وحش بشري يفتك ببراءة 40 طفلا في الجزائر... القضية تصل للبرلمان والشارع يطالب بالعدالة

والحادثة كشفتها صفحة "Info Oran" عبر مقطع فيديو صادم، حيث أوضحت أن الضحية لم يكن طفلا واحدا، بل عشرات من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء في صمت، دون أن يجرؤ أي منهم على التبليغ. ووقعت هذه الجريمة بحي الحاسي، فيما لم تُسجل شكاوى رسمية، ما مكّن المتهم، البالغ من العمر 37 سنة، من مواصلة أفعاله.
وطالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت التهم، معربين عن قلقهم من تصاعد الجرائم الأخلاقية في صمت، ومتسائلين عن سبل حماية الأطفال حتى من أقرب الناس إليهم.
وفي هذا الصدد، دعا النائب في البرلمان رشيد شرشار إلى تعديل قوانين حماية الطفولة، مؤكدا أن أولياء الأمور الذين يتكتمون على مثل هذه الجرائم يجب أن يُحاسَبوا. كما شدد على ضرورة التبليغ وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.
وطالب عدد من المعلقين بضرورة التوعية الجنسية للأطفال ومصادقتهم لتمكينهم من كسر حاجز الصمت في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال التحرش، فيما دعا آخرون إلى محاكمة علنية وشفافة تبث عبر وسائل الإعلام ليكون الجاني عبرة.
كما لم يستبعد البعض أن تكون هناك شبكة تقف خلف هذه الجريمة، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة للتحقيق بشكل أعمق.من جانبه، أوضح المحامي توفيق هيشور أن القانون الجزائري شدد العقوبات في السنوات الأخيرة على الجرائم الجنسية ضد القصر، حيث تنص المادة 336 مكرر من قانون العقوبات على السجن المؤبد في حال اغتصاب قاصر دون 16 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في جروح أو عاهة أو وفاة. كما تجرم المادة 341 مكرر التحرش والاستغلال الجنسي وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو استغلال النفوذ.
وأشار هيشور إلى أن اغتصاب 40 طفلًا يشكل جريمة متكررة تستوجب أقصى العقوبات، داعيا إلى عدم التردد في المطالبة بحكم الإعدام لحفظ كرامة الطفولة وهيبة العدالة.المصدر: "الشروق" + RTفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مئات القضايا ضد شبكة تُشبه الطائفة تُدعى "764"، تبتز الأطفال لإجبارهم على إنتاج فيديوهات مروعة وعنيفة وشاذة.
ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عاما، بتهمة تخدير واغتصاب ابنتيه بشكل ممنهج على مدى عام كامل، واحتجازهما في ظروف مزرية داخل منزله في مدينة جوازيرو دو نورتي.
شهدت محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب مصر أزمة جديدة بتعدي معلم بالتحرش الجسدي بعدد من الطالبات داخل المدرسة في واقعة جديدة تضاف لسلسلة وقائع تحرش مدرسي في مصر.
قررت السلطات الأمريكية احبس المعلمة جاكلين ما البالغة من العمر 36 عاما، بعد إدانتها بتهم تتعلق باستدراج طفلين من طلاب المرحلة الابتدائية والاعتداء جنسياً عليهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 8 ساعات

• روسيا اليوم

مجلس الأمة الجزائري يزكي رئيسا جديدا

وفي أول كلمة له بعد تزكيته، اتهم ناصري فرنسا بالسعي إلى زعزعة استقرار المؤسسات الجزائرية، من خلال التشكيك في نظامها القضائي.

روسيا اليوم

منذ 10 ساعات

• روسيا اليوم

ضجة في الجزائر وفتح تحقيق عاجل بسبب سؤال عن "قيام إسرائيل"

وذكرت صحيفة " الخبر" الجزائرية اليوم الاثنين، أن مديرية التربية ( التعليم) بولاية وهران أوفدت "لجنة تحقيق مستعجلة" إلى ثانوية " أحمد مدغري"، نتيجة تضمن السؤال عبارة "قيام دولة إسرائيل". وكشفت عن التوقيف التحفظي للمدرس صاحب السؤال إلى حين صدور القرارات العقابية النهائية للمجلس التأديبي على ضوء نتائج التحقيقات الجارية. ونقلت "الخبر" عن مدير التعليم عبد القادر أوبلعيد، قوله إن الخطأ المرتكب سيترتب عليه إجراءات عقابية صارمة ضد المدرس المعني، واصفا ما حدث خلال امتحان مادة التاريخ والجغرافيا الخاص بتلاميذ شعبة تسيير واقتصاد، بـ"الخطأ الجسيم الذي يستلزم بشكل آلي إحالة المتورطين فيه على المجلس التأديبي". وكشف المصدر أن أعضاء "لجنة التحقيق المستعجلة" استمعوا للمدرس المسؤول عن موضوع الامتحان الذي ورد فيه الخطأ، فضلا عن مدير المؤسسة التعليمية، وزملاء المدرس الذين يُدرسون نفس المادة. كما لفت إلى أن العبارة الواردة في موضوع الامتحان والتي تتحدث عن "إسرائيل" تتنافى تماما مع الموقف الرسمي الجزائري المتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. واستطرد يقول: "وحتى في المجال التعليمي والمقررات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، والتي نلقنها لأبنائنا بالمدارس نتحدث عن إسرائيل ككيان محتل وغاز للأراضي الفلسطينية". من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن المدرس صاحب السؤال أفاد خلال التحقيق بأن "الهدف من وراء طرحه هو إظهار الجانب السلبي لقيام الكيان الصهيوني واحتلاله للأراضي الفلسطينية". ولا تقيم الجزائر أي علاقات مع إسرائيل، وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرارا، رفض بلاده "الهرولة نحو التطبيع" مع "دولة الاحتلال" التي يشار إليها في الدوائر الرسمية والإعلامية بـ"الكيان الصهيوني". المصدر: وكالة الأنباء الألمانية عقد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي، والجزائر أحمد عطاف، جلسة مباحثات يوم الخميس، أكدا خلالها الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مبرر أو ذريعة. أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم.

روسيا اليوم

منذ 15 ساعات

• روسيا اليوم

الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، "إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته". وأوضحت "أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة". وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا. وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا". ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية". وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق". وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ"الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة. وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا. المصدر: RT ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. كشفت أرقام الجمارك الفرنسية عن تراجع كبير في الواردات الجزائرية من فرنسا خلال العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 24%.أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل. طالبت السلطات الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بترحيل فوري لـ15موظفا جديدا عيِّنوا في ظروف مخالفة للأعراف والاتفاقات الدولية. وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر الأخير ترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بالترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله إن العلاقات مع الجزائر ما تزال "مجمدة تماما" أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن السلطات الجزائرية طردت عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، ومنعت دخولهما إلى أراضيها، بعد محاولتهما التسلل إلى الجزائر