إصابة 5 أشخاص في حريق مطعم بمنطقة أسواق القرين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
إعادة تفعيل اتفاقية النقل الدولي Tir بـ 3 شحنات غذائية تركية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حركة التبادل التجاري وتسهيل دخول البضائع تمت إعادة تفعيل اتفاقية النقل البري Tir، ويأتي هذا التحرك بعد جهود تنسيقية مكثفة قامت بها الإدارة العامة للجمارك مع كل من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وسلطات الجمارك في جمهورية تركيا وجمهورية العراق بهدف إعادة تفعيل الاتفاقية بما يسهم في تيسير إجراءات العبور وسلاسة انتقال الشاحنات والسائقين عبر المنافذ الحدودية بما يتوافق مع الاتفاقية. ومثل هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في دعم منظومة النقل البري الدولي وتأكيد التزام الكويت بتطبيق المعايير الدولية في تسهيل حركة التجارة والنقل بما يحقق المصلحة الاقتصادية الوطنية ويخدم توجهات الدولة في تطوير الخدمات الجمركية.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
«التخطيط»: الكويت تغلبت على 84% من تحديات خطة التنمية
أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية لمشروعات التنمية حتى نهاية الربع الثالث من 2024/2025، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن الدولة استطاعت أن تتغلب على 84% من التحديات التي تواجه المشروعات التنموية، إذ أشار تحليل التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها إلى وجود 733 تحديا لإجمالي المشروعات المدرجة بالخطة السنوية 2024/2025 تم التغلب على 84% منها. وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن النسبة الأكبر من التحديات كانت تحديات إدارية وتبلغ 43% من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة او المقاول او وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 13%، في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 4%. وأفاد التقرير بأن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 94% في حين بلغت نسبة ما تم التغلب عليه من التحديات الإدارية 89% من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 77% وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات. الإنفاق التنموي وأظهر التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث من 2024/2025 بلغت 23.1% بما قيمته 263.9 مليون دينار من أصل 1.1 مليار دينار معتمدة للإنفاق خلال العام على 133 مشروعا. وقياسا إلى العام السابق، فقد ارتفع الإنفاق التنموي الفعلي، إذ كان يبلغ في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 نحو 254.2 مليون دينار من أصل 1 مليار دينار معتمدة لـ 130 مشروعا. وفيما تضمن الخطة التنموية للعام نحو 133 مشروعا، أنجز منها 3 مشروعات بنسبة 2% من الإجمالي، فيما دخلت 5% من المشروعات في مرحلة التسليم بواقع 6 مشروعات، بينما مازال 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 67 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات في المرحلة التحضيرية 41 مشروعا بنسبة 41% من الإجمالي، فيما لم يبدأ 12% من المشروعات بواقع 16 مشروعا. وفي السياق ذاته، خلص تقرير المتابعة إلى 7 نتائج رئيسية كالتالي: 1 - تتركز مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 في المرحلة التنفيذية بنسبة 50% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2025/2024. 2 - يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2025/2024، 28% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثالث. 3 - تتوافق 26% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 25% للفترة نفسها في العام 2024/2023، و27% في العام 2023/2022. 4 - بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 بنهاية الربع الثالث 23.1% تقل بنسبة 1.4% عن مثيلتها في العام السابق ومتساوية بسنة الخطة 2023/2022. 5 - نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 24.5% بنهاية الربع الثالث تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة 23%. 6 - تمثل التحديات الإدارية 43% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بدء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق - الكهرباء والماء - للمشروعات. 7 - ثم التغلب على 84% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات. وحدد التقرير 5 توصيات رئيسية إلى الجهات الحكومية يمكن سردها كالتالي: 1- ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية. 2- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف. 3- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها. 4- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا. 5- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
«الوطني» يدعو للتأكد من موثوقية مواقع الحجز قبل دفع أي مبالغ
المحتالون يرسلون الروابط البنكية من خارج الكويت بأرقام تبدو محلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية في المجتمع وتعزيز الوعي المالي. ويكثف «الوطني» نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر كل منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي، وذلك لرفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها. ويركز البنك في هذه الحملة على التحذير من الطرق الملتوية والأساليب المختلفة التي يسلكها المحتالون لسرقة بيانات العملاء أو سرقة أموالهم من خلال خداعهم بالحجوزات الوهمية للشقق الفندقية أو الشاليهات، حيث تغري العديد من الشركات غير الموثوقة بعض العملاء عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو لأحد الشاليهات الفخمة مع إطلالة ساحرة على البحر للإيجار بسعر أقل من الأسعار الحقيقية المتداولة شرط الحصول على دفعة مقدمة للحجز، وبعد الدفع يتضح أن الحجز تم من خلال شركة وهمية أو أن الحجز أجري على شاليه آخر مختلف تماما عن الذي تم الاتفاق عليه. وحذر بنك الكويت الوطني من التعامل مع الشركات والمواقع غير الموثوقة لحجز الفنادق والشاليهات، مشددا على ضرورة التأكد أولا من مدى موثوقية أي شركة أو موقع أو وسيط يتولى عملية التأجير بالتوجه مباشرة لمعاينة الشاليه قبل إتمام الحجز ودفع أي مبالغ مالية لتفادي عمليات الاحتيال. ودعا «الوطني» إلى الانتباه قبل الضغط على الروابط المرسلة لدفع أي مبالغ مالية، حيث يتعمد المحتالون إرسال روابط بنكية من خارج البلاد باستخدام أرقام تبدو للضحايا كأنها محلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وزيادة الوعي بكيفية الاستفادة المثلى من الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك عبر فروعه وكل قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية. وتعد جهود «الوطني» في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته، حيث يشدد دائما على ضرورة التزام العملاء بالتعليمات والإرشادات العامة للأمان لتجنب عمليات الاحتيال الإلكترونية، مع أهمية تغيير الأرقام السرية للبطاقات المصرفية باستمرار وعدم مشاركتها مع أي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك. وتعتبر حملة «لنكن على دراية» هي الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، أبرزها الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر الاستثمارات عالية المخاطر وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وغيرها من المواضيع ذات الصلة. الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني داعم وشريك رئيسي لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب «الوطني» باعتباره مؤسسة مالية رائدة في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.
