أخبار العالم : هل يوقع أحمد الشرع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟

الأربعاء 28 مايو 2025 05:00 مساءً
نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images
Article information Author, محمد عبد الرؤوف
Role, بي بي سي
قبل 9 ساعة
هل سيرتفع العلم الإسرائيلي في قلب دمشق؟ سؤال بدأ يتردد على ألسنة الكثيرين في سوريا وخارجها في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولعل من أبرز تلك التطورات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق خلال جولته الخليجية في وقت سابق من شهر مايو/أيار، والتي التقى خلالها بالرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، وحثه على التطبيع مع إسرائيل.
وعقب سقوط الأسد، تواردت العديد من التقارير التي تحدثت عن لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وعناصر في السلطة السورية الجديدة. وجاءت تلك التقارير في الفترة التي شهدت تعرض مواقع عسكرية سورية لغارات إسرائيلية.
كما كشفت مصادر مطلعة "لرويترز" عن عقد إسرائيل وسوريا خلال الأسابيع الماضية لقاءات مباشرة وجهاً لوجه، في محاولة لخفض التوترات ومنع اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وفي شهر أيار/مايو، وخلال لقائه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، قال الرئيس السوري الانتقالي إن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لـ"تهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة".
يتقاطع حديث التطبيع بين سوريا وإسرائيل مع قضايا جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية ومواقف شعبية، قد يعرقل بعضها إبرام اتفاق تطبيع، بينما قد يدفع البعض الآخر في اتجاه سلام مع إسرائيل.
"وديعة رابين"
خاضت سوريا ثلاث حروب ضد إسرائيل في إطار المواجهات العسكرية بين دول عربية وإسرائيل، بداية من حرب 1948، مروراً بحرب الخامس من يونيو/حزيران عام 1967، وصولاً إلى حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، إلى جانب اشتباكات ومعارك متقطعة خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).
الحروب بين البلدين كانت تنتهي باتفاقات هدنة (1949) أو فض اشتباك (1974)، أما المحصلة الميدانية لتلك المواجهات فكانت احتلالاً إسرائيلياً لمرتفعات الجولان منذ عام 1967، وحالة من العداء الرسمي طيلة عشرات السنوات، شملت استضافة الحكومة السورية فصائل فلسطينية مسلحة، وشن إسرائيل غارات على مواقع داخل سوريا، خاصة خلال فترة الصراع السوري الداخلي، الذي بدأ عام 2011.
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
صورة أرشيفية للرئيسين حافظ الأسد وبيل كلينتون في حقبة التسعينيات التي شهدت مفاوضات سلام بين سوريا وإسرائيل
وفي بداية التسعينيات من القرن المنصرم، ومع مشاركة سوريا في حرب الخليج الثانية ضمن تحالف دولي وإقليمي ضد العراق بعد غزوه للكويت، بدا أن منطقة الشرق الأوسط على أعتاب مرحلة جديدة ترعى فيها واشنطن اتفاقات سلام بين أعداء الأمس. فوقّعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاق أوسلو، كما أبرم الأردن اتفاقاً مشابهاً، وأجريت لقاءات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين في إطار التمهيد لانضمام الرئيس السوري حافظ الأسد إلى قافلة التطبيع، وهو الذي كان معارضاً لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في زمن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في نهاية سبعينيات القرن الماضي.
تناولت محادثات السلام السورية الإسرائيلية العديد من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويٌعتقد أنها شملت ما عرف بـ"وديعة رابين" وهي مقترحات تعتمد على تعهد شفهي من رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين بالانسحاب الكامل من الجولان مقابل ترتيبات تحفظ أمن إسرائيل.
لكن محادثات السلام تعرضت لانتكاسة كبيرة جراء اغتيال رابين عام 1995 على يد متطرف يهودي معادٍ لاتفاقات التطبيع. ولم تفلح المفاوضات اللاحقة سواء في عهد الأسد الأب أو الأبن في حل الخلافات المتعلقة بحجم الانسحاب من الجولان والترتيبات الأمنية والسماح بوجود سوريّ على بحيرة طبرية/ بحر الجليل.
المزاج الشعبي
لم تغير محادثات السلام الإسرائيلية السورية من خطاب حزب البعث الحاكم، ذي التوجهات القومية العربية، داخل سوريا تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فدمشق ظلت تروج لنفسها داخلياً على أنها "مناوئة للمشروع الصهيوني"، وازداد زخم ذلك الخطاب في ظل التحالف مع حزب الله الذي خاض حرباً ضد إسرائيل في عام 2006.
لكن الموقف الشعبي من حزب الله تعرّض لتحدٍ كبير في عام 2013 مع بداية مشاركة مقاتلي الحزب بجانب القوات الحكومية السورية، ما أثار امتعاض الفريق السوريّ المناوئ للأسد.
وكان من الطبيعي أن تلقي تلك التغيرات التي شهدتها سوريا في سنوات الصراع الداخلي بظلالها على الموقف الشعبي من الاستقطابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
إذ يبدو أنه لا يوجد اليوم موقف واحد جامع للسوريين فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل، وهي التي تخوض حرباً في غزة عقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
رهف الدغلي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة لانكستر، ترى أنه يمكن تقسيم المواقف في سوريا حالياً حيال قضية التطبيع إلى ثلاثة معسكرات:
المعسكر الأول - والذي ترى أن حجمه ليس بالقليل إن لم يكن الأكبر عدداً - يضم من يريدون وضع نهاية للأوضاع المأساوية التي تعيشها سوريا منذ عام 2011، لذا فإنهم قد يقبلون بالسلام مع إسرائيل ليس من باب التعاطف معها، بل لمنح البلاد فرصة للتعافي من حرب قتل فيها نظام بشار الأسد من السوريين أكثر ممن قُتلوا في الحروب مع إسرائيل.
بينما يعارض الفريق الثاني إبرام النظام الحالي - ذي الصفة الانتقالية - اتفاق سلام مع إسرائيل من دون تخويل شعبي - خاصة وأن الشرع لم ُينتخب.
ويضم المعسكر الثالث المعارض للتطبيع بشكل عام فئات عدة، من بينها قطاع من أبناء الأقليات الذين يخشون من عمليات انتقامية بحقهم من قبل المسلحين الرافضين للتطبيع - ممن يرون أن الأقليات "تتعاون مع إسرائيل".
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
شهدت سوريا تظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية في غزة
لكن، هل يمكن الآن قياس حجم الدعم أو الرفض الشعبي في سوريا حيال إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟
المركز السوري لدراسات الرأي العام (مدى)، وهو مؤسسة بحثية تعرّف نفسها بالمستقلة، أصدر في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي نتائج استطلاع للرأي أجراه على 2550 سوريا من عموم المحافظات حول قضية التطبيع، جاء فيه أن 46.35 في المئة من العينة المستطلَعة لا يؤيدون توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مقابل 39.88 في المئة من المؤيدين، بينما قال 13.76 في المئة إنهم غير معنيين أو غير مهتمين.
ويصف المشرفون على الاستطلاع نسبة المؤيدين بـ"العالية"، عند الأخذ بعين الاعتبار "الموقف العام في السابق من إسرائيل وعملية السلام".
لكن كان من الملاحظ أن نسبة المعارضين لوجود "تمثيل دبلوماسي" بين البلدين بلغت نحو 60 في المئة مقابل نسبة المؤيدين التي وصلت إلى ما يقرب من 17 في المئة.
الجولان المحتل
الدكتور كمال العبدو، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الشمال في إدلب، يرى أن معارضي التطبيع "هم الأغلبية" وهو ما يمثل إحدى أبرز العقبات أمام إبرام اتفاق سلام.
لكن قائمة العقبات الرئيسية تشمل أيضاً قضية مرتفعات الجولان المحتلة، بحسب الأكاديمي السوري.
مرتفعات الجولان تقع في جنوب غرب سوريا وتبلغ مساحتها حوالي 1,200 كيلومتر، لكن أهمية المنطقة الاستراتيجية تزيد بكثير عن حجمها إذ إن طبيعتها الجغرافية وموقعها المرتفع يمنحان من يسيطر عليها موقعاً متميزاً بين سوريا وإسرائيل.
احتلت إسرائيل أغلبية مرتفعات الجولان عام 1967 لينزح الجزء الأكبر من سكانها إلى الداخل السوري، وعام 1974 أبرم الجانبان اتفاقاً لفك الاشتباك عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 نص على إنشاء منطقة عازلة بين القوات الإسرائيلية في الجزء الغربي من الجولان والقوات السورية في الجزء الشرقي، ليسود الهدوء المنطقة الحدودية بين الجانبين لعشرات السنين.
ضمّت إسرائيل مرتفعات الجولان من جانب واحد في عام 1981. ولم يُعترف بهذه الخطوة دولياً، رغم أن إدارة ترامب الأمريكية اعترفت بها عام 2019.
وأنشأت إسرائيل أكثر من 30 مستوطنة في الجولان يعيش فيها نحو 20 ألف مستوطن إسرائيلي.
وعقب سقوط نظام الأسد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاقية فض الاشتباك قد انهارت وأمر قواته بالتقدم إلى المنطقة العازلة.
لكن هل يمكن أن تكون مرتفعات الجولان ورقة تفاوض بين سوريا وإسرائيل في إطار اتفاق للتطبيع بين البلدين في ظل كل تلك التطورات؟
إيهود ياري، محلل شؤون الشرق الأوسط في القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أعرب عن اعتقاده بـ"عدم وجود أي مسؤول سياسي في إسرائيل مستعد الآن للتخلي عن الجولان".
في المقابل، فإن الأكاديمي السوري كمال العبدو يرى أن السلطة الانتقالية الحالية لا تستطيع التنازل عن الأراضي السورية المحتلة.
ألكساندر لانغلوي، محلل السياسة الخارجية الأمريكية المختص بشؤون غرب آسيا، يعتقد أن السلطة الحالية في سوريا لن تقدم على إبرام اتفاق سلام شامل مع إسرائيل في المستقبل القريب، فإبداء الشرع اهتمامه بالتطبيع "هو جزء من لعبة دبلوماسية أكبر تهدف إلى الحصول على المساعدة والاعتراف من الغرب".
فهل يعني هذا أن فرص إحلال السلام بين سوريا وإسرائيل ستتحطم على صخرة قضية الجولان؟
"تفاهمات"
بينما يستبعد الدكتور كمال العبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع بين سوريا وإسرائيل في الوقت الحالي، إلا أنه يشير إلى إمكانية أن يتوصل الجانبان إلى "تفاهمات معينة" برعاية إقليمية تناقش ترتيبات حول أمن الحدود والانتشار العسكري، بجانب توفير ضمانات لإسرائيل بعدم الاعتداء عليها.
كما يضيف أنه من الممكن أن تشمل الاتفاقات "تأجير الجولان لفترة معينة كما حدث في غور الأردن في اتفاقية وادي عربة".
من جهته، يقول الصحفي الإسرائيلي إيهود ياري إن هناك قناعة في أواسط الطبقة السياسية والعسكرية في إسرائيل بأنه يمكن التوصل إلى "تفاهم مهم" مع دمشق "ربما لن يكون تطبيعاً شاملاً مثلما هو الحال في الاتفاقيات الإبراهيمية لكن هذا التفاهم يمكن أن يقود إلى ترتيبات حول مصالح مشتركة مثل الأمن والحدود".
ويشير ياري إلى إمكانية إبرام اتفاقيات أمنية جديدة بين سوريا وإسرائيل تحل محل اتفاقية فك الارتباط لعام 1974. كما يمكن أن تشمل تلك التفاهمات تطبيعاً بين مكوّنات دينيّة داخل سوريا (مثل طائفة الدروز) وإسرائيل.
شكّل دروز سوريا محور اهتمام خاص من قِبل إسرائيل عقب سقوط نظام بشار الأسد، وهو اهتمام تجلّى في عدة أحداث، أبرزها غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قرب القصر الرئاسي في دمشق، عقب اشتباكات ذات طابع طائفي بالقرب من دمشق، وصرّح حينها بنيامين نتنياهو بأنها تمثّل "رسالة إلى النظام السوري مفادها أن إسرائيل ملتزمة بحماية دروز سوريا".
المسلحون
جاء سقوط نظام بشار الأسد في ظل تطورات ضخمة شهدتها منطقة الشرق الأوسط؛ فالحرب الإسرائيلية في غزة تجاوزت القطاع لتصل إلى لبنان الذي شهد مواجهات بين إسرائيل وحزب الله، أبرز حلفاء بشار الأسد.
وعقب الخسائر التي تكبدها حزب الله، تقدمت الجماعات المسلحة المعارضة بسرعة كبيرة لتسيطر على المدن السورية واحدة تلو الأخرى وصولاً إلى دمشق.
وكانت هيئة تحرير الشام الإسلامية المتشددة - التي كانت مدرجة على قوائم الإرهاب تحت قيادة الشرع - على رأس تلك القوات التي وضعت نهاية لحكم آل الأسد.
وبعد الإطاحة بحكم الأسد، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه حل الفصائل المسلحة ودمجها في القوات الحكومية. أما الشرع، الذي تخلى عن لقب أبو محمد الجولاني، فقد بدأ يغير خطابه ليتخلى عن النبرة الجهادية المتشددة.
ولكن هل تقبل العناصر المسلحة، ذات الخلفية الإسلامية المتشددة التي قادها الشرع في حملة الإطاحة بنظام الأسد، باتفاق سلام مع إسرائيل أو حتى تفاهمات أمنية؟
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
قادت تحرير الشام حملة الإطاحة بنظام الأسد
ترى الدكتورة رهف الدغلي أن الشرع "غير قادر على فرض التطبيع الكامل" على المقاتلين الإسلاميين، سواء كانوا أجانب أو سوريين، "الذين يتخذون موقفاً راديكالياً داعما للقضية الفلسطينية".
وبينما يتفق الدكتور كمال العبدو مع الحديث عن كون المسلحين الإسلاميين مؤيدين بشدة للقضية الفلسطينية، فإنه يشير إلى أن التفاهمات المستقبلية المحتملة قد تشمل محاربة التيارات المتطرفة وإبعاد "الجماعات الراديكالية" عن الحدود مع إسرائيل.
وبعيداً عن الجماعات الموالية للشرع، يرى الصحفي الإسرائيلي إيهود ياري أن هناك الكثير مما يجب على السلطة في سوريا فعله، وقد تم جزء منه بالفعل، فيما يتعلق بالتنسيق لمواجهة حزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة التي كانت تحظى بدعم الأسد، وبعض المحاولات من قبل حماس لتأسيس قاعدة لها .
وكان ترامب قد دعا الشرع إلى طرد من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين".
الاقتصاد
جاء إعلان الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا ليثير فرحة عارمة داخل البلد، الذي يعاني اقتصادياً جراء نحو 14 عاماً من الاقتتال الداخلي.
ورغم أن ترامب لم يربط بين رفع العقوبات والتطبيع مع إسرائيل إلا أن هناك فريقاً من السوريين قد يرى أن السلام مع إسرائيل سيؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.
فبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه المركز السوري لدراسات الرأي العام فإن نحو 70 في المئة من العينة المستطلع رأيها يعتقدون أن السلام مع إسرائيل سيؤدي إلى قدوم الاستثمارات العربية والدولية إلى البلاد.
لكن الدكتور كمال العبدو لا يعتقد أن التطبيع مع إسرائيل قد يؤدي بالضرورة إلى الرخاء، مستشهداً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر التي أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل منذ نحو 45 عاماً.
في المقابل يقول الصحفي الإسرائيلي إيهود ياري إن إسرائيل يمكن أن تساعد في حل أزمة الطاقة التي تعاني منها سوريا عبر ضخ الغاز من إسرائيل إلى سوريا ولاحقاً إلى لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 3 ساعات

• بلدنا اليوم

دوا ليبا و300 شخصية عامة ببريطانيا يحثون رئيس الوزراء على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

انضمت نجمة البوب دوا ليبا إلى نحو 300 من المشاهير في المملكة المتحدة في التوقيع على رسالة مفتوحة يوم الخميس تحث بريطانيا على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بعد مناشدات مماثلة من المحامين والكتاب. وكتب ممثلون وموسيقيون ونشطاء وشخصيات عامة أخرى الرسالة مطالبين فيها رئيس الوزراء كير ستارمر بإنهاء تواطؤ المملكة المتحدة في الأهوال في غزة. وكانت مغنية البوب البريطانية الألبانية دوا ليبا صريحة في انتقادها للحرب في غزة، وفي العام الماضي انتقدت حرب إسرائيل ووصفتها بأنها إبادة جماعية. ومن بين الموقعين الآخرين الممثلين بينيديكت كومبرباتش، وتيلدا سوينتون، وريز أحمد، والموسيقيين بالوما فيث، وآني لينوكس، وفرقة ماسيف أتاك. وجاء في الرسالة الموجهة إلى زعيم حزب العمال ستارمر والتي نظمتها منظمة Choose Love، وهي منظمة خيرية مقرها المملكة المتحدة تعمل في مجال المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين: "لا يمكنك وصف الأمر بأنه 'لا يطاق' والاستمرار في إرسال الأسلحة". ووقع على الرسالة أيضا المذيع الرياضي غاري لينيكر، الذي استقال من منصبه في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد نشره منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على صور معادية للسامية. وحث الموقعون المملكة المتحدة على ضمان "وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى جميع أنحاء غزة"، والتوسط في "وقف إطلاق النار الفوري والدائم"، و"تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور". وتابعت الرسالة: لا يستطيع أطفال غزة الانتظار دقيقةً أخرى. يا رئيس الوزراء، ماذا ستختار؟ التواطؤ في جرائم الحرب، أم الشجاعة للتحرك؟ وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد ستارمر الهجوم العسكري الإسرائيلي "الفظيع" المتجدد على غزة ووعد باتخاذ "إجراءات ملموسة أخرى" إذا لم يتوقف - دون تفصيل ما يمكن أن تكون هذه الإجراءات. وفي سبتمبر، علقت الحكومة البريطانية 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل ، قائلة إن هناك "خطراً واضحاً" من إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الإنساني. وتزايد الغضب العالمي بعد أن أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس وصعدت هجماتها العسكرية هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص في غضون شهرين. وأثار الوضع الإنساني أيضا حالة من الفزع والمخاوف من احتمال وقوع مجاعة بعد حصار دام شهرين لمنع دخول المساعدات إلى المنطقة المدمرة. وحذر أكثر من 800 محامٍ بريطاني، بمن فيهم قضاة في المحكمة العليا، ونحو 380 كاتباً بريطانياً وأيرلندياً، من ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة في رسائل مفتوحة هذا الأسبوع. لقد قتل الجيش الإسرائيلي 54084 فلسطينيا في غزة، وتسبب في نزوح ما يقرب من كامل السكان، ودمر مساحات واسعة من القطاع المحاصر.

نافذة على العالم

منذ 5 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : ما تاريخ العقوبات على سوريا؟

الثلاثاء 13 مايو 2025 08:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters Article information Author, سارة فياض Role, مراسلة بي بي سي للشؤون الاقتصادية 26 يناير/ كانون الثاني 2025 آخر تحديث قبل 2 ساعة في تحول لافت قد يعيد رسم المسار الاقتصادي لسوريا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من العاصمة السعودية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق، خلال كلمة ألقاها في الرياض ضمن جولته الخليجية. ورحبت دمشق بتصريحات ترامب بشدة. ورغم أن الدول الأوربية قد قامت منذ سقوط الأسد بتعليق ورفع عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، شكلت العقوبات الأمريكية، خاصة تلك التي تتضمن عقوبات ثانوية، العقبة الأكبر أمام تعافي سوريا الاقتصادي. ويعد قانون "حماية المدنيين السوريين" أو ما عرف باسم قانون "قيصر"، الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2019، أكثر العقوبات شمولاً وتقييداً لقدرة سوريا على التعافي الاقتصادي، خاصة أنه تضمن بنوداً لمعاقبة كل من يتعامل مع سوريا. لكن لسوريا تاريخ طويل مع العقوبات الغربية. ففي عام 1979 أصدرت الولايات المتحدة قائمة لما وصفته بـ "الدول الداعمة للإرهاب"، ووضعت عليها سوريا، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هي: اليمن الجنوبي، والعراق وليبيا. يقول رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في "كلية سميث"، ستيفن هايدمان إن تصنيف سوريا "دولة داعمة للإرهاب" عام 1979 جاء "نتيجة لدعم حافظ الأسد، الرئيس السوري آنذاك، لجماعات فلسطينية انخرطت في أنشطة إرهابية كان أمريكيون من بين أهدافها، ولعدم رضا الولايات المتحدة عن النهج السوري في لبنان والشرق الأوسط عموماً". وبحسب هايدمان عكس هذا التصنيف توتراً شكّل السمة الأساسية للعلاقات بين واشنطن والرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، وابنه بشار من بعده. وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية. بعدها بسبع سنوات شكلت حادثة، وقعت في مطار هيثرو الدولي في لندن، منطلقا لفرض عقوبات بريطانية على سوريا ففي عام 1986 وقفت شابة إيرلندية تدعى "آن ميرفي" ضمن طابور المسافرين المتوجهين إلى تل أبيب، على متن رحلة تابعة لشركة العال الإسرائيلية. لم تكن ميرفي تعلم أن حقيبة يدها كانت تحوي متفجرات كفيلة بإسقاط الطائرة. وهكذا، مرت حقيبة اليد عبر جهازي أشعة سينية في مطار هيثرو الدولي، دون أن يوقفها أحد. لكن شكاً ساور موظفاً أمنياً، دفعه لأن يوقف آن عند الحاجز الأخير قبل الصعود إلى الطائرة، ويفتش الحقيبة بتدقيق أكبر، ما أدى إلى اكتشاف المتفجرات وإفشال الهجوم. كان الرجل الذي يقف وراء المخطط هو "نزار هنداوي". صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، آن ميرفي (يميناً) ونزار هنداوي (يساراً). أدين هنداوي بعد أشهر من الحادثة وحكم عليه بالسجن 45 عاماً، لكن الحكومة البريطانية قالت إن لديها أدلة على تورط الحكومة السورية في التخطيط للهجوم، وقررت طرد السفير السوري في لندن وإغلاق سفارتها في دمشق، رغم نفي سوريا لتورطها. في المقابل لم تكن الشهية الأوروبية مفتوحة لفرض عقوبات كبيرة على سوريا آنذاك. فلندن التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق عام 1986، وفرضت قيوداً على التجارة معها، احتاجت بعض الوقت لإقناع شركائها الأوروبيين باتخاذ أي إجراء بحق سوريا. ورغم التقارير التي كانت تشير إلى تورط سوريا في التخطيط للهجوم، الذي استهدف ملهى ليلياً يرتاده جنود أمريكيون في برلين الغربية عام 1986، وفي سلسلة هجمات استهدفت باريس بين عامي 1985- 1986، بدا القادة الأوروبيون مترددين في اتباع نهج عقابي مع سوريا. وهو الأمر الذي تعزوه بعض التحليلات إلى الدور الذي كان الرئيس السوري، حافظ الأسد، يؤديه في إطلاق سراح رهائن غربيين كانوا مختطفين في لبنان، الذي كان وقتها يعيش حرباً أهلية طاحنة. في النهاية اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات محدودة للغاية على سوريا تضمنت حظر إبرام صفقات جديدة لبيع الأسلحة معها، وإلغاء بعض المساعدات التي كانت مخصصة لها. وفي كل الأحوال، لم تترك العقوبات الأمريكية ولا الأوروبية في ذلك الوقت الأثر الكبير على الاقتصاد السوري. فعدا عن محدودية العقوبات نفسها، لم تكن سوريا تعتمد بشكل كبير على الدول الغربية في تأمين حاجتها من السلاح، الذي كان معظمه يأتي من الاتحاد السوفييتي. لكن هذا لا ينفي أن سوريا عرفت أزمة اقتصادية طاحنة خلال عقد الثمانينات. بالطبع أسهم توتر العلاقات مع الغرب، الذي انعكس ترددا في تعامل الشركات الغربية مع البلاد، على الواقع الاقتصادي الصعب الذي عرفته سوريا آنذاك. لكن عوامل أخرى، من بينها سياسات وظروف داخلية، فضلا عن توترات في العلاقة مع دول عربية على خلفية دعم سوريا لإيران في الحرب العراقية الإيرانية، كانت أكثر تأثيرا في حدوث الأزمة. التسعينيات: عقد من الدفء شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها، بدءاً من مشاركة دمشق في التحالف الدولي ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية، وانتهاءً بمشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، بل واقترابها من توقيع معاهدة للسلام مع إسرائيل برعاية أمريكية. ورغم المطبات التي عرفتها علاقة سوريا مع الغرب، استمرت موجة الدفء في علاقات الطرفين، مع قدوم بشار الأسد إلى سدة الحكم في دمشق عام 2000 خلفاً لوالده، لكن إلى حين. "قانون محاسبة سوريا" صدر الصورة، Odd ANDERSEN التعليق على الصورة، جورج دبليو بوش، الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية. في الثاني من فبراير/شباط 2005، وبعد نحو عامين من بدء غزو بلاده للعراق، وقف الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش أمام أعضاء الكونغرس ليلقي خطاب "حالة الاتحاد" السنوي، وليتّهم خلاله سوريا بالسماح "باستخدام أراضيها، وأجزاء من لبنان من قبل الإرهابيين، الذين يسعون إلى تدمير كل فرصة للسلام في المنطقة"، ويشكر الكونغرس على تمرير "قانون محاسبة سوريا". تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. مرة أخرى تباين الموقف الأوروبي مع نظيره الأمريكي إزاء الموقف من سوريا، لكن هذا تغير بعد أيام قليلة. ففي الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مودياً بحياة رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري، و21 شخصاً آخرين. أشارت أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية، التي كانت علاقتها مع الحريري قد تأزمت قبل مقتله، وإلى حليفها اللبناني حزب الله. نفت الحكومة السورية ومعها الحزب أي علاقة لهما بالاغتيال، الذي تم فتح تحقيق دولي فيه. ونظراً لما رأى الاتحاد الأوروبي ومعه جهات دولية، أنه عدم تعاون من الحكومة السورية مع جهات التحقيق، تم فرض عقوبات أوروبية وأممية على عدد من المسؤولين السوريين وتجميد أرصدتهم في الخارج. قمع الانتفاضة الشعبية لكن التحول الحقيقي في العقوبات جاء بعد اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. يقول رئيس منصة البحر المتوسط في جامعة لويز في روما، لويجي ناربوني، إن العقوبات التي فرضت على سوريا بعد عام 2011 كانت أكثر شمولية وتشدداً، كما استهدفت قطاعات حيوية داخل البلاد، مثل قطاع النفط والغاز، والطيران، فضلاً عن عمليات تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. فُرضت هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتركت أثراً عميقاً في الاقتصاد السوري. فاستهداف صادرات سوريا من النفط والغاز، التي كان 90 في المئة منها يذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل الحرب، أدى إلى خسارة الحكومة السورية مصدراً مهماً للإيرادات، خاصة من النقد الأجنبي. وبينما خسرت الحكومة السورية السيطرة على معظم حقول النفط والغاز لصالح جماعات جهادية، بعد نحو ثلاثة أعوام من فرض العقوبات على القطاع النفطي، كان للعقوبات التي استهدفت القطاع المصرفي أثر عميق على الاقتصاد السوري. فقد أسهمت تلك العقوبات في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي، والحد من قدرتها على القيام بتعاملات التجارة الدولية، والوصول إلى العملات الأجنبية، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة السورية وتسبب في موجات تضخم هائلة. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، القمع الحكومي للانتفاضة السورية 2011 مثَّل مرحلة فاصلة في العقوبات على سوريا. يقول الدكتور كرم شعّار، الخبير غير المقيم في معهد نيولاينز للأبحاث السياسية والاقتصادية، إن العقوبات "لمست حياة كل مواطن سوري بشكل مباشر أو غير مباشر". ويضرب الشعّار مثالاً لعدم قدرة محطات توليد الكهرباء في سوريا على الحصول على قطع الغيار اللازمة للصيانة، ما انعكس سلباً على خدمات الكهرباء في البلاد. ولا يقتصر الأمر على ذلك، يؤكد الشعّار، فالمواطنون السوريون مثلاً باتوا غير قادرين على الحصول على كثير من الخدمات الإلكترونية، أو فتح حسابات بنكية في كثير من الدول. كما حدّت العقوبات من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والاستيراد والتصدير، حتى للمواد المستثناة من العقوبات، بسبب رفض شركات تأمين دولية تأمين شحنات البضائع السورية أو المتوجهة إلى سوريا، وهو ما انعكس على المستوى المعيشي للسكان كافة. ويشير الشعّار هنا إلى ظاهرة "الامتثال المفرط"، التي تشير إلى تبني جهات اقتصادية تفسيراً صارماً للعقوبات المفروضة على بلد ما، وعزوفها عن إجراء تعاملات اقتصادية مع هذا البلد، حتى في الأمور المستثناة من العقوبات، خوفاً من أن تطالها الملاحقة. استحدثت الحكومة السورية طُرقاً للالتفاف على العقوبات، كما يقول الشعّار. فعلى سبيل المثال "نقلت الحكومة السورية جزءاً من احتياطات النقد الأجنبي إلى بنوك خارج البلاد، ما مكنها من إتمام بعض التعاملات الخاصة باستيراد الأسلحة والقمح مثلاً". اعتمد النظام السوري كذلك على عدد من حلفائه، مثل إيران وروسيا، في تأمين احتياجات البلاد الأساسية التي تأثرت بالعقوبات، في حين مثّل لبنان بوابة خلفية لإتمام كثير من التعاملات المصرفية. قانون قيصر لكن قدرته على القيام بذلك باتت محدودة للغاية بحلول عام 2019. فقد عصفت في ذلك العام أزمة عنيفة بالنظام المصرفي اللبناني، لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا. إلّا أن التغير الأكبر جاء مع نهاية العام، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عرف بقانون قيصر، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري انشق عن النظام، وشارك صوراً تظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا. يرى رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في "كلية سميث"، الدكتور ستيفن هايدمان أن القانون مثّل تحولاً كبيراً في العقوبات الأمريكية على سوريا، وطريقة تعاطي واشنطن مع هذا الملف، كونه "تضمن لغة تتعلق بالتعاملات الاقتصادية لأطراف ثالثة مع نظام الأسد، وهو ما لم يكن مدرجاً في العقوبات السابقة". كان لتوسيع إطار العقوبات الأمريكية على سوريا لتشمل "عقوبات ثانوية"، لا تعاقب الحكومة السورية فحسب بل المتعاملين معها، "أثر مهول" على الاقتصاد السوري، يؤكد الدكتور هايدمان. ويقول إن "التأثير كان عكسياً في بعض الأحيان، إذ قيّد الدعم الواصل إلى منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا، والعمل الإنساني فيها". يذهب الدكتور كرم الشعّار إلى أن العقوبات أسهمت في سقوط حكم بشار الأسد، نظراً لما تسببت فيه من تردٍّ اقتصادي أسهم في تآكل مؤسسات الدولة السورية، وتنامي الحنق عليها حتى بين صفوف مؤيديها. سقوط الأسد لا يرفع العقوبات صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جدد الكونغرس الأمريكي العمل بقانون قيصر بعد أيام قليلة من سقوط الأسد فمثلاً جدد الكونغرس الأمريكي العمل بقانون قيصر في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد أيام قليلة من سقوط الأسد. ويقول الدكتور ستيفن هايدمان، إن الأمر جاء نظراً لتعقيدات قانونية، وأخرى تتعلق بالروزنامة التشريعية داخل الولايات المتحدة. يشير هايدمان إلى أن دعاة فرض عقوبات مشددة على سوريا أيام حكم الأسد، حرصوا على تضمين لغة قانون قيصر ضمن قانون" تفويض الدفاع الوطني"، الذي يحدد موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، ويمرر دون أي اعتراض من الكونغرس. وقدد مرر الكونغرس موازنة وزارة الدفاع للعام المالي 2025 في 12 ديسمبر/كانون الأول، ما قاد إلى تجديد قانون قيصر ضمناً. والآن يحتاج رفع العقوبات المفروضة وفق قانون قيصر إلى قرار من الكونغرس، ما يفترض أن يكون أمراً سهلاً نظرياً، لكنه ليس كذلك، يقول هايدمان، الذي يشير إلى أن عملية رفع العقوبات "تدخل الآن مرحلة غامضة". يضيف هايدمان: "نظرياً لا يفترض أن يكون الحصول على دعم من الكونغرس لرفع عقوبات قيصر أمراً معقداً، لكن توجد الآن إدارة جديدة في البيت الأبيض ونواياها بخصوص سوريا غير واضحة، كما أن عدداً ممن سيلعبون دوراً في هذه الإدارة الجديدة هم أشخاص نتوقع أن يعارضوا رفع العقوبات". صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا أصدرت إدارة الرئيس بايدن، مطلع يناير/كانون الثاني 2025، رخصة خاصة تسمح بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك التعامل مع مؤسسات حكومية مدنية، والسماح بتوريد الطاقة إلى سوريا، وبالحوالات المالية الشخصية حتى عبر البنك المركزي في سوريا. سمح إصدار الرخصة لدول، مثل تركيا وقطر، بالإعلان عن عزمها تزويد سوريا بسفن لإنتاج الطاقة الكهربائية العائمة. لكن الرخصة، وعدا عن كونها مؤقتة، لا تسمح بالاستثمار في سوريا أو تقديم قروض لها، ولا تعرِّف العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري بشكل كامل. في المقابل قرر الاتحاد الأوربي، في أواخر فبراير/ شباط 2025، تعليق بعض العقوبات المفروضة من جانبه على سوريا، ليشمل ذلك رفع العقوبات جزئيا عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وفي الثامن من مايو/ أيار 2025 قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، كايا كالاس، إن الاتحاد "يجري حالياً مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا"، مرحبة باقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشأن. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يرهن مسؤولي الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات بشكل كامل، برؤية ما يصفونه بانتقال ديمقراطي حقيقي للسلطة في سوريا، يضمن حقوق الأفراد والأقليات. يعبر الدكتور لويجي ناربوني عن تفهمه لمخاوف الاتحاد الأوروبي، لكنه يؤكد أن على دول الاتحاد أن توازن بين هذه المخاوف وبين الحاجة الحقيقية لإعادة الإعمار في سوريا، بما يكفل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم. ويرى ناربوني أن هناك طريقتان فقط للنجاح في إعادة الإعمار؛ الأولى هي تدفق مساعدات خارجية ضخمة إلى سوريا، وهو ما يعتبر أنه سيكون أمراً صعباً نتيجة لوجود أزمات متعددة تتنافس على الحصول على الدعم الدولي. أما الثانية، فهي رفع العقوبات بشكل يجذب المستثمرين ويخلق بيئة إيجابية للاستثمار. ولكن حتى في حال رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، يشكل بقاء قانون قيصر تحدياً كبيراً أمام فرص إعادة الإعمار نظراً لتضمنه "عقوبات ثانوية". ويؤكد ناربوني أن بقاء العمل بقانون قيصر سيشكل تحدياً كبيراً، أمام انخراط اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين في إعادة الإعمار في سوريا، ويشير إلى أن العالم "شهد أمراً مماثلاً في السابق مع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، ومحاولة الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات تدريجياً بعد الاتفاق النووي". لم تفلح الخطوات الأوروبية تلك في فتح شهية الشركات الأوروبية، على الاستثمار داخل إيران والتعامل معها، نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضها عقوبات تستهدف إيران، وكل من يتعامل معها، يقول ناربوني. لكن الدكتور ستيفن هايمان يشير إلى الرخصة المؤقتة التي أصدرتها إدارة بايدن، فضلا عن الزيارات التي قام بها مسؤولون غربيون إلى سوريا منذ سقوط حكم الأسد، كمؤشرات على "استعداد الغرب على التعامل مع الحكام الجدد للبلاد". أما العقوبات التي ورثتها البلاد من عهد الأسد، فيرى هايمان إنها لن تثني بالضرورة كل الفاعلين الاقتصاديين عن الاستثمار في سوريا، رغم استمرارها. إذ يرى أن دولاً، مثل دول الخليج وتركيا بل وحتى الأردن، قد تُقدِم على الاستثمار في سوريا في الفترة المقبلة، رغم استمرار العقوبات، فهذه الدول "تدرك أن الحكومة الأمريكية، حتى وإن لم ترفع العقوبات، فإنها من غير المرجح أن تسعى إلى ملاحقة من يخالفونها نظراً للتغير الذي حصل على الأرض"، أي سقوط حكم الأسد.

نافذة على العالم

منذ 9 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

الخميس 29 مايو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images Article information Author, بيتر هوسكينز Role, مراسل شؤون الاقتصاد قبل 7 ساعة أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، في ضربة موجعة لجزء أساسي من سياساته الاقتصادية. وقضت محكمة التجارة الدولية بأن قانون الطوارئ، الذي استند إليه البيت الأبيض، لا يمنح الرئيس سلطة أحادية لفرض رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً. وأكدت المحكمة، ومقرها مانهاتن، أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، ولا تحل مسؤولية الرئيس في حماية الاقتصاد محل هذه الصلاحيات. في غضون دقائق من صدور الحكم، قدمت إدارة ترامب استئنافاً. كما أوقفت المحكمة مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب على الصين والمكسيك وكندا منذ عودته إلى البيت الأبيض، ردّاً على ما وصفه بالتدفق غير المقبول للمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح". وأضاف: "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة، واستعادة عظمة أمريكا". وكانت الدعوى القضائية - التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية - كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب. ورحبت المدعية العامة لولاية نيويورك، إحدى الولايات الاثنتي عشرة المشاركة في الدعوى، بالقرار. وقالت ليتيتيا جيمس: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة رفع الضرائب بمفرده متى شاء". وأضافت: "هذه الرسوم الجمركية تُمثل زيادة ضريبية هائلة على الأسر العاملة والشركات الأمريكية، والتي كانت ستؤدي إلى مزيد من التضخم، وأضرار اقتصادية للشركات من جميع الأحجام، وفقدان وظائف في جميع أنحاء البلاد لو سُمح باستمرارها". تُعد هذه القضية واحدة من سبعة طعون قانونية على السياسات التجارية لإدارة ترامب، إلى جانب طعون من 13 ولاية أمريكية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة. وفي الحكم، قالت هيئة من ثلاثة قضاة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)- وهو قانون صدر عام 1977 واستشهد به ترامب لتبرير الرسوم الجمركية - لا يمنحه سلطة فرضها بشكل شامل. وكتبوا: "تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، لتنظيم الاستيراد من خلال الرسوم الجمركية. وتفشل هذه الرسوم في تأدية وظيفتها، لأنها لا تتعامل مع التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر". وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التقلبات، منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة في 2 أبريل/نيسان، حيث تم إلغاء بعض الإجراءات أو تخفيضها في ظل مفاوضات البيت الأبيض مع الحكومات الأجنبية. وعقب قرار المحكمة الأمريكية، ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا صباح الخميس، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 1.5 في المئة، كما ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بشكل طفيف. وارتفعت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد قرار المحكمة. العقود الآجلة هي عقود لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي، وهي مؤشر على كيفية تداول الأسواق عند افتتاحها.