤكدًا أن عملية الحصر يجب أن تتم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. وأضاف عرفة أن الوحدات سيتم تصنيفها إلى ثلاث فئات: إسكان متميز، ومتوسط، واقتصادي، على أن تُفرض أجرة شهرية مؤقتة بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا، لحين الانتهاء من الحصر وتحديد القيمة العادلة. عرفة: لا استثناءات.. وتصنيف السكن يتم وفق معايير دقيقة وأكد عرفة أن القانون الجديد سيطبق على الجميع دون استثناء، سواء كانوا فنانين أو مسؤولين أو شخصيات عامة، موضحًا أن اللجان ستراعي عددًا من المعايير في التصنيف، من بينها: موقع العقار، البنية التحتية، عرض الشارع، وعدد الطوابق، إضافة إلى القيمة السوقية للمبنى. وشدد على أن كل محافظ سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن تنفيذ إجراءات الحصر والتصنيف داخل محافظته. عرفة: المحال التجارية تدفع 5 أضعاف فورًا.. وزيادة سنوية 15% وأوضح عرفة أن القانون فصل بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، مشيرًا إلى أن المحال التجارية ستدفع قيمة إيجارية تعادل خمسة أضعاف الإيجار الحالي، على أن تزداد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15% كما نصت المادة السادسة. وأضاف أن مدة عقود المحال التجارية ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم الإخلاء الإجباري بعدها دون الحاجة لدعوى قضائية. عرفة: الأجرة ترتفع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة.. و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصادية وقال عرفة إن القانون ينص على تطبيق زيادات فورية في القيمة الإيجارية، تبدأ من 10 أضعاف وتصل إلى 20 ضعفًا حسب طبيعة المنطقة. وأوضح أن الحد الأدنى للأجرة سيكون 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، و400 جنيه في المناطق المتوسطة مثل الهرم وفيصل، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. عرفة: الإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية.. و5 سنوات للمحال وأكد عرفة أن القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا في حالة التجديد باتفاق الطرفين، بينما يتم إخلاء المحال التجارية بعد 5 سنوات. وأضاف أن المادة السابعة من القانون تنص على إخلاء أي وحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، ويتم ذلك بقرار من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية. وأوضح أن من يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى إلى جانب الشقة المؤجرة، سيتم إخلاؤه فورًا بنفس الآلية القضائية. عرفة: يحق للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة وأشار عرفة إلى أن المادة الثامنة من القانون منحت المستأجرين المتضررين من الإخلاء الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وزارة الإسكان أو المحافظة المختصة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. وأوضح أن القانون استخدم تعبير 'تخصيص وحدة'، وهو تعبير فضفاض يحتمل معه أن تكون الوحدات مدفوعة الثمن، لكن قد تقدم بتسهيلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا. واختتم عرفة تصريحاته بالإشارة إلى أن قانون الإيجار الجديد (رقم 4 لسنة 1996) تم تعديله كذلك بالقانون رقم 165 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديل اقتصر على المادة الأولى فقط. وأوضح أن التعديل يتيح للمالك إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر مباشرة عن طريق قاضي الأمور الوقتية، دون انتظار حكم قضائي، في حال انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المالك في التجديد.
