بين إزالة التعديات وملاحقة "التوك توك"... خطة أمنية تدخل حيز التنفيذ جنوبًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت بيروت

منذ 4 ساعات

• صوت بيروت

متري: لبنان ما زال ملتزماً بالمبادرة العربية للسلام بما فيها حق الفلسطينين في العودة إلى ديارهم

ألقى نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري كلمة لبنان في 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين' ، وقال: ' أشكر الجمهورية الفرنسية الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتهما لهذا 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين' نصرةً للشعب الفلسطيني، وتأكيداً لحقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة سبيلاً للسلام العادل والشامل'. أضاف: 'منذ النكبة، تقاسي فلسطين المآسي عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر إحتلالاً وإقتلاعاً وتهجيراً ونفياً. وها هي الجرائم تتضاعف أمام أعيننا في غزة. فالمحتل يتمادى في الحصار والقتل والتجويع ومن محاولات التطهير العرقي. ويضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك فإننا مطالبون بالعمل معاً وبسرعة لوقف المجزرة والحفاظ على صدقية القانون الدولي، التي باتت تحت السؤال لدى الذين يؤمنون بإحقاق الحق في مواجهة غطرسة القوة'. وتابع: ' لا يخفى على أحد أن معالم الطريق إلى الحلول السياسية معروفة، كتبها المجتمع الدولي بحبر أممي وحفرها على جدران هذه المنظمة العالمية. فالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية قد نصّت على عدم شرعية الإحتلال وممارساته وقالت بحل الدولتين. من جهتهم، دعا القادة العرب إلى حل دائم وشامل يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك مقابل السلام مع إسرائيل. ولم يتغير هذا الموقف منذ قمة بيروت لعام 2002، وكانت قد بادرت إليه المملكة العربية السعودية. ما زال لبنان ملتزماً إلتزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينين في العودة إلى ديارهم'. واردف متري: ' أشكر بإسم لبنان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون على إعلانه الإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم، وذلك على هامش إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين. ونقدر عالياً الموقف المبدئي لفرنسا التي ما فتأت تنتهج سياسة تحترم مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي. كما أثني على الموقف المبدئي الثابت لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي شدد على قيام الدولة الفلسطينية شرطاً للسلام العادل، مما يعطي القضية الفلسطينية دعماً أمام هول التصعيد الخطير الذي نشهده في الأراضي الفلسطينية كافةً من إستيطان وتشريع له وقتل وتهجير وتدمير ممنهج للمؤسسات التربوية والإجتماعية والإغاثية وفي مقدمها الأونروا. لقد أثارت هذه الجرائم سخطاً واسعاً في العالم وتضامناً شعبياً كبيراً مع حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وهو ما ظهر جلياً في مواقف الدول المشاركة في هذا المؤتمر وعجّل بإعتراف عدد منها بدولة فلسطين، ومنها إسبانيا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا التي لم تتردد في المجاهرة بالحق في وجه القوة'. وقال: 'يعاني وطني لبنان منذ سنتين أهوال العدوان الإسرائيلي المتكرر على سيادته وأرضه وشعبه. وعلى الرغم من إلتزامه الكامل بتنفيذ القرار 1701، وعلى الرغم من إلتزام لبنان بترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وعلى الرغم من قيام الجيش اللبناني بمعاونة قوات اليونيفيل بالإنتشار على طول الحدود اللبنانية الدولية وحصر السلاح في يد الدولة في جنوب الليطاني، وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة للوصول إلى حصر السلاح في يد الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ما زالت إسرائيل تعتدي على الأراضي اللبنانية كل يوم، وتنتهك سيادة لبنان وتقتل مواطنيه. كما تستمر بإحتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وقد قامت بإنشاء منطقتين عازلتين، ناهيك عن إستمراراها إحتلال مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري'. كما أضاف:' أغتنم الفرصة من هذا المنبر لأشكر الأمم المتحدة على كل الدعم التي تقدمه للبنان من خلال وكالاتها، وبخاصة من خلال قوات اليونيفيل التي نؤكد أهمية دورها في مؤازرة الجيش اللبناني وفي الحفاظ على الإستقرار على طول الحدود الدولية المعترف بها. وقد طلب لبنان تجديد مهمتها لمدة سنة من دون تعديل في ولايتها'. وختم: 'السيد الرئيس، ليكن مؤتمرنا هذا علامة تضامن يستحقه الشعب الفلسطيني وسعياً إلى إتساق الجهود ومواصلتها من أجل الدفاع عن حقوقه وإحقاقها، مما يعيد إلى الشرعية الدولية كامل معناها ويعزز فعاليتها'.

ليبانون ديبايت

منذ 5 ساعات

• ليبانون ديبايت

لبنان يدعم "حل الدولتين": التزام بالمبادرة العربية ورفض لاستمرار الاحتلال

ألقى نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري كلمة باسم لبنان في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين"، فقال: "أشكر الجمهورية الفرنسية الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتهما إلى هذا المؤتمر، نصرةً للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة سبيلاً للسلام العادل والشامل". وأضاف: "منذ النكبة، تقاسي فلسطين المآسي عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر، من احتلال واقتلاع وتهجير ونفي. وها هي الجرائم تتضاعف أمام أعيننا في غزة، إذ يتمادى المحتل في الحصار والقتل والتجويع ومحاولات التطهير العرقي، ضارباً عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذا نحن مطالبون بالتحرك معاً وبسرعة لوقف المجزرة، والحفاظ على صدقية القانون الدولي التي باتت موضع تساؤل لدى المؤمنين بإحقاق الحق في وجه غطرسة القوة". وتابع: "معالم الحلول السياسية معروفة، وقد صاغها المجتمع الدولي عبر قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية التي نصّت على عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وأكدت حل الدولتين. ومن جهتهم، دعا القادة العرب إلى حل شامل يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل السلام مع إسرائيل، وهو موقف لم يتغير منذ قمة بيروت عام 2002 التي بادرت بها المملكة العربية السعودية. ولبنان ما زال ملتزماً التزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم". وأضاف: "أشكر باسم لبنان فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونقدّر عالياً موقف فرنسا المبدئي والثابت في احترام الشرعية الدولية. كما نثمّن موقف صاحب السمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد على قيام الدولة الفلسطينية شرطاً للسلام العادل، مما يعزز دعم القضية الفلسطينية في وجه التصعيد الخطير في الأراضي المحتلة، من استيطان وقتل وتهجير وتدمير منهجي للمؤسسات التربوية والاجتماعية والإغاثية، وفي مقدمها الأونروا". وتابع متري: "لقد أثارت هذه الجرائم سخطاً واسعاً وتضامناً شعبياً عالمياً مع الشعب الفلسطيني، وهو ما تجلى في مواقف الدول المشاركة في المؤتمر، وساهم في تسريع اعتراف عدد منها بدولة فلسطين، كإسبانيا، وإيرلندا، والنروج، وسلوفينيا، التي لم تتردد في الجهر بالحق في وجه القوة". وتطرق متري إلى الوضع في لبنان قائلاً: "يعاني وطني منذ سنتين أهوال العدوان الإسرائيلي المتكرر على سيادته وأرضه وشعبه. وعلى الرغم من التزامه الكامل بتنفيذ القرار 1701، وترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وانتشار الجيش اللبناني بمعاونة اليونيفيل جنوب الليطاني، والسعي لحصر السلاح بيد الدولة، ما تزال إسرائيل تعتدي يومياً على الأراضي اللبنانية، وتنتهك السيادة وتقتل المواطنين، وتواصل احتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن إنشاء منطقتين عازلتين واستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري". وأضاف: "أغتنم هذه المناسبة لأشكر الأمم المتحدة على دعمها للبنان، ولا سيما عبر قوات اليونيفيل، التي نؤكد أهمية دورها في مؤازرة الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الدولية، وقد طلب لبنان تجديد مهمتها لمدة سنة من دون تعديل في ولايتها". وختم بالقول: "ليكن مؤتمرنا هذا علامة تضامن مستحقّة للشعب الفلسطيني، وسعياً إلى تنسيق الجهود ومواصلتها دفاعاً عن حقوقه، بما يعيد إلى الشرعية الدولية معناها الحقيقي، ويعزز فعاليتها".

LBCI

منذ 6 ساعات

• LBCI

متري: لبنان ما زال ملتزماً بالمبادرة العربية للسلام بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم

أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن لبنان ما زال ملتزماً إلتزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وقال متري خلال إلقائه كلمة لبنان في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين": "منذ النكبة، تقاسي فلسطين المآسي عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر إحتلالاً وإقتلاعاً وتهجيراً ونفياً. وها هي الجرائم تتضاعف أمام أعيننا في غزة. ونحن مطالبون بالعمل معاً وبسرعة لوقف المجزرة والحفاظ على صدقية القانون الدولي، التي باتت تحت السؤال لدى الذين يؤمنون بإحقاق الحق في مواجهة غطرسة القوة". وأضاف: "لا يخفى على أحد أن معالم الطريق إلى الحلول السياسية معروفة، كتبها المجتمع الدولي بحبر أممي وحفرها على جدران هذه المنظمة العالمية. فالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية قد نصّت على عدم شرعية الإحتلال وممارساته وقالت بحل الدولتين. من جهتهم، دعا القادة العرب إلى حل دائم وشامل يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك مقابل السلام مع إسرائيل. ولم يتغير هذا الموقف منذ قمة بيروت لعام 2002، وكانت قد بادرت إليه المملكة العربية السعودية. ما زال لبنان ملتزماً إلتزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم". من جهة أخرى، أشار متري الى أن لبنان يعاني منذ سنتين أهوال العدوان الإسرائيلي المتكرر على سيادته وأرضه وشعبه. وقال: "على الرغم من إلتزامه الكامل بتنفيذ القرار 1701، وعلى الرغم من إلتزام لبنان بترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وعلى الرغم من قيام الجيش اللبناني بمعاونة قوات اليونيفيل بالإنتشار على طول الحدود اللبنانية الدولية وحصر السلاح في يد الدولة في جنوب الليطاني، وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة للوصول إلى حصر السلاح في يد الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ما زالت إسرائيل تعتدي على الأراضي اللبنانية كل يوم، وتنتهك سيادة لبنان وتقتل مواطنيه. كما تستمر بإحتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وقد قامت بإنشاء منطقتين عازلتين، ناهيك عن إستمراراها إحتلال مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري". وأضاف: "أغتنم الفرصة من هذا المنبر لأشكر الأمم المتحدة على كل الدعم التي تقدمه للبنان من خلال وكالاتها، وخصوصا من خلال قوات اليونيفيل التي نؤكد أهمية دورها في مؤازرة الجيش اللبناني وفي الحفاظ على الإستقرار على طول الحدود الدولية المعترف بها. وقد طلب لبنان تجديد مهمتها لمدة سنة من دون تعديل في ولايتها".