أحدث الأخبار مع #منظمةالتحريرالفلسطينية
الديار
منذ يوم واحد
- سياسة
- الديار
عباس في لبنان مؤيداً تسليم سلاح المخيمات للدولة اللبنانية قيادي في "فتح": نعمل بالحياد الإيجابي ووفق رسالتين نقديّتين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يزور لبنان اليوم رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن)، وكانت آخر زيارة له في العام 2011 في عهد الرئيس ميشال سليمان، وهو اول رئيس عربي يأتي الى بيروت ليقدم التهنئة للرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، وهو ما سبق وقام به في زيارة الى سوريا قبل اشهر، لتهنئة احمد الشرع بوصوله الى السلطة وتسلم رئاسة الجمهورية مؤقتاً. والزيارة التي يصفها مصدر قيادي بارز في حركة "فتح" التي يرأسها عباس، بانها زيارة دولة ستدوم ثلاثة ايام، وسيلتقي خلالها كلًا من رؤساء الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، كما سيلتقي اركان السفارة الفلسطينية في لبنان، ويعقد اجتماعاً لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية. ويتقدم السلاح الفلسطيني زيارة "ابو مازن"، الذي يحتل صدارة الاهتمام في لبنان لجهة حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية منذ خطاب القسم بعد انتخابه، الى كل مواقفه وخطاباته ولقاءاته مع رؤساء دول وملوك وموفدين. وهذا الموضوع لا يشكل احراجا للرئيس الفلسطيني ان يبحثه في لبنان مع المسؤولين فيه، يقول القيادي "الفتحاوي"، الذي يكشف ان السلطة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او غزة، كانت تطالب بحصرية السلاح بيد السلطة الفلسطينية، فلماذا ترفضه في لبنان. وقامت حركة "فتح" بمراجعة نقدية للمرحلة التي حصلت فيها الحروب في لبنان، وكان "لفتح" وفصائل فلسطينية وقوى وطنية مشاركة فيها، فتوجه ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي في 29 نيسان 2008 بكلمة شرف وعهد وفاء الى المسيحيين في لبنان، وسميت اعلان فلسطيني في لبنان"، حيث رسم فيها زكي كما قال "خياراتنا وتوجهاتنا، بعد مراجعة لتجربتنا في هذا البلد المعطاء، اردناها مراجعة صادقة وصريحة، نعاهدكم فيها على الاحترام الكامل لخصوصيتكم اللبنانية والمشرقية، وأن نكون معا لدرء الاذى الذي يترصد لبنان العزيز، بوصفه كيانا مستقلا ودولة سيدة". على هذه الكلمة وقبلها، رسالة من سفارة فلسطين في لبنان التي كان يتولاها زكي، واكد فيها على "تجاوز الماضي باخطائه وخطاياه، والانفتاح الصادق على مصالحة في العمق تليق باصالة شعبينا، كما نشعر بامتنان عظيم للشعب اللبناني الشقيق على ما قدم من تضحيات جسام لقضيتنا الفلسطينية على مدى عقود". من هذه الثوابت والمنطلقات، التي وضعت قبل حوالى 20 عاماً، تأتي زيارة الرئيس الفلسطيني ليطبق مع الحكم الجديد في لبنان، واقامة علاقات لبنانية ـ فلسطينية سليمة، ولن يكون السلاح عائقا امام الارتقاء بها، يقول القيادي في "فتح" الذي يؤكد ان منظمة التحرير الفلسطينية تحت سقف الدولة، وهذا امر ثابت ولا تراجع عنه، لانه من حق لبنان، ان تكون الدولة فيه تمتلك السلاح، ولا يشاركها اي طرف آخر فيه مهما كانت جنسيته. الفلسطينيون في لبنان مروا بتجربة مريرة ولن يكرروها، وهم على حياد ايجابي بين اللبنانيين يقول المصدر، الذي يكشف عن ان الزيارة سترسم المستقبل للوجود الفلسطيني في لبنان والذي سيكون مدنيا فقط، وسيتم وضع آلية لتنظيم السلاح داخل المخيمات، بعد ان انتهى وجوده خارجها، وتسليمه للجيش اللبناني مع المراكز التي كانت تابعة للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة و"فتح الانتفاضة" في قوسايا وكفرزبد وحلوى والناعمة، دون حصول اي اشكال. وتمت العملية بسلام وتفاهم وتوافق، وهذا ما سيطبق على السلاح داخل المخيمات. هذا، وعقد لقاء في السفارة الفلسطينية حضرته فصائل تباحثت في زيارة الرئيس الفلسطيني، فأكد المجتمعون على ان ما يتفق عليه اللبنانيون يقبله الفلسطينيون وينفذونه، لا سيما في موضوع السلاح الذي لا وجود للثقيل منه، وان اطلاق صواريخ في فترات متباعدة، وكان آخرها من محيط النبطية، كان عملاً مشبوهاً وفق المصدر، الذي يشير الى ان مخابرات الجيش كشفت الجهة المنفذة، وان افرادها ينتمون الى حركة "حماس" التي سلمت اربعة منهم. فالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات ازيل بعد اجتماع للجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني في 14 كانون الثاني الماضي، وبعد حوالى اسبوع على انتخاب الرئيس عون، الذي سيتعاطى بهدوء مع السلاح غير الشرعي، وهو ما سيبحثه مع الرئيس الفلسطيني المنفتح بدوره على الحلول السلمية، بعد ان اعلن رئيس الجمهورية انه لن يلجأ الى القوة في معالجة السلاح عند اي طرف لبناني وغير لبناني، وان من يحملون السلاح داخل المخيمات من "جماعات اسلامية متطرفة"، باتوا جميعهم في اطار "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وان مخيم عين الحلوة الاكثر اكتظاظا بالسكان ويوجد تفلت امني فيه، فان "عصبة الانصار" بات تحركها فيه مضبوطًا، وان حيين هما "الطوارىء" و "التعمير" ويسكنهما فلسطينيون، وفيهما جماعات تكفيرية يمكن للسلطة اللبنانية معالجتهما. ويحضر عباس الى لبنان مع تحولات حصلت، حيث سقط النظام في سوريا، وتراجع دور "محور المقاومة" العسكري، وهو يمسك بورقة التمثيل الفلسطيني، لتقديم الدعم للشرعية اللبنانية.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العين الإخبارية
مباحثات بانتظار ترتيبات.. سلاح المخيمات الفلسطينية على طاولة عون وعباس
جوزيف عون ومحمود عباس يؤكدان التزامهما بـ«حصرية» السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدين أن زمن السلاح الخارج عن سلطتها «قد انتهى». جاء ذلك ذلك خلال زيارة يجريها محمود عبّاس إلى لبنان تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ العام 2017، ومن المقرر أن تستمر ثلاثة أيام ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. «حصرية السلاح» جاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري "يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية". كما يؤكدان على "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه". وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي يرافق عباس قال الثلاثاء لفرانس برس "طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية". وقال مصدر حكومي لبناني لفرانس برس الأربعاء إن زيارة عبّاس "تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات". وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان "على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية". وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها، وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وأطراف أخرى. سلاح حزب الله وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990). وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وشدد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية ليل الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها". وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحا "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به". وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال"، وتمّت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية". aXA6IDgyLjIzLjIzMy4xMTIg جزيرة ام اند امز GB
MTV
منذ 2 أيام
- سياسة
- MTV
21 May 2025 06:47 AM زيارة عباس إلى بيروت: هل يُطوى ملف السلاح؟
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. السلاح الفلسطيني يتصدر المشهد الأمني وبعد أحداث أمنية عدّة كان آخرها عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية اتُّهمت بها عناصر في «حماس»، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، ووجهت الحكومة تحذيراً لحركة «حماس»، بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد إسرائيل. هذا التحذير ترافق مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح «حزب الله» أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي في البلاد، وفي مقدمتها السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات». وأشار المصدر إلى أن «مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية». غير أن المصدر لفت إلى أن «الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سرحان سرحان، وهو عضو في القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل». وأكد أن «سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مائة في المائة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي». وشدد على رفض وصف المخيمات بأنها «جزر أمنية خارجة عن القانون»، مؤكداً أن «ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون». وأشار سرحان إلى أن «نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى». وختم بالقول: «نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز». تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتجري حالياً اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، بحسب ما تشير مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك سعياً لصياغة تفاهم يهدف إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب التشدد الكامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. ومع ذلك، فإن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديداً حركة «فتح»، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفظات، بحسب المصادر، من بعض الفصائل الفلسطينية «التي تتبنى مواقف سياسية وآيديولوجية مختلفة، لا سيما في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحدة داخل لبنان». من هنا، تلفت المصادر إلى «أن المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين، بحيث ترى هذه المجموعات أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسراً». مع العلم أنه وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، أسفرت عن سقوط قتيلين وجريحين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
تضييق الخيار... لبنان أو السلاح
لبنان كان غائباً وحاضراً في محطات الرحلة الخليجية للرئيس دونالد ترامب. أما الغياب، فإنه بالطبع في موسم التريليونات حيث حصد الزائر الذهبي 4 تريليونات دولار في أربعة أيام. وأما الحضور، فإنه في موسم الرهانات على ما عليه القيام به بقوته الذاتية قبل تقديم المساعدات له. ترامب رأى لبنان "ضحية حزب الله وإيران". ولو أراد توسيع المشهد لرآه أيضاً ضحية لاعبين كثر وظروف تخدمهم، بحيث "عانى لبنان، لا بسبب أخطائه بل بسبب مزاياه"، كما قال المؤرخ برنارد لويس. فهو أيضاً ضحية الوصاية السورية برعاية أميركا التي وضعت "اتفاق الطائف" في يد الرئيس حافظ الأسد، بعد ترتيب اتفاق "الخط الأحمر" بين سوريا وإسرائيل خلال حرب لبنان. ضحية "اتفاق القاهرة" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. ضحية إسرائيل. وضحية أخطاء قياداته وغباء بعضها وتذاكي البعض الآخر، وتحكم المافيا المالية والسياسية والميليشيوية في ظل الوصايتين السورية والإيرانية. ترامب قال إنه لدى لبنان "فرصة تأتي مرة واحدة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه". لكنه يعرف من تقاليد أميركا أن كل شخص أو بلد يستحق فرصة ثانية. فضلاً عن أنه ليس في مسار الشعوب والبلدان شيء اسمه فرصة أخيرة. وفضلاً أيضاً عن أن لبنان عرف الازدهار من دون سلام صعب مع جيرانه قبل أن يدمره الجيران، وتكمل المهمة إيران وأذرعها في حروب مع إسرائيل وبحث عن صفقة مع أميركا من النوع الذي يأتي ولا يأتي. وما يرافق أحاديث الفرصة التي تأتي مرة في العمر هو تضييق الخيار أمام المسؤولين الجدد في لبنان، سواء من جانب الأصدقاء الدوليين أو من جانب الأشقاء العرب. لا مساعدات، لا استثمارات، ولا إعادة إعمار من دون سحب السلاح من "حزب الله" كما من الفصائل الفلسطينية. لا فقط جنوب الليطاني بل أيضاً في كل لبنان وسطاً وشمالاً وشرقاً. وبكلام آخر، فإن الخيار بشكل واضح هو: إما لبنان وإما السلاح. صحيح أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يكرران القول إن قرار حصرية السلاح في يد الدولة جرى اتخاذه، وبقي التنفيذ. وتلك هي المشكلة. ذلك أن تنفيذ سحب السلاح بالقوة ليس على جدول الأعمال بالنسبة إلى المسؤولين خشية تفجير البلد، كما يهدد "حزب الله" المصر على الاحتفاظ بالسلاح مهما تكن حال لبنان. والحوار بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله" حول السلاح هو "حلمان في سرير واحد"، كما يقول المثل الفرنسي. الرئاسة تريد حلاً بالتفاهم لسحب السلاح. و"حزب الله" الذي يقول أمينه العام الشيخ نعيم قاسم "نحن في شراكة مع العهد وجزء منه"، يحدد للحوار خطاً واحداً هو الحفاظ على السلاح بوسيلة أو بأخرى. ولا يبدل في الأمر أن السلاح فشل في ردع العدو وحماية لبنان وحتى حماية نفسه وبيئته، وأن مهمة المقاومة الإسلامية وصلت إلى الحائط إقليمياً. وليس أخطر من المواجهة مع السلاح سوى التراجع عن سحبه. مأزق يصعب الخروج منه بالقوة الذاتية، ويصبح أعمق في حال أي تدخل خارجي بالقوة. و"قل لي ماذا نسيت أقل لك من انت"، كما قال الإنتروبولوجي مارك أو. جي. رفيق خوري -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
عباس في بيروت غداً وملف سلاح المخيمات الفلسطينية على طاولة البحث
أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت اليوم الأربعاء في موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية. وقال مجدلاني الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء: "طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزف عون) والحكومة اللبنانية"، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية. وبموجب اتفاق يعود لعقود خلت، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتنتشر فيها مجموعات من فتح وحماس وأطراف أخرى. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
