وزارة الشباب واليونيسف تحتفلان باليوم العالمي للشباب -صور
وفي بادرة رمزية تهدف إلى تمكين الشباب وإعطائهم مساحة للتعبير عن آرائهم وتجربة أدوار قيادية، عيّنت الوزارة الشاب رضوان النعيمات 'وزيراً شرفياً للشباب' والشابة باسمة الشيخ ديب 'أميناً عاماً شرفياً للوزارة'، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
وخلال كلمته، أكد الوزير الشرفي للشباب رضوان النعيمات، إن المناسبة تمثل منبرا عالميا لإسماع صوت الشباب وعرض إنجازاتهم وتعزيز دورهم في بناء عالم أفضل، مشيراً أن الأردن محظوظ بقيادة هاشمية تؤمن بالشباب وتضع طاقاتهم في مقدمة الأولويات الوطنية، مؤكداً أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قدما نموذجا في دعم الشباب، مشيرا إلى أن القرار 2250 الصادر عن مجلس الأمن جاء ثمرة لجهود سمو ولي العهد في ترسيخ دور الشباب في السلام والأمن.
أما الأمين العام الشرفي للوزارة باسمة الشيخ ديب، فأكدتان اليوم العالمي للشباب يمثل فرصة للاحتفاء بطاقات الشباب الأردني وقدرتهم على صناعة التغيير، مؤكدة أن القيادة الهاشمية تؤمن بأن الشباب هم الثروة الأهم والمحرك الأساسي لمسيرة البناء والتنمية.
وأضافت أن الوزارة جعلت الحوار مع الشباب أولوية، تستمع لأفكارهم وتترجمها إلى برامج ومشاريع تلبي احتياجاتهم وتفتح أمامهم آفاق الإبداع والابتكار، مؤكدة أن الشباب شركاء في صياغة الحاضر وصناعة المستقبل.
وفي كلمة ممثل عن الشباب، أكد الشاب محمد فياض أن المناسبة رسالة للعالم بأن صوت الشباب يجب أن يسمع، وأن طاقاتهم يجب أن تستثمر، مشيرا إلى أن إنجازات الشباب الأردني في الابتكار، والريادة، والعمل التطوعي، ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، تثبت قدرتهم على المنافسة عالميا إذا توفرت لهم البيئة الداعمة، داعيا الشباب إلى صناعة المستقبل بأيديهم وعدم انتظار من يصنعه لهم، مؤكدا أنهم قلب الوطن النابض، وقادة الحاضر، وصناع المستقبل.
وفي ختام الاحتفالية، أوصى المشاركون في الجلسات الحوارية، التي تنوعت محاورها بين الكشافة والمرشدات، المبادرات المجتمعية والمشاركة الشبابية، مشاركة الشباب في الحياة السياسية، دور الشباب في بناء المستقبل، من الفكرة إلى التأثير: القيادة الشبابية وريادة الأعمال، قضايا البيئة والتغيير المناخي، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الشباب والسلام والأمن، من الفكرة إلى التطبيق: نحو أردن آمن ومستقر، أردن صحي.
نسَّبت اللجان المذكورة بمجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى اللجان المختصة لبحثها ودراستها، تمهيدا لاعتمادها ضمن الخطط والبرامج الوطنية المقبلة .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 18 دقائق
- رؤيا نيوز
الغويري: الشراكة بين القطاعين رافعة للاستثمار وتحسين الخدمات المحلية
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نهجًا تشاركيًا وأداة فاعلة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، وتسريع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، عبر دمج الخبرات والموارد وتحويل التحديات إلى فرص تنموية ملموسة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمتها منظمة 'شركاء الأردن' بعنوان: 'الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي: بين الفرص الضائعة والآفاق الواعدة'، بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب والأحزاب السياسية والمجالس المحلية، إضافة إلى خبراء وممثلين عن القطاع الخاص. وأوضح الغويري أن الشراكات لا تقتصر على المشاريع الوطنية الكبرى، بل تشمل أيضًا المبادرات والمشاريع المحلية على مستوى مجالس المحافظات والبلديات، ما يتيح تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط على الموازنات المحلية، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة عبر الاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين. وبيّن أن مجلس النواب، ضمن إطار رؤية التحديث الملكية، أقر حزمة تشريعات داعمة للاستثمار، أبرزها قانون البيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز جاذبية الأردن للاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من دور أكبر في المشاريع الوطنية والمحلية، مع التأكيد على استعداد المجلس لدراسة أي ملاحظات حول الأثر التشريعي لهذه القوانين ومعالجة التحديات المرتبطة بتطبيقها. وشدد الغويري على أن نجاح الشراكات يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا، وضمان الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد يسعى إلى تمكين المجالس المحلية تنمويًا، كونها الأقرب لمعرفة احتياجات المجتمع وتحديد الأولويات. كما دعا إلى توسيع نطاق الشراكات ومأسستها ضمن أطر تنظيمية، والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات البنية التحتية الذكية، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المحلي واستدامته ويفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل. واختتم الغويري بالتأكيد على أهمية اللقاءات الحوارية كمنصات لتبادل الأفكار بين مجلس النواب ومكونات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب السياسية، للاستفادة من البرامج والمقترحات المطروحة لتجويد التشريعات وضمان تحقيق أهداف تخدم الصالح العام.
رؤيا نيوز
منذ 18 دقائق
- رؤيا نيوز
تنفيذ مشروع إنارة الطريق بين منطقتي أم الجمال وعمرة وعميرة
أنهت بلدية أم الجمال مشروع إنارة الطريق الواصل بين منطقتي أم الجمال وعمرو وعميرة بطول 4 كيلو متر. وقال رئيس لجنة البلدية، محمد أبو عليم، اليوم الأربعاء، إنه واستكمالاً لخطة بلدية أم الجمال في إنارة الطرق الواصلة بين مناطقها جرى الانتهاء من أعمال الإنارة على الطريق الواصل بين منطقتي أم الجمال وعمرة وعميرة، لافتا إلى أن مشروع إنارة الطريق والذي يعد واحدا من إنجازات المجلس البلدي السابق جرى على مرحلتين، حيث تم إنهاء المرحلة الأولى والتي تمثلت في زرع الأعمدة وعددها 125 عاموداً وتركيب أذرع ووحدات الإنارة عليها وتركيب محول. وأضاف أنه وبعد متابعة لجنة مجلس بلدية أم الجمال مع الجهات ذات الاختصاص جرى العمل على إنجاز المرحلة الثانية والمتمثلة في تركيب محول كهربائي جديد وبدء إضاءة الطريق، لافتا إلى أن مشروع الإنارة يهدف لتعزيز السلامة المرورية وخدمة لأهالي قضاء أم الجمال ولسالكي الطريق.
رؤيا نيوز
منذ 18 دقائق
- رؤيا نيوز
نريد عفوا عاما لهذه الأسباب
سالت مسؤولا وازنا في الدولة قبل أسابيع عن عدد المطلوبين للجهات الرسمية، فلم يعطني رقما، برغم أنني قلت له أن العدد يتجاوز ربع مليون. هذا الرقم قديم، وربما هو اليوم أعلى، والسجون تفيض بمن فيها، والجهات الرسمية لا تجد حلا سوى بناء سجون جديدة، أو استبدال العقوبات بعقوبات مجتمعية أو تحديد الإقامة، وهذا أمر إيجابي ومقدر، بدلا من سجن كل محكوم، وتجربة الأردن ووزارة العدل في هذا الإطار محمودة جدا، حين تم استفادة 9 آلاف شخص من العقوبات البديلة، وفقا لما أعلنه وزير العدل. أحد المسؤولين كرر مرارا أنه لا يمكن إعلان عفو عام كل فترة، وبرأيه إن تكرار العفو أمر سلبي، ويجعل التجاوز على القانون متاحا، وهو يريد تفسير تجنب الدولة الإعلان عن عفو عام كل فترة، لكنه لا يقول لك ما الذي بيد الدولة لمنحه للناس في ظل كل هذا الضيق الاقتصادي والاجتماعي، وهذه المشاكل اليومية التي يعيشها الناس، ويواجهونها لاعتبارات كثيرة، لا يمكن إغماض البصر والبصيرة عنها، مهما بررنا هذه الظروف. الذين يرفضون العفو العام في الأردن أحد طرفين، إما الحكومة لأنها تريد الحقوق المالية التي للخزينة على الأغلب وما ينتج أيضا عن الحق العام، والطرف الثاني هم الأفراد الذين لهم حقوق قد تتضرر بسبب العفو العام، ولا أحد يتجنى عليهم، أو يطالب بالنيل من حقوقهم أو مطالبهم القانونية. بدلا من إغلاق الباب كليا في وجه العفو العام نريد عفوا عاما يختلف عن النسخة الضيقة الأخيرة التي تم تكييفها بطريقة أدت إلى استفادة محدودة، ونحن في ظل مصاعب اقتصادية واجتماعية داخلية، وفي ظل ظروف إقليمية خطيرة قابلة للتصعيد، نجد أن العفو العام لا يعني أبدا إبطال العدالة، ولا النيل من هيبة الدولة، إذ له فوائد كثيرة، أبرزها تخفيف الضغط على الجهاز القضائي الكريم والموقر، وتخفيف الضغط على السجون، وتخفيف خراب البيوت التي تتم ملاحقة أصحابها، ولا نقصد هنا فئة المجرمين ولا تجار المخدرات، ولا الذين يعتدون على الناس بالأسلحة في سطو مسلح، لكن من خلال مقاربة جديدة، تشمل عددا كبيرا، من خلال البحث في المصالحات والعفو عن الحق العام فيها، وتشمل قضايا كثيرة على صلة بالحق العام وأحكامها، وتشمل أيضا عدة أنواع يمكن العفو فيها، بما في ذلك الغرامات المالية للخزينة دون أن نتسبب بضرر لآخرين في المجتمع. في نقاش واسع ذات مرة قيل أن العفو العام مستحيل، وأن لا توجه لدى الدولة للعفو كونه يشجع أحيانا على الجرائم، ويخرج أصحاب السوابق، وغيرهم، وهذه الإشارة تريد أن تقول أن من يطالب بالعفو العام، يتضامن مع فئات مجرمة وهذا غير صحيح أبدا، لأننا نرى حجم الأثر الاجتماعي الخطير على البيوت بسبب العقوبات او الاحكام، وكأن المخطئ يدفع الثمن ألف مرة، شخصيا، وعائلته، وحياته، ومستقبله، في ظل ظرف ليس سهلا. المطالبة بعفو عام لا تتقصد معاندة الإرادة السياسية للدولة، لكنها تنبه إلى واقع اجتماعي صعب، يجعل اللجوء إلى العفو العام، وسيلة مهمة للتحفيف عن الناس، ما دمنا لا نملك المال لتوفيره للأردنيين، وما دمنا نتحدث عن أهمية الداخل الأردني، حتى بمعيار قضايا كثيرة يتوجب الوقوف عندها. المطالبة بعفو عام في هذا التوقيت أمر حساس جدا، بسبب اعتبارات ليس هنا محل ذكرها، لكن تكييف العفو العام يساعد في تجاوز كثير من المشاكل، التي سيواجهك بها بعض الرسميين حول مغزى المطالبة بعفو عام، فيما موعد الدورة العادية لمجلس النواب يقترب، بما يعنيه ذلك من تكييف مشروع قانون، يناسب الواقع الذي نراه، ولا يتحدى العدالة أيضا. الإرهاق الشعبي كبير، والعفو العام يحقق نتائج تتجاوز كل حالة بحالتها، لتصل الفائدة إلى كل أبناء الأردن، مع استثناء فئات معروفة بخطورتها.
